بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خشونت قانونی و خشونت غیرقانونی

از آنجا که قانون برای پاسخگویی به نیازهای انسان در عرصه عمومی تدوین می شود، لذا باید توانایی برآوردن احتیاجات عمومی را در روابط اجتماعی داشته باشد، در غیر این صورت محکوم به شکست می شود. بدیهی است اگر قانون نتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد با بی اعتنایی مواجه می شود و افراد سعی می کنند آن را دور بزنند و در واقع عدم پاسخ به نیازهای اجتماعی به یکی از مهم ترین موانع حاکمیت قانون تبدیل می شود.

بررسی مکتوب خشونت علیه کودکان در ایران - خشونت عامل بزهکاری اطفال - تدابیر قانونی برای کاهش کودک آزاری - استفتا درباره تنبیه و کودک آزاری - رفع چالش های اجتماعی خشونت را می خشکاند - خشونت خانگی همچنان میان زنان قربانی می گیرد

این نیازهای اجتماعی به فراخور موضوعی که مورد بحث قانون است فرق می کند. فی المثل افراد می خواهند در معاملات روزمره شان از امنیت معاملات و مالکیت شان اطمینان حاصل کنند. آنها می خواهند قانون چنین قراردادهایی را محترم بشمارد و مالکیت هر یک از طرفین را بر آنچه از معامله به دست می آورد به رسمیت بشناسد.

در روابط خانوادگی، وجدان اجتماعی یا دست کم نیمی از جامعه درخواست برابری قانون زن و مرد در روابط خانوادگی را دارد یا در قوانین جزایی، وجدان اجتماعی جامعه، مجازات مجرم را به دلایل مختلف از قبیل پاسخ به وجدان جمعی یا اصلاح مجرم یا جلوگیری از تکرار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم  ) درخواست می کند.

اما در مقوله حقوق کودک، وجدان جمعی به اتخاذ تصمیم در جهت مصلحت کودک و حمایت از موجودی فکر می کند که بیش از دیگران به حمایت اجتماعی نیاز دارد. یعنی افراد جامعه با تصور اینکه در یک اجتماع سازمان یافته زندگی می کنند، انتظار دارند با پرداخت مالیات، دولت نه تنها از کودکان حمایت کافی و لازم را به عمل آورد بلکه اراده خود برای این حمایت را نیز به طرق مختلف اعلام دارد.

این مقاله با نگاهی به قانون درصدد پاسخ به این سوال است که آیا قوانین ایران به اندازه کافی اراده خود را برای اعلام حمایت از کودکان و پاسخگویی به وجدان جمعی اعلام کرده است و اساساً این نوع قانونگذاری چه تاثیری بر وضعیت کودکان دارد؟

قوانین مربوط به کودکان در دو حیطه کیفری و مدنی دارای نقاط ضعف و ابهام بسیاری است که نه تنها حمایت از کودک را به شما القا نمی کند بلکه حتی گاهی سیاست های کیفری در حیطه مسائل مربوط به کودکان، سیاستی کاملاً خلاف انتظار اجتماعی یعنی حمایت کمتر از کودکان را در پیش می گیرد.

برای بررسی وضعیت قانونی کودکان، این بحث در دو بخش کیفری و مدنی مورد بررسی قرار می گیرد؛

الف- حقوق کیفری کودکان

می دانیم که بحث حقوق کیفری و مجازات مجرمین با اهداف مختلف صورت می گیرد. حقوق کیفری و وضع مجازات گاه برای پاسخ به وجدان جمعی و تشفی افکار عمومی صورت می گیرد، گاه برای اصلاح مجرم و گاه در جهت جلوگیری از تکرار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم  ) وضع می شود، اما در هر حال موضوع جریحه دار شدن وجدان جمعی در جرمی که اتفاق می افتد حائز اهمیت است. فی المثل جامعه در قبال قتل، سرقت و جرائمی از این دست که مهم تلقی می شوند سکوت را نمی پسندد و منتظر واکنش اجتماعی برای تنبیه مجرم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی است.بدیهی است وقتی جامعه به این باور می رسد که حقوق کودک حائز اهمیت است و کودکان به حمایت بیشتری نیاز دارند، از قانونگذار انتظار دارد تا حمایت بیشتری را از کودکان اعلام نماید.

اما متاسفانه قوانین ایران به این انتظار اجتماعی پاسخ نمی دهند که نمونه هایی از آن در زیر ذکر می شود؛

۱- الف- طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه شخصی دیگری را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می شود. ادامه این ماده در اقدامی پسندیده اعلام می دارد که اگر سن شخصی که ربوده می شود کمتر از ۱۵ سال باشد، مرتکب به حداکثر مجازات که ۱۵ سال است، محکوم می شود.

به رغم آنکه ماده ۶۲۱ سن مجنی علیه را باعث تشدید مجازات دانسته است، اما ماده ۶۳۱ برخلاف انتظار عمومی، سیاستی متفاوت با ماده ۶۲۱ را برگزیده است. ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی می گوید؛ «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیراز مادر طفل قلمداد کند به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد...»در واقع قانونگذار حمایت خویش را از کودکی که هیچگونه ادراکی از اطراف خود ندارد، کاهش داده است در حالی که انتظار عمومی آن بود که این حمایت از نوزادان افزایش یابد تا آن کس که قصد ربودن کودکان را دارد به طمع ریسک کمتر، مبادرت به ربودن نوزاد نکند.۲- الف- به یمن افزایش آگاهی های عمومی همگان می دانند که طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، چنانچه پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود.

افزایش آمار خشونت در خانواده ها - کنفرانس خشونت جنسی ، اورژانس پزشکی قانونی - ابعاد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت 

این در حالی است که انتظار عمومی آن است که ارتکاب این جرم توسط والدین، باید علی القاعده باعث تشدید مجازات مرتکب شود زیرا اولین و آخرین پناهگاه کودک خانواده اش است و وجدان عمومی با فرض اینکه کودک در امن ترین پناهگاه زندگی می کند، او را به پدر و مادر می سپارد. از این رو است که در قوانین بسیاری از کشورها ارتکاب چنین جرمی ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم  ) از سوی پدر یا مادر باعث تشدید مجازات مرتکب می شود.

۳- الف- بحث دیگر در خصوص حقوق کیفری کودکان، به زمانی برمی گردد که آنها به عنوان بزهکار موضوع بررسی پرونده کیفری قرار می گیرند.

می دانید که سن مسوولیت کیفری در ایران، برای دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری است. این بدان معناست که دختران از ابتدای ۱۰ سالگی و پسران از ابتدای ۱۵ سالگی دارای مسوولیت کیفری کامل همانند بزرگسالان می شوند. این نحوه قانونگذاری کودکان را در معرض مجازات های سنگینی تا مرحله اعدام قرار داده است. قانونگذار با این روش قانونگذاری فرض را بر این گذاشته است که دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله به مثابه فردی ۴۰ ساله از نتایج و تبعات عمل خود آگاهی دارد. در حالی که دست کم باور عمومی بر این است که دختر ۹ ساله همانند زن ۴۰ ساله از نتایج عمل خود آگاهی ندارد و به رشد عقلی کامل نرسیده است تا بابت رفتارهای خود مجازات شود.

ب- حقوق مدنی

مهمترین بحث مربوط به حقوق مدنی کودکان، غیر از تبعیض جنسیتی در زمینه های مختلف از جمله سهم الارث، ازدواج دختر بچه ها است؛

طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی؛

«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه با تشخیص دادگاه صالح»

اما بحث اینجا است که اگر ما به این قوانین انتقاد داریم به چه دلیل است. اینها قوانینی است که خشونت علیه کودکان را در قالبی قانونی، رسمیت می بخشد. اما این خطوط نوشته قانون، خطوط نانوشته یی را ایجاد می کند زیرا که قانون فرهنگ سازی می کند.

زمانی که کودکی در پستوی خانه آزار می بیند، یک اتفاق ناخوشایند برای آن کودک رخ داده است، اتفاقی که در سراسر دنیا برای کودکان می افتد. اما اگر نهادهای رسمی جامعه یی این پدیده را به اسم آبروداری در عرصه بین المللی انکار کردند یا بدتر از آن، به دلایل قانونی، پدیده شوم کودک آزاری را قابل تعقیب ندانستند و یا پدر را به دلیل سمت پدری رها کردند، فاجعه یی همگانی رخ داده است که جامعه را در آن پدیده کودک آزاری سهیم نموده است. کودکان آن جامعه از فقدان حمایت قانونی رنج خواهند برد، به ویژه آنان که در معرض کودک آزاری اند پیام ناخوشایند طردشدگی از جامعه را به سرعت درمی یابند و بزرگسالان جامعه نیز نگران کودکان خویش، از پدیده یی که انتظار برخورد با آن را داشتند و به این انتظارشان پاسخ داده نشده است، در کنار کودکان شان، سهمی از این رنج را دریافت خواهند کرد.


پی نوشت :
نویسنده : نسرین ستوده روزنامه اعتماد
www.vekalat.org

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید خبر تجاوز و قتل کودک کار پردیسی کذب است اخذ سفته توسط پدر برای ازدواج پسرش با دختر 10 ساله 92 درصد مردان زندانی جرائم غیر عمد از همسر خود جدا شده اند نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند