موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقدی بر طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نقدی بر طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه

مقنن در بیان دلایل تهیه و پیشنهاد ‌طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه ‌چنین گفته است: <یکی از وظایف مهم حکومت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است؛ اما متأسفانه برابر گزارش‌های واصل شده از مقامات ذی‌ربط، تعدادی اندک از مجرمان این امنیت را از مردم سلب کرده‌اند. برای آن که این امنیت در جامعه احساس شود،

مقنن در بیان دلایل تهیه و پیشنهاد ‌طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه ‌چنین گفته است: <یکی از وظایف مهم حکومت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است؛ اما متأسفانه برابر گزارش‌های واصل شده از مقامات ذی‌ربط، تعدادی اندک از مجرمان این امنیت را از مردم سلب کرده‌اند. برای آن که این امنیت در جامعه احساس شود، نیاز به همکاری تمامی مسئولان دست‌اندرکار است تا با فراهم نمودن سازوکارهای مناسب نسبت به کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان اقدام کنند و این امر مستلزم فراهم کردن ابزار قانونی مناسب است. از این رو طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.>

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم

‌کثرت عناوین جزایی و قـوانـیـن مـوجود در این زمینه هـمـواره یـکـی از دغـدغـه‌های قضات بوده است، به نحوی که به گفته یکی از پیشکسوتان علم حقوق، هر سال مجموعه قوانین جـــزایـــی فـــربـــه‌تـــر مـــی‌شــود‌. ازاین‌روست که در زمان صدور رأی مـیــــــــــــــــان قــــــــضــــــــــــــــات اختلاف‌نظرهای بسیاری در این باره پیش می‌آید که فعل ارتکابی مـتـهـم بـا کـدام‌یـک از عناوین مـتـعـدد جـزایـی مـنـطبق است؟ براین‌اساس، مقنن باید به دنبال تجمیع عناوین جزایی باشد نه گسترش آن. نکته دیگر این که از تصویب قوانین عجولانه باید خودداری شود. با نگاهی به مواد مربوط ملاحظه می‌شود که از جرم <اخلال در امنیت روانی جامعه> هیچ تعریفی به عمل نیامده که امری خطرناک و مخالف حقوق شهروندی اشخاص است. یکی از امور مهم، تعریف یک جرم است تا سیطره آن محدود شود. در تشریح دلایل ارائه طرح تشدید مجازات اخلال در نظم جامعه، اشاره به وجود تعداد اندکی از مجرمان که امنیت از مردم را سلب می‌کنند، نشان از اهمیت دادن به این گونه مجرمان است. ازاین‌رو آنان در خود احساس غرور خواهند کرد؛ چراکه عملکرد آنان تا آن اندازه مهم بوده که زمینه تصویب قانون خاصی را فراهم نموده است. از سویی، برای این تعداد اندک، نیازی به وضع قانونی خاص نیست و راهکارهای قانونی مناسب در قوانین کنونی وجود دارد که برای به کیفر رساندن این دسته از مجرمان کفایت می‌کند.

درتبیین این طرح، ذکر نکات زیر ضروری است:

 در ماده 2 این طرح، جرایم موضوع ماده یک به صورت حصری ذکر شده‌اند و عبارت‌ها هم به صورت کلی می‌باشند. هرچند بحث امنیت جامعه امری مهم است؛ اما در مقابل آن باید اصل برائت را هم مد نظر داشته باشیم.

در ماده 3 آورده شده است که اگر عمل مجرم مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات او مجازات محارب و مفسد فی‌الارض است. بعضی از مصادیق همچون قاچاق انسان از حدود نیست و محاربه نیز در فقه تعریف شده است. ماده 183 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: <هرکس که برای ایجاد رعب و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.> در سایر مواد نیز مقنن تکیه بر داشتن اسلحه نموده و ازاین‌رو شایسته است در این خصوص به قاعده <تدروِا الحدود بالشبهات> توجه نمود.

جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات - وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  

تبصره ماده 5 برخلاف رویه قانون‌گذاری برای رسیدگی به این جرایم در مراجع ذی‌صلاح مدت تعیین کرده است. بنابراین لازم است مدت رسیدگی که مخالف فلسفه قضاوت است، برداشته شود؛ چراکه قاضی دادگاه باید فارغ از هرگونه فشار و جوسازی به بررسی و صدور رأی بپردازد.

ماده 8 به مجازات مأمورانی که در ارتکاب جرایم مندرج در این قانون مشارکت کنند، اشاره کرده و  اعلام داشته که این مجرمان به اشد مجازات محکوم خواهند شد. هنگامی که مرتکبان این جرایم مشمول حد باشند، بالاتر از آن دیگر مجازاتی نیست. به عبارتی، مجازات حد فاقد اشد و اخف می‌باشد و ازاین‌رو بهتر است این ماده به نحو قانونی اصلاح و یا شفاف شود.

در ماده 9 تشکیل ستاد جرایم خاص برای کشف، سامان‌دهی در مرکز کشور و مراکز استان‌ها پیش‌بینی شده است. نظر به این که مطابق قانون اساسی برخورد با مجرمان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه می‌باشد، لازم است به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف‌نظر، ترکیب ستاد استان‌ها و نیز ستاد شهرستان‌ها براساس ترکیب مرکز کشور آورده شود؛ چرا‌که در هر استان این ستاد تشکیل خواهد شد و با وصف تبصره بند (ج) که رئیس ستاد را رئیس قوه قضاییه شناخته، این ریاست در استان‌ها نیز به تشکیلات قضایی منتسب شود. بنابراین مناسب است مسئولان ستاد به ترتیب عبارت باشند از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، استاندار و ... .

با توجه به ماده 10، واگذاری تعیین مصادیق به ستاد برخلاف قانون است؛ چراکه تعیین مصادیق مجرمانه برعهده قانون‌گذار می‌باشد و مقنن حق تفویض این سمت را به ستاد مذکور ندارد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

نام نویسنده
چند نظریه مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پانزده = 3