بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حقوق فردی

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حقوق فردی

حقوق فردی دارای سابقه و یا پس زمینة دور تاریخی است. اگر بخواهیم حقوق فردی را بشناسیم باید به فطرت و طبیعت انسانها توجه کنیم. از همان زمان های دور تاریخی عقیده بر این بوده که یک سلسله حقوقی وجود دارد که سر رشته آن وابسته به فطرت و طبیعت انسان است و این حقوق، بهتر و والاتر از کلیه قواعد و مقرراتی است که بر حسب نیاز زمان و مکان وضع می شود. حقوق فردی با عنوان حقوق طبیعی انسانها در ابتدای تاریخ پایه گذاری شد و سپس در قرون وسطی آب و رنگ مذهبی گرفت و بعداً در قرن هفدهم و هجدهم به وسیله دانشمندان بزرگ و نام آورانی عرصه علم و دانش و حقوق توسعه یافت و سرانجام در قرن بیستم بویژه بعد از جنگ بزرگ جهانی در همه جای جهان به صورت امر بدیهی در آمد.

اکنون حقوق فردی یک سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است که قابل شمارش و احصا است. حقوقی که در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در کشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است که از این اعلامیه ها می توان به منشور کبیر در کشور انگلستان در تاریخ 1215 میلادی و اعلامیه استقلال امریکا مورخ 1776 میلادی و اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1789 میلادی و بالاخره اعلامیة جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 میلادی اشاره کرد. هریک از این اعلامیه ها حقوق فردی را عنوان کرده است و اکنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان قرار گرفته است.در پایان این اعلامیه ها می توان به منشور حقوق بشر کوروش نیز اشاره داشت که در حدود 2500 سال پیش توسط کوروش کبیر پادشاه ابر قدرت ایران عزیز تهیه و تنظیم شد. این منشور نیز حاوی حقوق فردی هر شخص بود که اعلام میداشت هر کس از هر دین و قوم و زبانی که باشد آزاد است.

همچنین برای توضیح بیشتر می توانیم به چند مورد از حقوق فردی به قرار ذیل اشاره کنیم:

الف- حق آزادی عملکرد فردی مانند حق حیات، حق آزادی تن، حق امنیت، حق آزادی و مصونیت مسکن، حق تعرض ناپذیری مکاتبات و حق آزادی رفت و آمد.

همه انسان هایی که در این کره خاکی زندگی می کنند حق حیات و زندگی دارند و هیچ کس نمیتواند از حیات آنان جلوگیری کنند؛این عقیده برخاسته از کرامات انسانی است که هر فرد را دارای حق حیات می داند.چه بسا بعضی مجرمین به دلیل کرامت انسانی از مرگ می گریزند. حقوق ذکر شده در بند الف، که همه از موارد حقوق نخستین هر فرد است و نباید آن را مورد تعدی و تجاوز قرار داد؛مگر به حکم قانون و مصلحت اجتماعی و جامعه.حق امنیت که اصل جلوگیری از بازداشت های غیرقانونی و نامحدود است.حق آزادی و مصونیت مسکن که این اصل از انتخاب آزادانه هر فرد برای تملک و سکنی گزیدن حمایت میکند.هر فردی حق دارد که محل زندگی خود را خودش تعیین کند ،و وی آزاد است تا حدی که قانون تعیین کرده از مسکن خویش استفاده لازم را ببرد.حق تعرض ناپذیری مکاتبات از جلوگیری هرگونه تجاوز به حریم خصوصی افراد سخن می گوید.بر این اساس هر کس در هر مقام و رتبه ای که باشد نمی تواند از محتوای نامه یا مکاتباتی که بین افراد صورت می گیرد مطلع گردد.این بحث نیز با توجه به پیشرفت تکنولوژی در تلگراف و تلفن وامروزه اینترنت و شبکه های اجتماعی قابل پیگرد است.

یکی  از موارد آشکار نقض حقوق بشر در صحنه بین الملل که در سال 2008 میلادی روی داد ،استراق سمع و شنود مکالمات تلفنی در بریتانیا بود.که این یکی دیگر از تجاوز و تعدی های حکومت ها به حریم خصوصی افراد است.

در تهیه قانون اساسی به دلیل قوی بودن قوانین از قانون اساسی کشور ایتالیا استفاده کرده که در بعضی موارد درباره حقوق فردی اینگونه سخن می گوید:

{آزادی‏ فردی‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسی‏ یا بازجویی‏ افراد و همچنین‏ محدود نمودن‏ آزادی‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حکم‏ مستدل‏ مراجع قضایی‏ و در موارد و به‏ گونه‏ ای‏ که‏ در قوانین‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. در موارد استثنایی‏ ضروری‏ و فوری‏ که‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذکر شده‏ است‏، نیروهای‏ انتظامی‏ می‏ توانند اقداماتی‏ موقتی‏ اتخاذ کنند، مشروط بر این‏ که‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضایی‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذکور صحت‏ این‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدی‏ تایید ننماید، اقدامات‏ یاد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط می‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسمانی‏ و اخلاقی‏ نسبت‏ به‏ افرادی‏ که‏ به‏ نحوی‏ آزادیهای‏ فردی‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتکبین‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتی‏ را تعیین‏ خواهد نمود.اصل‏13 قانون اساسی ایتالیا}{اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ تفتیش‏، تجسس‏ و یا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نماید، مگر در موارد و طبق‏ روشهایی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ کرده‏ و با رعایت‏ تضمینهایی‏ که‏ برای‏ حمایت‏ از آزادی‏ شخصی‏ مقرر گردیده‏ است‏. ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی‏ که‏ به‏ دلایل‏ بهداشتی‏ و امنیت‏ عمومی‏ یا رای‏ مقاصد اقتصادی‏ و مالیاتی‏ صورت‏ می‏ گیرد، از طریق‏ قوانین‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ شود.اصل‏14 قانون اساسی ایتالیا}{زادی‏ و محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و دیگر انواع‏ ارتباطات‏ غیر قابل‏ تعرض‏ است‏. هیچگونه‏ محدودیتی‏ در این‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حکم‏ مراجع قضایی‏ که‏ بر طبق‏ تضمینهایی‏ قانونی‏ صادر شده‏ باشد.اصل‏15 قانون اساسی ایتالیا}

ب- حق آزادی اندیشه مانند حق آزادی عقیده و آیین، حق آزادی بیان، حق آزادی تعلیم و تربیه، حق آزادی اخبار و اطلاعات، حق آزادی نمایش.

حق آزادی عقیده و آیین و حق آزادی بیان یکی از اساسی ترین حقوق هر فرد است که  در 2500 سال پیش توسط کوروش تبیین شد.وی معتقد بود که هرکس از هر کیش و آیینی که باشد می تواند به زندگی خود ادامه دهدو هیچکس حق دخالت در زندگی آنان را ندارد.وی همچنین آنان را در امور اولیه زندگی نظیر تجارت و سکنی گزیدن و امور شخصی نیز آزاد گذاشته بود.حق آزادی تعلیم و تربیت شامل انتخاب نوع آموزش و آموزشگاهی است که فرد فرزند خویش را بدان جا میفرستد.و از دیگر حقوق آزادی تعلیم و تربیت آزادی تاسیس موسسات آموزشی است. بنابراین هرکس که صلاحیت های لازم را برای تاسیس یک آموزشگاه یا یک مدرسه دارد می تواند آن را بنیان گذاری کند.حق آزادی اخبار و اطلاعات شامل آزادی هر فرد در آگاهی یافتن از اخبار درست و صحیح کشور خود می باشد.همچنین این فرد باید بتواند از تمامی روزنامه ها ،نشریات و تحلیلات و تفسیرهای روز کشور بهره ببرد.در این راستا هیچ دولتی حق ندارد فرد را از داشتن این حق محروم سازد و حق ندارد نشریات را از نوشتن مطالب منع کند.سانسور مطالب در نشریات و اخبار یکی از نمونه های بارز نقض این حقوق است.

. {هر فرد حق‏ دارد آشکارا و آزادانه‏ عقاید مذهبی‏ خود را به‏ هر شکلی‏ اعم‏ از انفرادی‏ یا جمعی‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبلیغ بپردازد و مراسم‏ مذهبی‏ خود را به‏ صورت‏ فردی‏ یا جمعی‏ انجام‏ دهد، مشروط بر این‏ که‏ شعایر آن‏ مغایر با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.اصل‏19 قانون اساسی ایتالیا}{هر فرد حق‏ دارد عقاید خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و یا هر وسیله‏ نشر دیگری‏ ابراز کند. مطبوعات‏ نیازی‏ به‏ کسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نباید سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمی‏ توان‏ توقیف‏ کرد، مگر به‏ موجب‏ حکم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوی‏ مقامات‏ قضایی‏ در موارد ارتکاب‏ جرمهای‏ مشهودی‏ که‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏، و یا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانونی‏ که‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعیین‏ مرتکبین‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنین‏ مواردی‏، چنانچه‏ فوریت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضایی‏ امکان‏ پذیر نباشد، توقیف‏ مطبوعات‏ ادواری‏ می‏ تواند توسط مامورین‏ پلیس‏ قضایی‏ صورت‏ گیرد که‏ در این‏ صورت‏ موضوع‏ باید فورا و حداکثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضایی‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضایی‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پلیس‏ را تایید نکنند، توقیف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ می‏ تواند با وضع مقررات‏ کلی‏ مقرر دارد که‏ نام‏ تامین‏ کنندگان‏ منابع مالی‏ مطبوعات‏ ادواری‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشریات‏ چاپی‏، نمایشها و دیگر راه‏ های‏ نمایش‏ و بیان‏ که‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغایر باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ و جلوگیری‏ از تخلفات‏ را تعیین‏ خواهد کرد.اصل‏21 قانون اساسی ایتالیا}

ج- حق آزادی گردهمایی ها مانند حق آزادی تجمعات موقتی، حق آزدی سازمان پیوندی

هر شهروندی در هر جامعه ای که باشد باید بتواند بوسیله گردهمایی یا حزب یا سندیکا و ...در سرنوشت و آینده سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی خود دخالت کند.این حق که هر فرد بتواند آزادنه حزب و گرایش خود را انتخاب کند در بیشتر جوامع تبیین شده است که این تبیین بوسیله قوانین مربوط تهیه و اتخاذ شده است.

{ حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانین‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ می‏ گردد.اصل‏40 قانون اساسی ایتالیا}

د- حق آزادی اقتصادی و اجتماعی مانند حق مالکیت، حق آزادی بازرگانی و صنعتی، حق آزادی کار و غیره

حق مالکیت در جامعه یکی از مهم ترین حقوق هر فرد است.هر شخص و هر شهروندی این حق را داراست که آزادانه در هر جایی که بخواهد بتواند تملیک کند و از آن بهره کافی و لازم را ببرد.همچنین یک فرد می تواند به بازرگانی و تجارتی مشغول باشد که طبق قوانین آسیبی به مملکت و افراد نزند و از آن امرار معاش کند.

{فعالیت‏ اقتصادی‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنین‏ فعالیتی‏ نباید با مصالح‏ اجتماعی‏ مغایر باشد و یا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنیت‏، آزادی‏ و حیثیت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ های‏ مناسبی‏ را مقرر می‏ دارد تا فعالیت‏ های‏ اقتصادی‏ بخش‏ دولتی‏ و خصوصی‏ به‏ سوی‏ اهداف‏ اجتماعی‏ هدایت‏ و هماهنگ‏ شوند.اصل‏41}

حقوق فردی و آزادی های عمومی نیز از زمره حقوق اساسی هر ملت است و هر ملت و هر جامعه ای نیز باید بر طبق فطرت انسانی و طبیعت انسانی قوانینی را در جهت بهره ی مناسب و کافی از این حقوق و آزادی ها تدوین نماید.رعایت حقوق انسانیت و جلوگیری از تجاوز آن نه تنها در بحث دولت بلکه در بحث تک تک افراد نیز می گنجد.این تنها دولت نیست که باید از تجاوز به حریم آزادی و حقوق فردی جلوگیری کند ؛چنانچه افراد نیز موظفند حقوق فردی و امتیازهای عمومی یکدیگر را محترم بشمارندو آن را رعایت کنند.پی بردن به فهوای کلام قانون ،نگرش انسانی به انسان دیگر و سر آخرکوشش رسیدن به احترام به خود نیز می تواند از جمله اعمالی باشد که هر فرد برای رعایت حقوق فردی باید انجام دهد.

پس وظیفه ی هر دولت خواه پادشاهی باشد خواه ریاست جمهوری،حفظ امنیت و آسایش افراد جامعه و جلوگیری از تجاوزهای داخلی و خارجی و احترام گذاشتن به حقوق شهروندی است.اگر نگاهی به حقوق فردی و آزادی های عمومی در غرب و کشورهای آمریکایی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که سیاست های آنان همیشه به دنبال احترام به حقوق و آزادی های افراد کشورشان است ؛چه بسا که در صورت تجاوز به حریم حقوق و آزادیهای آنان دست به هر کاری خواهند زد تا بتوانند به حق آنان رسیدگی و مراجعه کنند.اگر در کشورهای جهان سوم همچون سوریه و عربستان و کره شمالی و کشورهایی نظیر آنان که کم هم نیستند ، حق آزادی بیان و عقیده مورد احترام قرار می گرفت می توانستیم شاهد جامعه ی آرمانی بین المللی باشیم.نقض آشکار حقوق بشر در این نوع کشورها و اعتراضات گسترده ی مردم (که اکنون مانند سوریه و بحرین و ... است) باعث شد که کشورهای دیگر نیز به طور خودکار پیش به سوی احترام به حقوق و آزادی های فردی بروند و نیز اصلاحاتی را نیز در نوع برخوردشان با مردم داشته باشند.بر اساس همین حقوق فردی و آزادی های عمومی است که بحث دموکراسی پیش می آید.اگر در جامعه ای از دموکراسی سالم و درست سخن می گویند ناخواسته به درست بودن و سالم بودن رعایت حقوق فردی پی میبریم.چرا که اگر حقوق فردی و آزادیهای عمومی در جامعه ای رعایت نشود و آن جامعه را جامعه ای با دموکراسی بدانند این تنها می تواند یک ادعای پوشالی باشد.

یکی از وظایف اصلی حکومت تأمین آزادی های فردی است که با وضع قوانین و مقررات مناسب مانع تعرض دیگران به حقوق و آزادی های شخصی می شود. قانون اساسی ایران، با پیش‌بینی فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» مقرر می‌دارد: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور، از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است.در اصل 22 قانون اساسی آمده است : «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»

نقش دولت و قوه‌ی مجریه برای تضمین آزادی، در مقایسه با سایر قوا، مهم‌تر است. بر همین اساس به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف شده تا همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

*بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه‌ی زمینه‌ها، با استفاده‌ی صحیح از مطبوعات، رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر؛
*محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی؛
*تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛
*مشارکت عامه‌ی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛
*تامین حقوق همه جانبه‌ی افراد، از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

در کل میتوان با تدوین قوانین مناسب و اجرای صحیح آن به حقوق و آزادی های فردی احترام گذاشت و آنها را به نوعی جزیی از قوانین رفتاری هر فرد در آورد؛که این کار فقط در آرمان شهرهای ادبیاتی قابل تصور می باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
در ندامتگاه شهر ری آزادی آرزوی زندانیان است ...
آزادی 30 زندانی غیرعمد در دهه کرامت
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
روایتی از آزادی 169 زندانی توسط دانش آموزان یک مدرسه
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!
به تلاش ها برای آزادی دختران ربوده شده شدت دهید
امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری
طرفین منازعه قره باغ را به صلح و آرامش دعوت می کنیم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند