بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادگاه ها بر چه اساسی حق رسیدگی به دعاوی را دارند؟

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادگاه ها بر چه اساسی حق رسیدگی به دعاوی را دارند؟

اصطلاح حقوقی صلاحیت، عبارت از اختیاری است که به دادگاه‌ها واگذار شده است تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن را فیصله دهند.  تشخیص صلاحیت داشتن یا صلاحیت نداشتن نسبت به رسیدگی به دعوا، در اختیار دادگاهی  ( مقالات مرتبط با دادگاه - سوالات مرتبط با دادگاه ) است که دعوا به آن ارجاع شده است.

صلاحیت دادگاه - تشخیص صلاحیت دادگاه به عهده همان دادگاه است - صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق 

 صلاحیت ذاتی

منظور از صلاحیت ذاتی، صلاحیتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جمله‌ قوانین آمره است و در اجرا تغییرناپذیر باشد. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می‌شود. صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که دادگاه با توجه به عناصر سه‌گانه «صنف»، «درجه» و «نوع» تشکیل شود.صنف دادگاه: دسته‌ای از دادگاه‌ها هستند که دعاوی همانند وهم‌خانواده را رسیدگی می‌کنند و به این اعتبار دادگاه‌ها به کیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه‌های اداری تقسیم می‌شوند.درجه دادگاه: در هر صنف از محاکم، درجاتی وجود دارد، به عنوان مثال محاکم حقوقی و نیز محاکم کیفری و اداری، به محاکم بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند. بنابراین درجات دادگاه‌ها را نیز در هنگام تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه باید در نظر گرفت.نوع دادگاه: منظور از آن، تقسیم‌بندی دادگاه‌ها از جهت «عمومی» یا «اختصاصی» است.بنابراین بر فرض اینکه موضوع دعوا، مطالبه اجاره‌بهای به‌تأخیرافتاده باشد، از جهت صنف دادگاه، این دعوا راجع به محاکم حقوقی یا مدنی و از جهت درجه دادگاه، دعوا مربوط به محکمه حقوقی ابتدایی و بالاخره از جهت نوع دادگاه، دعوا برگشت به محکمه عمومی خواهد داشت.

  صلاحیت نسبی

مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها، محل اقامت خوانده دعوا است. البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی  به دو صورت متفاوت ذیل عمل می‌شود:

1- اقامتگاه اشخاص حقیقی: منظور از اقامتگاه اشخاص حقیقی، مرکز مهم امور شخص است و در غیر این صورت، محل سکونت شخصی او اقامتگاه او محسوب می‌شود.(ماده 1002 قانون مدنی)

2- اقامتگاه اشخاص حقوقی: منظور از این مورد، محل اداره شرکت‌ها است. این قاعده تمامی اشخاص حقوقی مانند انجمن‌ها و شرکت‌های تعاونی را در بر می‌گیرد.

  مستثنیات اصل صلاحیت نسبی دادگاه‌ها

به طور کلی می‌توان این استثنائات را به دو دسته ذیل تقسیم کرد:

1- تعیین مکان دیگری از سوی قانون‌گذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص، که شامل موارد ذیل می‌شود:

الف) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی)

ب) دعاوی راجع به ترکه متوفی، تا زمانی که اموال تقسیم نشده باشد، در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می‌شود. (ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی)

ج) دعوای توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت دیون‌ خود بر اثر ورشکستگی یا سوء اداره امور در دادگاه محل شخص ورشکسته اقامه می‌شود. (ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی)

د) دعوای اعسار اشخاصی که به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند، در دادگاهی ( مقالات مرتبط با دادگاه - سوالات مرتبط با دادگاه ) که دعوای اصلی (طلبکار علیه مُعسر)مطرح است، اقامه می‌شود.

نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده - صلاحیت دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت 

2- مخیر بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذیل می‌شود:

الف) انتخاب اقامتگاه:

اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب کرده باشد، دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می‌شود.

ب) تعدد خوانده‌ها، تعدد اموال غیرمنقول:

مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده و غیر قابل تجزیه باشد یعنی منشأ ادعا، یکی باشد، مانند مطالبه مبلغی وَجه نقد بابت یک سند یا چند تن گندم که به چند نفر مجتمعاً داده‌اند، خواهان می‌تواند دعوای خود را در  محل اقامت یکی از آنان اقامه کرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت کند.

ج) دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد:

چنان که ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد‌ها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه‌ آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود»

مقصود از دعاوی بازرگانی، آن دسته از دعاوی است که از معاملات بازرگانی ناشی شود و ضابطه تشخیص آنها، قانون تجارت است. در این دعاوی، خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده می‌تواند در هر یک از دو دادگاه دیگر، محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد، اقامه دعوا کند. حکمت این امر تسهیل امور بازرگانی است که در پیشرفت اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.

  حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها

1- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده، با همان دادگاه است. ملاک صلاحیت، تاریخ تقدیم پرونده است، مگر در مواردی که خلاف آن در قانون مقرر شده باشد.

2- در صورتی که دادگاه ( مقالات مرتبط با دادگاه - سوالات مرتبط با دادگاه ) خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌کند.

دادگاه صالح و مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر کند و در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از یک استان باشد و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

3- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور است.

آنگاه که در تشخیص صلاحیت دادگاه ها اختلاف ایجاد می شود - جرائم علیه بشریت و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی  

4- هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. نظر دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الا تباع است.

5- رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود.

6- هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الا تباع است.

گفتنی است که دقت در انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی پرونده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از طولانی شدن دادرسی به دلیل تشکیل نشدن در دادگاه صالح جلوگیری می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری