بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف

به موجب ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور کیفری، آیین دادرسی کیفری عبارت از مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

حقوق متهم و شروط جلب آن - حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری - تضمین حقوق متهم در قوانین ایران - آیا می دانید منشور حقوق متهم چیست ؟ 

آن‌گونه که از این تعریف پیداست، آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین شکلی است که دربرگیرنده و تضمین‌کننده حقوق اصحاب دعوا می‌باشد.آیین دادرسی به معنای ضابطه‌مند کردن مراحل متعدد یک دادرسی است به نحوی که اجرای صحیح آن ارتباط تنگاتنگی با حقوق اساسی اشخاص دارد.

آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون عادی بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را شامل می‌شود که در قانون اساسی هر کشوری به آنها اشاره شده و یکی از این حقوق حق دفاع متهم است.دادن فرصت به متهم برای تدارک دفاع از جمله موضوعاتی است که قانونگذار ایرانی در مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته است.موضوعی که این نوشتار درصدد تشریح آن است نیز یکی از حقوق دفاعی متهم می‌باشد که از آن به عنوان آخرین دفاع برای متهم یاد شده است.

چگونگی اخذ آخرین دفاع از لحاظ زمانی در یک دادرسی ممکن است حالا‌ت متعددی داشته باشد.حالت اول آن است که مرجع تعقیب پس از تحقیقات قضایی که به عمل می‌آورد، موفق به کشف دلا‌یل کافی علیه متهم می‌شود، به نحوی که پس از تفهیم اتهام نیازمند فرصتی دیگر برای اخذ آخرین دفاع نبوده و مقام قضایی خود را بی‌نیاز از هرگونه تحقیق می‌داند.در این حالت در همان جلسه تفهیم اتهام و استماع اظهارات و دفاعیات متهم، آخرین دفاع نیز از وی اخذ می‌شود.

حالت دوم موردی است که متهم در مرحله تحقیقات و تفهیم اتهام دفاعیاتی را از خود به عمل می‌آورد که مستلزم انجام تحقیقات دیگری است.ازاین‌رو مرجع قضایی در یک جلسه نمی‌تواند ضمن تفهیم اتهام آخرین دفاع را استماع نماید.بر این اساس با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری مناسب به ادامه تحقیقات می‌پردازد.در این فرض چنانچه متهم تأمین مورد نظر را بسپارد، آزاد می‌شود.مرجع قضایی هم به انجام تحقیقات مورد نظر خود اقدام نموده و اگر نظر بر مجرمیت متهم داشته باشد، وی را برای اخذ آخرین دفاع احضار می‌کند.

مرحله‌ای که درصدد تبیین آن هستیم، مربوط به حالتی است که مرجع قضایی پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری برای متهم، سپردن تأمین لا‌زم از سوی وی، آزاد شدنش و تکمیل تحقیقات قضایی، اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و قصد دارد وی را بار دیگر برای اخذ آخرین دفاع احضار نماید.

پرسش این است که در چنین وضعیتی آیا مقام قضایی باید ابتدا نسبت به احضار چنین متهمی اقدام کند و در صورت حاضر نشدن او بدون داشتن عذر موجه، نسبت به جلب نمودن وی اقدام نماید؟ چنانچه دسترسی به متهم غیرممکن باشد، آیا مقام قضایی می‌تواند از طریق کفیل و یا وثیقه‌گذار (اگر شخصی غیر از متهم باشد) اقدام کند یا این‌که وظیفه آن مقام در حد احضار و خواستن متهم برای اخذ آخرین دفاع است و بس و تکلیفی بیش از این ندارد؟

شکی نیست که عدم اخذ آخرین دفاع از متهم در حالت اول زمانی است که پس از تفهیم اتهام بی‌نیاز از تحقیقات دیگری باشیم.این امر در دادسرا می‌تواند از مصادیق نقص تحقیقات و بی‌اعتباری قرار مجرمیت صادر شده تلقی گردد و در محاکم نیز بی‌اعتباری حکم را به دنبال داشته و از موارد نقض حکم عنوان شود و از لحاظ انتظامی‌هم موجبات تعقیب انتظامی‌را فراهم کند.

و اما درخصوص موضوع احضار نمودن متهمی که تحت یکی از قرارهای تأمین کیفری آزاد می‌باشد، برای اخذ آخرین دفاع، محل اختلا‌ف نیست؛ زیرا زمانی که مقام قضایی اعتقاد به مجرم بودن متهم داشته و پس از تکمیل تحقیقات به این باور رسیده باشد، باید متهم را بار دیگر برای استماع آخرین دفاع احضار نماید.

اختلا‌ف‌نظر و تعدد رویه در مباحث نظری و عملکرد مراجع قضایی درست از مرحله‌ای آغاز می‌شود که مقام قضایی به مجرم بودن متهم اعتقاد دارد و وی را احضار می‌کند؛ اما متهم باوجود ابلا‌غ قانونی و یا واقعی احضاریه از حضور در مراجع قضایی استنکاف می‌نماید.حال باید دید آیا تکلیف مرجع قضایی با احضار متهم پایان می‌یابد و یا تکالیف دیگری بیش از احضار دارد؟ حق شمردن آخرین دفاع از سوی برخی حقوقدانان و تکلیف دانستن اخذ آخرین دفاع برای مرجع قضایی از سوی برخی دیگر موجب شده است که هر یک از این دو دیدگاه طرفدارانی را به خود اختصاص دهند.گروهی که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را یک تکلیف قانونی برای مقام قضایی می‌دانند، چنین استدلا‌ل می‌نمایند که:

1- قانون آیین دادرسی کیفری از جمله قوانین و تشریفات آمرانه‌ای است که مرجع قضایی به اختیار خود حق چشم‌پوشی از آن را ندارد و برای قاضی تکلیف قانونی است؛ چراکه اجرای کامل آن ضامن حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

2- وفق ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری متهم ابتدا احضار می‌شود و برابر ماده 116 همان قانون موظف است که در موعد مقرر حاضر شود و یا برای عدم حضور خود عذر موجهی را اعلا‌م نماید.براساس ماده 117 قانون یاد شده متهمی که به این تکالیف عمل نکند، به دستور قاضی باید جلب شود؛ زیرا نتیجه عدم حضور جلب است.

حق متهم در بهره مندی از وکیل مدافع - حق سکوت متهم درنگاه قانون - قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم و شهروندی توجه ویژه دارد 

3- آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است برای کشف واقع و حقیقت و چه بسا متهم پس از جلب در مرحله آخرین دفاع مطالبی را بیان نماید که موجبات برائت خود را فراهم سازد.

4- حصول قناعت وجدانی برای قاضی کیفری امری است لا‌زم و ضروری.بنابراین هدف از خواستن متهم و جلب وی برای آخرین دفاع این است که به متهم تفهیم شود علا‌وه بر ادله قبلی جمع‌آوری شده در مرحله تفهیم اتهام، دلا‌یل دیگری هم علیه وی گردآوری شده و حضور متهم برای تفهیم دلا‌یل جدید و نیز دلا‌یل قبلی و استماع آخرین دفاعیات امری ضروری است.

5- ماده 161 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 الحاقی 18 دی 1317 در صورتی بازپرس را از اخذ آخرین دفاع معاف می‌نمود که احضار و جلب متهم مقدور نباشد.بنابراین اگرچه در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی این موضوع به‌صراحت بیان نشده است؛ اما از مواد مربوط به احضار و جلب می‌توان استنباط نمود که در صورت احضار متهم و عدم حضور وی به‌ناچار باید نسبت به جلب متهم اقدام کرد.

در مقابل طرفداران این نظریه، عده‌ای از حقوقدانان نیز این‌گونه عنوان می‌دارند که:

1- دفاع حقی است برای متهم همانند سایر حقوق و صاحب حق در استفاده از آن مخیر و آزاد می‌باشد و مجبور نمودن متهم به استفاده از حقوق امری غیرعقلا‌نی و خلا‌ف قانون است.

2- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290 و اصلا‌حات بعدی آن به‌صراحت ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نسخ شده است و از این رو نمی‌توان از قانون منسوخ استفاده نمود.

3- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مرجع قضایی به موجب هیچ‌یک از مواد قانونی مکلف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نشده است.

4- عدم استفاده اختیاری متهم از این حق به معنای قبول اتهام انتسابی است و به همین دلیل چون دفاع جدیدی ندارد، لزومی‌هم به حضور نمی‌بیند.

5- جلب ابزاری قاهرانه است که مقام قضایی به عنوان تکلیف قانونی در مرحله پیش از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای دسترسی به متهم از آن استفاده می‌کند و به لحاظ مفسده‌ای که جلب اشخاص در پی دارد، منطقی نیست که از این ابزار برای اجبار اشخاص به استفاده از حقوق قانونی‌شان علیه آنها استفاده شود.

6- چه‌بسا حتی پس از جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع، وی از هرگونه دفاع امتناع نموده و سکوت اختیار کند.

7- درخصوص جرایمی که قابلیت تجدیدنظر در مراجع قضایی عالی‌تر را دارند، عدم استفاده متهم از آخرین دفاع، وی را در معرض محکومیت مطلق قرار نمی‌دهد و بدین ترتیب فرصت دفاع در مراحل دیگر دادرسی را دارا می‌باشد و چه‌بسا در مراحل دیگر دادرسی حاضر شده و از خود دفاع نماید.

همان‌گونه که گفته شد، هریک از این دو نظریه برای خود در مباحث نظری و رویه عملی مراجع قضایی طرفدارانی دارد؛ اما پذیرش هریک از این دیدگاه‌ها به صورت مطلق چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ زیرا تکلیف دانستن جلب متهم به‌منظور اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی براساس دیدگاه اول و حق تلقی نمودن آن برای متهم براساس دیدگاه دوم، همیشه به نفع جامعه و متهم نیست؛ بلکه می‌توان راه‌حل سومی‌هم برای این موضوع ارائه نمود که هم به مقصود قانونگذار نزدیک‌تر بوده و هم منافع جامعه و متهم در آن نهفته باشد.در تعدیل و جمع این دو دیدگاه می‌توان گفت:

1- همان‌گونه که ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 صراحت دارد، آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر، اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.در این تعریف قانونگذار هم به وظایف مقامات قضایی اشاره نموده است و هم به اختیارات آنها.از این رو می‌توان نتیجه گرفت که اجرای تمامی‌مواد قانون آیین دادرسی کیفری برای مقام قضایی جنبه آمرانه ندارد.

2- نگاهی سطحی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم بیانگر آن است که هر جا قانونگذار نظر بر آمرانه بودن دارد، از عبارت‌های «قاضی مکلف است»، «قاضی باید» و از این قبیل استفاده نموده و در بسیاری از مواد هم عبارت «قاضی می‌تواند» را به کار برده است که این امر بیانگر اختیاری بودن بسیاری از مواد و نظری بودن آن نزد مقام قضایی در استفاده از اختیارات قانونی و یا عدم استفاده از آن دارد، به گونه‌ای که قانونگذار از ابتدای ماده یک تا باب سوم این قانون در مواد متعددی (حدود 26 ماده) از لفظ «می‌تواند» استفاده نموده است.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمود آخوندی - تحولات و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری 

قاضی کیفری مکلف به کشف حقیقت است و خلا‌ف قاضی حقوقی مبسوط‌الید می‌باشد.از این رو چنانچه قاضی اخذ آخرین دفاع از متهم را ضروری بداند، به نحوی که بدون اخذ آخرین دفاع و استماع اظهارات متهم اتخاذ تصمیم قانونی و حصول قناعت وجدانی غیرممکن باشد، جلب متهم ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد:«چنانچه دادگاه حضور متهم را لا‌زم بداند، وی را جلب خواهد نمود» نیز می‌توان چنین استنباط کرد که تشخیص ضرورت جلب متهم به نظر قاضی نهاده شده و وارد نمودن این ایراد که ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به مرحله دادرسی است و در مرحله تحقیقات مقدماتی نمی‌توان برای اخذ آخرین دفاع و به استناد آن متهم را جلب نمود، وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در مرحله دادرسی جز درخصوص رسیدگی به جرایم حق‌اللهی _که حضور متهم ضروری است و رسیدگی غیابی تجویز نشده_ خصوصیت دیگری وجود ندارد که نتوان آن را به مرحله تحقیقات مقدماتی تسری داد.

3- آمره بودن مقررات جلب متهم پس از احضار وفق ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به زمان پیش از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام بوده و امری است که نمی‌توان در آن تردید نمود؛ زیرا چنانچه ادله کافی برای احضار و جلب متهم فراهم باشد، قاضی مکلف به انجام آن است.

اما آیا جلب در این مرحله با مرحله‌ای که متهم تحت قرار تأمین صادر شده آزاد می‌باشد و دسترسی به وی هم از مجرای قانونی فراهم است و متهم یک‌بار از حقوق دفاعی خود استفاده نموده و از دلا‌یل اتهامی‌آگاهی یافته، یکسان می‌باشد؟

به‌یقین پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد؛ زیرا پیش از دستگیری متهم با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی، منافع شاکی خصوصی و جامعه در معرض خطر و تهدید قرار دارد.

در این مرحله قاضی باید با استفاده از تمامی‌اختیارات و ابزارهای قانونی لا‌زم نسبت به دستگیری و جلب متهم اقدام نماید و پس از دستیابی به متهم و تفهیم اتهام و دلا‌یل، به‌منظور سهولت دسترسی به وی از قرارهای تأمینی متناسب استفاده کند.

اما به نظر می‌رسد که این تکلیف قانونی در مرحله اخذ آخرین دفاع رنگ و لعاب کمتری دارد تا جایی که می‌توان ‌‌گفت در تعارض 2 نظریه؛ یعنی تکلیف به جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع برای مقام قضایی به‌منظور حفظ حقوق جامعه و حق تلقی نمودن اخذ آخرین دفاع برای متهمی که باوجود احضار از این حق دفاعی خود چشم‌پوشی می‌کند، مرجح شمردن حق بر تکلیف عقلا‌یی‌تر و قانونمندتر به نظر می‌رسد؛ زیرا هیچ‌ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری حاکم جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع را تجویز ننموده است.از طرفی با استفاده از وحدت ملا‌ک ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان گفت که این ماده به‌منظور اعطای اختیار به مقام قضایی تدوین شده است تا براساس بتواند هنگامی‌که متهم از حضور برای اخذ آخرین دفاع امتناع کرد و حضور او نیز به‌منظور اتخاذ تصمیم ضروری بود، وی را جلب نماید و راه اجرای تحقیقات که فوریت آن در امور جزایی لا‌زم‌الرعایه می‌باشد، مسدود نماند.از سویی اعمال حتمی این اختیار از ماده مذکور _که در آن از ادوات مفید لزوم چیزی ذکر نشده_ فهمیده نمی‌شود.

بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور - قانون جدید آیین دادرسی کیفری و توجه ویژه به حقوق متهم 

همان‌گونه ‌که استفاده از اختیارات قانونی مقرر در ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص جلب شاهد پس از 2 بار احضار صرفاً از باب کشف حقیقت و احراز واقع است، نه این‌که نتیجه عدم حضور متهم بدون اعلا‌م عذر موجه جلب باشد؛ زیرا مدلول ماده 159 اختیار جلب گواه را به مقام قضایی تحت شرایطی اعطا نموده است و لا‌زمه داشتن حق، اعمال آن نیست.دادن این اختیار به مقام قضایی برای این است که مقتضیات و ضرورت امر را از هر حیث در نظر گرفته و سپس از این حق قانونی استفاده نماید.چه‌بسا مقام قضایی ابتدا برای کشف واقع حضور گواهی را در مرحله تحقیقات و یا دادرسی ضروری بداند؛ اما پس از احضار و فراهم بودن اختیار جلب از استماع شهادت شاهد بی‌نیاز گردد.

از این رو اگر در این مرحله قائل به این باشیم که قاضی به دلیل آن ‌که نتیجه عدم حضور جلب می‌باشد، مکلف است گواه را جلب نماید، امری است که با هدف قانونگذار از جلب و فایده حضور گواه در تعارض می‌باشد.

از آنچه تاکنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که برگزیدن راه‌حل سوم پیشنهادی به صواب نزدیک‌تر است؛ یعنی این‌که جلب متهم برای اخذ آخرین دفاع نه به صورت مطلق تکلیف قانونی است و نه از جمله حقوق متهم می‌باشد؛ بلکه امری است که ضرورت تشخیص آن حسب مورد برعهده مقام قضایی نهاده شده و آن‌گونه که از مفاد ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری مستفاد می‌شود، در صورت ضرورت حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادرسی به نحوی که بدون حضور وی و استماع دفاعیاتش اتخاذ تصمیم قانونی با صعوبت روبه‌رو بوده و حصول قناعت وجدانی جز از طریق جلب میسر نباشد، جلب نه‌ تنها مخالف حق متهم نیست؛ بلکه چشم‌پوشی از آن و اتخاذ تصمیم قانونی بدون اخذ آخرین دفاع خلا‌ف صراحت ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری و حفظ حقوق متهم و جامعه می‌باشد.

پی نوشت :
نویسنده : اسماعیل طاهرنژاد

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92
قانون جدید را سخت کردند، لزوم اصلاح و شفاف سازی قانون
توجه به حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری
سازوکار لازم برای اجرایی آیین دادرسی کیفری جدید وجود ندارد
نکاتی درباره 10 دسته از قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری
اجرای کامل قانون آیین دادرسی کیفری بودجه می خواهد
قرارهای نهایی در دادسرا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
انتقاد قاضی مدیر خراسانی از آیین دادرسی کیفری جدید
جایگاه آیین دادرسی کیفری در قانون
حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم