بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

چرا پرونده های چک رو به افزایش است؟

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
چرا پرونده های چک رو به افزایش است؟

روزی که اسناد تجاری از جمله چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) پا به عرصه روابط بین تجار و بازرگانان نهاد و مانع رد و بدل شدن اسکناس و مسکوکات شد و همچنین موجبات تسهیل و گسترش گردش مالی آنان را فراهم نمود تصور نمیشد که این سند روزی در دست هر شخص و صرف نظر از میزان اعتباراو قرار گیرد و بر خلاف ماده 311 قانون تجارت ، صدور آن به وعده باشد و تبدیل به کاغذی شود که امروزه بخشی زیادی ازدعاوی موجود در دادگستری را به خود اختصاص داده و صادر کننده گان آن به دلیل صدور چکهای بلامحل در محاکم جزائی مجرم شناخته شده و محکوم به حبس می شوند و یا در محاکم حقوقی محکوم به پرداخت اصل دین و متفرعات آن میگردند ضمن اینکه طلبکاران نیزباید برای رسیدن به این احکام راهی بس دشوار و طولانی را طی کنند.

لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک تحقق ربا با چک بلامحل - راه های رفع سوء اثرچک برگشتی - دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی - آیا تغییر تاریخ چک جعل است ؟ - چگونگی وصول چک برگشتی 

حال سوالی که مطرح می شود این است که چرا با وجود مقررات فعلی نه تنها از شدت و تراکم این نوع دعاوی در سیستم قضائی کاسته نمی شود بلکه تعداد آن هر روز رو به فزونی و تزاید است. در این نوشتار به این موضوع خواهیم پرداخت که علت چیست و راهکارهای رفع این معضل و طرق اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری از جمله چک که سالها پیش مد نظر قانون گزار بوده چگونه تحصیل خواهد شد.

به نظر می رسد مهمترین علت بی اعتباری این سند را باید در اعطای دسته چک به افراد جستجو کرد چرا که بانکها با توجه به مقررات جاری بدون توجه به شرایط و اعتبار اشخاص آن را به متقاضیان ارائه می نمایند و صادر کننده نیز به دلائلی که در سطور آتی ذکر خواهد شد بدون هیچ گونه نگرانی و واهمه ای و علیرغم اطلاع از بی محلی آن در آینده نسبت به صدور آن به هر میزان اقدام می نماید. بنابر این قانون گزار در وهله اول مکلف است مقررات موجود در خصوص اعطای حساب جاری (دسته چک) را اصلاح و یا تغییر دهد به طوریکه اعطای دسته چک را منوط به احراز شرایط افراد از جمله اعتبار و تمکن آنان کند.

صرف نظر از مورد فوق که شاید عده ای معتقد باشند چاره ای جز پذیرش آن نبوده و هر شخصی می تواند از این حق ( داشتن دسته چک) برخوردار باشد به نظر می رسد راهکارهای دیگری نیز وجود داشته باشد که بتوان با وضع قوانین جدید ویا اصلاح جزئی در قوانین فعلی مانع افزایش بی اعتباری این سند تجاری شد.

پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی - مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار

می دانیم که در اکثر موارد نشانی موجود در برگه افتتاح حساب جاری نشانی واقعی نبوده و یا بعد از تغییر نشانی ، از سوی صاحب حساب هیچگونه اقدامی جهت اعلام نشانی جدید صورت نمی گیرد. بنابر این آخرین نشانی موجود در سوابق قانونا" باید ملاک عمل قرار گیرد (مستند به ماده 22 قانون صدور چک) ولی نکته قابل تامل آن است که محاکم به دلیل عدم ابلاغ اخطاریه و یا عدم حضور صادر کننده در جلسه دادگاه مستند به مواد 303 قانون آئین دادرسی مدنی و 217 قانون آئین دارسی کیفری رای را به صورت غیابی صادر نموده و در عمل شاهدیم روند دادرسی به این دلیل طولانی می شود. بنابر این باید در وضع قوانین جدید چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) این موضوع لحاظ شود و اطلاع صادر کننده چک را مفروض تلقی کرده و از صدور رای غیابی که موجب تطویل دادرسی می شود، جلوگیری به عمل آورد و رای را هرچند بر خلاف اصل است، با وضع قانون خاص در هر صورت حضوری تلقی کرد. چرا که این روزها اکثر صادر کنندگان چک های بلامحل به دلیل آشنائی با این مقررات و حقوقی که قانونگزار به نفع آنان وضع کرده عمدا" موجبات تاخیر در رسیدگی را فراهم می کنند.

متاسفانه ثابت شده است تعیین خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی به واقعیت نزدیک نبوده و نیست (که چرائی آن در حوزه صلاحیت صاحبنظران اقتصادی است) و به نظر می رسد ملاک جدیدی باید در این خصوص در نظر گرفته شود چرا که بدهکاران به راحتی این افزایش ناچیز را که بر اساس شاخص بانک مرکزی تعیین میگردد را میپذیرند و این طلبکاران هستند که متضرراصلی این کارزارند.

پذیرش فوری و بدون قید شرط ماده 2 قانون محکومیت های مالی و عدم پذیرش اعسار محکومان به صرف شهادت شهود (البته با اصلاح قوانین مرتبط) نیز یکی دیگر از راه های اعتبار بخشیدن به این سند است.

تمایز چک کیفری با چک حقوقی - اعتبار چک مشروط  

اقدام دیگری که می تواند مانع صدور چک های بلامحل شود، رسیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده (به عنوان مثال حداکثر ظرف مدت 15 روز) و اختصاص یک یا چند شعبه در هر حوزه قضائی به این امر است چرا که باعث می شود بدهکار این تصور را نکند که تا صدور حکم علیه وی راه درازی در پیش است. در مورد مشابه می توان به قوانین موجر و مستاجر تا سال 1376 اشاره کرد که فقدان ضمانت اجرای کافی در قوانین حاکم ، گسترش این نوع دعاوی و نتیجتا" پایمال شدن حقوق موجرین را سبب شده بود و آنان برای تخلیه ملک و رسیدن به نتیجه مطلوب خود می بایست راه درازی را طی کنند. در حالی که با وضع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 و وجود ضمانت اجرای کافی (مندرج درماده 3 قانون مذکور و تخلیه ملک ظرف یک هفته) عملا" تا حدودی زیادی این دعاوی کاهش یافته و یا لااقل موجرین در مدت زمان بسیار کوتاه به حقوق حقه خود که همان تخلیه ملک است، نائل می شوند.

بنابر این با لحاظ مواردی که ذکر شد، باید بپذیریم که در وضع قوانین مربوط به چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) باید راه و روشی را برگزینیم که تا حدود زیادی بتواند جرات و جسارت استفاده و صدور آن را برای افراد کاهش داده که نتیجتا" کاهش اختلافات و ورودی های این نوع دعاوی به دادگستری را به همراه خواهد داشت.

به امید آنروز

* وکیل پایه یک دادگستری/ کارشناس ارشد حقوق خصوصی

منبع : خبر آن لاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی