موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی

از آنجا که قانون برای پاسخگویی به نیازهای انسان در عرصه عمومی تدوین می شود، لذا باید توانایی برآوردن احتیاجات عمومی را در روابط اجتماعی داشته باشد، در غیر این صورت محکوم به شکست می شود. بدیهی است اگر قانون نتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد با بی اعتنایی مواجه می شود و افراد سعی می کنند آن را دور بزنند و در واقع عدم پاسخ به نیازهای اجتماعی به یکی از مهم ترین موانع حاکمیت قانون تبدیل می شود.

از آنجا که قانون برای پاسخگویی به نیازهای انسان در عرصه عمومی تدوین می شود، لذا باید توانایی برآوردن احتیاجات عمومی را در روابط اجتماعی داشته باشد، در غیر این صورت محکوم به شکست می شود. بدیهی است اگر قانون نتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد با بی اعتنایی مواجه می شود و افراد سعی می کنند آن را دور بزنند و در واقع عدم پاسخ به نیازهای اجتماعی به یکی از مهم ترین موانع حاکمیت قانون تبدیل می شود.

بررسی مکتوب خشونت علیه کودکان در ایران - خشونت عامل بزهکاری اطفال - تدابیر قانونی برای کاهش کودک آزاری - استفتا درباره تنبیه و کودک آزاری - رفع چالش های اجتماعی خشونت را می خشکاند - خشونت خانگی همچنان میان زنان قربانی می گیرد

این نیازهای اجتماعی به فراخور موضوعی که مورد بحث قانون است فرق می کند. فی المثل افراد می خواهند در معاملات روزمره شان از امنیت معاملات و مالکیت شان اطمینان حاصل کنند. آنها می خواهند قانون چنین قراردادهایی را محترم بشمارد و مالکیت هر یک از طرفین را بر آنچه از معامله به دست می آورد به رسمیت بشناسد.

در روابط خانوادگی، وجدان اجتماعی یا دست کم نیمی از جامعه درخواست برابری قانون زن و مرد در روابط خانوادگی را دارد یا در قوانین جزایی، وجدان اجتماعی جامعه، مجازات مجرم را به دلایل مختلف از قبیل پاسخ به وجدان جمعی یا اصلاح مجرم یا جلوگیری از تکرار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم  ) درخواست می کند.

اما در مقوله حقوق کودک، وجدان جمعی به اتخاذ تصمیم در جهت مصلحت کودک و حمایت از موجودی فکر می کند که بیش از دیگران به حمایت اجتماعی نیاز دارد. یعنی افراد جامعه با تصور اینکه در یک اجتماع سازمان یافته زندگی می کنند، انتظار دارند با پرداخت مالیات، دولت نه تنها از کودکان حمایت کافی و لازم را به عمل آورد بلکه اراده خود برای این حمایت را نیز به طرق مختلف اعلام دارد.

این مقاله با نگاهی به قانون درصدد پاسخ به این سوال است که آیا قوانین ایران به اندازه کافی اراده خود را برای اعلام حمایت از کودکان و پاسخگویی به وجدان جمعی اعلام کرده است و اساساً این نوع قانونگذاری چه تاثیری بر وضعیت کودکان دارد؟

قوانین مربوط به کودکان در دو حیطه کیفری و مدنی دارای نقاط ضعف و ابهام بسیاری است که نه تنها حمایت از کودک را به شما القا نمی کند بلکه حتی گاهی سیاست های کیفری در حیطه مسائل مربوط به کودکان، سیاستی کاملاً خلاف انتظار اجتماعی یعنی حمایت کمتر از کودکان را در پیش می گیرد.

برای بررسی وضعیت قانونی کودکان، این بحث در دو بخش کیفری و مدنی مورد بررسی قرار می گیرد؛

الف- حقوق کیفری کودکان

می دانیم که بحث حقوق کیفری و مجازات مجرمین با اهداف مختلف صورت می گیرد. حقوق کیفری و وضع مجازات گاه برای پاسخ به وجدان جمعی و تشفی افکار عمومی صورت می گیرد، گاه برای اصلاح مجرم و گاه در جهت جلوگیری از تکرار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم  ) وضع می شود، اما در هر حال موضوع جریحه دار شدن وجدان جمعی در جرمی که اتفاق می افتد حائز اهمیت است. فی المثل جامعه در قبال قتل، سرقت و جرائمی از این دست که مهم تلقی می شوند سکوت را نمی پسندد و منتظر واکنش اجتماعی برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی است.بدیهی است وقتی جامعه به این باور می رسد که حقوق کودک حائز اهمیت است و کودکان به حمایت بیشتری نیاز دارند، از قانونگذار انتظار دارد تا حمایت بیشتری را از کودکان اعلام نماید.

اما متاسفانه قوانین ایران به این انتظار اجتماعی پاسخ نمی دهند که نمونه هایی از آن در زیر ذکر می شود؛

۱- الف- طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی دیگری را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می شود. ادامه این ماده در اقدامی پسندیده اعلام می دارد که اگر سن شخصی که ربوده می شود کمتر از ۱۵ سال باشد، مرتکب به حداکثر مجازات که ۱۵ سال است، محکوم می شود.

به رغم آنکه ماده ۶۲۱ سن مجنی علیه را باعث تشدید مجازات دانسته است، اما ماده ۶۳۱ برخلاف انتظار عمومی، سیاستی متفاوت با ماده ۶۲۱ را برگزیده است. ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی می گوید؛ «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیراز مادر طفل قلمداد کند به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد...»در واقع قانونگذار حمایت خویش را از کودکی که هیچگونه ادراکی از اطراف خود ندارد، کاهش داده است در حالی که انتظار عمومی آن بود که این حمایت از نوزادان افزایش یابد تا آن کس که قصد ربودن کودکان را دارد به طمع ریسک کمتر، مبادرت به ربودن نوزاد نکند.۲- الف- به یمن افزایش آگاهی های عمومی همگان می دانند که طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود.

افزایش آمار خشونت در خانواده ها - کنفرانس خشونت جنسی ، اورژانس پزشکی قانونی - ابعاد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت 

این در حالی است که انتظار عمومی آن است که ارتکاب این جرم توسط والدین، باید علی القاعده باعث تشدید مجازات مرتکب شود زیرا اولین و آخرین پناهگاه کودک خانواده اش است و وجدان عمومی با فرض اینکه کودک در امن ترین پناهگاه زندگی می کند، او را به پدر و مادر می سپارد. از این رو است که در قوانین بسیاری از کشورها ارتکاب چنین جرمی ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم  ) از سوی پدر یا مادر باعث تشدید مجازات مرتکب می شود.

۳- الف- بحث دیگر در خصوص حقوق کیفری کودکان، به زمانی برمی گردد که آنها به عنوان بزهکار موضوع بررسی پرونده کیفری قرار می گیرند.

می دانید که سن مسوولیت کیفری در ایران، برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری است. این بدان معناست که دختران از ابتدای ۱۰ سالگی و پسران از ابتدای ۱۵ سالگی دارای مسوولیت کیفری کامل همانند بزرگسالان می شوند. این نحوه قانونگذاری کودکان را در معرض مجازات های سنگینی تا مرحله اعدام قرار داده است. قانونگذار با این روش قانونگذاری فرض را بر این گذاشته است که دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله به مثابه فردی ۴۰ ساله از نتایج و تبعات عمل خود آگاهی دارد. در حالی که دست کم باور عمومی بر این است که دختر ۹ ساله همانند زن ۴۰ ساله از نتایج عمل خود آگاهی ندارد و به رشد عقلی کامل نرسیده است تا بابت رفتارهای خود مجازات شود.

ب- حقوق مدنی

مهمترین بحث مربوط به حقوق مدنی کودکان، غیر از تبعیض جنسیتی در زمینه های مختلف از جمله سهم الارث، ازدواج دختر بچه ها است؛

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی؛

«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه با تشخیص دادگاه صالح»

اما بحث اینجا است که اگر ما به این قوانین انتقاد داریم به چه دلیل است. اینها قوانینی است که خشونت علیه کودکان را در قالبی قانونی، رسمیت می بخشد. اما این خطوط نوشته قانون، خطوط نانوشته یی را ایجاد می کند زیرا که قانون فرهنگ سازی می کند.

زمانی که کودکی در پستوی خانه آزار می بیند، یک اتفاق ناخوشایند برای آن کودک رخ داده است، اتفاقی که در سراسر دنیا برای کودکان می افتد. اما اگر نهادهای رسمی جامعه یی این پدیده را به اسم آبروداری در عرصه بین المللی انکار کردند یا بدتر از آن، به دلایل قانونی، پدیده شوم کودک آزاری را قابل تعقیب ندانستند و یا پدر را به دلیل سمت پدری رها کردند، فاجعه یی همگانی رخ داده است که جامعه را در آن پدیده کودک آزاری سهیم نموده است. کودکان آن جامعه از فقدان حمایت قانونی رنج خواهند برد، به ویژه آنان که در معرض کودک آزاری اند پیام ناخوشایند طردشدگی از جامعه را به سرعت درمی یابند و بزرگسالان جامعه نیز نگران کودکان خویش، از پدیده یی که انتظار برخورد با آن را داشتند و به این انتظارشان پاسخ داده نشده است، در کنار کودکان شان، سهمی از این رنج را دریافت خواهند کرد.


پی نوشت :
نویسنده : نسرین ستوده روزنامه اعتماد
www.vekalat.org

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

برچسب ها:
مطالب مرتبط

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید