موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وضع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام صادره در دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری
وضع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام صادره در دیوان عدالت اداری

وضع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام صادره در دیوان عدالت اداری

 قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در دو درجه رسیدگی شود. نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر.

 پس از اینکه در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلائل قانونی و ماهوی طرفین رسیدکی و بر مبنای آن رای صادر شد، محکوم علیه می تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می گیرد. در این مرحله اگر مرجع رسیدگی دادگاه ماهوی باشد، نه تنها به تمام دلائل گذشته دوطرف و جهات و مبنای رای رسیدگی می کند،بلکه به دلائل تازه اصحاب دعوی نیز می رسد و تا جایی که ادعای جدیدی مطرح نکرده اند به همه درخواستهای مشروع آنها پاسخ می دهد و سرانجام رای نخستین یا بدوی را استوار می کند و یا بانقض حکم ،دوباره خود حکم صادر می کند لکن اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد، یعنی قرارباشد مانند قرار عدم صلاحیت یا رد دعوی و ... دادگاه تجدیدنظر پس از شکستن قرار، نمی تواند حکم دعوی را بدهد، زیرا در این حالت نمی توان ادعا کرد که به ماهیت دعوی در دو مرحله یا دو درجه رسیدگی شده است. بنابراین قاعده این است که پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه نخستین فرستاده شود.

اگر مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد دلایل و ادعای جدید از طرفین نمی پذیرد، رای را با قانون تطبیق می کند و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبینند آن را تایید و ابرام خواهد کرد ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آنها تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رای را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و یا دادگاه دیگر هم عرض با آن ارجاع می کند.
این بار نیز اگر دادگاه مامور به رسیدگی در صدور رای نخست اصرار ورزد تقاضای فرجام در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود و در صورتی که این هیات به همان جهات و دلائل سابق حکم را نقض کند دادگاهی که حکم به او ارجاع می شود باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند.

براساس قانون سابق دیوان مصوب سال 1360 ،احکام شعب دیوان قطعی تلقی می شد، مگر آنکه علیه واحدهای بند الف ماده 11 قانون دیوان (وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و نهادهای انقلابی و موسسه های وابسته به آنها) صادر می شد. قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رای مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رای قید می شد و منظور از تجدیدنظر، تجدیدنظر شکلی بود نه ماهیتی، یعنی تشخیص این امر که رای مورد درخواست تجدیدنظر به موافق قانون صادر شده یا نه. بنابراین هر یک از واحدها ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حکمی که علیه آنان صادر می شد می توانستند دادخواست و تجدیدنظر را توام با جهاتی که آن را مخالف قانون می دانستند تقدیم کنند. تقاضای تجدیدنظر مانع از اجرای حکم بود و به دفتر شعبه ای داده می شد که حکم را صادر کرده بود و پس از تکمیل ،از طریق رئیس کل دیوان در هیات تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می گرفت و اگر هیات تجدیدنظر برای اتخاذ تصمیم ،انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی را لازم می دید یا ملاحظه اسناد و مدارکی را ضروری می دانست، دستور اجرای آن را به شعبه صادر کننده رای بدوی صادر می نمود. هیات تجدیدنظر پس از بررسی و ملاحظه اقدامات معمول با اعلام ختم رسیدگی، اگر رای بدوی را مطابق با قانون تشخیص می داد، آن را ابرام می کرد،در غیر این صورت ،رای مقتضی بر وفق قانون صادر می نمود و به همان ترتیبی که رای بدوی شکل دادنامه پیدا می کرد با امضا رئیس کل دیوان یا قائم مقام او به طرفین ابلاغ می شد. هرگاه در مفاد حکم اعم از بدوی یا تجدیدنظر و هم در مورد قرارداد صادره ابهام یا اجمالی بود و یا در تحریراشتباه وسهو قلم وجود داشت ،دیوان می توانست به درخواست ذینفع، از حکم یا قرار، رفع ابهام و اجمال کند یا آن را تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این خصوص به طرفین ابلاغ می شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع بود. پس از اصلاح ماده 18 قانون سابق دیوان در سال 1378 ،تمام آراء صادره از شعب بدوی دیوان مطابق این ماده توسط هر یک از طرفین، قائم مقام آنها یا وکیل و یا نماینده قانونی آنها قابلیت تجدیدنظرخواهی را داشت.

قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1385 احتمالاً به خاطر تاسیس سیستم تعدد قاضی و امکان کمتر وقوع اشتباه در آراء ،تجدیدنظرخواهی از شعب دیوان محدود شده و لذا براساس ماده 7 قانون اخیرالذکر آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است. (4)

ولکن براساس مواد 16، 18، 37 و 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد زیر آراء دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص دیوان و آن مرجع تجدیدنظر است:

الف) آرایی که از شعب بدوی دیوان در قالب قرار صادر می شود و به شرح زیر می باشد:

1- قرار امتناع از رسیدگی: مطابق ماده 33 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه یکی از موارد رد دادرس وجود داشته باشد و امتناع کننده دادرس شعبه بدوی باشد پرونده جهت اقدام مقتضی نزد رئیس کل دیوان فرستاده می شود.

2- قرار عدم صلاحیت: برابر ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که شعبه بدوی دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایات از صلاحیت دیوان خارج است با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده را به مرجع صالح می فرستد.

3- قرار رد دادخواست: شکایات متعددی را که منشاء و مبنای آنها مختلف است طرف نظر ازا ینکه شاکی یک یا چند نفر باشد نمی توان به موجب یک دادخواست مطرح نمود، مگر آنکه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. در صورت عدم رعایت این امر، دادخواست ،مستفاد از ماده 27 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 81، به موجب قراری که شعبه بدوی صادر می نماید، رد شود.

4- قرارداد ابطال دادخواست: در صورتی که شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید قرار ابطال دادخواست  صادر می شود.

5- قرار رد شکایت: در صورتی که سمت شخصی که به عنوان نماینده از قبیل وکالت، ولایت و... طرح شکایت نموده، محرز نباشد و یا شاکی اهلیت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و مجنون و... و یا شکایت طرح شده متوجه مشتکی عنه نباشد و یا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت صادر می نماید.

6- قرار اسقاط شکایت: شاکی می تواند تا قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی  و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید در این صورت دیوان قرار اسقاط شکایت را صادر می نماید و تجدید شکایت امکان پذیر نمی باشد.

7- صدور دستور موقت: هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات مراجع مصرح در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند با اجازه حاصله از ماده 15قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات راتا تعیین تکلیف قطعی، بنماید.

ب) آرائی که توسط شعب بدوی در قالب حکم صادر می شود توضیح اینکه شعب دیوان پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات ،اقدام به صدور حکم می نماید.

تنها در چهار مورد است که امکان تجدیدنظر نسبت به آراء شعب بدوی اعم از حکم یا قرار پیش بینی شده است که عبارتند از:

1- اشتباه قاضی: اگر لااقل یکی از دو قاضی و دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب ،پرونده را جهت ارجاع به شعب تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نماید. قابل ذکر است که در قانون سابق دیوان در صورت اشتباه قاضی ،پرونده پس از رسیدگی در هیات عمومی دیوان به یکی از شعب بدوی جهت رسیدگی ارجاع می شد.

2- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء ، دیوان را واجد اشتباه بین شرعی و قانونی تشخیص دهد موضوع راجهت بررسی به شعب تشخیص دیوان ارجاع می دهد، شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رای صدور رای مقتضی می نماید.

3-درصورتی که محکوم علیه از اجرای رای استکاف نماید، با رای شعبه صادر کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال وجبران خسارت وارده محکوم می شود رای صادره ظرف 20 روزپس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در شعب تشخیص دیوان می باشد.

4-پس از صدور رائ ....رویه توسط هیات عمومی دیوان در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح وغیرصحیح تشخیص داده می شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.

شعبه تجدید نظر در سیستم سابق دیوان از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شد و شعبه تشخیص کنونی از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود. فارغ از نام این شعب و تغییر تعداد قضات این شعب نسبت به شعب تجدید نظر سابق ،اشکال عمده این است که تجدید نظر در دیوان عدالت اداری، عمده تغییری که پیدا نموده مشروط بودن آن است به اعلام اشتباه قاضی یا پذیرش درخواست تجدید نظر از سوی ریاست دیوان یا ریاست قوه قضایی و محصور و محدود شدن تجدید نظر خواهی به مواد 37و43 قانون دیوان عدالت است که ایجاد چنین محدودیتی در امر تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری موجب می شود اولاً قاضی به دلیل داشتن تعصب نسبت به تصمیمی که اتخاذ نموده در موارد دلخواه اعلام اشتباه نماید و همواره بر قابل بر صحت رای فرد باشد و هیچگاه هراس و بیمی به خود راه ندهد که در سابق ،تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است ثانیاً ریاست قوه یا ریاست دیوان چون خود فرصت رسیدگی به اعمال نظارت عمیق و دقیق نسبت به احکامی که راجع به آن تقاضای تجدید نظر خواهی می شود را نداشته و این مهم به مقام ماذون از قبل آنان ارجاع می شود احتمال تضییع حق وجود دارد و لذا بر فرآیند وضعیت تجدید نظر با وضعی که به عمل آمد ،فساد مرتب بوده و لزوماً ایجاب می نماید آثار مثبت وجود تجدید نظر به نحو مطلق نسبت به احکام دیوان عدالت اداری نگریسته شده و در مقررات فعلی باز نگری شودکه در صورت عنایت  به این امر، نتایج ذیل را در بر خواهد داشت:

1- عادت به استدلال و تجزیه و تحلیل دلایل اصحاب دعوی توسط سخنگوی عدالت و اخلاق که همان قاضی است، درصدور حکم ایجاد می شود و از صدور احکامی که واجد توجیه و گزافه گویی و عاری از استدلال است، پرهیز می شود .

2- امکان نظارت بر اندیشه و تمیز خطای فکری قاضی صادر کننده رای از سوی مرجع تجدید نظر فراهم می شود.

3- عادت به بحث و استفاده از تقابل اندیشه ها و تحمل نظر مخالف بوجود می آید زیرا ممکن است مرجع تجدید نظر راه حل مخالف را بپذیرد و نظمی را که شعبه بدوی به آن در رای به آن پرداخته، از اساس بر باد دهد.

4- قابل طرح بودن حکم شعبه بدوی در مرجع تجدید نظرقاضی صادر کننده رای را به احتیاط و کنجکاوی وادار می کند تا با استدلال منطقی و با اشتهاد به موازین قانونی و قضایی حکمی متقن و مستحکم صادر تا مانع نقض حکم در تجدید نظر شود.

5- فرهنگ بالا بردن آمار پرونده ها دستخوش تغییر و تحول شده و پرهیز از شتاب در قضاوت جایگزین این فرهنگ می شود.

6-دادرسی ،اگر دو درجه ای باشد و حکم شعبه بدوی توسط مرجع تجدید نظر بررسی شود عامل موثری در ایجاد و حدت رویه قضایی است.

7- تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه باشد زیرا به هر حال دادرسان،از جنس بشر هستند و بشر همواره در معرض خطاء و اشتباه است و برای اصحاب دعوی لازم است مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در مرحله ای به علت اشتباه بیدادگری صورت گیرد در مرحله بعد جبران شود.

فهرست منابع :

1-کلیات حقوق  دکتر ناصر کاتوزیان ،صفحه 454و 455 ،ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول 1379
2- آیین دادرسی مدنی، دکتر سید جلال الدین مدنی، صفحه 48و49 ناشر انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ،سال 1368
3- مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، دکتر محمد جواد شریعت باقری، اتتشارات دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی، چاپ اول سال 1388 ،صفحه 288
4- آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد نخست، دکتر عبدا... شمس، چاپ هیجدهم ،انتشارات دراک ،صفحات 131و132
5- موازین قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور ،تالیف دکتر علی آبادی انتشارات حسنیه ارشاد، چاپ اول، 1364
6- عدالت قضایی گزیده آزاد، دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، زمستان 1382 ،نشر میزان
7- قانون دیوان عدالت است مصوب 60 13و اصلاحات بعدی آن


مطالب مرتبط

حقوق مرد در خانواده

نام نویسنده
حقوق مرد در خانواده

حقوق مرد در خانواده

ادامه مطلب ...

حق حبس مهریه

نام نویسنده
حق حبس مهریه

حق حبس مهریه

ادامه مطلب ...

دیوان عالی کشور تصویب نمود:رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

نام نویسنده
دیوان عالی کشور تصویب نمود:رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

دیوان عالی کشور تصویب نمود: رسیدگی به دعوای مهریه واعسار بطور همزمان

ادامه مطلب ...

مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

نام نویسنده
مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

مرد می تواند درحین رسیدگی دادگاه به دعوای مطالبه مهریه زوجه دعوای اعسار و تقسیط مهریه مطرح نماید تا بطور همزمان مورد رسیدگی قرارگیرد

ادامه مطلب ...

تحلیلی حق حبس در نکاح و محدودیت های اعمال آن

نام نویسنده
تحلیلی حق حبس در نکاح و محدودیت های اعمال آن

تحلیلی حق حبس در نکاح و محدودیت های اعمال آن

ادامه مطلب ...

چنانچه زوجه، بدون مانع مشروع، تمکین نکند، زوج می تواند ازدواج دوم نموده و زوجه دیگر حق طلاق ندارد

نام نویسنده
چنانچه زوجه، بدون مانع مشروع، تمکین نکند، زوج می تواند ازدواج  دوم نموده و زوجه دیگر حق طلاق ندارد

چنانچه زوجه، بدون مانع مشروع، تمکین نکند، زوج می تواند ازدواج دوم نموده و زوجه دیگر حق طلاق ندارد

ادامه مطلب ...

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

نام نویسنده
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

نام نویسنده
رای وحدت رویه شماره 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

ادامه مطلب ...

رای شماره 828 هیات عمومی دیوانعالی کشور: احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند

نام نویسنده
رای شماره 828 هیات عمومی دیوانعالی کشور: احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند

رای شماره 728 هیات عمومی دیوانعالی کشور: احکام راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر هستند

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید