بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا می دانید قذف چیست؟

ارسال شده توسط : محمود قمشال وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 25-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا می دانید قذف چیست؟

قذف از کلماتی است که از بار خطرناکی برخوردار است و اصولا در مقام لکه دار کردن افراد به کار می رود و از این جهت اسلام که حافظ منافع حقوقی و مدافع شخص و شخصیت افراد مظلوم می‌باشد با شرایطی برای قاذف به عنوان مجرم و بزهکار جریمه تعیین کرده است که همان حد ( مقالات مرتبط با حد - سوالات مرتبط با حد ) باشد. البته قذف گذشته از حکم حقوقی که ضمن تنبیه بزهکار موقعیت بازدارندگی دارد، دارای حکم تکلیفی و وضعی نیز می‌باشد که هر کدام در جای خود نقش خود را ایفا می‌کنند.

قذف در فعالیت های رسانه ای - انجام لعان در مورد پرونده برای سقوط حد قذف است نه نفی ولد و قذف از جمله جرائمی است که دادگاه کیفری باید به آن رسیدگی نماید 

قذف به دلیل خدشه و لطمه ای که بر مقذوف وارد می‌کند، برای وی ایجاد حق می نماید و او می‌تواند با مراجعه به محاکم قضایی تقاضای تنبیه قاذف را نماید و حاکم وظیفه دارد که قاذف را احضار نماید و از او استنطاق کند، اگر وی در قذف صادق بود، مقذوف مدیون می‌گردد و الاّ قاذف هشتاد تازیانه حد می‌خورد و در صورت عدم استیفا حق و مرگ مقذوف، حد بعنوان یک حق انسانی به ورثه او منتقل می‌گردد، منتها ارث بری حد قذف مانند امور مالی نیست که مراتب قرب و بعد ورثه در آن لحاظ گردد، بلکه هر کس از اقربا در هر مرتبه ای از مراتب قرار گرفته باشد می‌تواند استیفا حدّ‌ از قاذف بنماید.یکی از برخوردهای ناروا و توهین در جامعه قذف است. این واژه عربی است و از نظر لغت به معنی انداختن و پرت کردن در مسافت دور می‌باشد. راغب می‌گوید: القذف الرمی البعید و لاعتبار البعدفیه قیل منزل قذف (راغب اصفهانی مفردات 1373 ماده قذف). ابن منظور نیز این گونه قذف را نفی می‌کند: القذف الرّمی بالسهم و الهی و الکلام و کل شی (ابن منظور 1412 ماده قذف)؛ قذف عبارت است از انداختن تیر و ریگ و سخن و هر چیزی و در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از نسبت زنا یا لواط بزن و مرد دادن. محقق می‌گوید: و هو الرمی بالزنا و اللواط (الحلی، 1389، 162)؛ قذف عبارت است از نسبت زنا و لواط بکسی دادن. ابن قدامه از فقهاء اهل سنت نیز می‌گوید: القذف هو الرّمی بالزنا (ابن قدامه، 1403 ﻫ ق، ص 215). با توجه به معنی لغوی این کلمه معلوم می‌گردد که نسبت مستقیمی میان معنی لغوی و اصطلاحی آن می‌باشد با این معنی که قاذف در حقیقت الفاظ ناروا و نسبت های نامناسب را مانند تیری به سوی اشخاص نشانه می‌گیرد و او را با این نسبتها ترور می‌کند و شخصیت و اعتبار وی را لکه دار می نماید و به تعبیری شخصیت‌کشی می‌کند. ناگفته نماند که هر انسانی دارای دو وجود می‌باشد یکی وجود فیزیکی و شخصی و دیگر وجود معنوی و شخصیتی. آنگاه همانگونه که ممکن است شخص او ترور گردد و بمیرد، شخصیت او نیز ممکن است مورد هدف قرار گیرد و کشته شود. فی‌المثل در مواردی که افراد نمی‌توانند به سادگی شخص فردی را بکشند، دست به قتل شخصیت او می زنند و با نسبت زنا یا لواط و امثال آنها وی را از صحنه اعتبار ساقط می‌کنند، آنگاه شخص او را نیز نابود می‌کنند. از این جهت است که قوانین همانگونه که مراقب و حافظ حقوق بشر است، حافظ حقوق شخصیتی او نیز می‌باشد و قذف را خندگی به شخصیت اشخاص تلقی می‌کند.

فرق میان قذف، افتراء و توهین

شایان ذکر است که قذف و افتراء‌ و توهین از نظر هدف گیری هر چند هر سه کلمه متوجه شخصیت افراد می‌گردند و به شخصیت و اعتبار آنان لطمه وارد می‌کند، اما از نظر حقوقی نسبت متفاوتی دارند. به این معنی که قذف با افتراء‌ و توهین نسبت عام و خاص مطلق دارد، به این تصویر که هر قذفی افتراء‌ و توهین است، اما چنین نیست که هر افتراء و توهینی نیز قذف باشد، زیرا فقها چنان که ذکر شد قذف را خلاصه کردند در نسبت به زنا و لواط در حالی که دایره افتراء‌ و توهین وسیع می‌باشد. پس قذف از نظر کیفری زیر پوشش حد است و افتراء و توهین از مصادیق حکم کیفری تعزیر می‌باشد.

حکم تکلیفی قذف

به لحاظ اینکه شخصیت افراد بالاترین سرمایه معنوی و زندگی اشخاص به حساب می‌آید، اسلام در حرمت نهادن به آن نهایت توصیه را کرده و خدشه وارد کردن بر آن را جزء گناهان کبیره محسوب نموده است. قرآن می فرمایند: «ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم (نور، آیه 23)؛ آنهایی که بانوان پاک دامن بی توجه به زشتکاری مومنه را قذف می‌کنند ملعون دنیا و آخرت هستند و عذابی بزرگ برای آنها خواهد بود». درباره شأن نزول این آیه مفسرین می‌گویند: در رابطه با عایشه و برگشت از جنگ بنی مصطلق بوده است، اما تأویل آن فراگیر است و شامل هر مؤمنه می‌باشد (الطوسی، 1409، ص 122). از نظر قرآن قذف، افراد پاک دامن و عفیف از گناهان کبیره است و از علائم گناهان کبیره آن است که جزای آن آتش جهنم معرفی شود. لازم به تذکر است که هر چند آیه شریفه در رابطه با قذف زنان است و الفاظی که در آن ذکر شده است مربوط به آنان می‌باشد، اما این از جهت تنزیل است ولیکن از نظر تأویل مطلب عام است و شامل قذف مردان نیز می‌گردد چنان که در روایت آمده است که: ابی بصیر عن ابی جعفر علیه اسلام فی امرأه قذفت رجلاً قال تجلد ثمانین جلده (حر العاملی، 1392 ق، ص432). ابوبصیر از امام باقر علیه السلام راجع به زنی که نسبت به زنا یا لواط به مردی داده سؤال نموده و امام فرموده است، هشتاد تازیانه حد زده می‌شود. پس فرقی ندارد که قاذف و مقذوف باشد مرد یا زن. آنچه مهم است و پی آمد حکم و حد دارد، خود قذف می‌باشد و از نظر شرعی حرام و ممنوع است. ابن ادریس می‌گوید: الاخلاف بین الاّمه انّ القذف محرّم (ابن ادریس الحلی، 1411، ص 515)؛ در میان امت اسلامی اجماع است که قذف حرام می‌باشد. ابن قدامه از فقهاء‌ اهل سنت نیز می‌گوید: القذف محرّم باجماع الامّه و الاصل فی تحریمه الکتاب و السنه (ابن قدامه، 1400، ص 215)؛ به اتفاق امت اسلامی قذف حرام است و اصل در تحریم آن قرآن و سنت پیامبر می‌باشد.پس از نظر حکم تکلیفی تردیدی در حرمت آن نمی‌باشد.

حکم حقوقی قذف

با توجه به این که هر فعل و قولی به لحاظ موقعیت آن و ارتباطی که با اشخاص پیدامی‌کند، قهراً دارای حکم و حقّی خواهد بود. قذف از جمله اقوالی است که گذشته از حکم تکلیفی آن که بیان شد دارای حکم حقوقی کیفری نیز می‌باشد که بیان می‌گردد. قرآن به عنوان بالاترین و نخستین مدرک حکم کیفری این نسبت ناروا می فرماید: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده و لاتقبلوا لهم شهادهً ابداً و اولئک هم الفاسقون (نور، آیه 4)؛ آنهایی که به پاک دامنان نسبت ناروا می دهند و چهار شاهد بر اثبات مدعی خود نیاوردند آن‌ها را هشتاد تازیانه بزنید و هرگز شهادت آن‌ها را قبول نکنید و اینان از دین بیرون رفتگان می‌باشند و از نظر سنت و روایات نیز احادیث فراوانی وجود دارد که به یکی دو مورد از آن‌ها اشاره می‌گردد. عن جعفر بن محمد علیه السلام: قال اذا قذف الرجل فقال انک تعمل عمل قوم لوط تنکح الرجال قال یجلد حد القاذف ثمانین جلده (الحر العاملی، 1392 ﻫ ، ص 433). امام صادق علیه السلام می فرماید: هرگاه مردی به مردی نسبت ناروا دهد و بگوید: تو عمل قوم لوط را انجام می دهی و با مردها آمیزش می‌کنی هشتاد تازیانه حد می‌خورد و نیز از امام باقر علیه السلام درباره زنی سؤال شد که به مردی نسبت زنا داده است فرمود: تجلد ثمانین جلدهً؛ هشتاد تازیانه زده می‌شود (همان مأخذ). فقهاء‌ نیز به عنوان کارشناسان حکمی و حقوقی اسلام می‌گویند: فان قذف انسان مکافئاً او اعلی منه وجب علیه الجلد ثمانون جلدهً (ابن ادریس الحلی، 1411 ﻫ ق، ص 515)؛ اگر انسانی انسان هم ردیف، از حیث دین و دانش، یا بالاتر از خود را قذف نماید واجب است، هشتاد تازیانه بر او زده شود.ابن رشد اندلسی از علماء‌ اهل سنت می‌گوید: اتفقوا علی انه ثمانون جلده للقاذف الحرّ‌ لقوله تعالی ثمانین جلدهً (القرطبی، 1409 ﻫ ، ص 441)؛ تمام فقهاء‌ اتفاق دارند که حد قاذف به استناد کلام خداوند هشتاد تازیانه است. خرقی از فقهاء‌ اهل سنت نیز می‌گوید: و اذا اقذف بالغ حراً مسلماً‌ او حرّه ملسمهً جلد الحدّ‌ ثمانین (ابن قدامه، 1400، ص 215)؛ هرگاه فرد بالغی مرد مسمان یا زن مسلمان حرّی را قذف نماید هشتاد تازیانه حد می‌خورد. ماده 139 قانون مجازات اسلامی ایران که نشئت گرفته از فقه امامیه است می‌گوید: قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری و ماده 140 در رابطه با کیفر این نسبت ناروا می‌گوید: حد قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است.

ناگفته نماند که حد قذف از نظر فقه امامیه برای قاذف مطلق یک اندازه می‌باشد، اما از نظر فقهاء اهل سنت، حد قاذف حر با عبد متفاوت بیان شده است.

حکم وضعی قذف

اینک که حکم تکلیفی و حقوقی قذف بیان شد، به جا است که حکم وضعی آن نیز بیان گردد، زیرا در هر یک از این احکام اخطار و پی آمدهایی نهفته است که اگر افراد جامعه به پی آمدهای آن توجه کنند، اصولاً مرتکب آن نخواهند شد.

رسالت احکام تکلیفی و ابلاغ آن بر عهده پیامبر و اوصیاء او و فقهاء می‌باشد و رسالت احکام حقوقی نیز در عهده آنان و قوه قضائیه و اجرائیه می‌باشد، اما احکام وضعی مسئولیت آن، در خود عمل نهفته شده است. به عبارت دیگر احکام وضعی مستلزم علم و تکلیف اشخاص به عمل نمی‌باشد، بلکه آثار و عکس العمل قذف خواه ناخواه متوجه قاذف می‌گردد و اخطاری است که هیچ کنش خوب یا بد، بی‌اکنش نخواهد بود. پس لااقل برای در امان ماندن از واکنش عمل، نباید بی دلیل اشخاص را مورد هدف نسبت های ناروا قرار داد. قرآن در مورد واکنش عمل از جمله قذف می فرماید: لکلّ‌ امر منهم مااکتسب من الاثم (نور، آیه 11)؛ برای هر مردمی آثار و واکنشی از عملکرد او از گناه خواهد بود و باز در همین رابطه می فرماید: ولو لافضل اللّه علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسّکم فی ما افضتم فیه عذاب عظیم اذ تلقّونه بالسنتکم و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم و تحسبونه هیّنا‌ً و هو عندالله عظیم (نور، آیات 15-14)؛ اگر نبود فضل و رحمت الهی بر شما در دنیا و آخرت، همانا گرفتار عذاب بزرگی می شدید. در رابطه با آنچه در آن فرو رفته اید (قذف) هنگامی که آن را به زبآن‌های خود جاری می کردید و با دهان خود چیزی را می گفتید که به آن علم نداشتید و خیال می کردید این چیز آسان و ساده‌ای است در حالی که از نظر خداوند بزرگ می‌باشد.پس قذف صرف نظر از حکم تکلیفی و حقوقی، دارای پی آمدهای عملی نیز می‌باشد که آن را حکم وضعی می نامند و علت این که این گفتار ناهنجار دارای این اندازه کیفر و مجازا ت است، آن است که قاذف شخصیت معنوی و اعتقادی مقذوف را در معرض نابودی قرار داده است، لذا قرآن در سوره نور در رابطه با ماجرای افک به عنوان یک اخطار، به هر قاذفی می فرماید: ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره والله یعلم و انتم لاتعلمون (نور، آیه 19)؛ آن‌ها‌یی که دوست دارند نسبت های ناروا درباره مؤمنین شهرت بیابد، در دنیا و آخرت از عذاب دردناکی برخوردار خواهند بود و خداوند از زشتی و زیان باری این گفتار ناروا آگاه است ولی شما نمی دانید.

شأن نزول حکم تکلیفی و حقوقی قذف در اسلام

به لحاظ این که قذف یارمی و افک از الفاظی هستند که بار نامناسبی برای افراد و اشخاص در بردارند هیچ ملت و جامعه‌ای القاء‌ آن را نمی پسندد و از به زبان جاری کردن آن‌ها انزجار و آن را جسارت بزرگی در حق خود تلقی می‌کنند، لذا می‌توان گفت موضع گیری اسلام در برابر این نسبت ناروا و اصدار حکم تصدیق، حکم فطرت و وجدان پاک بشری است، منتها هر حکمی اعم از تأسیسی و امضایی یک سرآغازی دارد که حکم قذف با ماجرای افک شروع می‌شود. قرآن به طور سربسته از یک تهمت و قذفی خبر می دهد و می فرماید: ان‌ّ الذین جاء و بالافک عصبه منکم لاتحسبوه شراً‌ لکم بل هو خیر لکم لکل امرء منهم مااکتسب من الاثم و الذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم (نور، آیه 11)؛ همانا آنان که تهمت وارد کردند گروهی از خود شما می‌باشند، آن را برای خود بد مپندارید بلکه آن به خیر شما می‌باشد، برای هر مردی از آنان گناهی از کرده خود خواهد بود و آن کس از آنها که آن را بزرگ نمود و دامن زد برای وی عذابی بزرگ خواهد بود. در این آیه تنها به ذکر تهمت و قذف و پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن اشاره شده است اما از این که قاذفین چه کسانی بودند و مقذوف یا مقذوفه چه کسی بوده است ذکری به میان نیامده است لکن مفسرین شیعه و سنی مورد آن را با اختلاف بیان می‌کنند. مفسرین سنی می‌گویند: این ماجرا مربوط به عایشه است که در جنگ بنی مصطلق از قافله پس افتاد و با یک عرب عابری خود را به قافله رساند آنگاه عبدالله بن ابی و مسطح بن اثاثه و حسان بن ثابت او را قذف نموده و به وی تهمت زدند که پس از ناراحتی هایی که برای پیامبر و خانواده عایشه به وجود آمد آیه نازل شد و عایشه را تبرئه کرد و آنها را قاذف معرفی نمود و رمز این که قرآن این ماجرا را برای خانواده عایشه خیر تعبیر می‌کند برای آن است که قاذفین نامبرده خود را به دروغ از دوستان و خیرخواهان پیامبر معرفی می کردند و با این اظهارات سوء استفاده می کردند، اما اینک با این تهمت و برملا شدن آن، نقاب از چهره نفاق برداشته شد و ماهیت زشت آنان هویدا گردید (القریشی الدمشقی، ص 279)

اما مفسرین شیعه این ماجرا را به ماریه قبطیه همسر دیگر رسول خدا مربوط می دانند و می‌گویند: مقوقس رهبر مصر، غلامی به نام جریح که خصّی بود، با ماریه همراه کرد و آنها را به پیامبر هدیه نمود آنگاه زمانی که ابراهیم فرزند پسری پیامبر از ماریه فوت کرد و رسول خدا از فوت او شدیداً افسرده شد، عایشه برای رهایی پیامبر از شدت حزن، به پیامبر گفت چرا ناراحت می باشی؟! ابراهیم فرزند تو نیست بلکه از جریح است که‌ آیه نازل شد و جریح و ماریه را تبرئه کرد (طباطبایی، 1412، ص 100). لکن با دقتی که در کلمات آیه نازل شده می‌شود، معلوم می‌گردد که تعابیر با ماجرای عایشه مناسبت تر است زیر آیه اهل افک را به صورت جمع ذکر کرده و آنها بیش از سه نفر بودند، در حالی که در ماجرای ماریه بر فرض صحت، قاذف یک نفر می‌باشد و با سیاق آیه مناسب نیست. مطلبی که در این جا شایان ذکر است، آن است که در در آیه افک حکم حقوقی آن بیان نشده است که معلوم می‌گردد تا آن وقت نه حکم تکلیفی و نه حکم کیفری قذف، هیچکدام نازل نشده بوده است، چنانچه اگر حکم حقوقی آن آمده بود، پیامبر در اجرای آن تأمل نمی کرد و قاذفین را حدّ می زد چون پس از افک اقدام عملی علیه آن‌ها انجام نداد تا آیه ابراء نازل شد و تنها به بر ملا شدن چهره کریه قاذفین اکتفا کرد. معلوم می‌شود افک از آیات قذف که در سوره نور آمده است، متقدم می‌باشد و آیات متضمن حکم جزایی قذف بعداً‌ نازل شده است.

اقسام قذف

قذف هر چند از نظر ماهیت و آثار آن درباره اشخاص یک سان می‌باشد، اما از نظر حکمی درباره همسر و بیگانه متفاوت است. به این معنی که هرگاه شخصی همسر خود را متهم به زنا کند، این خود دو قسم است: یک مرتبه تنها او را به زنا متهم می‌کند که در این صورت حکم آن همان کیفر است و هشتاد تازیانه خواهد بود چنان که محمدبن مسلم عن ابی جعفر علیه اسلام: فی رجلٍ قال لامرأته یازانیه انازنیت بک قال علیه حدّ واحد لقذفه ایّامها (الحر العاملی، 1392، ص 447)؛ محمدبن مسلم از امام باقر درباره مردی که به زن خود نسبت زنا داده سؤال می‌کند و امام جواب داد یک حدّ به خاطر قذفی که کرده بر او جاری می‌گردد و قسم دوم آن است که گذشته از نسبت زنا نفی ولدهم می نماید و می‌گوید: این فرزند از آن من نیست که در این صورت به جای حدّ، حکم لعان اجرا می‌گردد. چنان که: محمدبن مسلم عن احدهما علیهما السلام: قال لایکون اللّعان الاّ بنفی ولد و قال اذا قذف الرّجل امرأته لاعنها (همان، ص 604)؛ محمدبن مسلم از امام باقر یا امام صادق نقل می‌کند که فرمود لعان آن جایی است که مرد نسبت زنا به همسر خود بدهد و فرزند موجود را از خود نفی نماید و بگوید: او از آن من نیست در این صورت پس از انجام مراسم لعان فرزند از مرد نفی می‌گردد و میان زن و مرد برای همیشه جدایی می افتد و حرام مؤبر می‌گردند. اما قذف به بیگانه که فردی دیگری را متهم به زنا و یا لواط نماید، در صورت عدم اثبات و مطالبه متهم، قاذف، محکوم به هشتاد تازیانه می‌گردد.

شرایط قاذف

البته باید دانست که قذف در رابطه با اشخاص قذف کننده شرایط خاص خود را دارد؛ به این معنی که افراد بالغ عاقل با افراد نابالغ حکم متفاوت دارند. حکم درباره نابالغین تعزیر است اما درباره بالغین حدّ است که همان هشتاد تازیانه باشد و درباره افراد بالغ نیز میان پدر و دیگران فرق است، به این صورت که اگر پدر قاذف باشد حدّ‌ بر او جاری نمی‌شود بلکه جزای او تعزیر است و دلیل عدم اجراء‌ حدّ‌ درباره پدر آن است که پدر اصل است و همان گونه که در قتل پسر پدر قصاص نمی‌شود در حدّ جرائم هم محکوم نمی‌گردد، لکن به خاطر زشتی گفتار و به زبان آوردن چنین نسبت ناروایی تعزیر می‌شود. سند این حکم گذشته از رأی فقهاء که می‌گویند: لو قذف الاب ولده لم یحدّ‌ و عزّر (الحلی، 1389 ﻫ، ص 165). نظر امام علیه السلام است که از او سؤال شده است که اگر پدری فرزند خود را قذف نماید حد نمی‌خورد بلکه تعزیر می‌شود، حکم آن چیست؟ او جواب داد اگر وی را می کشت قصاص نمی شد و اگر او را قذف نماید حدّ‌ نمی‌خورد (الحر العاملی، 1392 ﻫ،‌ ص 449)

قوانین جزایی جمهوری اسلامی نیز که برخاسته از فقه امامیه است، طبق روایات و آراء فقهاء‌ شیعه قذف پدر را موجب حدّ ( مقالات مرتبط با حد - سوالات مرتبط با حد ) او نمی‌داند. تبصره ماده 149 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: اگر پدری یا جدّ پدری فرزند را قذف کند تعزیر می‌شود، لکن فقهای اهل سنت دیدگاه های متفاوتی دارند. حنفی و حنبلی و شافعی می‌گویند: اذا قذف ولده و ان تنزل لم یجب الحدّ علیه سواء کان القاذف رجلاً او امرأه (ابن قدامه، 1400 ﻫ ق، ص 219-140)؛ هرگاه فرزند خود را قذف نماید حدّ بر او واجب نمی‌شود چه این که قاذف مرد باشد «پدر» یا زن باشد «مادر». اما مالک می‌گوید: یجب علیه الحدّ لعموم الایه و لانّه حدّ فلا تمنع من وجوبه قرابه الولاده کالزنا (همان مأخذ)؛ حدّ بر قاذف نسبت به فرزند خود واجب می‌باشد، به دلیل عموم آیه مربوط به قذف که فرقی میان قاذف نسبی و اجنبی نمی‌گذارد. پس قرابت ولادتی مانع از اجراء حکم قذف درباره والدین نمی‌باشد چنان که اگر زنایی هم واقع شود قرابت مانع از اجراء حکم آن نمی‌گردد. ناگفته نماند که فقهاء اهل سنت فرقی میان قاذف پدر و مادر نمی‌گذارند، در حالی که فقهاء شیعه قاذف پدر را مستحق حدّ نمی‌دانند، اما درباره قذف مادر می‌گویند: ویحدّ‌ الامّ لوقدفت ولدها و کذا الاقارب (نجفی، 1400، ص 420)؛ اگر مادر فرزند خود را قذف نماید، حد بر او واجب می‌شود، چنان که سایر بستگان نیز چنین می‌باشند. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 149 می‌گوید: هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حدّ می‌شوند و در تبصره آن ماده، پدر را منها کرده و می‌گوید: اگر پدر یا جدّ پدری فرزندش را قذف کند تعزیر می‌شود. آنچه ذکر شد در رابطه با قاذف بالغ اعم از خویش و بیگانه بود اما قاذف نابالغ هر چند از نظر تکلیف و عدم مسئولیت کیفری حدّ بر او جاری نمی‌شود، اما از نظر زشتی گفتار و تجرّی به حرمت دیگران مستحق تعزیر می‌باشد؛ چنان که محقق می‌گوید: فلو قذف الصّبی لم یحدّ و عزّر (الحلی، 1389، ص 164)؛ هرگاه کودکی کسی را قذف کند حدّ او زده نمی‌شود اما تعزیر می‌گردد. ماده 147 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید: هرگاه نابالغ ممیز، کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می‌شود.

شرایط مقذوف

با توجه به این که قذف از مقوله اضافه است و قائم به دو طرف می‌باشد، از این جهت دارای دو رکن و یک ربط می‌باشد، یک رکن آن قاذف است که وضعیت او بیان گردید. رکن دوم مقذوف است که او نیز مانند قاذف دارای شرایطی است که با وجدان آن شرایط مستحق مطالبه حدّ قذف از قاذف می‌باشد. فقهاء می‌گویند: ویشرط فیه الاعصان و هو هنا عباره عن البلوغ و کمال العقل و الحرّیه و الاسلام و العفه فمن استکملها وجب بقذفه الحدّ و من فقدها او بعضها فلا حدّ و فیه التعزیر (الحلّی، 1389 ﻫ ، ص 165)
مقذوف لازم است که محصن باشد و منظور از احصان در باب قذف آن است که بالغ و عاقل و حرّ و مسلمان و پاکدامن باشد. پس در صورتی که این ویژگی ها را دارا بود، با قذف او حدّ بر قاذف واجب می‌گردد و هر کس فاقد آن اوصاف یا فاقد برخی از آن‌ها باشد حد بر او واجب نیست بلکه باید تعزیر شود. لزوم وجود اوصاف پنجگانه مذکور که موجب حد قاذف می‌گردد، در مقذوف مورد اتفاق فقهاء شیعه و سنی می‌باشد. ابن رشد می‌گوید: و اما المقذوف فاتفقوا علی انّ من شرطه ان یجتمع غیرخمسه اوصاف و هی البلوغ و العقل و الحریه و العفاف و الاسلام (القرطبی، 1409، ص 441 ﻫ)؛ راجع به مقذوف فقهاء‌ اتفاق نظر دارند که از جمله شرایط مقذوف آن است که پنج صفت در او گرد آمده باشد این پنج صفت عبارت هستند از: بلوغ، عقل، حریت، پاکدامنی و اسلام.

ماده 146 قانونی نیز مطابق رأی فقهاء تدوین شده است. ماده 146 می‌گوید: قذف در مواردی موجب حدّ می‌شود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. در صورتی که قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حدّ ثابت نمی‌شود. در این ماده در رابطه با مقذوف قید حریت حذف شده است و در واقع چهار صفت ذکر شده و لیکن این به آن معنی نیست که قانون قید حریت را لازم نمی‌داند بلکه یا حذف چاپی است و یا از این باب است که امروز بردگی رسم نیست و عملاً برده ای وجود ندارد تا قید حریت به عنوان قید اخراجی ذکر شود، به عبارت دیگر سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد. و اما شرایط ربط که قذف باشد اصولاً با نسبت زنا و لواط محقق می‌شود و موجب حد می‌گردد و الاّ سایر الفاظ ناروا که موجب وهن مقذوف می‌شود باعث حدّ نمی‌گردد بلکه باید تعزیر شود.

تکرار قذف

از جمله مسایلی که به قذف مربوط می‌شود آن است که هرگاه قذف تکرار شود آیا باعث تکرار حد می‌گردد یا این که تنها قاذف مستحق یک حدّ‌ می‌باشد؟ در پاسخ به این مسئله باید توجه داشت که اولاً تکرار قذف به چند صورت، ممکن است تحقق یابد: الف آن که از چند نسبت تکرار شود، فی‌المثل گفته شود یازانی یا لاطی یا سارق. ب از یک نسبت تکرّر یا بد مانند یازانی یا زانی یا زانی الخ. ثانیاً‌ تکرار یک وقت قبل از صدور حکم و اجراء آن است و یک وقت بعد از صدور حکم و اجرا می‌باشد که هر کدام از این‌ها دارای حکم مختص به خود می‌باشد که در روایت تفصیل آن بیان گردیده است محمدبن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی الرجل یقذف الرجل فیجلد فیعود علیه بالقذف فقال ان قال له ان الذی قلت لک حق لم یجلد و ان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعلیه الحدّ و ان قذفه قبل ما یجلد بعشر قذفات لم یکن علیه الاّ حدّ واحد (الحر العاملی، 1392 ق، ص444)؛ محمدبن مسلم از امام باقر درباره مردی که مرد دیگری را قذف می‌کند و تازیانه می‌خورد و مجدداً او را قذف می‌کند سؤال کرده است، امام فرمود: اگر قاذف به مقذوف بگوید آنچه درباره تو گفتم به جا بوده است در این صورت مجدداً حدّ زده نمی‌شود. اما اگر پس از آن که برای قذف نخست حدّ زده شد مجدداً‌ او را به زنا قذف نماید حدّ بر او واجب است و اگر قبل از آن که حدّ بخورد ده مرتبه هم قذف نماید تنها یک حدّ بر او واجب است.

آن چه از این روایت استفاده می‌شود آن است که تکرار قبل از اجراء‌ حدّ با تکرار بعد از اجراء‌ حدّ فرق دارد، الا این که تکرار قبل از اجرا ممکن است از نوع واحد باشد یا از قذفهای مختلف که اطلاق ذیل روایت اقتضاء می‌کند. در هر صورت یک حدّ بیش‌تر لازم نیست، لکن برخی از فقها تعدد قذف را به عنوان تعدد سبب، موجب تعدد حدّ دانسته و به این اطلاق عمل نکرده و آن را به تفصیل روایات دیگر ارجاع داده‌اند. صاحب جواهر می‌گوید: لو تعدد المقذوف به للواحد کان قذفه مرّه بالزّنا و اخری باللواط و ثالثه بانّه ملوط به فقی کشف اللثام علیه لکل قذف حدّ و ان لم یتخلل الحد – و لادلیل علی تداخلها) (نجفی، 1400، ص 427)؛ اگر نسبت قذف برای یک نفر متعدد بشود، مثل این که یک مرتبه او را به زنا و بار دیگر به لواط و مرتبه سوم به مفعول واقع شدن نسبت بدهد. صاحب کشف اللثام، «فاضل هندی» می‌گوید: برای هر قذفی هر چند حدّی فاصله نشده باشد حدی بر قاذف واجب است و دلیلی بر تداخل اسباب هم وجود ندارد که گفته شود برای تمامی آن‌ها یک حدّ کفایت می‌کند، پس برای هر قذفی حدّی لازم است بنابراین برای قذفهای متعدد هر چند حدّی فاصله نشده باشد حدود متعدد اجرا خواهد شد. لکن ابن رشد از فقهای اهل سنت ظاهراً مانند اطلاق روایت خاصه بیان می‌کند و می‌گوید: فانهم اتفقوا علی انّه اذا قذف شخصاً واحداً مراراً کثیره فعلیه حدّ واحد اذا لم یجد بواحد منها و انه ان قذف فحدّ ثم قذفه ثانیه حدّ‌ حداً ثانیاً (القرطبی، 1409، ص 422)؛ فقها اتفاق نظر دارند بر این که هرگاه کسی شخصی را چندین مرتبه قذف کند در صورتی که برای هیچ یک از آن‌ها حدّ نخورده باشد یک حدّ‌ واجب است و اگر قذف کرده و حدّ خورده و سپس بار دوم او را قذف نماید، مجدداً باید حدّ بخورد. از عبارات فقهای اهل سنت بر می‌آید که فرقی میان تعدد قذف از نوع واحد یا مختلف نیست و فقط ملاک فاصله و عدم فاصله حدّ‌ میان قذفها می‌باشد. ماده 159 قانون مجازات اسلامی که مطابق رأی امثال کشف اللثام تدوین شده است می‌گوید: هرگاه یک نفر را چند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حدّ‌ ثابت می‌شود و ماده 160 می‌گوید: هرگاه یک نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند، چند حدّ‌ ثابت می‌شود.

مبحث زنا 

یکسانی حکم قذف و اجرای آن در مطلق قاذفین

از نظر این که حکم قذف دارای کم و کیف است و قاذفین نیز از نظر جنسیت و موقعیت متفاوت می‌باشند جای این سؤال است که حکم قذف زن و مرد و حرّ و عبد از نظر کم و کیف یکسان است یا این که مانند برخی از احکام جزایی دیگر مانند رابطه نامشروع متفاوت می‌باشد. در روایات که اصولاً مدرک و سند این احکام می‌باشند فرقی میان زن و مرد و حرّ و عبد در کم و کیف اجرای حکم قذف لحاظ نشده است و بلکه یکسان بیان گردیده است. در رابطه با کم و مقدار آن روایات (روایات 1 و 2 وسایل الشیعه، ج 18، ص 432 و حدیث 1، ص 434)؛ زن و مرد و حدّ و عبد را مشمول یک اندازه حدّ‌ معرفی می‌کند که همان هشتاد تازیانه باشد و رأی و نظر فقهاء‌ شیعه نیز مطابق روایات مورد اشاره می‌باشد. محقق می‌گوید: حدّ ‌ثمانون جلده حراً کان او عبداً؛ هشتاد تازیانه است قاذف حرّ‌ باشد یا عبد. و صاحب جواهر در شرح عبارت محقق می‌گوید: ذکراً او انثی کتاباً و سنه و اجماعاً (نجفی، 1400، ص 429)؛ مرد باشد یا زن و این حکم از نظر کتاب (قرآن) و سنت و اجماع فقها مورد اتفاق می‌باشد.

ماده 140 نیز می‌گوید: حدّ قذف برای قذف کننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است. اما فقهای اهل سنت در رابطه با کمیت حدّ قذف درباره حرّ و عبد اختلاف نظر دارند. ابن رشد می‌گوید: فانهم اتفقوا علی انه ثمانون جلده للقاذف الحرّ لقوله تعالی – ثمانین جلده و اختلفوا فی العبد بقذف الحرّ: کم حدّه؟ فقال الجمهور من فقهاء‌ الامصار حدّه نصف حدّ الحرّ و ذلک اربعون جلده (القرطبی، 1409 ﻫ، ص 441)؛ فقها اتفاق نظر دارند که حدّ قاذف حرّ‌ هشتاد تازیانه است به دلیل سخن خداوند که می‌گوید: هشتاد تازیانه است، اما درباره عبدی که حرّی را قذف می‌کند اختلاف نظر دارند. مشهور از فقها حدّ قاذف عبد را نصف حدّ قاذف حرّ که چهل تازیانه باشد بیان می‌کند.

در رابطه با کیفیت اجرای حدّ در مورد قاذف و خود اجرا در روایت از امام صادق علیه السلام آمده است که: قال امیرالمؤمنین علیه السلام امر رسول الله صلی الله ان لاینزیح شیً من ثیاب القاذف الاّ الرّداء (الحر العاملی، 1392 ﻫ، ص 448)؛ حضرت علی علیه السلام فرمود: رسول خدا دستور داد جز ردا هیچ لباسی از تن قاذف کنده نشود. در این روایت مشخص می‌کند که نباید قاذف را برهنه کرد و کیفیت وضعیت او را هنگام اجرای حدّ بیان می‌کند و زن و مرد و حرّ‌ و عبد هم یکسان می‌باشند. در روایت اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام کیفیت ضرب را نیز بیان می‌کند: عن ابی عبدالله قال: یجلد الزانی اشد الحدّین قلّت فوق ثیابه؟ قال لا ولکن یخلع ثیابه قلت فالمفتری قال ضرب بین الضربین فوق الثیاب یضرت جسده کله (همان)؛ اسحاق از امام صادق روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: زانی از دو نوع تازیانه سبک و سنگین شدیدترین آن را می‌خورد. می‌گوید: گفتم از روی لباس، فرمودند: بلکه لباس او کنده می‌شود. می‌گوید: گفتم تهمت زن و قاذف چگونه حد زده می‌شود، فرمود: حد وسط میان ضرب شدید و خفیف آن هم از روی لباس بر تمام بدن او. فقها نیز می‌گویند: و یجلد بثیابه ولا یجرد و یقتصر علی المتوسط _ و یشهر القاذف لتجتنب شهادته (الحلی، 1389 ﻫ ، ص 167)؛ با لباس او را تازیانه می زنند و برهنه نشود و بر ضرب متوسط هم اکتفا می‌شود و قاذف را سرشناس کنند تا از استشهاد از او اجتناب نشود. حرکت قانون مجازات اسلامی هم در همین راستا است. ماده 155 می‌گوید: تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می‌شود. نکته ای که در رابطه با اجرای حدّ بر بدن قاذف لازم به تذکر است آن است که هر چند در روایات مربوط به اجرای حدّ قاذف آمده است که حدّ بر تمام بدن او اجرا شود، اما در روایت حریز از امام باقر علیه السلام به عنوان تبصره آمده است که: انه قال یضرّق الحدّ علی الجسد کله و یتضی الفرج و الوجد و یضرب بین الضربین (الحر العاملی، 1392 ﻫ ، ص 370)؛ آن حضرت فرمود: حدّ بر تمام بدن قاذف پخش گردد و از زدن سر و صورت و عورت او خودداری شود.

در قانون مجازات اسلامی نیز این تذکر مورد ملاحظه قرار گرفته است. ماده 156 می‌گوید: تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف کننده زد. نکته دیگری که در این رابطه شایان ذکر است آن است که اسلام ضمن تأکید بر تنبیه بزهکار حقوق انسانی بزهکار را نیز مد نظر قرار داده و این سه موضع حساس که آسیب پذیرتر از سایر اعضای بدن است و در مقام ضربه با درد بیش‌تر همراه است را استثناء‌کرده و از وارد آوردن تازیانه هنگام اجرای حدّ منع نموده است.

حقیقت حدّ قذف

تردیدی نیست که قذف موجب حدّ پذیری قاذف می‌گردد و قاذف با القاء ‌نسبت ناروا، خود را مدیون نموده و مستحق مجازات می‌باشد. سؤالی که در این بحث مطرح است آن است که حدّ قذف، حق الله است تا به مدعی العموم و حاکم شرع مربوط باشد، یا این که حق الناس است که در زمان مقذوف، حق مطالبه از آن او است و پس از مرگ وی بوراث او منتقل می‌گردد. در روایات مربوطه آن را حق الناس معرفی نموده است. عن ابی عبدالله قال: اذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانین و قال هذا من حقوق الناس (همان، ص 435)؛ از امام صادق روایت شده است که آن حضرت فرمود: هرگاه عبدی حرّی را قذف نماید هشتاد تازیانه خواهد خورد و فرمود این حدّ قذف از حقوق الناس می‌باشد. فقهای امامیه نیز به پیروی از روایات خاصه، آن را حق الناس می دانند. محقق می‌گوید: حدّ القذف موروث یرثه من یرث المال من الذکور و الاثاث عد الزوج و الزوجه (الحلی، 1389، ص 166)؛ حدّ قذف ارث برده می‌شود. تمام کسانی که از متوفی ارث مالی می برند زن یا مرد غیر از زوج و زوجه، آن را به ارث خواهند برد و حق مطالبه آن را دارند. قانون مجازات اسلامی نیز با تبعیت از روایات و آراء فقها آن را حق الناس شناخته است. ماده 163 می‌گوید: حدّ قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می‌گردد و ماده 164 نیز می‌گوید: حق مطالبه حدّ‌ قذف به همه وارثان به جز زن و شوهر منتقل می‌شود و هر یک از ورثه می‌توانند آن را مطالبه کنند، هر چند دیگران عفو کرده باشند. فقها اهل سنت نیز اصولاً‌ آن را حق آدمی دانسته‌اند. ابن رشد می‌گوید: و عمده من رأی انه حق للا‏‎دمیین و هو الاظهر ان المقذوف اذا صدقه فیما قدفه به سقط عنه الحدّ (القرطبی، 1409، ص 443)؛ و عمده کسانی که حدّ را حق آدمها می دانند که این نظریه روشن تر و قوی تر است می‌گویند: هرگاه مقذوف، قاذف را نسبت به قذف تصدیق کند، حدّ از قاذف ساقط می‌شود. معنی این سخن آن است که اگر حدّ قذف، حق الله بود، با تصدیق مقذوف، حدّ از قاذف ساقط نمی‌گردید.

کیفیت ارث بری حدّ قذف با سایر حقوق فرق دارد

هر چند حدّ قذف حق آدمی است و به لحاظ حق الناس بودن در صورت عدم استیفاء مقذوف، به عنوان ارث به ورثه او منتقل می‌گردد، اما کیفیت استفاده و مطالبه نمودن آن با حقوق مالی به عنوان ترکه متفاوت است. به این معنی که در ارث مالی مراتب وراث از نظر قرب و بعد با متوفی کاملاً باید رعایت شود اما در مورد ارث، حدّ قذف چنین نیست. در روایتی که عمار ساباطی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است چنین بیان شده است که: قال سمعت اباعبدالله یقول ان الحدّ لایورث کما تورث الدیه و المال و العقاد و لکن من قام به من الورثه فطلبه فهو ولیّه و من لم یطلبه فلاحق له و ذلک مثل رجل قذف رجلاً و للمقذوف اخ فان عفا عند احدهما کان للاخران یطلبه بحقّه لانها امها جمیعاً و العفو الیهما جمیعاً (الحر العاملی، 1392 ﻫ ق، ص 334)؛ عمار می‌گوید: از امام صادق شنیدم که می فرمود حدّ‌ مانند دیه و اموال و زمین ارث برده نمی‌شود (که طبقات ارث بری در آن لحاظ بشود) بلکه هر کدام از ورثه قیام کند و اجرای حدّ‌ را درخواست نماید، او ولیّ قذف می‌باشد و هر کس درخواست نکرد حقی برای او باقی نمی ماند. چنان که اگر مردی، مردی دیگر را قذف نماید و مقذوف دارای برادر باشد اینک اگر یکی از آنها قاذف را ببخشد حق دیگری بقوت خود باقی است و می‌تواند آن را مطالبه نماید، برای این که زن مقذوفه مادر هر دوی آن‌ها بوده است و عفو به هر دو مربوط می‌باشد. فقهای امامیه به پیروی از روایات می‌گویند: انه لیس علی حسب ارث المال من التوزیع بل هو ولایه لکل واحد من الورثه المطالبه به تاماً و ان عفا الاخر (نجفی، 1400، ص 231)؛ حدّ‌ قذف مانند ارث مالی نیست که سهم بندی باشد و هر کس با رعایت طبقات سهم خود را ببرد، بلکه حق استیفاء‌ حد‌ّ، ولایت و اختیاری است، برای هر یک از ورثه که می‌تواند مطالبه تمام نماید هر چند وارث دیگر از حق خود صرف نظر نماید. ماده 164 قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید: حق مطالبه حدّ‌ قذف به همراه وارثان به جز زن و شوهر منتقل می‌شود و هر یک از ورثه می‌توانند آن را مطالبه کنند هر چند دیگران عفو کرده باشند. فقهای اهل سنت هم می‌گویند: ولا یستحق ذلک بطریق الارث (ابن قدامه، 1400، ص 231): حدّ قذف با روش ارث، حق ورثه نخواهد بود. پس حدّ قذف یک حق است که قاذف به مقذوف یا ورثه او بدهکار است و هر کس زودتر اقدام کند و آن را استیفا نماید دین او ادا شد و کس دیگری حق مطالبه نخواهد داشت.

مشخصات حدود و زنا و لواط - در دادگاه ، زنا با چه شرایطی ثابت می شود ؟ (( سنگسار )) 

اثر منفی قذف در شخصیت قاذف

قذف به دلیل اینکه یک تجاوز ظالمانه در حق مقذوف است، گذشته از آن که موجب مجازات بدنی قاذف می‌گردد، باعث آسیب رسیدن به اعتبار و شخصیت او نیز می‌شود. به این معنی که قاذف با ارتکاب قذف، کذب و دروغ گویی و پای بند نبودن به احکام الهی و اخلاقی خود را برملا می‌کند و از اعتبار لازم می افتد و در کارهایی که شاهد و گواه لازم است کلام او از اعتبار ساقط است: ابی الصباح کنانی قال: سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن القاذف بعد مایقام علیه الحدّ ما توبته؟ قال یکذب نفسه قلت ارأیت ان الکذب نفسه و تاب اتقبل شهادته قال لفهم (الحر العاملی، 1392، ص282)؛ ابی صباح می‌گوید: از امام راجع به قاذف سؤال کردم؛ پس از آن که حدّ بر او جاری می‌شود توبه او چگونه است؟ امام پاسخ داد، خود را تکذیب کند. می‌گوید: گفتم اگر خود را تکذیب کند و توبه نماید آیا شهادت او قبول می‌شود؟ امام فرمود: آری. در این پرسش و پاسخ دقیقاً روشن شده است که حدّ‌ قذف یکی از مجازات قاذف است و با اجرای آن قاذف تطهیر نمی‌گردد بلکه آلودگی روحی و فکری او هنوز باقی است و در نتیجه از نظر اعتبار، فرد ساقط شده‌ای می‌باشد، مگر این که جریمه دوم را نیز بپردازد و آن تکذیب خود و تحمل رنج برگشت از ارتکابی است که شده است که با تکذیب و توبه مجدداً شخصیت او اعاده می‌گردد و در مجامع عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. فقهای امامیه نیز می‌گویند: تقبل شهاده القاذف و لو تاب قبلت و حدّ التوبه ان یکذب نفسه (الحلی، 1389، ص 127)؛ شهادت قاذف پذیرفته نیست و اگر توبه کند شهادت او قبول است و حدّ توبه او این است که خود را تکذیب کند و بگوید آن چه درباره مقذوف گفتم دروغ بوده است. فقهای اهل سنت مالکی و شافعی و حنبلی می‌گویند: اگر پس از اجرای حدّ توبه کند شهادت او قبول است اما حنفی می‌گوید: (تقبل شهادته اذا حدّ‌ و ان تاب و لا ترد شهادته قبل الجلد و ان لم یتب) (ابن قدامه، 1400، ص 197)؛ شهادت قاذف در صورتی که حدّ بخورد هر چند توبه کند قبول نیست اما قبل از حدّ خوردن هر چند توبه نکرده باشد شهادت مردود نمی‌باشد. ابوحنیفه علت عدم قبول شهادت قاذف را بعد از حدّ هرچند توبه کرده باشد ذیل آیه چهار سوره نور قرآن دانسته که می فرماید: و لا تقبلولهم شهادهً ابداً‌ و اولئک هم الفاسقون؛ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان الله غفور رحیم؛ هرگز شهادت قاذفین را قبول نکنید و اینان از دین بیرون رفتگان هستند مگر آن‌هایی که بعد از قذف توبه کرده و به اصلاح خود پرداخته که خداوند آمرزنده و مهربان است. وی می‌گوید: استثناء در آیه تنها برای رفع فسق است نه این که شامل عدم قبول شهادت هم بشود. پس شهادت قاذف پس از اجرای حدّ هر چند توبه کند قبول نیست و توبه تنها فسق او را زایل می نماید (القرطبی، 1422، ص 120)

آثار تخریبی قذف در مقذوفین

چنان که در آغاز بحث بیان شد قذف در حکم تیری است که از ناحیه قاذف به طرف مقذوف پرتاب می‌گردد و قهراً‌ آثار تخریبی خود را در مقذوف با در نظر گرفتن شعاع آن وارد می سازد یعنی شخصیت مقذوف را می کوبد، نسب وی را زیر سؤال می‌برد، حقوق و میراث و مزایای اجتماعی او را متزلزل و احیاناً ویران می سازد و به عبارت دیگر یک جنگ ناخواسته و نامشروعی است که سازمان شخصیتی، خانوادگی، حقوقی و اجتماعی مقذوفین را بمباران می‌نماید. لذا اسلام به عنوان دفاع از حرمت انسانی و پاسداری از شرافت بشری در پیشگیری از قذف و رفع آن، پس از قذف اقدام هشداری و حقوقی خود را مجدّانه انجام داده است. قرآن در سوره نور در آیات 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 افراد را از ارتکاب قذف شدیداً بر حذر می دارد و پیامد آن را خطرناک معرفی می‌کند. حضرت رضا علیه السلام در پاسخ نامه محمدبن سنان راجع به حکم قذف مرقوم فرموده: و حرم الله قذف المحصنات لما فیه فساد الانساب و نفی الولد و ابطال المواریث و ترک التربیه و ذهاب المعارف و ما فیه من الکبائر و العلل التی تؤدی الی فساد الخلق (الحرّ العاملی، 1392 ﻫ،‌ ص 431)؛ که خداوند قذف پاکدامنان را برای این تحریم نموده است که قذف مستلزم تباهی نسب، نفی ولد، از میان بردن ارث، کنار گذاشتن تربیت، مراقبت فرزند، نابودی فرهنگ وگناهان بزرگ و عللی است که منجر به تباهی مردم می‌گردد. امام در این پاسخ نامه پیامدهای ناگوار از قذف را برشمرده است نشان داده که قذف چه بلایی به سر مقذوفین خصوصاً و جامعه عموماً‌ می‌آورد. از این زاویه است که اسلام در دفع آن با اخطارهای شدید به مقابله پرداخته است. از امام باقر نقل شده است که فرمود: پدرم فرمود: جائت امرأه الی رسول الله فقالت یا رسول الله انی قلت لامتی یازانیه فقال هل رأیت علیها زنا؟ فقالت: لافقال اما انها ستقاد منک یوم القیمه فرجعت امتها فاعطتها سوطاً ثم قالت اجلدینی فابت الاقه فاعتقتها ثم اتت الی النّبی فاخبرته فقال ان یکوبه (حر عاملی، همان)؛ زنی به حضور رسول خدا رسید و گفت یا رسول الله من به کنیز خود گفتم زناکار. پیامبر فرمود: آیا تو زنای او را دیدی؟ پاسخ داد نه. پیامبر فرمود: بدان که او از تو روز قیامت انتقام می‌گیرد. آن زن هنگامی که این سخن را از پیامبر شنید، پیش کنیز خود برگشت و تازیانه ای به او داد و گفت: مرا تازیانه بزن. کنیز از پذیرش این دستور خودداری کرد. سپس آن زن کنیز را آزاد کرد و به خدمت پیامبر رسید و جریان را برای پیامبر بیان کرد. رسول خدا فرمود:‌ امید است این آزادی، آن جزا را جبران کند. در کلام دیگر پیامبر فرمود: من رضی محصناً‌ او محصنه احبط الله عمله و جلده یوم القیامه سبعون الف ملک من بین یدیه و من خلفه ثم یومر به الی النار (همان، ص 431)؛‌ کسی که به مرد پاکدامن یا زن پاکدامنی نسبت زنا یا لواط بدهد، خداوند اعمال خوب او را باطل می‌کند و روز قیامت هفتاد هزار فرشته از جلو و عقب او را تازیانه می زنند و سپس به آتش جهنم در می‌افتد. شاید رمز این همه جزا و کیفر برای قاذف همان باشد که در کلام امام رضا علیه السلام نیز آمده بود که «قذف در حقیقت شخصیت‌کشی مقذوفین است و شعاع این زیان و جسارت به اساس خانواده آسیب جبران ناپذیر وارد می سازد.

منبع : حقوق آنللاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است