بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری

رسیدگی به امر کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن نقش عمده و اساسی دارد . با اهمیتی که علمای حقوق بر این اصول و قواعد در نیل به اهداف یک حقوق جزای پیشرفته قائل هستند ، بنا بر این چگونگی آن باید بر اساس مصالح اجتماعی و فردی به موازات تحول قوانین جزای ماهوی و بالاخره ، مقتضیات سیاست کیفری روز تدوین و تصویب شود .

بررسی تعلیق تعقیب کیفری - امکان تعقیب کیفری زوج در صورت تصاحب جهیزیه - مصونیت از تعقیب کیفری یعنی چه ؟ - جایگاه قرار ترک تعقیب 

هر چند به نقل از منتسکیو دانشمند مشهور و نویسنده کتاب روح القوانین و نیز بکار یا بنیانگذار حقوق جزا که می گویند منافع جامعه اقتضا می کند که قانون آئین دادرسی کیفری آن ، متضمن قواعدی باشد که در کشف سریع جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) و به کیفر رسانیدن مسلم و حتمی مرتکب ،تأثیر قاطع داشته باشد ، لیکن به عقیده حقوقدانان امروز ، در حفظ منافع جامعه ، نباید از منافع فرد چشم پوشی و صرف نظر شود . اگر محاکمه و مجازات بزهکار مطلوب جامعه و منطبق با عدالت است ، این عدالت اقتضا می کند که متهم نیز از حقوق دفاعی ، از جمله اثبات برائت خود برخوردار باشد و آزادی او تا زمانی که مسئولیت کیفری و گناهکاریش احراز نشده سلب گردد .
بنا بر این آیین دادرسی کیفری که باید حفظ حقوق جامعه را بنماید باید همچنین حقوق دفاعی و آزادیهای فردی را تضمین کند . و بدون رعایت این حقوق ، عدالت واقعی در امر کیفری هرگز وجود نخواهد داشت . و همانطور که گفته شده ، در یک سیستم خوب و ایده ال رسیدگی کیفری ، مقتضیات جامعه و فرد ، توأماً باید در نظر گرفته شود . در واقع همین هدف حفظ و حمایت منافع توام بود که قوانین جزائی در نو آوریهای خود به دادگاههای کیفری اجازه دادند که در صورت مقتضی حکم محکومیت یا مجازات را معلق و در مرحله اجرای مجازات ، زندان را به آزادی مشروط بدل کنند و سپس بزهکار را تحت یک سری تدابیر گسترده مراقبتی و تربیتی قرار دهند . غرض از ایجاد این قواعد رهایی بزهکار از مجازات نبوده ، بلکه معتقد بودند از طریق اجرای برنامه های اصلاحی و تربیتی ، بهتر به هدف پیشگیری جرائم می توان تحقق بخشید و در نتیجه منافع جامعه و فرد هر دو به نحو مطلوب تأمین گردد . چون تعقیب و مجازات سریع و مسلم بزهکار در محدوده مصالح جمعی و فردی باید مطرح و پذیرفته شود ، پس قواعد آیین دادرسی کیفری نیز باید حتی الامکان نیل به این هدف را میسر سازد .

تعقیب کیفری یکی از مباحث مهم آیین دارسی کیفری است که پاره ای از قواعد آن خصوصاً مورد آن توجه تئوریسین های حقوق جزا قرار گرفته است . چندان که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مجازات در مصالح فرد و جامعه ، لزوم تعقیب یا عدم تعقیب کیفری را ، در محدوده اختیارات و تکالیف مقام صلاحیتدار در امر تعقیب ، به بحث و تبادل افکار در مجامع بین المللی گذاشته اند . و قانونگذاران نیز در تنقیح و اصلاح قواعد دادرسی کیفری این مهم را نادیده نگرفته اند . آنچه توجه حقوقدانان را در این زمینه به خود معطوف داشته ، تصمیم به اقدام با خود داری از تعقیب کیفری است که امروزه با روشهای مختلف مورد قبول تصویب قانونگذاران قرار گرفته است .
تصمیم به تعقیب کیفری یا به اصطلاح به حرکت در آوردن امر تعقیب ، اصولاً در صلاحیت دادسرا و به عهده دادستان است که وظایف او در قانون معین شده است . از جمله وظایف مهم دادستان در امر تعقیب این است که وقتی از وقوع جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) مطلع شد و شرایط اجتماع ارکان مربوط به جرم ( عناصر قانونی ، مادی ، معنوی ) را احراز نمود و هیچگونه مانعی از قبیل جنون ، فوت متهم ، صغر و غیره وجود نداشت رأسا یا توسط بازپرس به امر تحقیقات مقدماتی می پردازد . یعنی در واقع تعقیب کیفری را به حرکت در می آورد . لیکن باید دید علی رغم تحقق شرایط لازم برای تعقیب اگر در موارد خاصی دادستان مواجه شد با اینکه تعقیب کیفری به جز زیان جامعه و فرد نتیجه ای ندارد آیا مصلحت اقتضا نمی کند که مخیر باشد از تعقیب کیفری صرف نظر نماید ؟ این مسئله ای است که درباره آن دو نظریه حقوقی مختلف طرح و ابراز شده است :

1 ـ دادستان مکلف به تعقیب کیفری متهم است و مطلقاً حق ندارد از این اقدام خودداری نماید . این نظریه منطبق است با سیستمی که به آن « قانونی بودن » تعقیب می گویند .

2 ـ دادستان اختیار در سنجش و تشخیص مصلحت را دارد و می تواند چنانچه مقتضی بداند از تعقیب کیفری خودداری و دستور بایگانی پرونده را صادر نماید . این مورد دوم منطبق است با سیستمی که به آن « موقعیت داشتن » تعقیب کیفری می گویند .

اینک باید دید کدامیک از این دو سیستم متفاوت برای دادگستری و یک سیاست کیفری پیشرفته بهتر است .

با اتحلیل که از مختصات هر یک از آنها به عمل آمده راه انتخاب برای قانونگذاران در تجدید و تنفیح مقررات کیفری باز گذاشته شده است . چنانکه در قوانین موضوعه هر دو سیستم به چشم می خورد .

قبا از بررسی موضوع ، یادآور می شود در مواردی که جرم منحصراً جنبه خصوصی داشته و تعقیب کیفری منوط به تصمیم شاکی خصوصی است و یا یکی از علل سقوط دعوی ، مثل مرور زمان ، عفو عمومی ، فوت متهم ، اعتبار امر محتوم ملاحظه گردد یا اینکه دلائل کافی در ارتکاب بزه انتسابی موجود نبوده و یا عمل مطلقاً جرم نباشد مسئله قانونی بودن و موقعیت داشتن تعقیب کیفری اساساً قابل طرح و بررسی نیست . زیرا در موارد ذکر شده که احتمالاً و حسب مورد به موقوفی با منع تعقیب متهم منتهی می شود ، هر چند عدم تعقیب کیفری در پی سنجش و بررسی دقیق صورت گرفته است ، لیکن این قبیل تصمیمات دادسرا بر مبنای سنجش مسئولیت ها و سایر قواعد حقوق جزا گرفته می شود و مستقل از مواردی است که عدم تعقیب کیفری بر اساس سنجش به علت « موقعیت نداشتن » تعقیب صورت می گیرد .

گفتار نخست

سیستم قانونی بودن در تعقیب کیفری

حق تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی که غالباً منتهی به صدور حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی علیه بزهکار می گردد ، متعلق به جامعه است که نظم آن به علت ارتکاب جرم مختل شده و جامعه اعمال این حق را به دولت تفویض نموده است .

دولت در اجرای عدالت در مقابل اجتماع مکلف به تنبیه و مجازات کسانی است که مرتکب جرم می شوند . در نتیجه دادستان به نمایندگی از جامعه در صورت وقوع جرم ووجود دلائل علیه بزهکار ملزم به تعقیب کیفری است . و چون دادستان صاحب حق محسوب نمی شود بلکه فقط موظف به اعمال آن است لذا اختیاراتش محدود است . و از این محدودیت نتیجه می شود که اولاً حق ندارد مثل شاکی خصوصی با متهم توافق نموده و با صلح و سازش از تعقیب کیفری انصراف حاصل کند . ثانیاً ، وقتی که دعوی عمومی را شروع کرد نمی تواند از پژوهش و فرجام نسبت به احکام جزائی که به نفع متهم صادر شده خودداری نماید .

دادستان ملزم است به محض اطلاع از وقوع جرم حسب گزارش ضابطین دادگستری و یا شکایتهای خصوصی ، در صورت وجود دلائل بر وقوع و انتساب آن به متهم ، تعقیب کیفری را به حرکت در آورد . در نتیجه به جریان انداختن تعقیب و اقامه دعوی عمومی علیه مرتکب جرم از هر درجه ای که باشد مطلقاً به میل و اراده دادستان گذارده نشده است . این قاعده ای است که مورد قبول غالب قوانین خارجی به پیروی از سیستم قانونی بودن تعقیب قرار گرفته و به آن عمل می شود . این سیستم از لحاظ تئوری چنین توجیه شده است که اولاً برابری و مساوات مجرمین در مقابل قانون بخوبی تضمین می کند ، زیرا هر کسی که مرتکب جرم شد مثل سایر مجرمین به همان نحو تعقیب و محاکمه و مجازات خواهد گردید . ثانیاً منطبق با اصل تفکیک قواست ، زیرا قانون جزا ناشی از تصمیم قوه مقننه است که برای مقامات قضائی و اجرائی جنبه آمرانه دارد و موظف به اعمال آن هستند و به هیچ وجه صلاحیت تغییر آن را ندارد . اگر عملی به موجب قانون جرم شناخته شده است قصد قانونگذار بدون تردید تعقیب و مجازات بزهکار بوده است . و چنانچه دادستان علی رغم دلائل کافی از تعقیب متهم انصراف حاصل نماید نقض مقرراتی را نموده که تا زمانی که قانونگذار صریحاً یا ضمناً آن را فسخ نکرده لازم الاجرا است .

گفتار دوم

سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری

در این سیستم دادستان اختیار بسیار وسیعی در تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب کیفری دارد . به عبارت دیگر دادستان می تواند با سنجش موضوع و تشخیص مصالح کلی ، هر چنا وقوع جرم محرز و مدلل باشد مع هذا ، نظر به جهات خاصی سوای علل تعیین شده در قوانین جزائی ، از تعقیب کیفری خودداری کند و دستور بایگانی پرونده را بدهد . شرط اعمال این سیستم همانطور که در مقدمه بیان شد این است که تعقیب کیفری منحصراً و رأساً متعلق به دادسرا باشد و موانعی برای تعقیب جرم وجود نداشته باشد .

حدود اختیار دادستان در استفاده از سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری در کشورهائی که این قاعده را پذیرفته اند متفاوت است ؛ در فرانسه اختیار دادستان در این زمینه محدود است به مرحله شروع یا ابتدای رسیدگی . لیکن به محض اینکه نتیجه سنجش دادسرا تصمیم به تعقیب کیفری بود و پرونده وارد مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی شد ، داستان تابع قاعده قانونی بودن تعقیب است و حق ندارد با عدول از تصمیم اولیه ، تعقیب را به علت موقعیت نداشتن ترک و یا از ادامه آن خودداری کند . در حالی که در برخی دیگر از کشورها دامنه شمول استفاده از این قاعده کلی است . یعنی به دادستان اختیار داده شده ، در تمام مراحل ، حتی در مرحله رسیدگی دادگاههای کیفری ، اعم از بدوی ، پژوهشی و فرجامی ، در صورت سنجش و موقعیت نداشتن ، از تعقیب کیفری و دعوی عمومی امتناع ورزد و مانع ادامه رسیدگی بازپرسان و یا دادگاههای کیفری شود .

گفتار سوم

مزایا و معایب سیستم های قانونی بودن و موقعیت داشتن تعقیب کیفری

1 ـ مزایا و معایب سیستم قانونی بودن تعقیب

از مزایای این سیستم ، همانطور که قبلاً اشاره شد ، تضمین اجرای عدالت یکسان در مورد بزهکاران است . زیرا به موجب این اصل ، هر کس مرتکب جرم شود در صورت اجتماع عناصر لازم در احراز بزهکاری ، تعقیب و مجازات خواهد شد و دادسرا مطلقاً نمی تواند نظریات شخصی و خصوصی خود را اعمال نماید . در نتیجه بی طرفی دادسرا در تعقیب جرائم تأمین و تضمین خواهد شد .

از معایب آن این است که چنانچه جرم بر اثر عللی سوای عوامل رافع مسئولیت کیفری ارتکاب یابد و تمایلات جامعه در تعقیب کیفری نسبت به چنین بزه ای ، انعطاف و اغماض بیشتری باشد دادستان در محدوده اجرای اصل قانونی بودن است و جز تعقیب کیفری حق ارزیابی موضوع و اعمال افکار عمومی را ندارد بنا بر این اصل مذکور مخالف با سیستم کیفری روز است به علاوه تراکم زیاد پرونده ها در دادسرا و مراجع قضائی به علت تعقیب جرائم از هر درجه اهمیت موجب می شود که به علت نبودن فرصت کافی ، پرونده های مهم از دقت و توجه لازم برخوردار نگردد .

دیده بانی حقوق عامه تا تعقیب کیفری بدهکاران - قانون معافیت از تعقیب کبفری تحویل دهندگان اسلحه قاچاق 

2 ـ مزایا و معایب سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری

قبول این سیستم در آیین دادرسی کیفری ، در وحله اول ، موافق با افکار عمومی است . زیرا جامعه تعقیب و مجازات بزهکاران را در جرائم مهم مثل قتلها ، ایراد ضربو جرحهای عمومی بیشتر اهمیت می دهد تا بعضی جرائم از درجات خفیفتر . در منافع جامعه است ، زیرا دادسرا با سنجش موضوع در صورتی که تعقیب کیفری برای جامعه مفید نباشد از تعقیب کیفری خودداری می کند . به این ملاحظه می گویند طرح این سیستم تا حدودی از دکترین سودمندی مجازات الهام گرفته که اعتقاد دارد مجازات باید برای اجتماع مفید باشد و اثر پیشگیری در ارتکاب جرائم را داشته باشد .

با توجه به اینکه اعمال این سیستم مشروط به بررسی تمامی شرایط و عوامل مربوط به جرم و مختصات بزهکار است . بنا بر این در عمل نوعی فردی کردن امر جزائی است که در حقوق جزای کنونی برای آن اهمیت زیادی قائل هستند . عدم تعقیب کیفری به لحاظ موقعیت نداشتن ، راه حل مفیدی است در مصالح فرد بزهکار . زیرا در جرائمی که مجازات آن حبس کوتاه مدت است و بزهکار فاقد پیشینه کیفری است لااقل با استفاده از این قاعده از آثار زیان بار ناشی از این قبیل حبسها جلوگیری می شود . هر چند امروزه در مورد حبسهای کوتاه مدت دادگاههای کیفری از قاعده تعلیق اجرای مجازات استفاده می کنند ، معهذا این واقعیت را نمی توان از نظر دور داشت که تعلیق اجرای مجازات نمی تواند از نتایج نامطلوب اجتماعی و روانی حکم محکومیت در مورد بزهکاران اتفاقی و غیر حرفه ای رفع اثر نماید .

اعمال این قاعده گاهی موجب اصلاح و تربیت بزهکاران می شود . زیرا ترس از تعقیب و مجازات ، خود بر حسب شخصیت افراد و تأثیر آن ، باز دارنده ارتکاب مجدد جرم است . مجنی علیه نیز از مزایای این سیستم بی بهره نخواهد ماند . زیرا در صورت آزادی متهم ، مدعی خصوصی شانس بیشتری در جبران و تأمین خسارت ناشی از جرم را دارد تا اینکه با تعقیب کیفری و صدور حکم محکومیت ، متهم زندانی گردد و با از دست دادن موقعیت شغلی خود نتواند زیان وارده به مدعی خصوصی را جبران نماید .

سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری در منافع دادگستری و مراجع قضائی است . زیرا به نحو قابل توجهی ، کار مراجع تحقیق و صدور حکم را سبک می کند . در نتیجه فرصت بیشتری به آنها می دهد ، تا پرونده های مهم را به دقت و با تضمین بیشتری رسیدگی نمایند . بعلاوه با تعلیق پرونده های کیفری از هزینه های مختلف دولت خصوصاً استخدام کادر قضائی و اداری و سایر هزینه های مربوطه کاسته خواهد شد .

و اما معایب این سیستم چنین توجیه شده است که اولاً ، امکان دارد به علت بی توجهی و سهل انگاری دادسرا و یا به تأثیر از اصرار و پافشاری متهم یا وکیل او ، موجب عدم تعقیب و بایگانی پرونده هایی شود که تعقیب آن برای جامعه مهم است .

ثانیاً تصمیمات دادسرا در تعقیب یا عدم تعقیب ممکن است گاهی بر اساس تمایلات شخصی صورت گیرد که در این صورت اعتبار دستگاه قضائی را مخدوش خواهد ساخت . ثالثاً عوامل فردی و اجتماعی که دادستان برای تشخیص مصلحت در تعقیب یا عدم تعقیب به علت موقعیت نداشتن باید در نظر بگیرد به سهولت امکان پذیر نخواهد بود . به عبارت دیگر تشخیص منافع جامعه در عدم تعقیب کیفری و یا درجه اهمیت خطای بزهکار ، یا اعتقاد به اینکه به طور کلی منافع عمومی همیشه در جهت تعقیب جرم است ، آسان نمی باشد . زیرا هیچ خطائی از نظر افکار عمومی هرگز نمی تواند بی اهمیت تلقی شود . با این ملاحظات است که دادسراها به فرض داشتن اختیار قانونی ، اغلب از اعمال این قاعده خودداری می کنند .

گفتار چهارم

حقوق تطبیقی

در قوانین موضوعه ، حسب انتخاب ، هر دو سیستم ملاحظه می گردد . بعضی از کشورها مثل آلمان ، اسپانیا ، یونان ، و تعدادی از کانتونهای سویس سیستم قانونی بودن و برخی دیگر مثل فرانسه ، بلژیک ، ژاپن ، مصر ، هلند و نیز حقوق انگلوساکسون سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری را انتخاب کرده اند مع هذا باید توجه داشت که هیچ یک از این کشورها سیستم انتخابی را بطور قطعی و ثابت مورد تصویب قرار نداده اند .به منظور رفع نواقص و معایبی که از لحاظ تئوری به هر یک از آنها وارد شده و عملاً نیز تجربه شده است ، هر کدام اصلاحاتی در سیستم خود به عمل آورده اند که می توان بعنوان نمونه دو سیستم مختلف فرانسه و آلمان را در نظر گرفت که ذیلا بررسی می شود :

1 ـ فرانسه : با تصور قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در 23 دسامبر 1958 ، قانون سابق آن کشور به عنوان قانون تحقیقات جنایی مصوب1808 نسخ گردید . در تهیه و تدوین قانون جدید ، تغییرات و اصلاحات اساسی و مهمی بر حسب افکار پیشرفته در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی به عمل آمد و رسیدگی کیفری در سیستمی مستقر گردید که غالب کشورها در تقلید آن تردید نکردند .

رسیدگی به دعوی کیفری در سه مرحله انجام می پذیرد : مرحله پلیسی به منظور تحقیق درباره جرم ، حفظ آثار آن و دستگیری مرتکب ، مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به منظور جمع آوری دلائل جرم و لالاخره تحقیقات نهائی در دادگاه که به صدور حکم منتهی می شود . دعوی عمومی از دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم متمایز بوده و قانوناً طرح هر دو دعوی را در دادگاه جزا مورد قبول واقع شده است .

تحقیقات مقدماتی در امور جنائی اجباری است ولی در امور جنحه ای در صورت مقتضی ،بدون تحقیقات مقدماتی پرونده مستقیماً به دادگاه کیفری ارسال می گردد .

دادگاهها به خلافی و جنحه ای و جنائی تقسیم شده و تعقیب کیفری و اقامه دعوی عمومی به عهده دادسرا است که بخشی از سازمان قضائی کشور می باشد .

قانون تحقیقات جنائی مصوب 1808 فرانسه در خصوص اصل قانونی بودن یا موقعیت داشتن تعقیب کیفری ساکت بود . به همین لحاظ مسئله با تفسیرهای مختلف مواجه شد . ولی دکترین و رویه قضائی آن کشور ، به اختیار دادسرا در اعمال قاعده اخیرالذکر نظر داشتند .
بالاخره قانون آئین دادرسی کیفری 1958 تا حدودی به این اختلاف پایان بخشید . بند اول ماده 40 قانون مذکور مقرر می دارد : « دادستان جمهوری با وصول شکایات و اعلام جرمها تعقیب کیفری را مورد سنجش قرار می دهد » . هر چند ظاهر این ماده به صراحت اختیار دادستان را در سنجش و عدم تعقیب به لحاظ « موقعیت نداشتن » نمی رساند و نویسندگان قانون مذکور نیز به آن اعتراف دارند .مع هذا قبول این قاعده در سیستم فرانسه مورد تأئید غالب مؤلفان و حقوقدانانآن کشور است .

فرانسه به منظور حفظ استقلال دادسرا از یک طرف و دادگاهها از سوی دیگر ، بین دو سیستم مورد بحث ، وضعیت بینا یبن را پذیرفته است . با این توضیح که اعمال قاعده « موقعیت » داشتن تعقیب را منحصراً و با قیودی چند ، در مرحله شروع یا به حرکت در آوردن تعقیب کیفری مورد قبول قرار داده است . در نتیجه دادستان در مراحلی بعدی رسیدگی ، با انعطافی چند ، مقید به رعایت اصل قانونی بودن تعقیب می باشد .

در فرانسه ، استفاده دادستان از قاعده موقعیت داشتن تعقیب کیفری کلی و شامل جرائم سه گانه خلاف ، جنحه و جنائی است . به علاوه برای تشخیص موقعیت داشتن یا نداشتن تعقیب ، ضابطه قانونی وجود ندارد . دادستان مخیر است به تشخیص خود ومن حیث المجموع با در نظر گرفتن عواملی ، چون کم اهمیت بودن جرم ارتکابی ، سنگینی هزینهع دادگستری ، گذشت شاکی خصوصی ، لزوم اصلاح و تربیت متهم ، مالی بودن جرم ارتکابی ( مثل : جرم خیانت در امانت ، صدور چک بلامحل ، بعضی سرقتها ) و بالاخره عوامل فردی و اجتماعی از تعقیب کیفری انصراف کند .

تصمیم دادسرا در عدم تعقیب کیفری به لحاظ موقعیت نداشتن قطعی نیست و دادستان همیشه می تواند قبل از شمول مرور زمان کیفری ، مجدداً تعقیب کیفری را به جریان بیندازد . عدول دادسرا از تصمیم اولیه ، غالباً مربوط به مواردی است که بزهکار مجدداً مرتکب جرمی شود و یا دلائلی بدست بیاید که مسلم شود بزه ارتکابی از جرائم مهمتری محسوب می شده که در زمان سنجش آشکار نبوده و یا به تأثیر از عواملی به درجه وخیمتری مبدل شده است . چنانکه بعضی موارد ایراد ضرب و صدمات بدنی ساده در معاینات بعدی پزشکی قانونی به نقص عضو وجنائی شدن جرم می انجامد .

برای جلوگیری از معایب این سیستم و هر گونه سوء استفاده احتمالی یا اعمال بی مورد این قاعده و یا تصمیمات نادرست و دلخواهانه دادسرا ، قانون فرانسه دو طریق پیش بینی کرده است ؛ کنترل و مراقبت سلسله مراتب دادسرا نسبت به تصمیمات دادستان ، که در صورت مواجه نبودن ، مقام فوق ( دادستان کل ) می تواند دستور به تعقیب بدهد . اجازه به مدعی خصوصی که بتواند مستقیماً به دادگاه کیفری مراجعه کند و با طرح دعوی خصوصی امر کیفری را به جریان بیندازد .

2 ـ آلمان : قانون آیین دادرسی کیفری آلمان مصوب ژانویه و فوریه 1877 است که در آن طی سالهای 1924 و 1950 تغییرات و اصلاحات اساسی و مهمی به عمل آمده است . آیین دادرسی کیفری کشور آلمان ، همانند فرانسه ، تابع سیستم اتهامی و تفتیشی است . ولی تشکیلات قضائی آن گسترده از فرانسه است .

جرائم بر حسب اهمیت ، به خلاف ، جنحه و جنائی تقسیم شده اند . تعقیب و اقامه دعوی عمومی از وظایف دادسرا است . سازمان دادسرا را در قرن نوزدهم به تقلید از فرانسه مورد تعقیب قرار داده اند . حقوق آلمان ، اصل قانونی بودن تعقیب کیفری را پذیرفته و این قاعده صریحاً در قانون آن کشور پیش بینی شده است .

دادستان ملزم است نسبت به هر جرمی که واجد شرایط لازم برای تعقیب است اقدام نماید و حق هیچ گونه سنجش به منظور تصمیمی خلاف قاعده فوق الذکر را ندارد .

قانون آیین دادرسی کیفری آلمان به تدریج با تصویب استثنائاتی ، به سیستم مورد قبول ، انعطاف بسیاری بخشید و امروزه در آن کشور نیز اصل قانونی بودن به طور مطلق اجرا نمی شود . چنانکه برای رفع معایب سیستم قانونی بودن خصوصاً جلوگیری از تراکم پرونده در مراجع قضائی ، از یک سو ، تعداد جرائمی را که تعقیب کیفری آن منوط به شکایت شاکی خصوصی است افزایش داده و از سوی دیگر بطور استثنا، در جرائم کم اهمیت تا حدودی به دادستان اختیار سنجش و در صورت اقتضاء عدم تعقیب کیفری را داده است . ولی قانون در مجموع ، اصل قانونی بودن را پذیرفته که حتی اجرای آن دقیقاً بوسیله سلسله مراتب دادسرا کنترل می شود .

تاثیر گذشت زمان در تعقیب و مجازات مجرمان 

گفتار پنجم

سیستم مورد قبول آیین دادرسی کیفری ایران

قانون آیین دادرسی کیفری ایران برای اولین بار پس از مشروطیت به عنوان قانون موقتی اصول محاکمات جزائی در 1330 قمری تصویب شد و به مرحله اجرا در آمد . هر چند در طول این مدت به تدریج بعضی از مقررات آن بنا به مقتضیات و احتیاج زمان اصلاح یا نسخ شده است . مع هذا اصول کلی وغالب مقررات اولیه آن که اقتباس از سیستم آیین دادرسی کیفری فرانسه بوده کماکان حفظ شده و به قوت خود باقی است .

اصول محاکمات جزائی ، مانند قانون تحقیقات جنائی فرانسه که از آن تقلید شده در خصوص دو سیستم مورد بررسی صراحت ندارد . از مجموع مقررات آن به ویژه مبحث اول از فصل چهارم مربوط به حدود اختیارات مدعی العموم محکمه ابتدائی و معاونین او به خوبی می توان استنباط کرد که قانونی بودن تعقیب کیفری در سیستم ایران اصل است و دادسرا مطلقاً اختیاری در عدم تعقیب کیفری به لحاظ « موقعیت نداشتن » را ندارد .

ضمن اصلاحاتی که به عنوان قانون « تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری و کیفر عمومی » مصوب بهمن ماه 1352 به عمل آمده در تکالیف و اختیارات دادستان تغییرات مهمی صورت گرفت . با این توضیح که اولاً به موجب ماده 40 قانون مذکور در امور جنحه به دادستان اختیار داده شده که تحقیقات مقدماتی را شخصاً یا وسیله دادیارانش انجام دهد . ثانیاً به موجب ماده 40 مکررهمان قانون ، روش بسیار جالبی به عنوان تعلیق تعقیب برای اولین بار در آیین دادرسی کیفری ایران پذیرفته شد . هر چند تعلیق تعقیب سیستمی است که با سیستم « موقعیت داشتن » تعقیب تفاوت دارد . مع هذا به نظر می رسد چندان اختلافی بین این دو سیستم از لحاظ هدف و نتیجه وجود نداشته باشد . ماده 40 مکرر در سال 1356 با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادرسی تغییرات جزئی حاصل نمود .

مقررات تعلیق تعقیب به دادستان اختیارل داده است که در جرائم جنحه به استثنای جنحه های باب دوم قانون مجازات عمومی ( جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی مملکت ) اگر متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر بوده و اقرار به جرم نماید و اقرار مقرون به واقع باشد و مدعی خصوصی نیز نداشته باشد می تواند تعقیب کیفری او را معلق نماید . استفاده از این اختیار برای دادستان حداکثر تا اولین جلسه دادرسی دادگاه کیفری امکان دارد . تصمیم دادستان در صورت تعلیق تعقیب در سجل کیفری ثبت می شود و در صورتی که متهم ظرف سه سال از تاریخ صدور اقرار تعلیق ، مرتکب جرمی از درجه جنحه یا جنائی شود نسبت به اتهام سابق نیز مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .

هر چند قبول سیستم تعلیق تعقیب در ایران توجه قانونگذاران را به قواعد مترقی روز در زمینه آیین دادرسی کیفری می رساند لیکن به نظر می رسد شرایط تشریفات قانونی مربوط به آن خالی از نقص و ایراد نباشد . خصوصاً اینکه قانون سال 1356 با حذف آن قسمت از ماده 40 مکرر مصوب سال 52 که مقرر می داشت :

« … دادستان پس از صدور قرار تعلیق پرونده را به دادگاه جنحه ارسال می نماید . دادگاه جنحه در صورتی که قرار تعلیق را تائید نماید قرار قطعی است در غیر این صورت طبق مقررات به موضوع رسیدگی خواهد کرد … » هر گونه نظارت و کنترل مقام بالاتر را در تصمیم احتمالاً غیر موجه دادستان در تعلیق تعقیب به کلی از بین برد و استفاده از آن در اختیار مطلق دادستان قرار دارد .

نتیجه :

با توجه نظریات ابراز شده در زمینه مزایا و معایب هر یک از دو سیستم « قانونی بودن » و « موقعیت داشتن » تعقیب کیفری ، شاید بتوان سیستم مطلوب را انتخاب نمود . بدیهی است مزایای بسیاری سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری دارد . قبول این اصل در قانون نسبت به اصل قانونی بودن مرجع است . امروز با وجود افزایش آمار کیفری در جرائم کم اهمیت ( جنحه ای ) به نظر می رسد این تنها روش مفید و موثری است در رفع مشکل فعلی دادسراها که روزانه مواجه با وصول انبوه پرونده هائی از این نوع بوده وم با کمبود کادر قضائی و تراکم کار فرصت رسیدگی دقیق به جرائم مهم و جنائی را نخواهد یافت . اعمال این روش با دادگستری را تقلیل داده و به قضات محاکم نیز این امکان را می دهد که به امور جزائی مهم با تعمق بیشتری که اقتضا دارد رسیدگی کنند و تصمیمات منطقی و قانونی غیر قابل نقص اتخاذ نمایندعدم تعقیب کیفری به لحاظ « موقعیت نداشتن » و یا « تعلیق تعقیب » که در ایران و بعضی از کشورها مثل بلژیک ، یونان و غیره قبول شده وقتی نتایج ارزنده ای حاصل خواهد کرد که در استفاده از آن اختیار مقتضی به عمل آید و با تعیین شرایط و محدودیتهای لازم ، راههای سوء استفاده احتمالی به کلی مسدود شود .

به نظر می رسد تعلیق تعقیب پذیرفته شده در حقوق ایران ، در صورت رفع پاره ای ایرادات آن ، بر دو سیستم عنوان شده در این مقاله برتری دارد . لیکن متاسفانه دادسراها جز بندرت از این قانون استفاده نکرده انددلیل آن شاید بعضی شرایط سنگین غیر ضروری باشد که قانونگذار برای آن در نظر گرفته است . از جمله مسئله اقرار متهم و احراز صحت و سقم آن ، از شرایطی است که امکان تحقق یافتن آن ضعیف است . زیرا متهم هرگز به این مخاطره تن در نمی دهد که به جرم ارتکابی اقرار کند ولی دادستان او را مشمول استفاده از تعلیق قرار ندهد . تعلیق تعقیب با اصلاحات لازم که در بالا به بعضی از آنها اشاره شد و با تصویب قاعده موقعیت داشتن بهترین روش و موثرترین راه علاج جلوگیری از تراکم فعلی پرونده های کیفری در دادسراهاست و امید می رود در اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری نیز این مهم نادیده گرفته نشود .

پی نوشت :
دکتر منوچهر خزانی
سایت قوانین

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند