بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فساد جلی و خفی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فساد جلی و خفی

در عالم حقوق نه تنها فعل غیر قانونی اشخاص مسئوولیت آورست؛بلکه ترک فعل هم می تواند مسؤولیت آور باشد. در عالم خارج،بیشتر اشخاص معمولاً به دلیل افعال و اقدامات انجام شده مورد ارزیابی،بازرسی و قضات قرار می گیرند و به ندرت برای ترک فعل مؤاخذه می شوند. این قاعده در مسائل مهم و ملی هم مصداق دارد .در عالم مدیریت معمولاً مدیرانی که کاری انجام داده اند،به میزان شدت و ضعف آن مورد ارزیابی قرار می گیرند و ماکمتر به سراغ مدیرانی که باید اقداماتی انجام می دادند؛اما آن را ترک کرده اند،می رویم.

محاربه و فساد فی الارض و مجازات آن - مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - مبارزه با فساد در رأس برنامه ها

متأسفانه در مقوله مبارزه با فساد اقتصادی نیز این داستان غم انگیز جریان دارد. اگر نگاهی به پرونده های مفاسد اقتصادی بینداریم،مشاهده می کنیم که کمتر به سراغ ترک فعل های مجرمانه رفته ایم،در حالی که ضرر و صدمات ترک فعل،به ویژه در مسائل کلان و ملی بسیار بیشتر و اثرات سوء آن برای مملکت ماندگارتر بوده است. سال هاست بحث انتقال مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی مطرح شده و حتی در برنامه های توسعه بر آن تأکید گردیده است؛اما نه تنها این مهم اتفاق نیفتاده؛بلکه بدنه دولت در قسمت تصدی گری حجیم تر شده است .

آنچه در حال حاضر باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد،اجرای فرمان مقدم معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی است که می توان از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد کرد. طبیعی است برخی مدیران شاید از سر دلسوزی در اجرای امور دچار مکث و تردید شوند. در این زمینه مراجع نظارتی باید هوشیارانه وارد عمل شوده و به منظور اجرایی کردن این فرمان و انتقال مالکیت،تدابیر نظارتی اتخاذ نمایند و اجازه ندهند این سیاست کلان که حاصل سال ها مطالعه و اصلی ترین راهکار از بین بردن بسترهای فساد و سبب رونق اقتصاد و سرمایه گذاری و ورود به بازار جهانی می باشد در مسامحه و اهمال و یا غفلت مدیران دچار فترت شود .

اعدام فساد یا مفسد 

مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند:« ما که می گوییم فساد،این نیست که همه مأموریت های سازمان بازرسی منحصر در جست و جوی فساد باشد. گاهی اوقات چیزی به نام فساد در دستگاه نیست؛ولی مدیر با توجه به امکاناتی که دارد، وظیفه اش را به خوبی انجام نداده است. همه بودجه و دستگاه قانونگذار به کار افتاده است که این دستگاه کار کند و اگر کمتر کار کرد،این فساد است»

بر این اساس باید در خصوص ترک فعل های مدیریتی حساس بوده و تنها نقش تماشاچی غفلت ها و سهل انگاری های اجرایی را بر عهده نداشته باشیم. باید به موقع تذکر بدهیم و قانونی برخورد کنیم. مبارزه با مقوله فساد خفی نه تنها ضروری است؛بلکه اهمیت آن در بیشتر موارد از فساد جلی بیشتر است؛چرا که این نوع فساد،آثار مخرب بیشتری بر جای می گذارد و جبران آن اگر محال نباشد، مشکل است. در تأیید این مطلب می توان به ماده 598 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اشعار می دارد:

« هر یک از کارمندان و کارکان ادارت و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی،اعم از رسمی و غیر رسمی،وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهند، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشند،متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند و در صورتی که منتفع شده باشند، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهند شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردند و یا آن را به مصارفی برسانند که در قانون،اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر العتبار مصرف نموده باشند.»

پی نوشت :

نویسنده : غلامحسین صدقی،مستشار دادگاههای تجدید نظر استان تهران(به نقل از ماوی 26/6/85)
www.vekalat.org

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
تشهیر مفسدان و مجرمان در قوانین و مقررات
اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد
ایران و عراق تفاهم نامه مبارزه با فساد امضا می کنند
رضایی: با فساد و رشوه سیستماتیک در کشور برخورد شود
ندادن تابعیت مضاعف به افراد فاسد فراری
سازمانی کارآمد است که در آن فساد و جرم نباشد
امضاهای طلایی عامل بیشترین فساد است
با وجود امضای طلایی نمی توان با فساد مبارزه کرد
کیا: آزادی عمل بیشتر سازمان های نظارتی، می تواند ریشه فساد را بخشکاند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود