بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فساد جلی و خفی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فساد جلی و خفی

در عالم حقوق نه تنها فعل غیر قانونی اشخاص مسئوولیت آورست؛بلکه ترک فعل هم می تواند مسؤولیت آور باشد. در عالم خارج،بیشتر اشخاص معمولاً به دلیل افعال و اقدامات انجام شده مورد ارزیابی،بازرسی و قضات قرار می گیرند و به ندرت برای ترک فعل مؤاخذه می شوند. این قاعده در مسائل مهم و ملی هم مصداق دارد .در عالم مدیریت معمولاً مدیرانی که کاری انجام داده اند،به میزان شدت و ضعف آن مورد ارزیابی قرار می گیرند و ماکمتر به سراغ مدیرانی که باید اقداماتی انجام می دادند؛اما آن را ترک کرده اند،می رویم.

محاربه و فساد فی الارض و مجازات آن - مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - مبارزه با فساد در رأس برنامه ها

متأسفانه در مقوله مبارزه با فساد اقتصادی نیز این داستان غم انگیز جریان دارد. اگر نگاهی به پرونده های مفاسد اقتصادی بینداریم،مشاهده می کنیم که کمتر به سراغ ترک فعل های مجرمانه رفته ایم،در حالی که ضرر و صدمات ترک فعل،به ویژه در مسائل کلان و ملی بسیار بیشتر و اثرات سوء آن برای مملکت ماندگارتر بوده است. سال هاست بحث انتقال مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی مطرح شده و حتی در برنامه های توسعه بر آن تأکید گردیده است؛اما نه تنها این مهم اتفاق نیفتاده؛بلکه بدنه دولت در قسمت تصدی گری حجیم تر شده است .

آنچه در حال حاضر باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد،اجرای فرمان مقدم معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی است که می توان از آن به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد کرد. طبیعی است برخی مدیران شاید از سر دلسوزی در اجرای امور دچار مکث و تردید شوند. در این زمینه مراجع نظارتی باید هوشیارانه وارد عمل شوده و به منظور اجرایی کردن این فرمان و انتقال مالکیت،تدابیر نظارتی اتخاذ نمایند و اجازه ندهند این سیاست کلان که حاصل سال ها مطالعه و اصلی ترین راهکار از بین بردن بسترهای فساد و سبب رونق اقتصاد و سرمایه گذاری و ورود به بازار جهانی می باشد در مسامحه و اهمال و یا غفلت مدیران دچار فترت شود .

اعدام فساد یا مفسد 

مقام معظم رهبری در این زمینه فرموده اند:« ما که می گوییم فساد،این نیست که همه مأموریت های سازمان بازرسی منحصر در جست و جوی فساد باشد. گاهی اوقات چیزی به نام فساد در دستگاه نیست؛ولی مدیر با توجه به امکاناتی که دارد، وظیفه اش را به خوبی انجام نداده است. همه بودجه و دستگاه قانونگذار به کار افتاده است که این دستگاه کار کند و اگر کمتر کار کرد،این فساد است»

بر این اساس باید در خصوص ترک فعل های مدیریتی حساس بوده و تنها نقش تماشاچی غفلت ها و سهل انگاری های اجرایی را بر عهده نداشته باشیم. باید به موقع تذکر بدهیم و قانونی برخورد کنیم. مبارزه با مقوله فساد خفی نه تنها ضروری است؛بلکه اهمیت آن در بیشتر موارد از فساد جلی بیشتر است؛چرا که این نوع فساد،آثار مخرب بیشتری بر جای می گذارد و جبران آن اگر محال نباشد، مشکل است. در تأیید این مطلب می توان به ماده 598 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که اشعار می دارد:

« هر یک از کارمندان و کارکان ادارت و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی،اعم از رسمی و غیر رسمی،وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهند، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشند،متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند و در صورتی که منتفع شده باشند، علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهند شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردند و یا آن را به مصارفی برسانند که در قانون،اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر العتبار مصرف نموده باشند.»

پی نوشت :

نویسنده : غلامحسین صدقی،مستشار دادگاههای تجدید نظر استان تهران(به نقل از ماوی 26/6/85)
www.vekalat.org

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
تشهیر مفسدان و مجرمان در قوانین و مقررات
اجرای 309 پروژه برای کاهش فساد
ایران و عراق تفاهم نامه مبارزه با فساد امضا می کنند
رضایی: با فساد و رشوه سیستماتیک در کشور برخورد شود
ندادن تابعیت مضاعف به افراد فاسد فراری
سازمانی کارآمد است که در آن فساد و جرم نباشد
امضاهای طلایی عامل بیشترین فساد است
با وجود امضای طلایی نمی توان با فساد مبارزه کرد
کیا: آزادی عمل بیشتر سازمان های نظارتی، می تواند ریشه فساد را بخشکاند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 700 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه خدمات توانبخشی حرفه ای به معلولان رای شماره 687 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه عوارض سالهای 1384 و 1386 و 1387 در خصوص عوارض سالیانه مجازات خرید و فروش اموال مسروقه چیست ؟ رای شماره 690 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:تعارض آراء شعب 15 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ماده 45 قانون برنامه پنج ساله رای شماره 685 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ردیف 39 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین نامه مالی شهردار رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388/02/21-1/14593/200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 3 آیین نامه اجرایی بند الف ماده تبصره 15 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نحوه الزام محکوم علیه به اجرای حکم ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است نیابت قضایی در انشای رای امکان پذیر نیست رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 15 مصوبه تعرفه عوارض سالهای 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد