بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی
آدرس : تهران بلوار میر داماد میدان مادر خیابان بهروز پلاک17 طبقه3 واحد31
تلفن تماس : 02122275858 -
وب سایت سید مجید روحانی اصفهانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای برگزیده استانی؛ اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و وصف تجریدی در اسناد تجاری حاکم است

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای برگزیده استانی؛ اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات و وصف تجریدی در اسناد تجاری حاکم است

طبق رأی صادره از شعبه اول حقوقی دادگاه شهرستان کلاله، در اسناد تجاری وصف تجریدی و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات حاکم می باشد. بدین معنا که ایراد به روابط پایه ای بین صادر کننده و دارنده اولی یا ظهر نویس های ما قبل حقوق دارنده با حسن نیت را زائل نمی نماید.

شرح گردش کار و رأی صادره بدین شرح است:

دادگستری شهرستان کلاله
کلاسه پرونده: 880998100183- ش اول ح
شماره دادنامه: 8809971778100257- 24/5/88
مرجع رسیدگی- شعبه اول حقوقی محاکم عمومی شهرستان کلاله
رییس دادگاه- محمود اسپانلو
خواهان- حمید -ع با وکالت هادی- ک...
خوانده- الله دردی- ق با وکالت آقای محمود- د ...
خواسته- مطالبه وجه و اعتراض به قرار تأمین خواسته

گردش کار:

در پرونده کلاسه 8800183 شعبه اول حقوقی کلاله آقای هادی- ک به وکالت از آقای حمید- ع به طرفیت آقای الله دردی- ق با وکالت آقای محمود- د به خواسته صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه مبلغ 850.000.000 به استناد یک فقره چک به شماره 587253 به سررسید 8/4/1388 به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تادیه طرح دعوی نموده که دادگاه پس از ثبت پرونده طی دادنامه شماره 8800169 به استناد بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته به میزان مبلغ خواسته صادر نموده و جهت اجرای مفاد قرار تأمین به اجرای احکام ارسال نموده است و سپس جهت رسیدگی به اصل خواسته پرونده ثبت مجدد و با تعیین وقت رسیدگی طرفین به جلسه دادرسی دعوت شده اند. در جلسه دادرسی مورخ 23/4/1388 وکیل خوانده دعوی در دفاع اظهار داشته که نسبت به چک مستند دعوی جعل مفادی صورت گرفته است. بدین صورت که بدهکاری موکل به آقای نصرا...- س مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان بوده که پسر آقای نصر ا...- س به جای نوشتن اصل بدهکاری موکل مبلغ هشتاد و پنج میلیون تومان نوشته و پس موکل آن را به لحاظ بی سوادی امضا می نماید و حتی اظهار نامه شماره 1268 مورخ 2/4/1388 نیز به آقای نصر ا...- س در مورخه 2/4/1388 ارسال می گردد که پس از ارسال اظهار نامه در مورخ 8/4/1388 چک برگشت زده می شود و پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداخت به خواهان انتقال یافته است و حتی شکایت کیفری نیز به اتهام جعل مفادی و سوء استفاده از سند مجعول در دادسرا صورت گرفته است و تقاضای توقف رسیدگی به دعوی مدنی تا روشن شدن دعوی کیفری را نموده است و در قسمتی دیگر از اظهارات وکیل خوانده ادعای تردیده و انکار و جلعیت را با هم مطرح نموده است. پس وکیل خواهان مدعی شده، صدور چک و تحویل آن به موکل وی بر اساس سند تجاری بوده و چک دارای وصف تجریدی بوده و در مقابل ثالث با حسن نیت ایرادات مسموع نمی باشد، پس دادگاه پرونده استنادی به کلاسیه 8800369 شعبه بازپرسی را مطالبه نموده و مفاد پرونده کیفری دلالت بر آن دارد که آقای الله وردی- ق علیه آقایان نصر الله- س و حسن - س و حمید- ع به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول طرح دعوی کیفری نموده که پس از ارجاع به شعبه بازپرسی از سوی بازپرس محترم قرار عدم صلاحیت محلی و قرار اناطه صادر شده است، پس دادگاه با ملاحظه اوراق پرونده پایان دادرسی را اعلام نموده است. لذا به شرح ذیل انشاء رأی می گردد:

رأی دادگاه

درخصوص مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 587253 به سررسید 8/4/1388 عهده بانک ملی ایران شعبه کلاله به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه لازم است، جهت روشن شدن موضوع اظهارات طرفین و قواعد حاکم دقیقا تحلیل شود

1. در اسناد تجاری وصف تجریدی و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات حاکم می باشد. بدین معنا که ایراد به روابط پایه ای بین صادر کننده و دارنده اولی یا ظهر نویس های ما قبل حقوق دارنده با حسن نیت را زائل نمی نماید. اما این اصل سه استثناء مهم دارد الف: ایراد تحصیل مغرضانه یا مجرمانه ب: ایراد به عیوب شکلی ج: ایراد در روابط بلافصل: در پرونده حاضر خواهان ثالث تلقی می شود، حقوق وی نسبت به محل چک ناشی از سند تجاری می باشد، لذا رابطه بین صادر کننده (خوانده دعوی) با دارنده (خواهان) از نوع روابط بلافصل نمی باشد، لذا صرفا دو ایراد قابلیت استماع را دارد. وکیل خوانده دعوی مدعی تحصیل مجرمانه چک از طریق جعل مفادی شده است و طرح دعوی از ناحیه خواهان را استفاده از سند مجعول تعبیر می نماید. حال باید بررسی نمود که این ادعا مقرون به واقع و قابل رسیدگی است یا خیر؟

2- وکیل خوانده دعوی مدعی جعل مفادی شده، اما بایستی دقت نمود که ادعای جعل مفادی در این مورد قابل رسیدگی نمی باشد، چرا که اولا جعل مفادی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتا در ماده 534 قانون مجازات اسلامی آمده است و جعل معنوی تنها در اسناد رسمی قابل تحقق است و در اسناد عادی که کارکنان دولت و مراجع قضایی یا مأمورین به خدمات عمومی دخالتی ندارند، جعل مفادی معنا ندارد. ثانیا هرگاه شخص اصالت امضای سند عادی را بپذیرد، خواه سند با خط هر یک از طرفین و یا غیره ... نمی تواند جهت انتساب مندرجات آن را به امضاء کننده نپذیرد و ماده 1301 قانون مدنی بر این امر دلالت صریح دارد. ثالثا دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اصالت سند می باشد که ادعای جعلیت یا تکذیب نسبت به سند موافق قانون صورت گرفته باشد و الا برای محکمه تکلیفی ایجاد نمی نماید. در قضیه مطروحه وکیل خوانده دعوی در صورت جلسه دادرسی مورخ 23/4/88 به اظهار نامه شماره 1268-2/4/88 استناد جسته است که رونوشت برابر با اصل آن از سوی وکیل خواهان طی لایحه ای به دادگاه ابراز شده است و مفاد اظهارنامه دلالت بر آن دارد که خوانده دعوی صراحتا اقرار صریح به اصالت سند تجاری نموده و در قسمتی از اظهارنامه آمده است«... اینجانب الله دردی- ق اظهار کننده فوق در خصوص بدهی خویش اقدام به صدور یک فقره چک به شماره 587253 عهده بانک ملی به مبلغ هشت صد و پنجاه میلیون ریال در وجه شما نموده ام و تا این لحظه در خصوص خرید یک دستگاه خود روی نیسان پیکاب 2 کابین و یک دستگاه مزدا 2000 مبلغ سی و یک میلیون و چهارصد هزار تومان در سه نوبت پرداخت کرده ام...» که این اظهارات خوانده دعوی در اظهارنامه ارسالی به نصرا...- س به عنوان دارنده بلا فصل نوعی اقرار به اصالت سند تجاری است. بنابراین انکار اصالت چک از سوی وکیل خوانده در جلسه دادرسی از مصادیق انکار بعد از اقرار بوده که به موجب ماده 1277 قانون مدنی مسموع نیست. ثالثا اختلاف در میزان تعهد هر چند در مقابل ثالث قابلیت استماع را نداشته صرفاً در روابط صادر کننده و دارنده اولی قابل طرح است اما این موضوع نمی تواند در معنای حقوقی جعل مفادی باشد، لذا ادعای وکیل خوانده در طرح دعوی کیفری و متعاقب آن تقاضای توقف رسیدگی به امر مدنی بی معنا می باشد، چرا که در ما نحن فیه موضوع در قالب جعل مفادی قابل تعقیب کیفری نمی باشد، چرا که جعل مفادی کیفری وفق صریح ماده 534 قانون مجازات اسلامی صرفاً از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایف آنها قابل تحقق است و از سوی افراد عادی جعل مفادی قابل ارتکاب نمی باشد، لذا اساساً ادعای وکیل خوانده نمی تواند، مصداق جعل مفادی باشد.

3- چون ادعای جعلیت مفادی قابل پذیرش نمی باشد و از سویی ادعای تردید و انکار که درصورت جلسه دادرسی از سوی وکیل خوانده عنوان شده با اقرار به انتساب امضاء در معنای حقوق به کار نرفته است، تکلیفی برای محکمه ایجاد نمی نماید و ادعای پرداخت قسمتی از دین و عدم زیادی تعهد به میزان مندرج در چک نیز صرفاً در روابط بلافصل قابل استناد بوده و در مقابل خواهان که ثالث با حسن نیت تلقی می شود، ایراد پرداخت یا عدم زیادی دین قابل استناد نمی باشد و چون سند تجاری قابلیت نقل و انتقال را داشته و انتقال چک پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداخت فقط حق شکایت کیفری را زائل می نماید و هیچ تأثیری در محق بودن دارنده در دریافت محل چک ندارد و نظر به اینکه وجود چک در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده به میزان مبلغ مندرج در آن داشته و صادر کننده دلیلی بر پرداخت وجه چک یا سقوط تعهد ناشی از آن نسبت به دارنده با حسن نیت ابراز نداشته، لذا دادگاه دعوی وکیل خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 1. مبلغ هشتاد و پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته 2. پرداخت مبلغ 52.500.000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 2. همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان وصول بر مبنای نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و از سوی دایره اجرای احکام در هنگام وصول محاسبه می شود، له خواهان صادر و اعلام می شود و در خصوص اعتراض الله دردی- ق نسبت به قرار تأمین صادره به شماره 88/00169 شعبه اول حقوقی نظر به این که اعتراض وی به صدور قرار تأمین صحیح و منطبق با قانون نمی باشد و قرار تأمین بر اساس مستندات ابرازی صادر و اجرا شده، لذا ضمن رد اعتراض مستنداً به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین صادر و عیناً تأیید می شود و در مورد اعتراض اشخاص ثالث به توقیف مال که از سوی آقای خدر گلدی- ق و آنه محمد- ر اعلام شده، چون این ادعاها اعتراض به توقیف مال می باشد، ارتباطی به دعوی اصلی نداشته است و بایستی به صورت مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا تفکیک اعتراضات اخیر الذکر را از پرونده حاضر اعلام می دارد و دفتر دادگاه مکلف است اعتراضات اشخاص ثالث به توقیف مال را به انضمام پرونده قرار تأمین به صورت مستقل به نظر دادگاه برساند. رأی صادره حضوری محسوب و در مورد اعتراض به قرار تأمین قطعی است و نسبت به اصل دعوی رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد.

رییس شعبه اول محاکم عمومی شهرستان کلاله –محمد اسپانلو

قرار عدم صلاحیت

طبق قرار صادره از دادسرای عمومی و انقلاب یزد، مستفاد از رأی وحدت رویه 669-21/7/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محل وقوع جرم نسبت به دو فقره چک نخست ،شهرستان ابر کوه و نسبت به چک دیگر، شهرستان یزد می باشد. لیکن نظر به این که به اتهامات متعدد متهم واحد باید تواماً و یک جا رسیدگی گردد و نظر به اینکه جرایم ارتکابی در شهرستان ابرکوه نسبت به بزه ارتکابی در شهرستان یزد مهم تر تلقی می گردد، چرا که جرم ارتکابی در شهرستان ابر کوه مشمول بند «ب» ماده 7 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 (با مجازات قانونی شش ماه تا یک سال حبس) بوده و جرم ارتکابی در شهرستان یزد مشمول بند الف ماده قانون مزبور (با مجازات قانونی حبس تا حداکثر شش ماه) می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق و صرف نظر از صحت و سقم موضوع با استناد به مواد 54 و183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 32 و 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه صادر و اعلام می نماید.

قرار صادره بدین شرح است:

کلاسه پرونده: 8809980305000816 شماره قرار:8809970305000878
به تاریخ25/11/88 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یزد پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با اعلام ختم تحقیقات به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.

قرار عدم صلاحیت

در خصوص شکایت آقای ح- ع علیه آقای ع- ز دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل 1- به شماره 329968-11/9/88 و به مبلغ هفت میلیون و شش صد هزار ریال 2-329967-16/9/88 و به مبلغ دوازده میلیون و ششصد هزار ریال و 3-329969-13/11/88 و به مبلغ هفت میلیون و ششصد هزار ریال، هر سه عهده بانک کشاورزی شعبه نیرو از حساب جاری مهر به شماره 0102002720000 می باشد به اختصار بدین توضیح که چک های مزبور چک های مهر بوده که در تمامی شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور قابل وصول می باشد که چک های اول و دوم توسط دارنده چک (شاکی) به بانک کشاورزی شعبه ابرکوه ارائه شده که منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است و در مورد چک آخری بانک کشاورزی شعبه یزد، اقدام به صدور گواهینامه عدم پرداخت نموده است که با این وجود مستفاد از رأی وحدت رویه 669-21/7/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محل وقوع جرم نسبت به دو فقره چک نخست ،شهرستان ابر کوه و نسبت به چک دیگر، شهرستان یزد می باشد. لیکن نظر به این که به اتهامات متعدد متهم واحد باید تواماً و یک جا رسیدگی گردد و نظر به اینکه جرایم ارتکابی در شهرستان ابرکوه نسبت به بزه ارتکابی در شهرستان یزد مهم تر تلقی می گردد، چرا که جرم ارتکابی در شهرستان ابر کوه مشمول بند «ب» ماده 7 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1382 (با مجازات قانونی شش ماه تا یک سال حبس) بوده و جرم ارتکابی در شهرستان یزد مشمول بند الف ماده قانون مزبور (با مجازات قانونی حبس تا حداکثر شش ماه) می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق و صرف نظر از صحت و سقم موضوع با استناد به مواد 54 و183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 32 و 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه صادر و اعلام می نماید.

قرار اصداری ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ از ناحیه متهم قابل اعتراض در دادگاه عمومی (جزایی) یزد خواهد بود.

ابراهیم زارع
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب یزد
با قرار صادره موافقت می شود-دادیار اظهار نظر امیر بیکی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور تسلیت اسکودا در پی جان باختن خدمه نفتکش سانچی مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در سانحه سانچی بر عهده دولت چین است تعیین 10 فقره عوارض توسط شوراهای شهر ممنوع شد رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی