بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق مردم، تکالیف حکومت-قسمت اول

ارسال شده توسط : احمد علی امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق  مردم، تکالیف حکومت-قسمت اول

احمدعلی امیری-وکیل دادگستری

آزادی درنزد حضرت خالق چنان ارجی دارد که حتی درمقام هدایت انسانها آنان را درپذیرش یا رد راه سعادت مخیر می گرداند.1  بقول ژان روستاند: آزادی جوهر وجود آدمی است تا آنجا که اگر من دربهشت باشم ولی به من بگویند تو حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح دهی من ازاین بهشت بیرون می روم.استاد سخن شیخ اجل رحمه الله دراین باب فرموده است: اگر آب حیات به آبرو فروشند دانا نخرد که مردن به علت به از زندگانی به ذلت.3

ازآنجا که انسان ذاتا موجودی اجتماعی است خواسته هایش تنها در بستر اجتماع تامین می شود.اوبه جهت نیازش ناگزیراز زندگی درکنار دیگران وداشتن ارتباط با آنهاست وبرای تنظیم این روابط وتعیین حدود وثغور آن به نحوی که مصالح ومنافع افراد در برابر یکدیگر تامین شودنیازمند وجود قواعد وموازینی به نام قانون است.لیکن چنانچه فردی قانون را زیر پا گذاشت وبه حقوق دیگران تعدی نمود چه؟  آیا فرد مورد ستم خود باید به احقاق حق بپردازد؟اگر دشمنی خارجی به کشور حمله ور شد تکلیف چیست؟ افراد جامعه چگونه باید مقابله نمایند؟ به همین روی به منظور صیانت افراد درمقابل یکدیگر وتامین نیازهایی که تدارک آنها از حدود توانایی افراد خارج است دستگاهی به نام  حکومت به وجود می آید . وجود حکومتی مقتدر که بتواند نظم وامنیت رادرجامعه مستقرواقتصاد ومعیشت مردم را سامان ببخشد ومقابل دشمن خارجی بایستد  ضروری است  . افراد در برابراین حکومت  حقوق وتکالیفی دارند واو هم در مقابل  افراد دارای حقوق وتکالیفی  می باشد.4

براساس همین تحلیلی  که وجود حکومت را ضروری می داند  باید " قانون اساسی " نیز وجود داشته باشد تا بتوان به وسیله آن هم دستگاه حکومت را کنترل نمود ونگذاشت  پایش را از گلیمش درازتر کند واز قدرتی که افراد جامعه به او تفویض نموده اند سوءاستفاده نماید وهم مردم وظایف خود درقبال حاکمیت را بشناسند واز حدود خود تجاوز نکنند.زیرا همین حکومت مقتدر ممکن است با قدرت نامحدودی که کسب نموده خود به ظالمی مبدل شود که به حقوق وآزادی افراد لطمه زند وباعث ورشکستگی و ویرانی جامعه گردد. 

به بیان مطلب اصلی که همان حقوق اساسی مردم است پرداخته وتکالیف مردم را وامی نهیم.چه  بحث از تکالیف مردم در برابر حاکمیت به قدر کافی و وافی از سوی حکومت  به مردم تفهیم شده است.اما آنچه کمتر از آن صحبت می شود ویا اصلا صحبت نمی شود حقوقی است که مردم دربرابر حاکمیت دارند .اگر ساز وکار مناسبی برای کنترل ونظارت بر حکومت ها در قانون اساسی هر جامعه لحاظ نشودقدرت فائقه حکومتها می تواند اثر مخربی بر فرهنگ،اقتصاد،اجتماع وسیاست مردم بگذارد.چنانچه حکومت دست تعدی به جان ومال وعرض وآبروی افراد جامعه دراز نمایدچه فردی از افراد جامعه می تواند او راماخذه کند ؟اگر حاکمیت حقوق اساسی مردم را زیر پا بگذارد وخودسرانه به اعمال قدرت مبادرت کند چکار باید کرد؟ چه ضمانت اجرایی وجود دارد تا مانع فزون خواهی و لجام گسیختگی حکومت شود؟

پاسخ آن است که برای مهار قدرت نامحدود حکومت علاوه بر ضرورت ایجاد پنل های کنترلی در قانون اساسی  وتقسیم قدرت  با ساز وکارهای مشخص ومدبرانه  ،مهمترین ضمانت اجرایی برای مهار قدرت حکومت " اگاهی"  آحاد مردم جامعه  به حقوق خود دربرابر حکومت وتکالیف حکومت مقابل آنان  است. هر چه آگاهی افراد یک جامعه  به حقوق خود بیشتر باشد ؛براعمال آن هم مصرتر خواهند بود والا فلا .آگاهی افراد یه جامعه نسبت به حقوق خود  یک نوع توانایی جهت اعمال آن حقوق به آنان می دهد.از دیگر سو برای حکومت نیز بسیار سخت است به حقوق مردم جامعه ای تعدی کند که تمام افراد آن جامعه به آن حقوق  آگاهی دارند.چه آگاهی خود توانایی است.  "توانا بود هر که دانا بود    زدانش دل پیر برنا بود " براستی شخص بیماری که از بیماری خود بیخبر است قادر به درمان خویش می باشد؟ بر همین قیاس اگر افراد جامعه از حقوق اساسی خود بی خبر باشند چگونه می توانند حقوق خود را اعمال کنند؟ از همین روی قصد آن است من بعد تکالیف شهروندی را وانهاده  صرفا به بیان حقوق اساسی شهروندان جامعه در برابر حاکمیت  بپردازیم.انشاءاله


1-آیه شریفه انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا.سوره انسان ایه سوم

2- آزادی وحقیقت انسان.جمالزاده انتشارات کتابهای جیبی  1357

3-گلستان.سعدی باب سوم حکایت نهم .انتشارات ققنوس 72

4- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی. محمدجواد صفار-انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی-72

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است