بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دادگاه ها بر چه اساسی حق رسیدگی به دعاوی را دارند؟

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دادگاه ها بر چه اساسی حق رسیدگی به دعاوی را دارند؟

اصطلاح حقوقی صلاحیت، عبارت از اختیاری است که به دادگاه‌ها واگذار شده است تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن را فیصله دهند.  تشخیص صلاحیت داشتن یا صلاحیت نداشتن نسبت به رسیدگی به دعوا، در اختیار دادگاهی  ( مقالات مرتبط با دادگاه - سوالات مرتبط با دادگاه ) است که دعوا به آن ارجاع شده است.

صلاحیت دادگاه - تشخیص صلاحیت دادگاه به عهده همان دادگاه است - صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی طلاق 

 صلاحیت ذاتی

منظور از صلاحیت ذاتی، صلاحیتی است که قابل جابه‌جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جمله‌ قوانین آمره است و در اجرا تغییرناپذیر باشد. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می‌شود. صلاحیت ذاتی دادگاه آن است که دادگاه با توجه به عناصر سه‌گانه «صنف»، «درجه» و «نوع» تشکیل شود.صنف دادگاه: دسته‌ای از دادگاه‌ها هستند که دعاوی همانند وهم‌خانواده را رسیدگی می‌کنند و به این اعتبار دادگاه‌ها به کیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه‌های اداری تقسیم می‌شوند.درجه دادگاه: در هر صنف از محاکم، درجاتی وجود دارد، به عنوان مثال محاکم حقوقی و نیز محاکم کیفری و اداری، به محاکم بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند. بنابراین درجات دادگاه‌ها را نیز در هنگام تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه باید در نظر گرفت.نوع دادگاه: منظور از آن، تقسیم‌بندی دادگاه‌ها از جهت «عمومی» یا «اختصاصی» است.بنابراین بر فرض اینکه موضوع دعوا، مطالبه اجاره‌بهای به‌تأخیرافتاده باشد، از جهت صنف دادگاه، این دعوا راجع به محاکم حقوقی یا مدنی و از جهت درجه دادگاه، دعوا مربوط به محکمه حقوقی ابتدایی و بالاخره از جهت نوع دادگاه، دعوا برگشت به محکمه عمومی خواهد داشت.

  صلاحیت نسبی

مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها، محل اقامت خوانده دعوا است. البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی  به دو صورت متفاوت ذیل عمل می‌شود:

1- اقامتگاه اشخاص حقیقی: منظور از اقامتگاه اشخاص حقیقی، مرکز مهم امور شخص است و در غیر این صورت، محل سکونت شخصی او اقامتگاه او محسوب می‌شود.(ماده 1002 قانون مدنی)

2- اقامتگاه اشخاص حقوقی: منظور از این مورد، محل اداره شرکت‌ها است. این قاعده تمامی اشخاص حقوقی مانند انجمن‌ها و شرکت‌های تعاونی را در بر می‌گیرد.

  مستثنیات اصل صلاحیت نسبی دادگاه‌ها

به طور کلی می‌توان این استثنائات را به دو دسته ذیل تقسیم کرد:

1- تعیین مکان دیگری از سوی قانون‌گذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص، که شامل موارد ذیل می‌شود:

الف) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است (ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی)

ب) دعاوی راجع به ترکه متوفی، تا زمانی که اموال تقسیم نشده باشد، در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می‌شود. (ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی)

ج) دعوای توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت دیون‌ خود بر اثر ورشکستگی یا سوء اداره امور در دادگاه محل شخص ورشکسته اقامه می‌شود. (ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی)

د) دعوای اعسار اشخاصی که به واسطه کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند، در دادگاهی ( مقالات مرتبط با دادگاه - سوالات مرتبط با دادگاه ) که دعوای اصلی (طلبکار علیه مُعسر)مطرح است، اقامه می‌شود.

نگاهی به صلاحیت دادگاه در قانون حمایت خانواده - صلاحیت دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت 

2- مخیر بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذیل می‌شود:

الف) انتخاب اقامتگاه:

اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب کرده باشد، دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می‌شود.

ب) تعدد خوانده‌ها، تعدد اموال غیرمنقول:

مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده و غیر قابل تجزیه باشد یعنی منشأ ادعا، یکی باشد، مانند مطالبه مبلغی وَجه نقد بابت یک سند یا چند تن گندم که به چند نفر مجتمعاً داده‌اند، خواهان می‌تواند دعوای خود را در  محل اقامت یکی از آنان اقامه کرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت کند.

ج) دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد:

چنان که ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد‌ها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه‌ آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود»

مقصود از دعاوی بازرگانی، آن دسته از دعاوی است که از معاملات بازرگانی ناشی شود و ضابطه تشخیص آنها، قانون تجارت است. در این دعاوی، خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده می‌تواند در هر یک از دو دادگاه دیگر، محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد، اقامه دعوا کند. حکمت این امر تسهیل امور بازرگانی است که در پیشرفت اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.

  حل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها

1- تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده، با همان دادگاه است. ملاک صلاحیت، تاریخ تقدیم پرونده است، مگر در مواردی که خلاف آن در قانون مقرر شده باشد.

2- در صورتی که دادگاه ( مقالات مرتبط با دادگاه - سوالات مرتبط با دادگاه ) خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌کند.

دادگاه صالح و مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر کند و در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از یک استان باشد و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.

3- در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور است.

آنگاه که در تشخیص صلاحیت دادگاه ها اختلاف ایجاد می شود - جرائم علیه بشریت و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی  

4- هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. نظر دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الا تباع است.

5- رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور خارج از نوبت خواهد بود.

6- هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الا تباع است.

گفتنی است که دقت در انتخاب دادگاه صالح به رسیدگی پرونده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از طولانی شدن دادرسی به دلیل تشکیل نشدن در دادگاه صالح جلوگیری می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) آشنایی با اصطلاحات حقوقی نگاهی به جرم فریب ازدواج رای شماره های 533-534 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 4 و 5 رئیس سازمان امور اراضی رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:چون شاکیان پرونده های موضوع تعارض منطبق با مفاد آگهی استخدام رفتار نکرده اند مجازات توهین کنندگان به پلیس چیست؟ برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود طرح اجرای علنی دادرسی در جرائم اقتصادی در دستور کار مجلس مقررات و آثار حقوقی دعوای طاری ازدواج های زودهنگام بین کودکان کشور جای نگرانی دارد