ژرف نگری پیرامون مکانیسمهای تضمین کننده حقوق و آزادیهای متهم در حقوق ایران
تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظور نخواهد داشت
مقدمه :
تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالتخواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادیهای متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظور نخواهد داشت.
جایگاه پژوهش های فقهی در نظام عدالت کیفری - میانجیگیری جلوه ای نوین از عدالت کیفری - عدالت کیفری از دادگاه تا کلانتری - روابط میان عدالت کیفری رسمی با سازوکارهای محلی عدالت ترمیمی در قتل های ناموسی - ایجاد یک نظام عدالت کیفری بین المللی برای مبارزه با بزهکاران بین المللی
به طور کلی فلسفه انتخاب موضوع تضمین حقوق و آزادیهای متهم در این مقاله آن است که قوانین موضوعه ایران اعم از قانون اساسی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته تا اولاً نواقص, ابهامات و خلاهای قوانین مذکور را مشخص و ثانیاً راهکارهای مناسبی در جهت مرتفع ساختن آنها در این مجال کوتاه ارائه گردد در ضمن در خلال طرح موضوعات سعی خواهد ش به فراخور هر موضوع نیم نگاهی به اعلامیه های حقوق بشر نیز داشته باشیم. به طور کلی مهمترین سئوالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری (من البدو الی الختم) عبارتند از این که: با کشف جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل کرد؟ آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می توان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ اصولا پلیس قضایی در کشف جرم بویژه جرایم مشهود مکلف به رعایت چه نکاتی است تا در پرتو آنها هم جهت دستگیری متهم و ممانعت از فرار وی و جلوگیری از امحای آثار جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) اقدا نموده و هم حقوق و آزادی های اسای متهم پایمان نگردد و اصولاً قانونگذار در این راستا چه مکانیسمهایی را باید پیش بینی کند؟ بعلاوه باید بررسی نمود که در مرحله تعقیب و نیز بازجویی مقام تعقیب و بازپرس (مقام قضایی) چه معیارهایی را باید فراروی خود قرار دهد تا ضمن اقدا م در راستای کشف حقیقت , متهم نیز از تمام امکانا دفاعی لازم برخوردار شده و آزادی های وی من غیر حق سلب نشود؟ باید دید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاکی و جامعه باید چه اهرمهایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟ در اعلامیه های حقوق بشر و نیز قوانین موضوعه کشورمان اعم از قانون اساسی قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون مجازات اسلامی راجع به تامین حقوق و آزادیهای متهم در تمام مراحل دادرسی راهکاریهای مختلفی پیش بینی گردیده که دراین مقاله فرصت پردازش به همه آنها فراهم نمی باشد. بنابراین در این مجال اندک تلاش خواهد شد ضمن مطالعه تطبیقی حقوق و آزادیهای متهم و مکانیسمهای تضمین کننده آنها در حقوق ایران و اعلامیه های حقوق بشر (در مرحله تحقیقات مقدماتی ) نواقص و خلاهای حقوقی ایران را متذکر و راهکارهای مناسب در این زمینه ارائه شود.
گفتار اول :
مرحله کشف جرم
کشف جرم که عبارت است از اقداماتی که پس از اطلاع از وقوع آن برای حفظ آثار و دلایل موجود و دستگیری متهم و جلوگیری از فراوری و نیز جمع آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام میشود, بر عهده ضابطین دادگستری است موضوع قابل توجه این ات که در مرحله کشف جرم متهم دارای حقوقی است که باید از ناحیه مقامات مذکور رعایت شود. البته حقوق مزبور بسیار است که در اینجا فقط فرصت طرح مهمترین آنها فراهم است.
الف _ اعلام حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع به متهم
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان نه تنها حق سکوت متهم و حق داشتن وکیل محترم شمرده شده است بلکه پلیس قضایی مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه بر استعلام هویت و اعلام صریح اتهام , حقوق مذکور را به وی اعلام نماید. به استناد یکی از آرای دیوان عالی کشور آمریکا که در سال 1976 صادر گردید است, اعلام این حقو به متهم از سوی پلیس یک تکلیف قانونی است پلیس باید متذکر گردد که الزامی به پاسخگوئی ندارید, اما اگر حرفی بزنید در صورت جلسه درج می گردد و ممکن است به عنوان دلیلی علیه شما در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد).
فی الواقع فلسفه اعلام نمودن حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع به متهم این است که او بدون آگاهی از داشتن چنین حقوق ارزنده ای مبادرت به اظهارات ناسنجیده ای که امکان استفاده علیه وی در دادگاه را فراهم می سازد ننماید . اهتمام به این موضوع آن چنان است که مرکز مطالعات حقوق بشر 1963 سازمان ملل متحد در این زمینه اظهار می دارد : (حق سکوت متهم موافق با اصول حقوق بشر است و بایستی به وسیله پلیس محترم شمرده شود پلیس باید قبل از بازجویی این حق را به متهم تفهیم نماید چرا که همه مردم از این حق آگاهی ندارند).
همچنین ارتباط متهم با وکیل مدافع دفاع هر چه بهتر از وی مورد تاکید میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد (بند ب از بند سوم ماده 14).
در حقوق ایران متاسفانه قانونگذار تکلیفی برای ضابطان دادگستری در خصوص اعلام داشتن حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع به متهم , ایجاد نکرده است بدیهی است نتیجه این خلا قانونی تضییع شدن حق دفاع متهم خواهد بود چه همانگونه که اشاره نمودیم متهم ناآگاه از این حقوق ممکن است مبادرت به بیان مطالب ناسنجیده ای به ضرر خود نماید. انتظار معقول و منظمی همه حقوقدانان و آرزومندان تحقق عدالت کیفری این بود که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید22/1/78 این خلا مهم قانونی بر طرف گردد که مع الاسف به این ممهم وقتی نهاده نشده است.
ب _ تفهیم اتهام
منظور از تفهیم آن است که هر متهمی از ماهیت اتهام جزایی خود قبل از شروع تحقیقات مطلع گرددتا بدین وسیله بتواند وسایل دفاع مناسب را تهیه نماید. تفهیم اتهام به دلیل اهمیت وافری که دارد مورد توجه اعلامیه های حقوق بشر و قوانین اساسی و حتی عادی اکثر کشورها قرار گرفته است بند 1 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد عنوان می دارد (هرکس دستگیر می شود باید در موقع دستگیری از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه ای دایر بر هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد )در قانون آیین دادرسی 1290 به صراحت در این خصوص تعیین تکلیف نشده بود. خوشبختانه در قانون آیین دادرسی جدید تفهیم اتهام از سوی ضابطان در مورد جرایم مشهود الزامی شده است . البته باید افزود از آنجا که ضابطان قضایی به دستور قضایی می توانند در خصوص جرایم غیر مشهود نیز از متهم بازجویی اولیه به عمل آورند, شایسته بود مقنن تفهیم اتهام در این نوع جرایم را نیز از سوی آنان تکلیف می نمود .
ج _ حرمت حریم خصوصی متهم
مصونیت زندگی خصوصی متم از جمله مسایل بسیار مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد چرا که کوچکترین مسامحه در جمع آوری ادله و کشف جرم موجبات تضییع حقوق و آزادیهای اساسی متهم را فراهم می سازد امروزه کشف علمی جرایم از طریق وسایل مدرن موجب شده است تا ماموران کشف جرایم با سرعت و در عین حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پدیده مجرمانه, حفظ آثار و دلایل آن اقدام و در نتیجه کیفیت فوق العاده تحقیقات مقدماتی را باعث شوند. علومی مثل انگشت نگاری , اسلحه شناسی , حشره شناسی جنایی, تشخیص هویت زژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می نمایند با این همه توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب می نماید که از پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک غیر اصولی و غیر انسانی استفاده نشود به عبارت اخری مرز استفاده از علوم و فنون جرم یابی , حقوق و آزادیهای متهم است . استفاده از ضبط صوت مخففی به کارگیری وسایل بصری منتقل کننده عکس و تصویر , استعمال گلوله مکروبال و امثالهم منافی حقوق بشر و برخلاف عدالت کیفری است اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده12 , میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 17 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده 18 بند ب متفقاً تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده اند در قوانین موضوعه ایران هم بر ضرورت احترام به حریم خصوصی افراد تاکید می دارد (بازرسی و نرسانیدن نامه ها و فاش کردن مکالمات تلفنی , افشای مخاراتی تلگرافی و تلکس , سانسور , عدم مخابره , نرسانیدن آنها , استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون ) قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 582 با پیش بینی مجازات حبس یا جزای نقدی ضمانت اجرای نسبتاً خوبی را برای شکستن حرمت حریم خصوصی افراد مقرره کرده است.
لازم به یادآوری است قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 23 در مورد جرایم مشهود به ضابطان حق هرگونه اقدام لازم ولو شکستن حریم خصوصی متهم _ را تا دخالت مقام قضایی داده است شایسته آن است که قانونگذار کلی گویی را در این زمینه کنار گذاشته , مصادیق و موارد ضابطان را آن هم در سطح محدود مشخص و معین نموده تا مگر به ضرورت و جز در موارد استثنایی حریم خصوصی افراد شکسته نشود.
روابط میان عدالت کیفری رسمی با سازوکارهای محلی عدالت ترمیمی در قتل ها ناموسی
د _ بند 5 و 6 ماد 21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری جدید همانند ماده 23 قانون قدیم (اذن صاحبخانه ) را دخول ضابطان قضایی و نیز ( ولگرد بودن متهم) را از مصادیق جرم مشهود تلقی نموده است. در خصوص ولگرد بودن متهم باید اظهارات داشت ولگردی در حقیقت حالت و وضعیت فرد است و صرف این خصومیت فردی بدون وجود قرائن و ادله کافی نمی تواند موجب ظن وی بر ارتکاب جرم از ناحیه چنین شخصیتی باشد مضافاً به اینکه تشخیص ولگردی از ناحیه ضابطانی که در وضعیت کنونی عمده غیر مجرب می باشد مشکل و بعید به نظر می رسد همچنین (اذن صاحبخانه) در دخول ماموران انتظامی , در تحقق جرم مشهود از حهاتی منطقی به نظر می رسد چرا که صرف اذن , دلالت بر وجود ارتکاب جرم ندارد و چه بسا اذن صاحبخانه به منظور لکه دار کردن حیثیت متهم باشد ممکن است استدلال شود قانونگذار در جهت حفظ منافع شاکی و جامعه موارد فوق الذکر را جهت کشف جرم در قلمرو و جرایم مشهود قرار داده است در پاسخ به این نظریه باید عنوان داشت نمی توان به بهانه منافع شاکی و جامعه به حقوق و آزادیهای متهم آن هم بدون وجود ادله و دلایل قوی ظن آور متعرض شد . النهایه می توان بدون قرارداد موارد 5 و 6 ماده 21 در گروه جرایم مشهود از مکانیسمهای دیگری در راستای کشف جرم بهره جست . به عنوان مثال قاضی متهمانی را که محل اقامت یا شغل و کسبشان معین نیست بدون ارسال احضار نامه جلب نماید.
گفتار دوم :
مرحله تعقیب جرم
یکی دیگر از مراحل مهم دادرسیهای کیفری که پس از کشف جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) نمود پیدا کرده و مطرح می شود مرحله تعقیب است , تعقی جرم که عبارات است از تدارک و طرح دعوی علیه شخصی که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته است بر عهده مقام تعقیب است مقام مزبور در سیستم قبل از تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مدعی العموم (دادستان) نام داشت مقامی که منفک از دادرس بوده و به نمایندگی از جامعه امر مهم تعقیب کیفری را عهده دار بود با حاکمیت یافتن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 و با حذف نهاد دادسرا از سیستم قضایی اختیارات و وظایف دادسرا بر عهه قضات محاکم و روسای دادگستری شهرستانها و استانها قرار داده شد. با این مقدمه, به چند مورد مهم از ساز و کارهای تضمین کننده حقوق و آزادیهای متهم در این مقطع حساس از دادرسیهای کیفری اشاره می کنیم.
الف _ احیای دادسرا
عد از وقوع انقلاب مشروطه کشور ما ایران با تاسی از مجموعه های قوانین (کد) ناپلئون قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی را براساس ( نظام مختلط) بنا نهاد به نحوی که تعقیب امور کیفری به جریان انداختن دعاوی جزایی عمومی در حیطه وظایف دادستان و انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقامی به نام (بازپرس) واگذار گردیده بود.
در نهایت نظام مزبور در سال 1373 یعنی 16 سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با حذف دادسرا از چرخه دادرسی کیفری دگرگون گردید. دربیان علت این اقدام شاید بتوان گفت به نظر می رسد قانونگذار تحقق دادرسی عادلانه و اسلامی را در پرتو دخالت مستقیم قاضی در یک دعوی کیفری من البدو الی الختم امکان پذیر دانسته است.
غافل از این که تمسک به چنین شیوه ای , بی طرفی قاضی به عنوان رکن رکین عدالت قضایی نقض می گردد دراینجا فرصت و مجال کافی برای بیان نظرهای مختلف در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت وجود دادسرا فراهم نیست ولی آن چه که به عنوان تجربه چند سال اخیر در پرتو حذف دادسرا می توان بدان اشاره کرد آن است که انتظار تجدید حیات دادسرا در عرصه دادرسیهای کیفری, غیر معقول نخواهد بود چه تحقق یک محکمه عادلانه با برداشتن مرز میان قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید. در حقیقت ضرورت دستیابی به یک دادرسی منصفانه فارغ از هرگونه عوامل ناقص بی طرفی که مورد تاکید اعلامیه های حقوق بشر من جمله معاهده اروپایی حقوق بشر (ماده 6) و میثاق بین اللملی حقوق مدنی و سیاسی ( بند 1 از ماده 14 ) است , ایجاب می نماید به جای حذف دادسرا با زدودن معایت آن به نقطه تعادل دست یافت.
ب _ اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده 27 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : (جرایم مندرج در مواد 558 , 559 , 560 , 562 , 563 , 564 , 565 , 566 … جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید).
با امعان نظر مداقه در این ماده با نکاتی روبه رو می شویم که با حقوق مهم متهم آشکارا در تعارض است ما به نحو موجز بدانها اشاره می کنیم :
اولاً , این ماده با ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در تعارض است زیرا وفق ماده 6 قانون مزبور جرایمی که واجد جنبه خصوصی بوده و با شکایت شاکی تعقی در این زمینه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد و این در حالی است که طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقام قضایی در مواجهه با گذشت شاکی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب نیست زیرا قانونگذار در ماده مذکور با آوردن لفط (می تواند) قاضی را در این امر مخیر کرده است . نتیجه آن که با این وضع حقوق متهم در مرحله تعقیب تضییع خواهد شد . پیشنهاد می شود حال که مقنن پس از سالها (18 سال پس از انقلاب) اختلاف نظر در خصوص ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت , در این خصوص توسط ماده 727 قانون مجازات اسلامی ابهام زادیی و به شیوه احصا قانونی روی آورده و از این حیث گام مثبتی را برداشته است , شایسته است با اصلاح این ماده مقام قضایی را موظف و مکلف نماید تا در مواقع گذشت شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید تا اولاً حقوق متهم در این مرحله تضییع نگردد ثانیاً تعارض میان این ماده ( ماده 727) و ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری از بین برود.
ثانیا : تضمین حقوق متهم ایجاب می کند که حتی المقدور دامنه جرایم قابل گذشت بویژه آن دسته از جرایمی که جنبه خصوصی آنها نمود بیشری دارد توسعه یابد امروزه سیاست جنایی اکثر کشورهای توسعه یافته در بستر تحولات کیفری بر همین اساس تنظیم و تنسیق گردیده است. متاسفانه ماده 727 قانون مجازات اسلامی عیلرغم اتخاذ شیوه مثبت و ارزنده احصا قانونی در خصوص جرایم قابل گذشت فاقد دقت لازم است چرا که بسیاری از جرایم را که در جنبه خصوصی آن به طور واضح بر جنبه عمومی غلبه دارد در زمره جرایم غیر قابل گذشت و تعدادی از جرایمی را که جنبه عمومی آن بر جنبه خصوصی ترجیح دارد در قلمرو جرایم قابل گذشت قرارداده است در واقع قانون مجازات در موضوعات بسیاری به عکس عمل نموده است به نحوی که نه تنها حقوق متهم بل حقوق جامعه را نیز نادیده انگاشته است به عنوان نمونه مزاحمت تلفنی موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی با استناد به ماده 727 قانون مذکور در حیطه جرایم غیر قابل گذشت قرار دارد. به عبارت اخری اگر شاکی خصوصی نسبت به مزاحم تلفنی اعمال گذشت نماید گذشت وی موثر در مجازات مرتکب نخواهد بود.
حقوق متهم و شروط جلب آن - حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری - تضمین حقوق متهم در قوانین ایران
و این در حالی است که به صراحت ماده 727 قانون مزبور جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی (موضوع ماده 558) از جمله جرایم قابل گذشت معرفی شده است. همان گونه که ملاحظه می شود قانونگذار در دو مورد فوق کاملاً به عکس عمل کرده است کدام منطق حقوقی و عدالت قضایی می پذیرد جرم مزاحمت تلفنی ر که فقط یک شخص یا اشخاص بخصوصی از آن متضرر می شوند غیر قابل گذشت و جرم تخریب اموال فرهنگی و تاریخی را که یک ملت از آن ضررر می بیند قابل گذشت تلقی نماییم. هم دفاع از حقوق جامعه و هم حمایت از حقوق متهم ایجاب می نماید مقنن در آینده درصدد اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامی برآمده تا ضمن افزایش دامنه جرایم قابل گذشت در راستای حمایت از متهم , جرایمی را که مخل به منافع ملی است به روشنی در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار داده تا از این حیث از حقوق جامعه حمایت شود.
ثالثاً در انتهای ماده 727 آمده است (… یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر کند) جای بسی تعجب است که قانونگذار شخصی را که در مرحله تعقیب قرار دارد. مجرم معرفی کرده است. معقول آن است که مقنن با اصلاح این ماده به جای مجرم از واژه متهم یا مظنون استفاده کند.
گفتار سوم:
مرحله بازپرسی (تحقیقات مقدماتی به معنای اخص)
یکی دیگر از مراحل دادرسی کیفری مرحله بازپرسی یا تحقیقات مقدماتی به معنای اخص است که حیث زمان موخر بر مرحله کشف جرم قرار دارد. در این مرحله سه گروه اعمال قضایی صورت می پذیرد: اول) جمع آوری دلیل له و علیه متهم دوم) اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم از طریق صدور قرارهای شش گانه تامین کیفری وسوم ) اظهار نظر درباره عمل ارتکابی ( از حیث جرنم بودن یا نبودن عمل و در صورت جرم بودن یا عدم وجود ادله کافی علیه متهم و النهایه اظهار نظر نهایی). لازم به ذکر است تا قبل از حاکمیت یافتن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده بازپرس (مستنطق) بود که با ظهور قانون مذکور این مهم بر عهده قاضی محکمه نهاده شد ( مستفاد از ماده 14 این قانون). البته این امر مانع از این خصوص تضمینات حقوق و آزادیهای متهم درمرحله بازپرسی موضعات و مباحث زیادی برای بررسی وجود دارد تنظیم احضار نامه , معاذیر موجه عدم حضور متهم , رعایت شرایط جلب , ممنوعیت جلب دون احضار (مگر در شرایط استثنایی ) تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و مقام دادرسی اعلام حقوقی از قبیل حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع به متهم , تفهیم اتهام و ذکر ادله آن به متهم ممنوعیت اعمال شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای خشن وموهن, منع اغفال متهم دخالت وکیل مدافع و بالاخره اعمال مکانیسمهای جایگزینی به جای بازداشت موقت از مهمترین اهرمهای تضمین کننده حقوق و آزادیهای متهم در مرحله بازپرسی به شمار می روند بدیهی است که در این مقاله مختصر امکان تبیین و تشریح همه موارد مذکور فراهم نبوده و منحصراً در خصوص موضع شکنجه و بازداشت موقت (توقیف احتیاطی) و تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و مقام دادرسی به نکاتی اشاره می نماییم.
الف _ ممنوعیت شکنجه و رفتارهای موهن
قرارداد منع شکنجه 10 دسامبر 1984 مصوب سازمان ملل در تعریف شکنجه می گوید: (واژه شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عمداً درد یا رنجهایی جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی گرفته شود یا به اتهام عملی که این شخص یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب جرم است متنبه گردد یا این شخص و شخص ثالث مرعوب یا مجبور شود یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد و منوط بر اینکه چنین درد و رنجهایی به دست کارگزار دولت یا هر شخص دیگری که در سمت رسمی مامور دولت بوده است یا به ترغیب یا رضای صریح یا ضمنی او تحصیل شده باشد. این واژه درد و رنجهایی را که منحصراً از اجرای مجازاتهای قانون حاصل می شود و ذاتی یا مسبب چنین مجازاتهایی است در بر نمی گیرد).
همانگونه که ملاحظه میشود شکنجه نه فقط شامل اذیت و آزار بدنی که مشمول رنج و عذاب روحی نیز میگردد. بعلاوه شکنجه مربوط است به کارمندان دولت و یا هر شخصی که با تحریک یا ترغیب یا رضایت صریح یا ضمنی آنان اقدام به این عمل موهن بکند. همچنین باید توجه داشت که درد و رنجهای ناشی از اعمال مجازاتهای قانونی داخل در تعریف شکنجه نیست و بالاخره اینکه اعمال شکنجه نه تنها علیه متهم که علیه هر شخص ثالث دیگر هم, در جهت اخذ اقرار و اطلاعات مشمول تعریف مذکور است.
حق متهم در بهره مندی از وکیل مدافع - حق سکوت متهم درنگاه قانون - قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم و شهروندی توجه ویژه دارد
شایان ذکر است برخلاف گذشته که اعمال شکنجه و رفتارهای خشن امری عادی و متداول بود امروزه موج تنفر و انزجار بین المللی آن را امری مذموم و مردود می شناسد موضع گیری اعلامیه ها و کنوانسیون های بین امللی و منطقه ای همچون معاهده 1948 سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 5) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( ماده 3) اعلامیه اسلامی حقوق بشر (ماده 20) قرارداد اروپایی حقوق بشر (ماده 3) و قوانین داخلی اغلب کشورها در طرد شکنجه و اعمال موهن موید این مطلب است. در حقوق ایران نیز اصل 38 قانون اساسی در محکوم کردن شکنجه اشعار می دارد (هرگونه شکنجه برای اقرار ویا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود ) . و بالاخره ماده 578 قانون مجازات اسلامی به عنوان ضمانت اجرای تخلف از این اصل مهم اشعار می دارد : (هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می گردد و چنانکه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مزبور محموم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات فاعل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.)
هر چند تنظیم این ماده به عنوان ضمانت اجرای اعمال شکنجه و آزار و اذیت متهم ,اقدامی معقول و پسندیده است مع ذالک فاقد جامعیت لازم می باشد زیرا اولاً: این ماده فقط به شکنجه و آزار جسمی اشاره داشته و در خصوص اذیت و آزار روحی ساکت و در نتیجه فاقد ضمانت اجراست و این در صورتی است که اصل 38 قانون اساسی با استعمال واژه (هرگونه شکنجه) هر نوع اذیت آزار اعم از جسم و روحی را مذموم و ممنوع دانسته است . از این ضروری است قانونگذار با اصلاح ماده 578 در خصوص آزار و اذیت روحی متهم نیز ضمانت اجرا قرار دهد.
ب _ تغییر سیاست جنایی در خصوص توقیف احتیاطی (بازداشت موقت)
از جمله مهمترین اقدامات مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی برای در اختیار داشتن متهم صدور قرارهای تامین کیفری است که عبارتند از : 1 – التزام به حضور با قول شرف 2 _ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله 3 _اخذ کفیل با وجه الکفاله 4 _ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول 5 _ بازداشت موقت با رعایت شرایط این قانون).
از میان قرارهای تامین مذکور بازداشت موقت را به اجمال نقد و بررسی می نماییم هیچ تردیدی نیست که قرار بازداشت موقت در تقابل با اصل برائت و مغایر با حق آزادی متهم است لکن ضرورت دسترسی به متهم ایجاب می نماید در شرایطی ویژه خاص از این قرار سنگین استفاده شود. بازداشت موقت متهم در مواقع و موارد مهم و حساس و در رابطه با جرایم مهم در تمام نظامهای دادرسی جهان امری رایج و شایع است لکن نکته قابل تامل در این زمینه آن است که شیوه برخورد با متهم در تاریخ تحولات کیفری همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده است و به گونه ای که تحولات مربوط در راستای تامین و تضمین حقوق و آزادیهای متهم در کنار حقوق جامعه و شاکی خصوصی متحول گردیده است توقیف احتیاطی نیز مستثنی از این تحول نبوده است در این قسمت خالی از فایده نخواهد بود که مهمترین مکانیسمهای تضمین کننده حقوق متهم در خصوص بازداشت موقت را عنوان و به اختصار پیرامون آنها توضیح دهیم.
1 _ حذف موارد بازداشت اجباری متهم : قرارهای بازداشت موقت در یک تقسیم یندی کلی به دو قسم تقسیم می شوند 1 _ قرارهای بازداشت موقت اختیاری (موضوع ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری جدید).
2 _ قرارهای بازداشت موقت اجباری (موضوع ماده 35 قانون مذکور).
در اینجا بدون آن که بخواهیم انواع قرارهای بازداشت موقع را تشریح نموده و نواقص و تناقضات موجود بین مواد 32 و 35 را آشکار نماییم فقط پیرامون تئوری حفظ انواع قرار بازداشت موقت اجباری و اختیاری نمودن آن بحث می نماییم شایان توجه است امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این امر معطوف گردیده که علاوه بر در نظر گرفتن حقوق منافع متهم زندانها را از وجود متهمینی که منتظر فرا رسیدن زمان محاکمه خود هستند حتی المقدور خالی کنند. بدین جهت سیاست تقنینی آنها در راستای حذف بازداشت اجباری سوق یافته است شایسته است ابتکار قانون 17 ژروئیه 1970 فرانسه و 1988 ایتالیا در این زمینه که ملهم از اعلامیه های حقوق بشر و به خاطر ممانعت از ورود خسارات مادی و معنوی به متهم توقیف شده و نیز خانواده اوست مطمح نظر سایر کشورها بویژه کشور عزیز ما قرار گیرد. با مداقه و ملاحظه قوانین کشورهای مذکور مشخص میشود که موارد بازداشت موقت اجباری به کلی از صفحه قوانین کیفری حذف گردیده است به عبارت اخری تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت صدور قرار مزبور بر عهده قاضی پرونده است که با توجه به اهمیت جرم و اوضاع و احوال پرونده و وضعیت متهم اتخاذ تصمیم می نماید.
لازم به یادآوری است در قانون جدید ایتالیا علاوه بر حذف توقیف موقت اجباری تشخیص ضرورت توقیف متهم با استفاده از سیار اقدامات جانشینی نه بر عهده دادسرا که بر عهده قاضی تحقیقات ابتدایی گذشته شده است نتیجه این تحولات آن است که ارایه لیستی طویل از موارد بازداشت اجباری متهم از سوی قانونگذار در وضعیت امروزی منافی با حقوق و آزادیهای متهم ومنافع خانواده اوست. متاسفانه در حقوق ایران قانونگذار نه تنها درصدد حذف یا حداقل کاهش موارد اجباری بازداشت موقت بر نیامده بلکه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 22/1/1378 ) بر دامنه آنها اضافه شده است.
پ _ اعمال جایگزینیهای بازداشت موقت (کنترل قضایی)
امروزه در تعداد کثیری از کشورهایی که حقوق پیشرفته دارند سیاست قانونگذار نه فقط در جهت محو و حذف بازداشت اجباری متهم تنظیم و تنسیق گردید بلکه سعی وافر و جهد بلیغ می شود که بیش از استفاده از قرار بازداشت موقت اختیاری بدواً از (قرارهای کنترل قضایی) استفاده شود. منظوراز کنترل قضایی جایگزین ساختن امکانات و تامینات متنوع دیگر به جای بازداشت می باشد. اعمال این مکانیسم در کشورهایی مثل بلژیک , فرانسه , آلمان , ایتالیا متداول است به عنوان نمونه در حقوق فرانسه تعداد جانشینهای بازداشت موقت افزون بر 16 مورد است که مهمترین آنها عبارتند از : 1 _ قرار وثیقه 2 _ الزام متهم به معرفی مستمر خود به پلیس ژاندارمری 3 _ الزام متهم به اشتغال به حرفه ای که بازپرس تشخیص می دهد 4 _ وادار ساختن متهم به انجام آزمایشات معین پزشکی و روان پزشکی و بویژه ترک اعتیاد.
لازم به ذکر است در حقوق ایران در ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری جدید (بندهای 1 _4 ) چهار نوع قرار جانشین پیش بینی گردیده است که عبارتند از : 1 _ التزام به حضور با قول شرف 2 _ التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و … 3 _ اخذ کفیل با وجه الکفاله 4 _ اخذ وثیقه.
بدیهی است که موارد مذکور هر چند جانشینهای موثری هستند اما بسیار محدود بوده واز این حیث با تحولات بین المللی و پشرفت هایی حاصله منطبق نمی باشند از این رو ضروری است توسعه موارد کنترل قضایی و اهرمهایی جانشین در راستای دفاع از حقوق متهم وخانواده او را مورد توجه قرار دهیم.
آیا می دانید منشور حقوق متهم چیست ؟
ج _ تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب و دادرسی
انصاف قضایی و بی طرفی مقام قضایی اقتضا می کند که مقام مزبور (در سیستم گذشته بازپرس) در انجام تحقیقات مقدماتی می بایست نه فق علیه بل له تهم نیز به جمع ادله بپردازد یعنی بین دلایلی که علیه متهم وجود دارد با ادله ای که به نفع متهم هست فرقی نگذاشته به هر وسی آنها اهتمام ورزد . ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری قبل 1290 در این زمینه مقرر داشته بود : (مستنطق باید با کمال بی غرضی تحقیقات را نموده وکشف اوضاع احوالی که به نفع متهم است فرقی نگذارد نکته قابل توجه در این خصوص آن است که رعایت اصل بی طرفی در جمع آوری ادله در مرحله تحقیقات مقدماتی زمانی ممکن خواهد بود که انفکاک مقام تحقیق از مقام تعقیب و دادرسی وجود داشته باشد. به عبارت اخری بدون تفکیک مذکور انتظار تحقق بی طرفی مقام قضایی در جمع آوری ادله انتظاری بیهوده خواهد بود.
در قانون آیین دادرسی کیفری کشورهای همچون فرانسه , ایتالیا , بلژیک اصل تفکیک مقام بازپرس از مقام تعقیب (دادستان) و دادرس به نخو احسن پذیرفته شده تا از این طریق حقوق و آزادیهای متهم در پرتو اصل بی طرفی تضمین گردد. در کشور ما , ضابطه تفکیک مقام بازپرسی از دادرسی به طور کامل و تفکیک مقام بازپرسی از مقام تعقیب به طور نسبی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری 1290 پذیرفته شده بود. متاسفانه با حاکمیت یافتن , قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امو کیفری نه تنها در جهت تفکیک مطلق بازپرس از مقام تعقیب گامی برداشته نشده بل با ادغام همه مقامات مذکور در وجود شخصی واحد (قاضی محکمه) ضابطه تفکیک به کلی از بطن دادرسیهای جزایی حذف گردید نتیجه آنکه شخصی واحد کنترل تمام مراحل دادرسی را من البدو الی الختم در دست داشته و پس از جمع آوری ادله و انجام بازجویی و تحقیقات خود به قضاوت خواهد نشست به راستی چنین شخصی چگونه می تواند اصل بی طرفی را که رمز تحقق عدالت کیفری است پاس بدارد. تحقیقاً در این چند سال با حاکمیت قانون دادگاههای عمومی روشن گردیده که قانون مزبور دراین خصوص از بوته آزمایش سربلند بیرون نیامده است سزاوار است قانونگذار در آینده نزدیک چاره اندیشی نموده با احیای مجدد مقامات دادستان و بازپرس در کنار دادرس (با لحاظ اصل تفکیک آنها از یکدیگر ) به تحقق اصل بی طرفی در دادرسیهای کیفری جامه عمل بپوشاند. ان شا الله
پی نوشت :
1 _ ضرابی , غلامرضا آیین دادرسی کیفر چاپ اول تهران کتابخانه گنج دانش.
1 _ ارفع زنگنه جهانبخش ( رای دیوان کشور ایالات متحده در مورد اعتراف و حق داشتن وکیل در مرحله بازجویی ) مجله کانون وکلا اش 104 , ص 31- 24 .
2 _ انصاری ولی الله , حقوق تحقیقات جنایی چاپ دوم تهران , انتشارات دانشگاه ملی 1375 ص 522.
3 _ ناصر زاده , هوشنگ اعلامیه های حقوق بشر تهران , انتشارات ماجد ص 20.
4 _ یادآور می شویم قانون آیین دادرسی کیفری (جدید _ ماده 129 قدیم _ ماده 125) حق سکوت و حق داشتن وکیل مدافع (یک وکیل بدون دخالت در تحقیقات) را در مرحله مقدماتی پذیرفته است بدون آن که هیچ الزامی از برای اعلام حقوق مزبور به متهم را مقرر کرده باشد.
1 _ ناصر زاده هوشنگ , همان ماخذ , ص 28.
1 _ گلوله ای است که به وسیله تنفگ کوچک مخصوص پرتاب می شود و در زیر پنجره یا محل دیگری جای گرفته و کلیه مذاکرات و صحبتهای درون اتاق متهم را به طور خودکار در نوار مغناطیسی ضبط می نماید.
2 _ ناصر زاده هوشنگ , همان ماخذ قبل صص 40 و 31 , 9.
1 _ شایان ذکر است بازپرس علاوه بر اینکع عضو دادسرا بود ضابط دادگستری نیز محسوب میشد.
1 _ مواد 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 14 آیین نامه اجرایی آن.
1 _ برابر با ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری سابق .
1 _ حداکثر از موجبات تخفیف خواهد بود.
1 _ سوین , لیا , پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر ترجمه پونیده محمد جعفر, تهران انتشارات قطره , 1377.
1 _ ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی انقلاب و در امور کیفری.
2 _ طبق این ماده قرار بازداشت موقت در این موارد جایز . الف_ جرایمی که مجازات قانونی آن اعدان , رجم , صلب و قطع عضو باشد
ب _ جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد .
ج _ جرایم مووضع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
د – در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر شهود و مطلعین واقعه گردیده یا سبب شود که شهود از اوای شهادت امتناع نمایند همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از ان جلوگیری نمود.
ه _ در جرایم نافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب فساد شود.
1 _ موارد بازداشت موقت اجباری طبق این ماده عبارتند از (الف _ قتل عمد , آدم ربایی , اسی پاشی و محاربه و افساد فی الارض , ب _ جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد ج _ جرایم سرقت , کلاهبرداری اختلاس , ارتشا , خیانت , در امانت جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقه سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور را داشته باشد . د _ در مواردی که آزادی متهم موجب فساد است ه _ در جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد).
1 _ آشوری , محمد مقاله بحثی پیرامون توقیف احتیاطی و مقاله قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا در بتوته آزمایش مندرج در کتاب عدالت کیفری صص 24 و 182 .
1 _ همان ص 182.
1 _ زیرا قانون آیین دادرسی کیفری 1290 از یک سو بازپرس را جز ضابطان قضایی قلمداد کرده بود ( ماده 19) و از سویی دیگر مستقلاً و بدون ارجاع امر از طرف دادستان وی را مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی کرده بود ( ماده 60).
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
نگاه اجمالی به اعاده دادرسی کیفری در نظام حقوقی سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری
