بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری-ابطال مجوز مؤسساتی که در حیطه وظایف سایر دستگاه‌ها وارد می‌شوند خارج از صلاحیت قوه مجریه است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-08-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری-ابطال مجوز مؤسساتی که در حیطه وظایف سایر دستگاه‌ها وارد می‌شوند خارج از صلاحیت قوه مجریه است

براساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری- ابطال مجوز مؤسساتی که در حیطه وظایف سایر دستگاه‌ها وارد می‌شوند خارج از صلاحیت قوه مجریه است
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 556 مورخ 20 مهر 1388 مفاد بند 2 صورت‌جلسه 16 شهریور 1385 متشکله در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی مبنی بر ابطال مجوز یا پروانه فعالیت مؤسسات و آموزشگاه‌هایی که در حیطه وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها وارد میی‌شوند، خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه تشخیص داد و آن را ابطال کرد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 556 مورخ 20 مهر 1388 مفاد بند 2 صورت‌جلسه 16 شهریور 1385 متشکله در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی مبنی بر ابطال مجوز یا پروانه فعالیت مؤسسات و آموزشگاه‌هایی که در حیطه وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها وارد میی‌شوند، خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به اتفاق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دایره اماکن عمومی نیروی انتظامی شهرستان ارومیه و دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در خصوص هماهنگی دستگاه‌ها جهت سامان‌دهی امور مربوط به مؤسسات آموزشی و فرهنگی در مورخ 16مرداد 1385 اقدام به تشکیل جلسه نموده و با تنظیم صورت‌جلسه‌ای اقدام به اتخاذ تصمیماتی در ارتباط با چگونگی برخورد قضایی و انتظامی با مؤسسات موصوف می‌نمایند. از آنجا که تصمیمات متخذه منجر به وضع قواعد آمره‌ای شده که اصول مسلم قانون اساسی و سایر قوانین موضوع را نقض نموده است، به دلیل برخلاف قانون بودن آن و عدم صلاحیت مراجع مربوط و تجاوز از حدود اختیارات خود ابطال آن را بنا به دلایل ذیل می‌نماید:

 ‌در بند یک از صورت‌جلسه تنظیمی چنین آمده است که چنانچه آموزشگاه‌های فاقد مجوز پس از صدور دستور انحلال از سوی دستگاه مربوط، ظرف مدت 15 روز نسبت به تعطیلی آن اقدام ننماید، مدیریت اماکن نیروی انتظامی برابر ماده 9 مصوبه 483 مورخ 23مرداد 1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت آنان را تعطیل و پرونده خاطیان را جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می‌نماید. این بند بنابه جهات ذیل خلاف قانون و شایسته ابطال می‌باشد. اطلاق عبارت (آمــوزشـگــاه‌هــای فـاقـد مـجـوز مـعـتـبـر) در بـنـد یـک صورت‌جلسه، ناظر بر اشخاصی است که بدون اخذ مجوز قـــانـــونـــی اقـــدام بـــه ایـجــاد مــؤسـســات و واحــدهــای آموزشی،فرهنگی نموده باشند که در صورت موجودیت یافتن چنین مؤسساتی قانون‌گذار به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود مصوب 7 دی‌ماه 1372 چگونگی برخورد با مؤسسات مزبور را تبیین نموده است.  ‌

بدین شکل کـه بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقـرر، چنانچه مؤسسات موصوف، مؤسسه یا واحد مربوطه را دایر نگه دارند، در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهندگرفت، از این رو بند یک از صورت‌جلسه مورداعتراض باوجود نص صریح احکام یادشده عطف غیر موجهی به ماده 9 مصوبه 483 مورخ 23 مرداد 1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی نموده که من غیرحق اشعار می‌دارد، تمامی اشخاصی که بدون مجوز رسمی فعالیت می‌نمایند، فعالیت آنها غیر مجاز بوده و نیروی انتظامی موظف است طبق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و ...

که بدون اخذ مجوز قانونی دایره شده و می‌شود و آیین‌نامه ‌اجرایی آن اقدام و عندالاقتضا فعالیت آنان را تعطیل و پرونده خاطیان را به دادگاه ارجاع دهد؛ چراکه حکم مقرر در قانون تعطیل مؤسسات، مفید جواز تفویض اختیار به نیروی انتظامی نبوده و اگر مراد  قانون‌گذار در تصویب قانون مزبور متضمن اقدام توسط آن نیرو و مقدم بر امعان نظر قضایی می‌بود، یقیناً حکم آن را در قانون تصریح نموده و مورد توجه قرار می‌داد. بنابراین تعمیم و تسری اختیار مبحوث عنه محمل قانونی نداشته و تنظیم‌کنندگان صورت‌جلسه با وضع قاعده خاص، در مقابل قانون خاص مذکور، از حدود اختیارات خود خارج شده و منجر به تقدم و غلبه اختیار بستن مؤسسه توسط نیروی انتظامی و وزارتخانه‌ها بر اصیل؛ یعنی دادگاه شده که با منطوق قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مغایرت تام دارد.

به علاوه، صرف نظر از این‌که اساساً صدور دستور انحلال، خطاب به مؤسسات غیرمجاز به معنای رأی لازم‌الاتباع مستلزم رسیدگی قضایی و احراز و اثبات تخلف و تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرم می‌باشد که آن هم از وظایف قوه قضاییه است، بند یک از صورت‌جلسه مورد اعتراض که با استناد به مصوبه دولتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اختیار بستن مؤسسه و ارسال پرونده به دادگاه را به (سازمان‌ها و اداره‌های دولتی و نیروی انتظامی تفویض نموده، متضمن تحقق هدف مقنن نمی‌باشد و علی‌القاعده موضوع شناسایی آموزشگاه‌های غیرمجاز که باید توسط سازمان های وابسته صورت گرفته، منجر به معرفی آنها به وزارتخانه جهت اجرای قانون مبحوث‌عنه شود و نیز انجام مقدمات اجرای قانون یا تسهیل و تسریع در اجرای قانون موصوف، مفید جواز الزام یا اعطای اختیار به سازمان‌ها مبنی بر این که خود راساً اقدام به درخواست از نیروی انتظامی به منظور بستن مؤسسه نمایند، نمی‌باشد.

از این رو اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی به کیفیت مطرح شده، به مفهوم اعلام اراده جدید مقنن در مورد خاص و تغییر شرایط آیین‌نامه اجرایی هیئت وزیران در مورد چگونگی اجرای قانون مذکور می‌باشد و این اقدام موجبات خروج شورای مذکور و ورود به قلمرو صلاحیت قانون‌گذار و هیئت وزیران را نیز فراهم آورده و مفهوم اجتهاد در برابر قانون خاص و اعلام اراده جدید به جای مقنن است که آن هم نیازمند حکم صریح قانون‌گذار در خصوص قانون مذکور می‌باشد.

 ‌در بند 2 از صورت‌جلسه مورد اعتراض چنین آمده است: مراکز، مؤسسات و آموزشگاه‌هایی که در حیطه وظایف سایر دستگاه‌ها وارد شوند، دستگاه ذی‌ربط موضوع را به اطلاع دستگاه مرتبط رسانده و دستگا‌ه‌های مزبور موظف هستند ظرف مدت یک هفته نسبت به ابطال مجوز یا پروانه فعالیت این‌گونه مؤسسات و آموزشگاه‌ها اقدام نمایند، به این طریق همانند آموزشگاه فاقد مجوز با آن برخورد شود، در غیر این صورت دستگاه شکایت خود را از طریق دادسرا پیگیری خواهد کرد.  ‌

با امعان نظر به این که برخورد با آموزشگاه‌هایی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده‌اند، به کیفیتی که در بند یک صورت‌جلسه آمده، اساساً خود فاقد وجاهت قانونی لازم است، به طریق اولی، برخورد با مؤسساتی که با اخذ مجوز قانونی دایر؛ ولی مجوز آنان من‌غیرحق ابطال می‌گردد و متعاقباً مقررات مفسده بند یک صورت‌جلسه مبحوث‌عنه به آنان تسری داده می‌شود، منجر به ایجاد تالی فاسد می‌گردد، ضمن آن‌که طبق بند اول نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمـوزش و پرورش نمی‌تواند علیه مؤسساتی که با اخذ مجوز از وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد اســـــلامـــــی فـــعــــالــیــــت می‌نمایند و از حدود مجوز فعالیت خود خارج شده‌اند، به استناد قانون تعطیل مؤسسات اقدام به شکایت کیفری نماید؛ زیرا قانون پیش گفته ناظر به مـؤسساتی است که بدون اخذ مجوز دایر شده‌اند نه مؤسساتی که دارای مجوز می‌باشند، از این رو قانون تعطیل مؤسسات در مورد آنان خروج موضوعی دارد.

بند 2 از صورت‌جلسه مورد اعتراض که بدون رعایت مقررات تعیین شده از سوی مقنن ظرف مدت یک هفته مجوز آنان را ابطال و با اسقاط حق دادخواهی آنان و بدون اذن مقنن و با طرح شکایت کیفری که با عطف غیر موجه به قانون تعطیل مؤسساتی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود (مصوب 1372) انجام می‌گیرد و نیز درخواست از نیروی انتظامی مبنی بر تعطیلی چنین مؤسساتی که آن‌هم به اذن مقنن نمی‌باشد، موجبات تعرض به شغل و حیثیت افراد را فراهم نموده، مخالف بند 14 اصل 3 و اصول 20، 34، 36، 37 و 40 قانون اساسی بـوده و جمعاً تنظیم قواعد آمره‌ای است کـه تــدویــن و تـصــویــب آنـان خارج از حیطه تنظیم‌کنندگان آن بوده و شایسته ابطال می‌باشد.

 ‌به خصوص که قانون تعطیل مؤسساتی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده‌اند، در خصوص اشخاصی است که بدواً فعالیت خود را به صورت غیر قانونی شروع نموده‌اند و نه افرادی که با رعایت مقررات موضوعه، اقـدام بـه اخـذ مـجـوز نـمـوده و صاحب حق مکتسبه گردیده‌اند.  ‌

سیاق عبارات قانون تعطیل مؤسسات و... متضمن این معنا نمی‌باشد که به دادستانی اختیار صدور دستور تعطیل موقت یا دایم مؤسسات داده شده تا به تبع آن به واسطه ریاست بر نیروی انتظامی، اقدام به تعطیلی مؤسسات موصوف نماید؛ بلکه متن قانون اشعار دارد بر این که رسیدگی قضایی تنها با شکایت وزارتخانه قابل رسیدگی می‌باشد، از این رو با عنایت به مطالب معنونه، درخـواسـت ابـطـال بـند 2 از صورت‌جلسه مورد اعتراض را می‌نماید.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 87106/35/551 مــــــــورخ 28اردیبهشت1387 اعلام داشته‌اند، طبق قانون تعطیل مؤسسات و... کــه بـدون اخـذ مـجـوز قانونی دایر شده و می‌شود، مصوب 7 دی 1372 و آیین‌نامه اجرایی آن آمـوزش و پـرورش مـوظـف بـه شـنـاسـایی مؤسسات و واحدهای غیرمجاز بوده و اگر بعد از صدور دستور انحلال مؤسسه یا واحد غیر مجاز دایر باشد، دایر کنندگان را باید از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی تحت پیگرد قرار دهد که در ماده 39 آیین‌نامه تأسیس آموزشگاه‌های علمی مراجع ذی‌صلاح قانونی را مراجع قضایی و انتظامی معرفی نموده است.

با عنایت به ماده 2 آیین‌نامه نظارت بر اماکن عمومی نـیــروی انـتـظــامــی تــوافـق‌نـامـه مـوضـوع نـامـه شـمـاره 15/7981/310 مورخ 15مهر 1377 بین اداره کل مدارس غیر انتفاعی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا درخصوص اعمال نظارت و کنترل همه‌جانبه بر آموزشگاه‌های علمی آزاد مجاز و غیر مجاز، مراکز نیز مشمول آیین‌نامه نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی بوده و بر اساس مــــاده 5 آیــیــــن‌نــــامـــه مذکور نیروی انتظامی مــــی‌تـــوانـــد از فــعـــالــیـــت مراکزی را که قبل از اخذ پروانه نسبت به افتتاح مکان اقدام نموده‌اند، جلوگیری نماید.  ‌

هـمچنین بر اساس بند 3 تصمیمات و شــــرایــــط تـــوافـــق‌نـــامـــه مـــوضـــوع نـــامـــه شــمـــاره 15/7981/310 مورخ 15مهر1377 بین اداره کل مدارس غیر انتفاعی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا، آموزش و پرورش موظف به شناسایی مراکز غیر مجاز بوده و در صورت عدم توقف فعالیت در مراکز مذکور، اداره اماکن نیروی انتظامی وفق قانون تعطیل مؤسسات از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نماید.  ‌

بـا عنایت بـه نامه شمـاره 3/1536/810 مـورخ 9 اسفند1385 وزیـر آموزش و پرورش اختیار امضای تمامی شکایات، دادخواست‌ها، لوایح، درخواست‌های صـدور اجـرایـیـه، تـعـقـیـب عـمـلـیات اجرایی و معرفی نمایندگان حقوقی به محاکم قضایی و مراجع قانونی و حضور در مراجع قضایی را به عنوان نماینده وزارت در این استان به رئیس سازمان تفویض نموده است،ازاین‌رو بنابه مراتب هماهنگی این سازمان با نیروی انتظامی در خـصــوص مــؤسـسـات غـیـرمـجـاز بـر اسـاس بـنـد یـک صـورت‌جـلسه موضوع دادخواست صدرالذکر کاملاً قانونی بوده و همچنین بر اساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات، تشخیص وزارتخانه‌ها در غیر مجاز بودن فعالیت مؤسسات و واحدها معتبر بوده و در قانون مذکور صدور دستور انحلال مراکز غیرمجاز از سوی وزارتخانه‌ها نیز مقدم بر طرح شکایت علیه مراکز مذکور در مراجع قضایی مطرح شده است، از این رو تشخیص وزارتخانه  در خصوص فعالیت قانونی یا غیر قانونی مراکز قبل از امعان نظر قضایی معتبر می‌باشد و اقدام اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در تعطیلی فعالیت غیرمجاز برابر گزارش و درخواست دستگاه ذی‌ربط قانونی بوده و بند 9 مصوبه جلسه 483 مورخ 23مرداد1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی که وظـیـفـه تـعـیـیـن اهـداف و خـطی مشی‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور را داشته، هیچ مغایرتی با روح قانون نداشته و بر اساس تبصره ماده 19 قــانــون دیــوان عــدالـت اداری مـصـوب 9خـرداد1385 رسیدگی به تصمیمات شورای عالی فرهنگی از حدود صـلاحیت‌ها و اختیارات هیئت عمومی دیوان خارج می‌باشد.  ‌

بر اساس ماده 39،تمامی آموزشگاه‌هایی که براساس آیین‌نامه آموزشگاه‌های علمی آزاد توسط آموزش و پرورش غیرقانونی اعلام می‌شوند، مشمول قانون تعطیل مؤسسات و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن بوده و به مراجع قضایی و انتظامی جهت پیگیری و برخورد با متخلف معرفی خواهند شد،ازاین‌رو فعالیت در خارج از نوع مجوز صادره جزو تخلفات آموزشگاه بوده و آموزش و پرورش در صورت اصرار آموزشگاه به تخلف اقدامات لازم و قانونی را جهت ابطال مجوز آن معمول داشته و بعد از ابطال مجوز طبق قانون تعطیل مؤسسات با آن برخورد نموده و به مراجع انتظامی و قضایی معرفی می‌‌شوند، از این رو بنابه مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.  ‌

مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل استان آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16660/10 مورخ 26 اسفند1387 اعلام داشته‌اند: در خصوص بند یک صورت‌جلسه، مستنداً ماده 20 از ضوابط تأسیس مراکز، مؤسسات کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 26مرداد1375 <مراکز و مؤسسات و ...در حال فعالیت فاقد مجوز موظفند از تاریخ تصویب ضوابط  مذکور در مدت 6 ماه وضع خود را با این مقررات تطبیق دهند و مدارک لازم را جهت بررسی و تأیید و صدور مجوز ارائه نمایند، در غیر این صورت مطابق ماده 17 از ضوابط، مراتب به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه فعالیت مراکز فرهنگی مذکور ممانعت به‌عمل خواهد آمد که بند یک صورت‌جلسه درراستای اجرای مواد یاد شده صورت پذیرفته است.  ‌

در خصوص بند 2 صورتجلسه، در راستای اجرای ضوابط با توجه به نامه شماره 7033/75 مورخ 16دی 1382 دبیر هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مهلت تطبیق مؤسسات فرهنگی هنری با مصوبه 513 در زمینه اخذ مجوز از آموزش و پرورش به مدت 6 ماه مصرح قانونی تا تاریخ 28فروردین1383 تمدید نموده که تا زمان تصویب مصوبات صورتجلسه اقدامی از سوی مؤسسات صورت نپذیرفته است.

بنابراین با عنایت به مطالب معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

 ‌اداره حقوقی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غـربـی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 64/15/401/1134 مورخ 6خرداد1388 اعلام داشته‌اند: برابر ماده 9 مصوبه جلسه 483 مورخ 23مرداد1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که متقاضی فعالیت در رشته‌های مختلف آموزش‌های آزاد می‌باشند، موظفند مجوز رسمی فعالیت در هر رشته را از دستگاه ذی‌ربط برابر ضوابط و مقررات دریافت نمایند. در غیر این صورت فعالیت آنها غیرمجاز بوده و نیروی انتظامی موظف است بر طبق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام و عندالاقتضا فعالیت آنان را تعطیل و پرونده خاطیان را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع دهد.  ‌

به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون می‌باشد، اختیار بستن مؤسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده باشند و نیز ارسال پرونده آنان به دادگاه به نیروی انتظامی تفویض شده و ناجا در راستای وظایف قانونی و ذاتـی خـود اقـدام مـی‌نـمـایـد و صـورت‌جـلـسـه مـورخ 16مــرداد1385فـی‌مـابـیـن دادسـتـانـی ارومـیـه، سـازمـان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، اداره کل فرهنگی و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی و دایره اماکن عمومی فرماندهی انتظامی ارومیه کاملاً مطابق با موازین حقوقی تنظیم گردیده و کاملاً قانونی است. بنابراین نظر به مراتب معنونه رد دادخواست شاکی مورد تقاضاست.

 ‌هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ  مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان  علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی

الف) با عنایت به ماده 9 مصوبه جلسه 483 مورخ 23مرداد1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی که مقرر داشته است: <تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی که متقاضی فعالیت در رشته‌های مختلف آموزش‌های آزاد می‌باشند، موظفند مجوز رسمی فعالیت در هر رشته را از دستگاه ذی‌ربط برابر ضوابط و مقررات دریافت نمایند، در غیر این صورت فعالیت آنها غیرمجاز بوده و نیروی انتظامی موظف است بر طبق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی ،تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‌شود، مصوب 7 اردیبهشت1372 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 18خرداد1373 هیئت وزیران اقدام و عندالاقتضا فعالیت آنان را تعطیل و پرونده خاطیان را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع دهد> و نظر به وظایف و مسئولیت‌های واحدهای دولتی ذی‌صلاح در زمینه اعمال نظارت و کنترل بر نحوه تأسیس و اداره و فعالیت واحدهای آموزشی در رشته‌های مختلف آموزش‌های آزاد و جلوگیری از تأسیس و ادامه فعالیت واحدهای آموزشی فاقد مجوز قانونی بر اساس مقررات قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود مصوب 1372، بند یک صورت‌جلسه مورد اعتراض که در مقام اجرای حکم قانون‌گذار و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب کننده آن نمی‌باشد.

 ‌ب) نظر به این که وضع قاعـده آمره در بـاب سلب حقوق مکتسب اشخاص از جملـه ابطال مجوز یـا پروانه فعالیت مؤسسات آموزشی دارای مجوز قانونی تأسیس و فعالیت آموزشی بر اساس علل و جهات خاص، اختصاص به مقنن یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد، بنابراین مفاد بند 2 صورت‌جلسه مورد اعتراض مبنی بر ابطال مجوز یا پروانه فعالیت مؤسسات و آموزشگاه‌هایی که در حیطه وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها وارد می‌شوند، خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو