بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه

مقنن در بیان دلایل تهیه و پیشنهاد ‌طرح تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه ‌چنین گفته است: <یکی از وظایف مهم حکومت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی در جامعه است؛ اما متأسفانه برابر گزارش‌های واصل شده از مقامات ذی‌ربط، تعدادی اندک از مجرمان این امنیت را از مردم سلب کرده‌اند. برای آن که این امنیت در جامعه احساس شود، نیاز به همکاری تمامی مسئولان دست‌اندرکار است تا با فراهم نمودن سازوکارهای مناسب نسبت به کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان اقدام کنند و این امر مستلزم فراهم کردن ابزار قانونی مناسب است. از این رو طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.>

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم

‌کثرت عناوین جزایی و قـوانـیـن مـوجود در این زمینه هـمـواره یـکـی از دغـدغـه‌های قضات بوده است، به نحوی که به گفته یکی از پیشکسوتان علم حقوق، هر سال مجموعه قوانین جـــزایـــی فـــربـــه‌تـــر مـــی‌شــود‌. ازاین‌روست که در زمان صدور رأی مـیــــــــــــــــان قــــــــضــــــــــــــــات اختلاف‌نظرهای بسیاری در این باره پیش می‌آید که فعل ارتکابی مـتـهـم بـا کـدام‌یـک از عناوین مـتـعـدد جـزایـی مـنـطبق است؟ براین‌اساس، مقنن باید به دنبال تجمیع عناوین جزایی باشد نه گسترش آن. نکته دیگر این که از تصویب قوانین عجولانه باید خودداری شود. با نگاهی به مواد مربوط ملاحظه می‌شود که از جرم <اخلال در امنیت روانی جامعه> هیچ تعریفی به عمل نیامده که امری خطرناک و مخالف حقوق شهروندی اشخاص است. یکی از امور مهم، تعریف یک جرم است تا سیطره آن محدود شود. در تشریح دلایل ارائه طرح تشدید مجازات اخلال در نظم جامعه، اشاره به وجود تعداد اندکی از مجرمان که امنیت از مردم را سلب می‌کنند، نشان از اهمیت دادن به این گونه مجرمان است. ازاین‌رو آنان در خود احساس غرور خواهند کرد؛ چراکه عملکرد آنان تا آن اندازه مهم بوده که زمینه تصویب قانون خاصی را فراهم نموده است. از سویی، برای این تعداد اندک، نیازی به وضع قانونی خاص نیست و راهکارهای قانونی مناسب در قوانین کنونی وجود دارد که برای به کیفر رساندن این دسته از مجرمان کفایت می‌کند.

درتبیین این طرح، ذکر نکات زیر ضروری است:

 در ماده 2 این طرح، جرایم موضوع ماده یک به صورت حصری ذکر شده‌اند و عبارت‌ها هم به صورت کلی می‌باشند. هرچند بحث امنیت جامعه امری مهم است؛ اما در مقابل آن باید اصل برائت را هم مد نظر داشته باشیم.

در ماده 3 آورده شده است که اگر عمل مجرم مستوجب حد دیگری نباشد، مجازات او مجازات محارب و مفسد فی‌الارض است. بعضی از مصادیق همچون قاچاق انسان از حدود نیست و محاربه نیز در فقه تعریف شده است. ماده 183 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: <هرکس که برای ایجاد رعب و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد.> در سایر مواد نیز مقنن تکیه بر داشتن اسلحه نموده و ازاین‌رو شایسته است در این خصوص به قاعده <تدروِا الحدود بالشبهات> توجه نمود.

جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات - وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  

تبصره ماده 5 برخلاف رویه قانون‌گذاری برای رسیدگی به این جرایم در مراجع ذی‌صلاح مدت تعیین کرده است. بنابراین لازم است مدت رسیدگی که مخالف فلسفه قضاوت است، برداشته شود؛ چراکه قاضی دادگاه باید فارغ از هرگونه فشار و جوسازی به بررسی و صدور رأی بپردازد.

ماده 8 به مجازات مأمورانی که در ارتکاب جرایم مندرج در این قانون مشارکت کنند، اشاره کرده و  اعلام داشته که این مجرمان به اشد مجازات محکوم خواهند شد. هنگامی که مرتکبان این جرایم مشمول حد باشند، بالاتر از آن دیگر مجازاتی نیست. به عبارتی، مجازات حد فاقد اشد و اخف می‌باشد و ازاین‌رو بهتر است این ماده به نحو قانونی اصلاح و یا شفاف شود.

در ماده 9 تشکیل ستاد جرایم خاص برای کشف، سامان‌دهی در مرکز کشور و مراکز استان‌ها پیش‌بینی شده است. نظر به این که مطابق قانون اساسی برخورد با مجرمان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه می‌باشد، لازم است به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف‌نظر، ترکیب ستاد استان‌ها و نیز ستاد شهرستان‌ها براساس ترکیب مرکز کشور آورده شود؛ چرا‌که در هر استان این ستاد تشکیل خواهد شد و با وصف تبصره بند (ج) که رئیس ستاد را رئیس قوه قضاییه شناخته، این ریاست در استان‌ها نیز به تشکیلات قضایی منتسب شود. بنابراین مناسب است مسئولان ستاد به ترتیب عبارت باشند از رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، استاندار و ... .

با توجه به ماده 10، واگذاری تعیین مصادیق به ستاد برخلاف قانون است؛ چراکه تعیین مصادیق مجرمانه برعهده قانون‌گذار می‌باشد و مقنن حق تفویض این سمت را به ستاد مذکور ندارد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری