بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل چهار راه امام (ره)خیابان دادگستری روبروی اداره کل ثبت اسناد و املاک ساختمان وکلای راد طبقه سوم
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

در حقوق جزای اختصاصی، برای سهولت مطالعه و بررسی، جرایم را به حوزه های مختلفی تقسیم کرده اند که عبارتند از جرایم علیه اشخاص (شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی)، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه عدالت قضایی، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و ...

صلاحیت دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم منافی عفت - اثبات جرائم منافی عفت - اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت 

تعریف

قانونگذار ایران در گذشته و حال، جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی را تعریف نکرده و فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده است. به علاوه در متون جزایی ناظر به این جرایم، اشاره ای به تعریف عملیات مجرمانه بر ضد عصمت اشخاص به عمل نیامده است. بنابراین برای ارائه تعریفی جامع و مانع از  این جرایم، لزوماً باید اعمال رفتار جنسی ناشی از علاقه و تمایل فی ما بین دو جنس مخالف به یکدیگر را ، در گستره موازین اخلاقی متعارف اکثریت افراد جامعه مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس، هرگاه رابطه بین زن و مردی در خارج از حد و مرز متعارف ارزش های پذیرفته شده در جامعه برای ارضای تمایلات جنسی انجام گیرد، قانوناً جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی تلقی خواهد شد. به این ترتیب، جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی عبارت است از هرگونه رابطه ناشی از تمایل زن و مرد به یکدیگر که از حدّ و مرز متعارف جامعه فراتر باشد به نحوی که جامعه نتواند آن را غمض عین کند، بلکه آن را به عنوان یک عمل ضد عفّت و اخلاق عمومی مردود شمرده و مستحق مجازات و کیفر بداند.

ضابطه تشخیص اعمال ضد عفّت و اخلاق عمومی

 زمانی که مسائی و امور جنسی ناشی از غریزه افراد را مورد مطالعه قرار می دهیم، مهمترین پرسشی که ذهن ما را به خود معطوف می کند این است که تحت چه شرایطی و بر پایه چه معیاری می توان اعمال و رفتار جنسی مجاز را از رفتار جنسی منافی عفّت و اخلاق عمومی تشخیص داد؟

صرف نظر از دیدگاه برخی روان شناسان در مورد تأثیر انحراف جنسی بر روی اعمال جنسی انسان، آنچه در پاسخ به این پرسش می توان بیان داشت این است که اصولاً در کلیه اجتماعات بشری اعم از ابتدایی، در حال رشد و پیشرفته، ارضای تمایلات جنسی بین دو جنس مخالف، فقط در محدوده شرایط مورد پذیرش جامعه و رعایت آداب و رسوم ناشی از طرز تلقی اکثریت افراد هر جامعه، مجاز و قابل قبول می باشد. به عبارت دیگر، در هیچ اجتماعی ایجاد رابطه بین یک زن و مرد، بدون رعایت موازین اخلاقی، عرف و عادت رایج، مجاز و قابل قبول نمی باشد. به این ترتیب، ملاک و ضابطه تشخیص اعمال ضد عفّت و اخلاق عمومی امری نسبی بوده و تابع اخلاقیات، اعتقادات، آداب و رسوم متعارف اکثریت افراد هر جامعه است. پس ملاک جواز روابط بین دو جنس مخالف در هر جامعه ای بر اساس موازین شرعی، زاییده یک سلسله افکار، بینش، آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی است که اکثریت افراد جامعه، حفظ و رعایت آن را برای سلامت و صیانت کانون خانواده لازم می دانند.

چه بسا، قلمرو روابط غیر مجاز، بر حسب زمان و مکان و در اجتماعات مختلف، متفاوت باشد به طوری که در آن واحد، عملی که در یک کشور بر اساس طرز تلقی مردم غیرمجاز، نامشروع و مشمول عنوان منافی عفّت و اخلاق عمومی می باشد، ممکن است در کشور دیگری مجاز و مشروع شناخته شود؛ مثلاً امروزه در برخی از جوامع غربی همچون فرانسه، انگلستان و آمریکا، رابطه بین زن و مرد اجنبی عمل منافی عفت تلقی نمی شود، در صورتی که ارتکاب چنین رفتاری بین زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها نباشد، در کشور های اسلامی از جمله جمهوری اسلامی ایران، از جمله مصادیق جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی بوده و مستحق مجازات می باشد.

رعایت عفّت و پاکدامنی در روابط بین زن ومرد در جامعه، یکی از پایه های اصلی نظام اجتماعی بوده و تأمین کننده آسایش فردی است؛ اما چون افراد بشر ذاتاً منفعت جو می باشند و ممکن است برای ارضای غرایز جنسی خود متمایل به نادیده گرفتن اصول اخلاقی و ایجاد اختلال در نظم اجتماعی شوند، لذا ارتکاب اعمال و رفتار نامشروع از نظر حقوق جز قابل تعقیب و مجازات می باشد.

اثبات جرائم مناف عفت از نگاهی دیگر - آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور - کیفری - جزای اختصاصی 

موضوع جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی

 موضوع جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی عبارت است از حیثیت، اعتبار، آبروی فردی و خانوادگی اشخاص که از نظر اکثریت افرادی که در یک جامعه معین زندگی می کنند، رعایت آنها الزامی است و عرف و قانون از این ارزش ها با واژه های عصمت، عفّت و اخلاق جنسی یاد می کند. رعایت و حرمت حیثیت و اعتبار افراد که با منطق و شعور اجتماعی انسان ها منطبق می باشد، الزامی بوده و بر این اساس، هر رفتاری که مغایر با اینگونه ارزش های معتبر اجتماعی باشد به عنوان جرم علیه عفّت و اخلاق عمومی مستحق تعقیب و مجازات خواهد بود.

مصادیق جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی

 برخی از مصادیق جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی در قوانین جزایی ایران، در زمره حدود جا می گیرند و بعضی دیگر نیز در زمره تعزیرات می باشند. آن دسته از جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی که در زمره حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) قرار دارند عبارتند از زنای مرد مجرد یا زن مجرد، زنای مرد متأهل یا زن متأهل، زنای به عنف و اکراه، زنا با محارم نسبی، زنا با زن پدر، لواط، تفخیذ، مساحقه، قذف و قوادی.

هریک از موارد فوق دارای مجازات های خاصی می باشند، مثلاً مجازات زنای مرد مجرد یا زن مجرد صد ضربه تازیانه است یا مجازات زنای به عنف و اکراه برای زانی اکراه کننده مرگ است یا زنا با محارم نسبی یا زنا با زن پدر کیفر اعدام را در پی خواهد داشت.

اما آن دسته از جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی که در زمره تعزیرات (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص نشده است) قرار دارند عبارتند از رابطه نامشروع جسمی، روابط نامشروع لفظی (همچون لاس زدن و بگو و بخند کردن که از دیدگاه فقهی مفاکهه نامیده می شود) ، تظاهر به عمل حرام در معابر و اماکن عمومی، بدحجابی، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء یا اداره کردن آنها، تشویق مردم به فساد و فحشاء مداخله ناروا در برخی از اشیای مضر به عفّت و اخلاق عمومی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص با استفاده از تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی.

مجازات های این دسته از جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی، از مجازات های حدّی خفیف تر و سبک تر می باشند، مثلاً مجازات روابط نامشروع خفیف تر و سبک تر تا نود و نه ضربه تازیانه می باشد.

منبع : حقوق آنلاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود