بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

وضع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام صادره در دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
وضع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام صادره در دیوان عدالت اداری

 قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در دو درجه رسیدگی شود. نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر.

 پس از اینکه در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلائل قانونی و ماهوی طرفین رسیدکی و بر مبنای آن رای صادر شد، محکوم علیه می تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می گیرد. در این مرحله اگر مرجع رسیدگی دادگاه ماهوی باشد، نه تنها به تمام دلائل گذشته دوطرف و جهات و مبنای رای رسیدگی می کند،بلکه به دلائل تازه اصحاب دعوی نیز می رسد و تا جایی که ادعای جدیدی مطرح نکرده اند به همه درخواستهای مشروع آنها پاسخ می دهد و سرانجام رای نخستین یا بدوی را استوار می کند و یا بانقض حکم ،دوباره خود حکم صادر می کند لکن اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد، یعنی قرارباشد مانند قرار عدم صلاحیت یا رد دعوی و ... دادگاه تجدیدنظر پس از شکستن قرار، نمی تواند حکم دعوی را بدهد، زیرا در این حالت نمی توان ادعا کرد که به ماهیت دعوی در دو مرحله یا دو درجه رسیدگی شده است. بنابراین قاعده این است که پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه نخستین فرستاده شود.

اگر مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد دلایل و ادعای جدید از طرفین نمی پذیرد، رای را با قانون تطبیق می کند و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبینند آن را تایید و ابرام خواهد کرد ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آنها تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رای را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و یا دادگاه دیگر هم عرض با آن ارجاع می کند.
این بار نیز اگر دادگاه مامور به رسیدگی در صدور رای نخست اصرار ورزد تقاضای فرجام در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود و در صورتی که این هیات به همان جهات و دلائل سابق حکم را نقض کند دادگاهی که حکم به او ارجاع می شود باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند.

براساس قانون سابق دیوان مصوب سال 1360 ،احکام شعب دیوان قطعی تلقی می شد، مگر آنکه علیه واحدهای بند الف ماده 11 قانون دیوان (وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و نهادهای انقلابی و موسسه های وابسته به آنها) صادر می شد. قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رای مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رای قید می شد و منظور از تجدیدنظر، تجدیدنظر شکلی بود نه ماهیتی، یعنی تشخیص این امر که رای مورد درخواست تجدیدنظر به موافق قانون صادر شده یا نه. بنابراین هر یک از واحدها ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حکمی که علیه آنان صادر می شد می توانستند دادخواست و تجدیدنظر را توام با جهاتی که آن را مخالف قانون می دانستند تقدیم کنند. تقاضای تجدیدنظر مانع از اجرای حکم بود و به دفتر شعبه ای داده می شد که حکم را صادر کرده بود و پس از تکمیل ،از طریق رئیس کل دیوان در هیات تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می گرفت و اگر هیات تجدیدنظر برای اتخاذ تصمیم ،انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی را لازم می دید یا ملاحظه اسناد و مدارکی را ضروری می دانست، دستور اجرای آن را به شعبه صادر کننده رای بدوی صادر می نمود. هیات تجدیدنظر پس از بررسی و ملاحظه اقدامات معمول با اعلام ختم رسیدگی، اگر رای بدوی را مطابق با قانون تشخیص می داد، آن را ابرام می کرد،در غیر این صورت ،رای مقتضی بر وفق قانون صادر می نمود و به همان ترتیبی که رای بدوی شکل دادنامه پیدا می کرد با امضا رئیس کل دیوان یا قائم مقام او به طرفین ابلاغ می شد. هرگاه در مفاد حکم اعم از بدوی یا تجدیدنظر و هم در مورد قرارداد صادره ابهام یا اجمالی بود و یا در تحریراشتباه وسهو قلم وجود داشت ،دیوان می توانست به درخواست ذینفع، از حکم یا قرار، رفع ابهام و اجمال کند یا آن را تصحیح نماید. تصمیم دیوان در این خصوص به طرفین ابلاغ می شود و اعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع بود. پس از اصلاح ماده 18 قانون سابق دیوان در سال 1378 ،تمام آراء صادره از شعب بدوی دیوان مطابق این ماده توسط هر یک از طرفین، قائم مقام آنها یا وکیل و یا نماینده قانونی آنها قابلیت تجدیدنظرخواهی را داشت.

قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1385 احتمالاً به خاطر تاسیس سیستم تعدد قاضی و امکان کمتر وقوع اشتباه در آراء ،تجدیدنظرخواهی از شعب دیوان محدود شده و لذا براساس ماده 7 قانون اخیرالذکر آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است. (4)

ولکن براساس مواد 16، 18، 37 و 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد زیر آراء دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص دیوان و آن مرجع تجدیدنظر است:

الف) آرایی که از شعب بدوی دیوان در قالب قرار صادر می شود و به شرح زیر می باشد:

1- قرار امتناع از رسیدگی: مطابق ماده 33 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه یکی از موارد رد دادرس وجود داشته باشد و امتناع کننده دادرس شعبه بدوی باشد پرونده جهت اقدام مقتضی نزد رئیس کل دیوان فرستاده می شود.

2- قرار عدم صلاحیت: برابر ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که شعبه بدوی دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایات از صلاحیت دیوان خارج است با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده را به مرجع صالح می فرستد.

3- قرار رد دادخواست: شکایات متعددی را که منشاء و مبنای آنها مختلف است طرف نظر ازا ینکه شاکی یک یا چند نفر باشد نمی توان به موجب یک دادخواست مطرح نمود، مگر آنکه دیوان بتواند به تمام آنها ضمن یک دادرسی رسیدگی نماید. در صورت عدم رعایت این امر، دادخواست ،مستفاد از ماده 27 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 81، به موجب قراری که شعبه بدوی صادر می نماید، رد شود.

4- قرارداد ابطال دادخواست: در صورتی که شاکی دادخواست خود را تا قبل از تاریخ وصول پاسخ طرف شکایت یا انقضای مهلت آن استرداد نماید قرار ابطال دادخواست  صادر می شود.

5- قرار رد شکایت: در صورتی که سمت شخصی که به عنوان نماینده از قبیل وکالت، ولایت و... طرح شکایت نموده، محرز نباشد و یا شاکی اهلیت قانونی برای طرح شکایت نداشته باشد از قبیل صغیر و مجنون و... و یا شکایت طرح شده متوجه مشتکی عنه نباشد و یا قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین شکایت قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد، شعبه بدوی دیوان قرار رد شکایت صادر می نماید.

6- قرار اسقاط شکایت: شاکی می تواند تا قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی  و تجدیدنظر از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید در این صورت دیوان قرار اسقاط شکایت را صادر می نماید و تجدید شکایت امکان پذیر نمی باشد.

7- صدور دستور موقت: هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات یا اقدامات مراجع مصرح در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که جبران آن در آتیه متعسر است می تواند با اجازه حاصله از ماده 15قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات و اقدامات راتا تعیین تکلیف قطعی، بنماید.

ب) آرائی که توسط شعب بدوی در قالب حکم صادر می شود توضیح اینکه شعب دیوان پس از انجام رسیدگی و تکمیل تحقیقات ،اقدام به صدور حکم می نماید.

تنها در چهار مورد است که امکان تجدیدنظر نسبت به آراء شعب بدوی اعم از حکم یا قرار پیش بینی شده است که عبارتند از:

1- اشتباه قاضی: اگر لااقل یکی از دو قاضی و دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مکتوب ،پرونده را جهت ارجاع به شعب تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می نماید. قابل ذکر است که در قانون سابق دیوان در صورت اشتباه قاضی ،پرونده پس از رسیدگی در هیات عمومی دیوان به یکی از شعب بدوی جهت رسیدگی ارجاع می شد.

2- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء ، دیوان را واجد اشتباه بین شرعی و قانونی تشخیص دهد موضوع راجهت بررسی به شعب تشخیص دیوان ارجاع می دهد، شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال اقدام به نقض رای صدور رای مقتضی می نماید.

3-درصورتی که محکوم علیه از اجرای رای استکاف نماید، با رای شعبه صادر کننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال وجبران خسارت وارده محکوم می شود رای صادره ظرف 20 روزپس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در شعب تشخیص دیوان می باشد.

4-پس از صدور رائ ....رویه توسط هیات عمومی دیوان در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح وغیرصحیح تشخیص داده می شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدید نظر خواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است.

شعبه تجدید نظر در سیستم سابق دیوان از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می شد و شعبه تشخیص کنونی از یک رئیس یا دادرس علی البدل و چهار مستشار تشکیل می شود. فارغ از نام این شعب و تغییر تعداد قضات این شعب نسبت به شعب تجدید نظر سابق ،اشکال عمده این است که تجدید نظر در دیوان عدالت اداری، عمده تغییری که پیدا نموده مشروط بودن آن است به اعلام اشتباه قاضی یا پذیرش درخواست تجدید نظر از سوی ریاست دیوان یا ریاست قوه قضایی و محصور و محدود شدن تجدید نظر خواهی به مواد 37و43 قانون دیوان عدالت است که ایجاد چنین محدودیتی در امر تجدید نظر خواهی دیوان عدالت اداری موجب می شود اولاً قاضی به دلیل داشتن تعصب نسبت به تصمیمی که اتخاذ نموده در موارد دلخواه اعلام اشتباه نماید و همواره بر قابل بر صحت رای فرد باشد و هیچگاه هراس و بیمی به خود راه ندهد که در سابق ،تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است ثانیاً ریاست قوه یا ریاست دیوان چون خود فرصت رسیدگی به اعمال نظارت عمیق و دقیق نسبت به احکامی که راجع به آن تقاضای تجدید نظر خواهی می شود را نداشته و این مهم به مقام ماذون از قبل آنان ارجاع می شود احتمال تضییع حق وجود دارد و لذا بر فرآیند وضعیت تجدید نظر با وضعی که به عمل آمد ،فساد مرتب بوده و لزوماً ایجاب می نماید آثار مثبت وجود تجدید نظر به نحو مطلق نسبت به احکام دیوان عدالت اداری نگریسته شده و در مقررات فعلی باز نگری شودکه در صورت عنایت  به این امر، نتایج ذیل را در بر خواهد داشت:

1- عادت به استدلال و تجزیه و تحلیل دلایل اصحاب دعوی توسط سخنگوی عدالت و اخلاق که همان قاضی است، درصدور حکم ایجاد می شود و از صدور احکامی که واجد توجیه و گزافه گویی و عاری از استدلال است، پرهیز می شود .

2- امکان نظارت بر اندیشه و تمیز خطای فکری قاضی صادر کننده رای از سوی مرجع تجدید نظر فراهم می شود.

3- عادت به بحث و استفاده از تقابل اندیشه ها و تحمل نظر مخالف بوجود می آید زیرا ممکن است مرجع تجدید نظر راه حل مخالف را بپذیرد و نظمی را که شعبه بدوی به آن در رای به آن پرداخته، از اساس بر باد دهد.

4- قابل طرح بودن حکم شعبه بدوی در مرجع تجدید نظرقاضی صادر کننده رای را به احتیاط و کنجکاوی وادار می کند تا با استدلال منطقی و با اشتهاد به موازین قانونی و قضایی حکمی متقن و مستحکم صادر تا مانع نقض حکم در تجدید نظر شود.

5- فرهنگ بالا بردن آمار پرونده ها دستخوش تغییر و تحول شده و پرهیز از شتاب در قضاوت جایگزین این فرهنگ می شود.

6-دادرسی ،اگر دو درجه ای باشد و حکم شعبه بدوی توسط مرجع تجدید نظر بررسی شود عامل موثری در ایجاد و حدت رویه قضایی است.

7- تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه باشد زیرا به هر حال دادرسان،از جنس بشر هستند و بشر همواره در معرض خطاء و اشتباه است و برای اصحاب دعوی لازم است مراحلی در رسیدگی باشد تا اگر در مرحله ای به علت اشتباه بیدادگری صورت گیرد در مرحله بعد جبران شود.

فهرست منابع :

1-کلیات حقوق  دکتر ناصر کاتوزیان ،صفحه 454و 455 ،ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول 1379
2- آیین دادرسی مدنی، دکتر سید جلال الدین مدنی، صفحه 48و49 ناشر انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ،سال 1368
3- مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، دکتر محمد جواد شریعت باقری، اتتشارات دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی، چاپ اول سال 1388 ،صفحه 288
4- آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد نخست، دکتر عبدا... شمس، چاپ هیجدهم ،انتشارات دراک ،صفحات 131و132
5- موازین قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور ،تالیف دکتر علی آبادی انتشارات حسنیه ارشاد، چاپ اول، 1364
6- عدالت قضایی گزیده آزاد، دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، زمستان 1382 ،نشر میزان
7- قانون دیوان عدالت است مصوب 60 13و اصلاحات بعدی آن

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است