بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تناسب جرم مجازات در فرزند کشی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 23-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تناسب جرم مجازات در فرزند کشی

فرزندکشی، شدیدترین مصداق کودک‌آزاری محسوب می‌شود که حتی وقوع یک مورد از آن نیز زیاد به نظر می‌رسد. این در حالیست که متاسفانه در سال‌های اخیر در کشورمان شاهد تعدادی از این نوع موارد کودک‌آزاری بوده‌ایم.

فرزند کشی - فرزند کشی در فقه و حقوق 

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، آخرین قتل از این دست روز گذشته اتفاق افتاد، درست یک روز قبل از روز جهانی «کودک» و درست در شرایطی که بسیاری آماده می‌شدند تا روزی خوش را برای کودکان خود فراهم آورند. روز گذشته یک کودک چهارساله به نام «علی اکبر» در خواب از سوی پدرش به قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) رسید. اسماعیل 36 ساله پدر کودک در حالی که پس از این اقدام شاهرگ خود را نیز بریده بود، گفته بود برای حل مشکلات زیاد زندگی‌مان باید قربانی می‌دادیم به همین دلیل «علی اکبر» را سر بریدم اما قبل از کشتنش یک لیوان آب به او خوراندم. اسماعیل که به گفته بستگانش از مدتی قبل اعتیادش را ترک کرده، به شدت عصبانی بود و در این اواخر از بیکاری رنج می‌برد.

جالب آنکه حدود یک‌سال و یک ماه از وقوع قتل کودکی می‌گذرد که ریشه آن را نیز می‌توان در اعتیاد و بیکاری پدر جست. در این حادثه کودک 5 ساله‌ای به نام «امیرحسین» از سوی پدر 31 ساله‌اش با تسمه خفه شد. پدر او نیز به تریاک اعتیاد داشته و بیکار بوده و همسرش به دلیل ترک نفقه و مطالبه مهریه، او را ترک کرده بود.

در حادثه دیگری در اواخر فروردین امسال، مردی، همسر و کودک 4 ماهه اش "پارسا" را به قتل می‌رساند. قاضی پرونده از جمله مواردی که انگیزه قاتل بوده است را اینگونه عنوان می‌کند: "او با وجود داشتن آرزوهای بلندپروازانه مدت‌هاست که بیکار است و مخالف داشتن فرزند بوده است". چند روز بعد خبری منتشر می‌شود مبنی بر اینکه کودکی سه ساله به نام «امیرحسین» قربانی اعتیاد والدینش شد.

در مورد دیگری که در شهریور 86 در اصفهان رخ داد؛ مردی پس از مصرف حشیش، به شدت دچار توهم شده و در اقدامی جنون‌آمیز کودک دوماهه‌اش را با ضربات سیلی کشته است.

نقطه مشترک همه این حوادث، اعتیاد به مواد مخدر و بعضا بیکاری است و اگرچه پرداختن به این معضل از حوصله این گزارش خارج است اما می‌توان بار دیگر بر ضرورت توجه جدی و راهکارهای عملی‌تر در برخورد با این معضل از سوی مسوولان امر تاکید کرد.

آنچه از نظر حقوقی حائز اهمیت است، تناسب جرم و مجازات درخصوص پدیده ناهنجار «فرزندکشی» است که در آن در یک طرف کودک آسیب‌پذیر قرار دارد و در طرف دیگر پدر و مادری که حامی و نگهدار او هستند. طبق قوانین موجود اگر فرزندکشی توسط مادر طفل صورت گیرد مانند یک قتل عادی به آن رسیدگی می‌شود که اولیای دم کودک (پدر) می‌تواند برای قاتل کودک تقاضای قصاص، دیه یا گذشت کند اما اگر فرزندکشی از سوی پدر یا جد پدری انجام شود، طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.

عمدتا درخصوص این ماده قانونی به مبانی فقهی آن تکیه می‌شود البته برخی فقها مانند آیت‌الله العظمی صانعی در این زمینه معتقدند که "استثناء از اصل کلی قصاص در قتل ولد توسط والد که در روایات صحیحه و معتبره آمده به نظر این جانب اختصاص به جایى دارد که قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصایح خیرخواهانه‌ی پدر باشد نه سایر موارد که قتل با انگیزه‌هاى دیگر -که در بقیه قتل ها وجود دارد- باشد، که در آن صورت اصل کلى قصاص ثابت است و به عبارت دیگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جایى که جان پدر با همه عواطف و نصایح و خیرخواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسیده و تقریبا اگر نگوییم تحقیقا، پدر کانّه به خاطر همان نصایح و تخلف‌ها بدون اختیار دست به چنین عملى زده، نه در جاهایى که پدر با انگیزه‌هایى که در سایر قتل‌ها موجود است قتل ( مقالات مرتبط با قتل - سوالات مرتبط با قتل ) را انجام دهد یعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و ریاست و یا فاش نشدن خیانت‌ها و امثال آنها بوده...".

توجه به سایر قوانین مربوط به کودک، شائبه تناقضی در این زمینه را به ذهن متبادر می‌کند. ارشد، فعال حقوق کودک در این زمینه به ایسنا می‌گوید:‌ طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامی هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد، قصاص می‌شود؛ در قوانین نیز سقط جنین مجازات دارد و این سوال مطرح می‌شود که چطور زمانی که جنین هنوز متولد نشده و توده‌ای از سلول است کشتن او جرم تقی می‌شود اما وقتی همان جنین به دنیا می‌آید و مثلا 5 ساله می‌شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد.

وی ادامه می دهد: چطور اگر مردی فرزند 5 ساله همسایه را بکشد، قصاص می‌شود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بیشتر است، شامل قصاص نمی‌شود.

البته حقیقت‌خواه، وکیل دادگستری در این خصوص خاطر نشان می‌کند که دستگاه قضایی به‌ویژه در سطوح مدیریتی برخورد بسیار خوب و قاطعی در اینگونه موارد دارد.

نجفی توانا، وکیل دادگستری و مدرس حقوق دانشگاه نیز در این خصوص بیان می‌کند: دقیقا روش قانونگذاری ما در بحث اطفال، معارض، متفاوت و متناقض است. در جایی بحث اصلاح و تربیت، انعطاف و گذشت و عدم مسوولیت کیفری برای اطفال نابالغ مثل صدر ماده‌ی 49 پیش‌بینی شده و در مواردی مانند تبصره‌ی 2 ماده 49 از یک طرف، ماده 220 قانون مجازات اسلامی از طرف دیگر و ماده 147 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. این مقررات با توجه به قاعده‌ی رأفت که از گفتار نبی‌اکرم (ص) استنباط شده در تعارض بوده و اصولا این نوع قانونگذاری، خشونت‌گرایی را ترویج و فرهنگ خشونت را نهادینه می‌کند.

این جرم‌شناس می‌گوید: ما برای طفلی که درک نمی‌کند، قدرت تشخیص و تمیز کافی ندارد، در مقابل اعمال ناآگاهانه خودمان، مجازات را مشروع تلقی می‌کنیم. تنبیه و خشونت را مجاز می‌شماریم. آیا می‌توان از این کودک انتظار داشت خشونت‌گریز باشد.

آخوندی، جرم‌شناس نیز خاطرنشان می‌کند: صرف‌نظر از اینکه قصاص نشدن پدری که فرزندش را به قتل رسانده، مخالف این قاعده کلی است که هر انسانی مسوول اعمال خود است اما چنین مقرراتی وجود دارد که شاید در زمان گذشته تا حدی قابل توجیه بود اما در دنیای امروز نمی‌توان به راحتی آن را پذیرفت.

وی در ادامه می‌گوید: پدر باید در صورتی از قصاص معاف شود که برخی شرایط وجود نداشته باشد؛ در زمانی که پدر اعتیاد به آدم‌کشی دارد یا پس از ارتکاب جرم دیگری، مرتکب فرزندکشی می‌شود، این افراد نباید از مجازات فرزندکشی معاف شوند اما قانون جزایی ما به طور مطلق انشاء شده و اصل بر تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم است.

آخوندی با بیان اینکه با پدیده فرزندکشی در اجتماع امروزی ما به نحو مطمئنی مبارزه نمی‌شود، اظهار می‌کند: ارفاق در این راستا درباره پدر قابل توجیه نیست.

این حقوقدان درباره‌ی نقش دادستان در پرونده‌های فرزندکشی می‌گوید: دادستان نماینده جامعه است و به نام جامعه مرتکبان جرایم را تحت تعقیب قرار می‌دهد اما در جرایم قابل گذشت دادستان حق مداخله ندارد مگر اینکه از طرف اولیای دم شکایتی شده باشد که متاسفانه در کشور ما قتل از جرایم قابل گذشت است که جز با شکایت شاکی رسیدگی صورت نمی‌گیرد.

وی درباره راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم فرزندکشی اظهار می‌کند: افزایش مجازات این جرم خوب است اما به تنهایی پاسخگو نیست زیرا فرزندکشی مساله‌ای اجتماعی است که باید همه مسوولانی که اصلاح جامعه به دست آنهاست وارد عمل شوند. دولتمردان نیز باید فقر را در جامعه از بین ببرند.

اگرچه بارها تاکید شده است که تشدید مجازات مرتکبان نمی‌تواند به تنهایی مانع از وقوع جرایم شود اما تناسب جرم و مجازات و تاثیر بازندارنده قوانین در کنار انجام اقدامات زیربنایی و صحیح در حل معضلات اجتماعی همچون اعتیاد و بیکاری می‌تواند امید به آینده‌ای خالی از حوادث ناگوار فرزندکشی را برایمان به همراه آورد.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست