بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
تلفن تماس :
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تحلیلی بر تاسیس حقوقی مرز زمان و ضرورت احیای آن

ارسال شده توسط : سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تحلیلی بر تاسیس حقوقی مرز زمان و ضرورت احیای آن

مقدمه

نگاهی اجمالی به روند قانونگذاری در ایران ، به ویژه در سالهای پس از انقلاب ، نشان از سیر شتابزده قانونگذاری و عمر اندک قوانین است که به دلایل مختلف با نسخ صریح ، یا ضمنی یا قوانین اصلاحی مواجه شده اند .

قانونگذاری با ترجمه فرق می کند - فرآیند قانونگذاری در ایران - بهره گیری از سازوکار نسخ در فرآیند قانونگذاری - شورای نگهبان و نظارت بر قانونگذاری 

در این میان متزلزلترین قوانین را باید در میان قوانین شکلی جستجوکرد . بدیهی است که فد ا نمودن کیفیت و اصول در روند قانونگذاری نه تنها نیازهای زمان تصویب را برآورده نمی سازد ، بلکه به طریق اولی با نیازهای آینده نیز همخوانی و سنخیتی نخواهد داشت . ضمن اینکه قوانین متزلزل و زودگذر، علاوه براثرات نامطلوب اجتماعی، مانع تکوین رویه قضایی به عنوان یکی از مهمترین منابع حقوق می گردد. در واقع ، مساعی تمام سیستم های حقوقی جهان براین است که حتی المقدور دعاوی بین اشخاص در مراجع قضایی طرح نشده و قبل از ورود اختلافات به این مرجع ، از طرق کانالهای دیگری مانند حکمیت و داوری ، سازش و مراجع دیگر غیر دادگستری فصل خصومت گردد . در کنار این تدابیر ، سیاست تقنینی کشورها براین امر تعلق گرفته که موارد خاصی را از حیطه حمایت قضایی خود و قابلیت استماع خارج سازند که((تاسیس حقوقی مرور زمان)) یکی از آنها است . این نوع نگرش و سیاست تقنینی مبانی توجیهی گوناگونی دارد که یکی از آنها، کاستن از حجم دعاوی مفتوح و مطروح در دادگستری و دادن فراغ بال به قاضی جهت رسیدگی های عمیق و کیفی است؛زیرا رسیدگی های سطحی نه تنها به هدف دادرسی که همانا فصل خصومت است نمی انجامد بلکه موجب دوباره کاری و تجدید رسیدگی ها می شود و مراجع عالی را در پی فسخ یا نقض رای ناچار از رسیدگی دوباره می نماید . از میان تاسیسات حقوقی که بعد از انقلاب به دلیل غیر شرعی بودن از نظام قضایی ما حذف گردیده ، تاسیس حقوقی مرور زمان است . مقنن آیین دادرسی مدنی در پی حذف این تاسیس مفید حقوقی به تجربه حاصل از سیستمهای پیشرفته حقوقی پشت پا زده و هم اکنون نیز با عواقب و تبعات منفی این شتابزدگی دست به گریبان است . جالب اینکه با تدقیق در قوانین با کمال تعجب در می یابیم که صرفاً مفهوم و عنوان کلی مرور زمان حذف گردیده اما مصادیقی وجود دارد که نشانه سیاست تقنینی سطحی و دوگانه در تدوین قوانین است .

هدف از ارائه این مختصر، برداشتن گامی در جهت احیای این تاسیس مفید حقوقی و بازگشت آن به نظام قضایی کشور ما است که خوشبختانه در پی احیاء مجدد دادسرا پس از غیر شرعی شناخته شدن آن ، این هدف دور از انتظار نیست . لذا در این نوشتار و شماره آتی سعی در اثبات غیر شرعی نبودن مرور زمان و ضرورت احیای آن با تاکید بردلایل و مبانی حقوقی و فقهی و بیان مصادیق و رگه هایی از مرور زمان که در نظام قضایی فعلی مجری بوده و علی الظاهر شرعی هستند می باشیم .

تعریف مرور زمان

ماده ۷۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مقرر می داشت ((مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از انقضاء آن دعوی شنیده نمی شود.))

از نظر کیفری نیز می توان گفت مرور زمان،گذشتن مدت زمانی است که موجب معافیت مجرم از تعقیب و مجازات می شود .

مرور زمان در فرهنگ اسلامی به نام تقادم زمان و مضی زمان خوانده شده و فقهای عامه آن را پذیرفته اند .

حقوقدانان مرور زمان را برحسب آثار و موضوعات مختلف به اقسام گوناگون تقسیم کرده اند . ۱- مرور زمان اجرایی ( ماده ۳۴ قانون اعسار و ماده ۱۷۳ ق . آ. د. م مصوب ۱۳۱۸) در مورد اجرائیه های اسناد رسمی مرور زمان اعمال نمی شود .

۲- مرور زمان تجاری ( مواد ۲۸۶ به بعد قانون تجارت ) ۳- مرور زمان تعقیب ۴- مرور زمان اجرای حکم ۵- مرور زمان رسیدگی.۳

مروز زمان در جرایم تعزیری - الزامات مرور زمان در قانون مجازات اسلامی 

مبنای مرور زمان :

به نظر می رسد ، مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی ، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می شود . مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تاسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت ، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند .

سیر تحول مرور زمان پس از انقلاب

بحث مرور زمان، پس از انقلاب، روند پرپیچ و خمی را طی نموده است که مختصراً بدان اشاره می شود: در مورخه ۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان در پاسخ به سوال شورای عالی قضایی مبنی برمخالفت ماده ۷۳۱ وماده ۱۲ ق. آ. د. ک. و به طور کلی مرور زمان با موازین شرع طی نامه شماره ۷۲۵۷ چنین پاسخ می دهد :(( مواد ۷۳۱ ق . آ. د.م به بعد در مورد مرور زمان ..... پس از گذشتن مدتی دعوا در دادگاه شنیده نمی شود ، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.)) به تبع این نظریه، دادگاهها مرور زمان را چه در امور مدنی و چه کیفری غیر قابل استماع دانستند .

در واکنش به چنین رویه ای برخی از حقوقدانان ابراز می داشتند :

اولاً ماده ۱۲ ق . آ. د ک که در متن نامه آمده ارتباطی به مرور زمان ندارد ....

ثانیاً : شرع اسلام هیچگاه متعرض یکسری از جرایم که خاستگاه آنها حکومت بوده نشده است . جرایمی مانند جعل اسناد عبور غیر مجاز از مرز ، رانندگی بدون گواهینامه و.. خاستگاه شرعی ندارند و به اقتضای نظم در جامعه جرم تلقی شده اند . حال چگونه می توان معتقد شد که حکومت قادر به جرم انگاری در موارد خاصی باشد ، اما اختیار جرم زدائی از این جرائم را بوسیله مرور زمان یا غیره نداشته باشد ؟

نگارنده معتقد است ، شرعی نبودن به معنای مطرح نشدن مساله ای در شرع نیست ، بلکه به معنای مخالفت مساله ای با شرع است . چه بسا ممکن است مساله ای بنا به مقتضیات زمانی طرح شود ، حال آنکه در شرع وجود نداشته باشد . لذا عدم طرح مرور زمان در شرع را نباید غیر شرعی تلقی کرد .
براساس این ایرادات ، اداره حقوقی قوه قضاییه که در نظریه قبلی خود در راستای نظر شورای نگهبان به تسری عدم جواز مرور زمان در امور کیفری نظر داده بود از نظر قبلی خود برگشت و در نظریه جدید خود در مورخ ۲۶/۱۰/۶۶ نظریه شورای نگهبان را مختص به امور حقوقی و مدنی و جرائمی دانست که ریشه شرعی دارد و به تبع آن این مساله با همین کیفیت وارد قانون آ. د . ک مصوب ۷۸ شد و برهمین اساس شامل جرائمی شد که خاستگاه شرعی ندارند و این کافی نیست .

در حال حاضر از سویی در امور کیفری، مرور زمان به طور محدود وجود دارد و از سوی دیگر در مورد تعقیب انتظامی قضات ،وکلاء و کارشناسان رسمی،مرور زمان باقی است .

در مورد مرور زمان تخلف انتظامی قضات ، شورای عالی قضائی در نامه شماره م/ ۱۹۸۷۹ / ۱-۲۵ /۹/۱۳۶۳ به دادسرای انتظامی قضات مقرر داشت ((.... مرور زمان تعقیب انتظامی موضوع ماده ۳۱ قانون استخدام قضات ۱۳۰۶ مخالفتی با موازین شرعی ندارد و از نوع مرور زمان جرائم نیست تا خلاف شرع بودن آن مطرح باشد ...))

آیا سابقه کیفری با مرور زمان حذف می شود ؟ - احکام قطعی حقوقی مشمول مرور زمان نمی شود - قاعده مرور بر زمان چیست ؟ 

و متعاقب آن نیز شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۱۵۰- ۱۴/۸ / ۱۳۶۵ اعلام کرد : ((اعتبار مرور زمان در تخلفات انتظامی که جنبه تخلف شرعی ندارد مغایر با موازین شرعی نیست ولی در تخلفات شرعی ، احکام سایر جرائم را دارد ....))

بنابراین ملاحظه می شود که شورای نگهبان نظربه ریشه شرعی نداشتن تخلفات انتظامی همانند جرائمی که ریشه شرعی ندارند، مرور زمان را در آنها پذیرفته است . در شماره آتی ضمن بیان مصادیقی از وجود مرور زمان در نظام قضایی موجود به بیان دلایل فقهی و حقوقی در ضرورت احیای این تاسیس حقوقی خواهیم پرداخت.

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانونگذاری سقف هزینه های انتخاباتی را مشخص کند
نکات حقوقی حادثه معدن آزادشهر گلستان
مدیر کل فرهنگ حقوقی قضایی قوه قضاییه اعلام کرد
نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه
نگاهی حقوقی به تفاوت های طلاق و فسخ نکاح
روند پیگیری حقوقی ایران درباره اموال توقیف شده در آمریکا
بایسته های حقوقی مبادلات تجاری در فضای مجازی
ابعاد حقوقی طلاق توافقی
مجازات های جایگزین حبس از تاسیسات نوین حقوقی است
کمیته حقوقی باید برای ستاد احیای دریاچه ارومیه تعریف شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد