بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر مقاله قرار اناط و جایگاه آن در نظام قضائی ایران

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر مقاله قرار اناط و جایگاه آن در نظام قضائی ایران

در شماره ۴۹ ماهنامه قضاوت در صفحه ۴۷ مطلبی با عنوان قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضایی ایران به قلم جناب آقای ابوالفضل دنکوب به چاپ رسیده است که به نظر در برداشت و تفسیر ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری و رای شماره ۵۲۹ مورخ ۲/۸/۶۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور اشتباهاتی رخ داده است و این نوع تفسیر و برداشت برخلاف قانون و مقررات موجود می باشد.

قرار اناطهتجدیدنظر از قرار اناطه - قرار اناطه قابل تجدیدنظرخواهی است - نمونه قرار اناطه صادره از سوی دادسرا 

عقیده و اعتقاد همکار و نویسنده محترم در خصوص اینکه براساس رای شماره ۵۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور و رویه قضایی حاکم دایر بر اینکه دامنه صدور قرار اناطه محدود به اموال غیر منقول شده است به دلایل ذیل و علی الخصوص قانون موخر الصدور وارد نمی باشد .

قانونگذار در ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ( اصلاحی بهمن ۱۳۳۵ ) آورده بود « هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت ، افلاس امر جزایی تعقیب نمی شود و اگر تعقیب شده ، معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود . در مورد این ماده چنانچه یکی از طرفین دعوا یا شخص ذینفع حداکثر در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیت دار رجوع نکرده و تصدیق آن را تقدیم مرجع جزایی ننماید پرونده کیفری بایگانی می شود » . بنابراین قانونگذار مصادیق یا دامنه صدور قرار اناطه را در اصلاحیه سال ۱۳۳۵ منوط به تحقق شرایط خاص از جمله لزوم رسیدگی در محاکم حقوقی و رسیدگی به ادعای مالکیت و افلاس و غیره نموده بود و از آنجاکه میان محاکم در استنباط از ادعای مالکیت یا به عبارتی دیگر اختلاف در شمول اموال منقول و غیر منقول در صدور قرار اناطه تعارض آراء ایجاد شده بود هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۲۹ به تاریخ ۲/۸/۱۳۶۸ اعلام داشتکه ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می باشد و در مورد اموال منقول صدق نمیکند بنابراین رای وحدت رویه در واقع در موضوع اختلافات حادثه در برداشت در اثر ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی مصوب ۱۲۹۰ بوده است نه قانون موخر التصویب رای هیات عمومی دیوان عالی کشور برای محاکم لازم الاجرا و لازم الاتباع بود تا اینکه قانونگذار در سال ۱۳۷۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب را تصویب نمود و با تصویب آن قانون تا حدود زیادی ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری سابق به شرح ماده ۱۳ قانون جدید اصلاح گردید و صراحتاً در ماده ۱۳ بیان شده است که هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امریکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادره به طرفین ابلاغ می شود ، ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم را به همان دادگاه تقدیم نماید در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت .

همانگونه که ملاحظه می شود اراده جدید قانونگذار در سال ۱۳۷۸ به شرح ماده ۱۳ تغییرات اساسی نسبت به مفهوم و منطوق قرار اناطه به شرح ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی مصوب ۱۳۳۵ داشته است و حتی مفاد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره ۵۲۹ را نیز تحت الشعاع قرار داده است بنابراین با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ چنین می توان نتیجه گرفت که:

 اولاً ـ بر خلاف آنچه که نویسنده محترم عقیده دارد به زعم اینجانب صدور قرار اناطه در حــال حاضر می تواند شامل اختلاف در امــوال منقول یا غیر منقول صادر شود چــرا که قانونگذار صراحتاً در ماده ۱۳ اصلاحی به مالکیت اشاره ای نکرده است و موضوع حصری نبوده وکلیت دارد .

 ثانیاً ـ صدور قرار اناطه را منوط به نظر قاضی کرده است بدین شرح که هرگاه اتخاذ تصمیم قضائی منوط امری باشدکه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری یا مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی باشد قرار اناطه صادر می شود بنابراین قطعاً قانونگذار کار عبث نمی نماید و دقیقاً روح حاکم بر این قانون بر این امر استوار بوده است که مرجع رسیدگی کننده بتواند به درستی حقیقت راکشف و احقاق حق نماید و از تالی فاسد جلوگیری نماید بالطبع نه تنها با تصویب ماده۱۳ قرار اناطه از موجبات اطاله دادرسی نخواهد بود بلکه این امر خود نوعاً باعث جلوگیری از صدور آراء متهاتف خواهد شد ثالثاً رای هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۵۲۹ ـ ۲/۸/۶۸ نیز به شرح ماده ۱۳ قانون اخیر الذکر تغییر یافته است بنابراین در حال حاضر نمی توان با وجود نص صریح قانون و موخر بر رای وحدت رویه موصوف ادعاکردکه قرار اناطه صرفاً در خصوص اختلاف در اموال غیر منقول مصداق داشته باشد رابعاً ـ اجتهاد در مقابل نص صریح مسموع نمی باشد

قرار اناطه و جایگاه آن در نظام قضائی ایران 

 خامساً ـ قانون آئین دادرسی کیفری از قوانین آمره محسوب می شود و از سوی دیگر در امورکیفری تفسیر باید با توجه به روح حاکم بر قانون مضیق و به نفع متهم باشد و چنانچه نظر نویسنده محترم در خصوص محدودکردن قرار اناطه را در اموال غیر منقول پذیرا باشیم این عقیده نه تنها با اصول مسلم حقوقی در تعارض خواهد بود بلکه حقوق متهم نیز قطعاً تضییع خواهد شد مضافاً اینکه با طرح این موضوع که اگر حکم عام ماده ۱۳ را نپذیرم ممکن است مرجع قضایی در صدور قرار اناطه به اشتباه بیفتد و موجبات اطاله دادرسی فراهم شود به نظر این استدلال حقوقی با مبانی مذکور فاقد توجیه باشد .

لذا تاکید می شود با توجه به متن و مفهوم و منطوق صریح ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری دامنه قرار اناطه بستگی به نظر مرجع قضایی رسیدگی کننده محدود به اموال غیر منقول و مرجع خاص نشده است و دامنه آن شامل اموال منقول و غیر منقول و غیره نیز می شود .

پی نوشت :

دکترمنصور ده نمکی- وکیل پایه یک دادگستری
کانون وکلای دادگستری

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم