بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا پرونده های چک رو به افزایش است؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا پرونده های چک رو به افزایش است؟

روزی که اسناد تجاری از جمله چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) پا به عرصه روابط بین تجار و بازرگانان نهاد و مانع رد و بدل شدن اسکناس و مسکوکات شد و همچنین موجبات تسهیل و گسترش گردش مالی آنان را فراهم نمود تصور نمیشد که این سند روزی در دست هر شخص و صرف نظر از میزان اعتباراو قرار گیرد و بر خلاف ماده 311 قانون تجارت ، صدور آن به وعده باشد و تبدیل به کاغذی شود که امروزه بخشی زیادی ازدعاوی موجود در دادگستری را به خود اختصاص داده و صادر کننده گان آن به دلیل صدور چکهای بلامحل در محاکم جزائی مجرم شناخته شده و محکوم به حبس می شوند و یا در محاکم حقوقی محکوم به پرداخت اصل دین و متفرعات آن میگردند ضمن اینکه طلبکاران نیزباید برای رسیدن به این احکام راهی بس دشوار و طولانی را طی کنند.

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک تحقق ربا با چک بلامحل - راه های رفع سوء اثرچک برگشتی - دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی - آیا تغییر تاریخ چک جعل است ؟ - چگونگی وصول چک برگشتی 

حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا با وجود مقررات فعلی نه تنها از شدت و تراکم این نوع دعاوی در سیستم قضائی کاسته نمی شود بلکه تعداد آن هر روز رو به فزونی و تزاید است. در این نوشتار به این موضوع خواهیم پرداخت که علت چیست و راهکارهای رفع این معضل و طرق اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری از جمله چک که سالها پیش مد نظر قانون گزار بوده چگونه تحصیل خواهد شد.

به نظر می رسد مهمترین علت بی اعتباری این سند را باید در اعطای دسته چک به افراد جستجو کرد چرا که بانکها با توجه به مقررات جاری بدون توجه به شرایط و اعتبار اشخاص آن را به متقاضیان ارائه می نمایند و صادر کننده نیز به دلائلی که در سطور آتی ذکر خواهد شد بدون هیچ گونه نگرانی و واهمه ای و علیرغم اطلاع از بی محلی آن در آینده نسبت به صدور آن به هر میزان اقدام می نماید. بنابر این قانون گزار در وهله اول مکلف است مقررات موجود در خصوص اعطای حساب جاری (دسته چک) را اصلاح و یا تغییر دهد به طوریکه اعطای دسته چک را منوط به احراز شرایط افراد از جمله اعتبار و تمکن آنان کند.

صرف نظر از مورد فوق که شاید عده ای معتقد باشند چاره ای جز پذیرش آن نبوده و هر شخصی می تواند از این حق ( داشتن دسته چک) برخوردار باشد به نظر می رسد راهکارهای دیگری نیز وجود داشته باشد که بتوان با وضع قوانین جدید ویا اصلاح جزئی در قوانین فعلی مانع افزایش بی اعتباری این سند تجاری شد.

پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی - مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار

می دانیم که در اکثر موارد نشانی موجود در برگه افتتاح حساب جاری نشانی واقعی نبوده و یا بعد از تغییر نشانی ، از سوی صاحب حساب هیچگونه اقدامی جهت اعلام نشانی جدید صورت نمی گیرد. بنابر این آخرین نشانی موجود در سوابق قانونا" باید ملاک عمل قرار گیرد (مستند به ماده 22 قانون صدور چک) ولی نکته قابل تامل آن است که محاکم به دلیل عدم ابلاغ اخطاریه و یا عدم حضور صادر کننده در جلسه دادگاه مستند به مواد 303 قانون آئین دادرسی مدنی و 217 قانون آئین دارسی کیفری رای را به صورت غیابی صادر نموده و در عمل شاهدیم روند دادرسی به این دلیل طولانی می شود. بنابر این باید در وضع قوانین جدید چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) این موضوع لحاظ شود و اطلاع صادر کننده چک را مفروض تلقی کرده و از صدور رای غیابی که موجب تطویل دادرسی می شود، جلوگیری به عمل آورد و رای را هرچند بر خلاف اصل است، با وضع قانون خاص در هر صورت حضوری تلقی کرد. چرا که این روزها اکثر صادر کنندگان چک های بلامحل به دلیل آشنائی با این مقررات و حقوقی که قانونگزار به نفع آنان وضع کرده عمدا" موجبات تاخیر در رسیدگی را فراهم می کنند.

متاسفانه ثابت شده است تعیین خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی به واقعیت نزدیک نبوده و نیست (که چرائی آن در حوزه صلاحیت صاحبنظران اقتصادی است) و به نظر می رسد ملاک جدیدی باید در این خصوص در نظر گرفته شود چرا که بدهکاران به راحتی این افزایش ناچیز را که بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین میگردد را میپذیرند و این طلبکاران هستند که متضرراصلی این کارزارند.

پذیرش فوری و بدون قید شرط ماده 2 قانون محکومیت های مالی و عدم پذیرش اعسار محکومان به صرف شهادت شهود (البته با اصلاح قوانین مرتبط) نیز یکی دیگر از راه های اعتبار بخشیدن به این سند است.

تمایز چک کیفری با چک حقوقی - اعتبار چک مشروط  

اقدام دیگری که می تواند مانع صدور چک های بلامحل شود، رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده (به عنوان مثال حداکثر ظرف مدت 15 روز) و اختصاص یک یا چند شعبه در هر حوزه قضائی به این امر است چرا که باعث می شود بدهکار این تصور را نکند که تا صدور حکم علیه وی راه درازی در پیش است. در مورد مشابه می توان به قوانین موجر و مستاجر تا سال 1376 اشاره کرد که فقدان ضمانت اجرای کافی در قوانین حاکم ، گسترش این نوع دعاوی و نتیجتا" پایمال شدن حقوق موجرین را سبب شده بود و آنان برای تخلیه ملک و رسیدن به نتیجه مطلوب خود می بایست راه درازی را طی کنند. در حالی که با وضع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و وجود ضمانت اجرای کافی (مندرج درماده 3 قانون مذکور و تخلیه ملک ظرف یک هفته) عملا" تا حدودی زیادی این دعاوی کاهش یافته و یا لااقل موجرین در مدت زمان بسیار کوتاه به حقوق حقه خود که همان تخلیه ملک است، نائل می شوند.

بنابر این با لحاظ مواردی که ذکر شد، باید بپذیریم که در وضع قوانین مربوط به چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) باید راه و روشی را برگزینیم که تا حدود زیادی بتواند جرات و جسارت استفاده و صدور آن را برای افراد کاهش داده که نتیجتا" کاهش اختلافات و ورودی های این نوع دعاوی به دادگستری را به همراه خواهد داشت.

به امید آنروز

* وکیل پایه یک دادگستری/ کارشناس ارشد حقوق خصوصی

منبع : خبر آن لاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

متن نهایی لایحه چک در وبگاه معاونت حقوقی بروزرسانی شده ، از نظرات مفید کاربران استقبال می کنیم
چکی که بحساب بگذارید ، در صورت برگشت خوردن ، کیفری نخواهد شد
درصورت کسر موجودی ، دارنده چک می تواند کل موجودی حساب را از بانک دریافت کند و برای بقیه مبلغ گواهی عدم پرداخت بگیرد
مسئولیت ظهرنویسان و ضامنان در چک
افراد برای ضمانت دریافت طلب خود به جای سفته ، چک دریافت کنند
قانون صدور چک نیاز به بازنگری دارد
شکایت به دلیل حقوقی بودن چک ، در چه صورت پیگرد کیفری ندارد؟
چک برگشتی، پس از انتقال به غیر، قابلیت پیگیری کیفری ندارد
چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه در مورد رفع سوء اثر از چک های برگشتی باید بدانید هر توافقی که بازپرداخت پول یا جنسی را مشروط به اضافه کند، ربا محسوب می‌شود اجرای قانون پیش فروش ساختمان، 4 سال لنگ شهرداری مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت ها وجود قاضی زن در استیفای حقوق زن بسیار موثر است پول تو جیبی بیکاران! 85 درصد ابلاغ های الکترونیکی به دست صاحبان آنها رسیده است دلسوزی خانم 40 ساله کار دستش داد زن جوان شریک قتل همسرش شد آقای قاضی، آقای مسئول اگر خود شما دو ماه حقوق نگیری صدایت بلند نمی‌شود؟ 38 نکته کلیدی که در تنظیم قرارداد باید رعایت کرد آنچه باید در مورد معامله به قصد فرار از دین بدانید پسر ناخلف ، مادرش را روانه زندان کرد انتشار ترجمه انگلیسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشکل اشتغال حقوق خوانده ها کجاست؟ صاحبان سرقفلی حق کسب و پیشه دارند حقوق برابر زنان و مردان در سیاستگذاری و قانون گذاری طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایراداتی است نقض حکم قصاص به علت شبهه در عمدی بودن قتل هر آنچه که باید درباره دعوی ممانعت از حق و تقاضای رفع ممانعت از حق بدانیم