بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه

مقنن در بیان دلایل تهیه و پیشنهاد ‌طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه ‌چنین گفته است: <یکی از وظایف مهم حکومت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است؛ اما متأسفانه برابر گزارش‌های واصل شده از مقامات ذی‌ربط، تعدادی اندک از مجرمان این امنیت را از مردم سلب کرده‌اند. برای آن که این امنیت در جامعه احساس شود، نیاز به همکاری تمامی مسئولان دست‌اندرکار است تا با فراهم نمودن سازوکارهای مناسب نسبت به کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان اقدام کنند و این امر مستلزم فراهم کردن ابزار قانونی مناسب است. از این رو طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.>

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم

‌کثرت عناوین جزایی و قـوانـیـن مـوجود در این زمینه هـمـواره یـکـی از دغـدغـه‌های قضات بوده است، به نحوی که به گفته یکی از پیشکسوتان علم حقوق، هر سال مجموعه قوانین جـــزایـــی فـــربـــه‌تـــر مـــی‌شــود‌. ازاین‌روست که در زمان صدور رأی مـیــــــــــــــــان قــــــــضــــــــــــــــات اختلاف‌نظرهای بسیاری در این باره پیش می‌آید که فعل ارتکابی مـتـهـم بـا کـدام‌یـک از عناوین مـتـعـدد جـزایـی مـنـطبق است؟ براین‌اساس، مقنن باید به دنبال تجمیع عناوین جزایی باشد نه گسترش آن. نکته دیگر این که از تصویب قوانین عجولانه باید خودداری شود. با نگاهی به مواد مربوط ملاحظه می‌شود که از جرم <اخلال در امنیت روانی جامعه> هیچ تعریفی به عمل نیامده که امری خطرناک و مخالف حقوق شهروندی اشخاص است. یکی از امور مهم، تعریف یک جرم است تا سیطره آن محدود شود. در تشریح دلایل ارائه طرح تشدید مجازات اخلال در نظم جامعه، اشاره به وجود تعداد اندکی از مجرمان که امنیت از مردم را سلب می‌کنند، نشان از اهمیت دادن به این گونه مجرمان است. ازاین‌رو آنان در خود احساس غرور خواهند کرد؛ چراکه عملکرد آنان تا آن اندازه مهم بوده که زمینه تصویب قانون خاصی را فراهم نموده است. از سویی، برای این تعداد اندک، نیازی به وضع قانونی خاص نیست و راهکارهای قانونی مناسب در قوانین کنونی وجود دارد که برای به کیفر رساندن این دسته از مجرمان کفایت می‌کند.

درتبیین این طرح، ذکر نکات زیر ضروری است:

 در ماده 2 این طرح، جرایم موضوع ماده یک به صورت حصری ذکر شده‌اند و عبارت‌ها هم به صورت کلی می‌باشند. هرچند بحث امنیت جامعه امری مهم است؛ اما در مقابل آن باید اصل برائت را هم مد نظر داشته باشیم.

در ماده 3 آورده شده است که اگر عمل مجرم مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات او مجازات محارب و مفسد فی‌الارض است. بعضی از مصادیق همچون قاچاق انسان از حدود نیست و محاربه نیز در فقه تعریف شده است. ماده 183 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: <هرکس که برای ایجاد رعب و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.> در سایر مواد نیز مقنن تکیه بر داشتن اسلحه نموده و ازاین‌رو شایسته است در این خصوص به قاعده <تدروِا الحدود بالشبهات> توجه نمود.

جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات - وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  

تبصره ماده 5 برخلاف رویه قانون‌گذاری برای رسیدگی به این جرایم در مراجع ذی‌صلاح مدت تعیین کرده است. بنابراین لازم است مدت رسیدگی که مخالف فلسفه قضاوت است، برداشته شود؛ چراکه قاضی دادگاه باید فارغ از هرگونه فشار و جوسازی به بررسی و صدور رأی بپردازد.

ماده 8 به مجازات مأمورانی که در ارتکاب جرایم مندرج در این قانون مشارکت کنند، اشاره کرده و  اعلام داشته که این مجرمان به اشد مجازات محکوم خواهند شد. هنگامی که مرتکبان این جرایم مشمول حد باشند، بالاتر از آن دیگر مجازاتی نیست. به عبارتی، مجازات حد فاقد اشد و اخف می‌باشد و ازاین‌رو بهتر است این ماده به نحو قانونی اصلاح و یا شفاف شود.

در ماده 9 تشکیل ستاد جرایم خاص برای کشف، سامان‌دهی در مرکز کشور و مراکز استان‌ها پیش‌بینی شده است. نظر به این که مطابق قانون اساسی برخورد با مجرمان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه می‌باشد، لازم است به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف‌نظر، ترکیب ستاد استان‌ها و نیز ستاد شهرستان‌ها براساس ترکیب مرکز کشور آورده شود؛ چرا‌که در هر استان این ستاد تشکیل خواهد شد و با وصف تبصره بند (ج) که رئیس ستاد را رئیس قوه قضاییه شناخته، این ریاست در استان‌ها نیز به تشکیلات قضایی منتسب شود. بنابراین مناسب است مسئولان ستاد به ترتیب عبارت باشند از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، استاندار و ... .

با توجه به ماده 10، واگذاری تعیین مصادیق به ستاد برخلاف قانون است؛ چراکه تعیین مصادیق مجرمانه برعهده قانون‌گذار می‌باشد و مقنن حق تفویض این سمت را به ستاد مذکور ندارد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید