بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای اصراری در خصوص حق ریشه-انتقال نسق زراعی به موجب سند عادی

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای اصراری در خصوص حق ریشه-انتقال نسق زراعی به موجب سند عادی

حق ریشه - انتقال نسق زراعی به موجب سند عادی

خلاصه جریان پرونده:

شمارة 68/272 شعبه اول حقوقی یک اردبیل (73/17 مشکین شهر): آقای حنیفه علیه آقای شعبان به خواسته صدور حکم به استرداد دو شعیر ملک زراعی از اراضی روستای کوهساره باستناد سند عادی و سند زراعی در تاریخ 24/10/68 دادخواست تقدیم کرده و توضیح داده  اینجانب برای سند رسمی 41223 - 8/1/69 مقدار دو سهم از 2/5 - 48 سهم مقدار نوزده شعیر و نیم مشاع 96 شعیرششدانگ کوهسار پلاک 18 بخش سه اردبیل دهستان فولادوند دارای نسق زراعی هستم با خوانده معامله‌ای برخلاف قانون اطلاحات اراضی بمقدار دو شعیر انجام داده‌ام. اینک با تقدیم مدارک با توجه به اینکه معامله پس از تصویب ماده واحده در سال 1359  بر روی نسق زراعی صورت گرفته نافذ نبوده اثر قانونی ندارد مستحق ابطال است تقاضای ابطال معامله و تحویل زمینهای مورد معامله و استرداد مبلغ دریافتی با رعایت ماده 48 قانون اجرای احکام را دارم.

خوانده دفاع کرده اولاً خواهان تمام نسق خود را واگذار کرده نه قسمتی از آنرا ثانیاً ماده 19 استنادی راجع به معاملاتی است که منجر به تجزیه زمین به قطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده بشود نه تمامی نسق که خوهان به من واگذار کرده ثالثاً خواهان ترک علاقه از محل کرده و دادرای کامیون است و به بارکشی مشغول است کار زراعی را ترک گفته که تعریف شق اول ماده اول قانون اصلاحات ارضی دعوی را مردود دانسته رابعاً فسخ و ابطال وفق ماده 283قانون مدنی اقاله و تفاسخ را گویند که تراضی صورت گیرد نه اینکه یکجانبه معامله فسخ گردد. خامساً در سال قیب دولت باستناد قوانین ثبتی تجویز کرده  دارندگان سند عادی به اداره ثبت مراجعه تقاضانامه دریافت دارند تا مجوز اعطاء [سند] داده شود قانون مررقوم مستمسک رد دعوی است.پس از تجدید جلسات متعدد بعلل منعکس در پرونده و استعلام وضع نسق زراعی و اینکه آیا مجوزی برای انتقال کسب شده یا خیر و وصول پاسخ از مرکز خدمات کشاورزی با توجه به محتویات پرونده دادگاه بموجب دادنام شماره 87 - 11/2/1371 خلاصتاً چنین رأی داده است:

در خصوص دعوی مطروحه با توجه به سند عادی معامله مورخ سال 59 و اینکه مجوز فروش از مرکز خدمات کشاورزی اخذ نگردیده مستنداً به ماده واحده مصوب 1351 معاملات نسق زراعی به هر نحوی از انحاء بطور کلی ممنوع است بنابراین معامله مذکور نافذ نبوده اثر قانونی ندارد دعوی موجه تشخیص حکم به بطلان سند عادی مورخ 28/2/59 و ابطال معامله انجام شده فیمابین و تحویل زمین مورد معامله با استرداد مبلغ دریافتی خواهان با رعایت ماده 48 قانون اجرای احکام صادر می‌گردد.

نسبت به دادنامه مذکور تجدید نظر خواهی شده در این رابطه پرونده در شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مطرح و چنین رأی داده شده است:

هر چند بموجب ماده واحده قانون نحوه انتقال مصوب دی ماده 1351 زارعین صاحب نسق می‌توانند با اجازه وزارت تعاون و امود روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل مورد انتقال یا شرکتهای تعاون روستایی وسهامی زراعی منتقل کنند و وفق تبصره ذیل ماده واحده اشعاری هرگونه سند مغایر با این قانون تنظیم شده باشد از درجه اعتبار ساقط است لکن با توجه به قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی مصوب 1365 و 1370 که منجمله برای تعیین اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات و غیره که مورد بهر‌برداری متصرفین تا تاریخ 1/1/70 بوده است وضع و تصویب گردیده بویژه ماده 6 قانون معلوم می‌گردد قانونگزار اعتبار اسناد عادی انتقال اراضی که برخلاف ترتیب مقرر در ماده واحده مصوب 1351 تنظیم شده را قابل رسیدگی دانسته و مقررات تبصره 2 ذیل ماده واحده قانون مصوب دی ماه 1351 را بطور ضمنی فسخ کرده است لذا رسدگی دادگاهها به اسناد مذکور که قبل از تاریخ 1/1/70 تنظیم شده بلا اشکال است علیهذا با توجه به مراتب مذکور و مجموع اوراق پرونده دادنامه تجدید نظر خواسته بشماره 87 - 11/2/71شعبه اول حقوی اردبیل را فسخ نموده رسیدگی به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر ارجاع می‌شود.

دادگاه حقوقی یک مشکین شهر پس از وصول پرونده بموجب دادنامه شماره 90 - 1373 چنین رأی داده است:

درخصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده بخواسته فسخ و ابطال معامله دو شعیر از نسق زراعی از اراضی روستای کوهساره بشرح دادخواست تقدیمی مقوم به دو میلیون و یکصد هزار ریال نظر به مواد 46 و 47 قانون ثبت سند در خصوص مورد وموارد مشابه را ضروری و ماده 48 آن که سند به ثبت نرسیده را غیرقابل پذیرش در محاکم و ادارات می‌داند و ماده واحده مصوب 1351 که انتقال نسق زراعی جز بنحو مقرر در ماده واحده مصوب 1351 که انتقال نسق زراعی جز بنحو مقرر در ماده واحده را ممنوع و هرگونه سند تنظیمی را فاقد اعتبار می‌داند وباعتقاد دادگاه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب 65 و 70 نیز بلحاظ عدم جریان قاعده نسخ نه تنها ناسخ ماده واحده مذکور نیست بلکه به اعتبار وحاکمیت آن صحه می‌گذارد توضیح اینکه طبق قانون مذکور اسناد فاقد اعتبار تنظیمی تا سال 70 تنها از کانال ویژه‌ای و اجتماع شرایطی و الزاماً موافقت و رضایت طرفین می‌تواند کسب اعتبار کند همین قانون اعتباری به اسناد تنظیمی بعد از 70 قائل نمی‌شود درصورتیکه اگر ناسخ ماده واحده بود ممنوعیت انتقال نسق زراعی باید باید بکلی زایل و الساعه نیز خرید و فروش مجاز می‌بود درحالیکه چنین نیست و چون با بطلان معامله و عدم رضایت خواهان ادامه ید خوانده بر اراضی مورد معامله بدون مجوز قانونی در حکم غصب تلقی می‌شود علیهذا دعوی خواهان موجه و ثابت تشخیص و مستنداً به مراتب مذکور و مواد 348 و 365 و 366 و 308 و 311 قانون مدنی حکم بر بی‌اعتباری و بطلان معامله راجع به نسق زراعی خواهان و خلع ید خوانده از اراضی مورد معامله با استرداد ثمن معامله با رعایت ماده 47 قانون اجرای احکام صادر و اعلام می‌گردد.

نسبت به حکم مذکور تجدید نظر خواهی شده پرونده مجدداً در شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور مطرح گردیده است. اینک با ملاحظه محتویات پرونده ذیلاًتصمیم اتخاذ می‌نماید:

نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بشماره 90 - 29/3/73 دادگاه حقوقی یک مشکین شهر مبتنی به علل و اسبابی است که حکم منقوض بشماره 87/72 شعبه اول دادگاه حقوقی یک اردبیل مبتنی بر آن بوده است موضوع اصراری تشخیص می‌شود. باستناد ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت طرح در هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور ایفاد می‌گردد.

شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور

نظریه دادستان کل کشور

با توجه به اینکه خوانده برابر سند عادی مورخ 28/2/59 ملک مورد ادعا را خریداری کرده و بهای آن را پرداخت نموده و ملک در تصرّف او می‌باشد هر چند ماده واحده نحوة انتقال مصوب 1351 مقرّر داشته است که زارعین صاحب نسق با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها می‌توانند نسق زراعی خود را با زارع مورد نسق همان محل مورد معامله قرار دهند و در جریان معامله چنین اجازه‌ای کسب نشده است ولی با توجّه به قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1365 و مواد الحاقی بعدی به آن مصوب سال 1370 که برابر ماده یک آن ماده 147 قانون مزبور اصلاح گردیده در مورد اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی که مورد بهره‌برداری متصرّفین است مقرّراتی برای صدور سند مالکیّت در نظر گرفته و با توجّه به اصلاحات دیگری که در سال 1365 در زمینه اراضی مربوط به نسق زراعی بعمل آمده اعتبار اسناد عادی انتقال اراضی برابر قوانین اصلاحی مورد پذیرش قرار گرفته و با این وصف و بطور ضمنی مقرّرات تبصره ذیل ماده واحده سال 1351 نسخ گردیده است.بنابراین با توجّه به این مراتب رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور موجّه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.

رأی شماره 9 - 2/3/1374 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور(اصراری(

قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی مصوب 1365 - 1370 در مورد اراضی نسقی کشاورزی و زراعی و باغات و غیره که مورد بهره‌برداری متصرفّین تا تاریخ اوّل فروردین 1370 بوده تعیین تکلیف کرده است بخصوص ماده 6 قانون مذکور، اسناد عادی انتقال را که  برخلاف ماده واحده قانون نحوه  انتقال مصوّب دی ماه 1351 تنظیم شده قابل رسیدگی دانسته فی‌الواقع تبصره 2 ماده واحده مذکور را بطور ضمنی نسخ کرده است، لذا رسیدگی دادگاهها به اسناد مذکور که قبل از سال 1370 تنظیم شده بلااشکال است. بنائاً علیهذا دادنامه تجدید نظر خواسته شماره 90 - 73 دادگاه حقوقی یک مشکین شهر که مغایر با مطالب مذکور در بالاست بنظر اکثریّت اعضاء هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور نقض و رسیدگی مجدّد مستنداً به بند ج ماده 7 قانون تجددی نظر آراء دادگاهها مصوب 1372 به شعبه دیگر دادگاه عمومی اردبیل ارجاع می‌شود که رسیدگی نموده و با توجّه به نظریه هیأت عمومی حقوقی اصراری دیوان کشور حکم صادر نماید.  

هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها
رای وحدت رویه شماره 752 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدید نظر
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
رای وحدت رویه شماره 750 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع : صلاحیت دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
رای شماره 429 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پس از صدور رای وحدت رویه ، نسبت به آرایی که قبل از صدور رای وحدت رویه
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از شماره 736 الی 749
تجدید نظر خواهی از آراء در دیوان عالی کشور
حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک
حبس زیر سه ماه ممنوع است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول افزایش 54 درصدی فوت ناشی از گاز در تهران قانون استقلال وکلا به اصلاح نیاز ندارد شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه چیست؟ رصد اطلاعات شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی توسط سازمان امنیت ملی آمریکا بینیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا به مناسبت آغاز هفته وکیل مدافع قانون سرقفلی باعث استثمار می شود قتل پسر 6 ساله توسط دختر 12 ساله ، زندانی کردن فرزند خردسال پس از شکنجه توسط مادر فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد پول زور ! آنچه در مورد وجه الترام در قراردادها باید بدانید