بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق مردم، تکالیف حکومت-قسمت اول

ارسال شده توسط : احمد علی امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق  مردم، تکالیف حکومت-قسمت اول

احمدعلی امیری-وکیل دادگستری

آزادی درنزد حضرت خالق چنان ارجی دارد که حتی درمقام هدایت انسانها آنان را درپذیرش یا رد راه سعادت مخیر می گرداند.1  بقول ژان روستاند: آزادی جوهر وجود آدمی است تا آنجا که اگر من دربهشت باشم ولی به من بگویند تو حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح دهی من ازاین بهشت بیرون می روم.استاد سخن شیخ اجل رحمه الله دراین باب فرموده است: اگر آب حیات به آبرو فروشند دانا نخرد که مردن به علت به از زندگانی به ذلت.3

ازآنجا که انسان ذاتا موجودی اجتماعی است خواسته هایش تنها در بستر اجتماع تامین می شود.اوبه جهت نیازش ناگزیراز زندگی درکنار دیگران وداشتن ارتباط با آنهاست وبرای تنظیم این روابط وتعیین حدود وثغور آن به نحوی که مصالح ومنافع افراد در برابر یکدیگر تامین شودنیازمند وجود قواعد وموازینی به نام قانون است.لیکن چنانچه فردی قانون را زیر پا گذاشت وبه حقوق دیگران تعدی نمود چه؟  آیا فرد مورد ستم خود باید به احقاق حق بپردازد؟اگر دشمنی خارجی به کشور حمله ور شد تکلیف چیست؟ افراد جامعه چگونه باید مقابله نمایند؟ به همین روی به منظور صیانت افراد درمقابل یکدیگر وتامین نیازهایی که تدارک آنها از حدود توانایی افراد خارج است دستگاهی به نام  حکومت به وجود می آید . وجود حکومتی مقتدر که بتواند نظم وامنیت رادرجامعه مستقرواقتصاد ومعیشت مردم را سامان ببخشد ومقابل دشمن خارجی بایستد  ضروری است  . افراد در برابراین حکومت  حقوق وتکالیفی دارند واو هم در مقابل  افراد دارای حقوق وتکالیفی  می باشد.4

براساس همین تحلیلی  که وجود حکومت را ضروری می داند  باید " قانون اساسی " نیز وجود داشته باشد تا بتوان به وسیله آن هم دستگاه حکومت را کنترل نمود ونگذاشت  پایش را از گلیمش درازتر کند واز قدرتی که افراد جامعه به او تفویض نموده اند سوءاستفاده نماید وهم مردم وظایف خود درقبال حاکمیت را بشناسند واز حدود خود تجاوز نکنند.زیرا همین حکومت مقتدر ممکن است با قدرت نامحدودی که کسب نموده خود به ظالمی مبدل شود که به حقوق وآزادی افراد لطمه زند وباعث ورشکستگی و ویرانی جامعه گردد. 

به بیان مطلب اصلی که همان حقوق اساسی مردم است پرداخته وتکالیف مردم را وامی نهیم.چه  بحث از تکالیف مردم در برابر حاکمیت به قدر کافی و وافی از سوی حکومت  به مردم تفهیم شده است.اما آنچه کمتر از آن صحبت می شود ویا اصلا صحبت نمی شود حقوقی است که مردم دربرابر حاکمیت دارند .اگر ساز وکار مناسبی برای کنترل ونظارت بر حکومت ها در قانون اساسی هر جامعه لحاظ نشودقدرت فائقه حکومتها می تواند اثر مخربی بر فرهنگ،اقتصاد،اجتماع وسیاست مردم بگذارد.چنانچه حکومت دست تعدی به جان ومال وعرض وآبروی افراد جامعه دراز نمایدچه فردی از افراد جامعه می تواند او راماخذه کند ؟اگر حاکمیت حقوق اساسی مردم را زیر پا بگذارد وخودسرانه به اعمال قدرت مبادرت کند چکار باید کرد؟ چه ضمانت اجرایی وجود دارد تا مانع فزون خواهی و لجام گسیختگی حکومت شود؟

پاسخ آن است که برای مهار قدرت نامحدود حکومت علاوه بر ضرورت ایجاد پنل های کنترلی در قانون اساسی  وتقسیم قدرت  با ساز وکارهای مشخص ومدبرانه  ،مهمترین ضمانت اجرایی برای مهار قدرت حکومت " اگاهی"  آحاد مردم جامعه  به حقوق خود دربرابر حکومت وتکالیف حکومت مقابل آنان  است. هر چه آگاهی افراد یک جامعه  به حقوق خود بیشتر باشد ؛براعمال آن هم مصرتر خواهند بود والا فلا .آگاهی افراد یه جامعه نسبت به حقوق خود  یک نوع توانایی جهت اعمال آن حقوق به آنان می دهد.از دیگر سو برای حکومت نیز بسیار سخت است به حقوق مردم جامعه ای تعدی کند که تمام افراد آن جامعه به آن حقوق  آگاهی دارند.چه آگاهی خود توانایی است.  "توانا بود هر که دانا بود    زدانش دل پیر برنا بود " براستی شخص بیماری که از بیماری خود بیخبر است قادر به درمان خویش می باشد؟ بر همین قیاس اگر افراد جامعه از حقوق اساسی خود بی خبر باشند چگونه می توانند حقوق خود را اعمال کنند؟ از همین روی قصد آن است من بعد تکالیف شهروندی را وانهاده  صرفا به بیان حقوق اساسی شهروندان جامعه در برابر حاکمیت  بپردازیم.انشاءاله


1-آیه شریفه انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا.سوره انسان ایه سوم

2- آزادی وحقیقت انسان.جمالزاده انتشارات کتابهای جیبی  1357

3-گلستان.سعدی باب سوم حکایت نهم .انتشارات ققنوس 72

4- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی. محمدجواد صفار-انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی-72

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی