موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

خرید خدمات آموزشی، معضل یا راهکار؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
خرید خدمات آموزشی، معضل یا راهکار؟

برخی‌ معتقدند طرح «خرید خدمات آموزشی» آسیب‌هایی از جمله احتمال حضور معلمان کم تجربه در سیستم آموزشی، بی‌اعتمادی خانواده‌ها به آموزش و پرورش به علت نبود نظارت دقیق و ... را به همراه خواهد داشت.

برخی‌ معتقدند طرح «خرید خدمات آموزشی» آسیب‌هایی از جمله احتمال حضور معلمان کم تجربه در سیستم آموزشی، بی‌اعتمادی خانواده‌ها به آموزش و پرورش به علت نبود نظارت دقیق و ... را به همراه خواهد داشت.

آئین نامه شورای عالی آموزش و پرورش - قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش - قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش 

به گزارش خبرنگار پارلمانی  باشگاه خبرنگاران، بر اساس اصل 30 قانون اساسی «وظیفه دولت فراهم آوردن زمینه آموزش رایگان برای دانش‌آموزان است»، اما با اظهارات رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری استان گلستان درباره تصمیم‌گیری دولت برای واگذاری مدارس به مردم این موضوع وارد فاز تازه‌ای شده و انعکاس این خبر با انتقادات فراوانی از سوی برخی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس مواجه است.

همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی 9 آذرماه 93 در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده‌ای را تصویب کردند که تصریح می‌کرد: «دولت موظف است به وزارت آموزش و پرورش اجازه دهد، به ‌منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم‌التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد، نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.

این موضوع بهانه‌ای شد تا نظرات تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی را درباره مشکلات قانونی اجرای طرح «خرید خدمات آموزشی» جویا شویم.

از مهم‌ترین اشکالاتی که به طرح «خرید خدمات آموزشی» وارد شده و بیشتر اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز بر آن تاکید دارند، مغایرت این طرح با قانون اساسی است.

اداره مدارس دولتی توسط بخش خصوصی توجیه‌پذیر نیست

در این راستا عبدالوحید فیاضی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با انتقاد از اقدام وزارتخانه آموزش و پرورش در مورد طرح «خرید خدمات آموزشی»، اظهار داشت: اداره کردن مدارس دولتی توسط بخش خصوصی توجیه‌پذیر نیست، چرا که دولت فقط متولی مدارس دولتی است.

نماینده مردم نور و محمودآباد تصریح کرد: آموزش و پرورش در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی اقدامی غیرقانونی انجام داده و متولیان این امر باید به ما بگویند که با استناد به چه قانونی دست به این اقدام زدند.

این نماینده مجلس، با تاکید بر اینکه هر نوع واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی منطقی نیست٬ خاطرنشان کرد: این نوع واگذاری در آینده مشکلات بسیاری برای کشور از لحاظ مدیریت مدارس و همچنین تامین منابع مالی آن‌‌ها ایجاد خواهد کرد.

قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش - آئین نامه اجرائی قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش 

تعیین تکلیف خرید خدما آموزشی

همچنین حجت‌السلام و المسلمین میرقسمت موسوی‌‌اصل عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اصل طرح مصوب شده در مجلس، اظهار داشت: در بخشی از قانون که مجلس اجازه خرید خدمات از بخش خصوصی را به آموزش و پرورش داده نمایندگان به‌خوبی حد و حدود این کار را تبیین کرده‌اند.

وی تاکید کرد: بر این اساس آموزش و پرورش مجاز است فقط در نقاطی که تعداد اندکی دانش‌آموز وجود دارد مانند برخی مقاطع در شهرستان‌های کوچک به جای ساخت مدرسه و تجهیز آن که به طور حتم هزینه بالایی دارد دانش‌آموزان را به مدارس غیردولتی موجود منتقل کرده و تمام هزینه تحصیل آنها را بپردازد نه اینکه مدارس فعال دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.

نماینده مردم گرمی، خاطرنشان کرد: اگر تمام مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار شود مغایر با اصل 30 قانون اساسی خواهد بود و به صلاح نیست.

واگذاری مدارس غیرقانونی است

قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران، گفت: اگر آموزش و پرورش در این طرح روند قانونی را طی کند، مشکلی به وجود نمی‌آید، در غیر این صورت اگر به طور کلی واگذار شود با قانون سازگاری پیدا نمی‌کند.
 
وی با بیان اینکه در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی دغدغه‌های زیادی به وجود می‌آید، افزود: یکی از این دغدغه‌ها سازگار نبودن با اصل ۳۰ قانون اساسی، نبودن در قانون برنامه پنجم توسعه و  وجود نداشتن در قانون برنامه و بودجه است.

نماینده مردم بجنورد، سملقان و مانه با طرح  این سوال که واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی با چه مکانیزمی انجام می‌پذیرد، تاکید کرد: این مکانیزم مهم است که از سوی چه کسی اداره شود، چرا که در این راستا بعضی از سرمایه گذاران می‌آیند و هزینه‌هایی را در این مسیر در نظر می‌گیرند و در ادامه راه امکان دارد در تامین سرانه دچار مشکلاتی شوند و در این سرانه قطعا توجهی به تکاپوی هزینه‌ها نمی‌کنند.

جعفری با تاکید بر اینکه با این اقدام قطعا فشار اصلی به سمت خانواده‌ها بیشتر می‌شود، تصریح کرد: در این راستا حتما از خانواده‌ها هزینه‌هایی دریافت می‌شود و نگرانی آنان افزایش پیدا می‌کند، چرا که در واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی نظارت جدی صورت نمی‌گیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: افرادی که در این مدارس بکار گرفته می‌شوند، ممکن است  آموزش ندیده باشند و این امر در سیستم آموزشی کشور بسیار مهم است، بنابراین باید فرآیند قانونی آن طی شود.

درباره وظایف انجمن اولیا و مربیان در مدرسه چه می دانید ؟ -  آئین نامه اجرایی مدارس 

اداره مدارس را باید به اهلش سپرد

همچنین علیرضا منادی سپیدان یکی دیگر از اعضای کمیسیون آموزش مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: اداره مدارس را باید به اهلش سپرد تا در آینده  آموزش و تربیت دانش‌آموزان دچار نقص نشود.

وی با تاکید بر اینکه اجرایی شدن این طرح نباید مغایر با قانون اساسی باشد، افزود: آموزش و پرورش سازمانی کلیدی و مهم است و افرادی که  به عنوان معلم سرکلاس حاضر می‌شود باید آموزش‌های لازم را دیده باشد و از توانمندی علمی مناسبی برخوردار باشند.

این در حالی است برخی‌ها معتقدند طرح «خرید خدمات آموزشی» آسیب‌هایی از جمله احتمال حضور معلمان کم تجربه درسیستم آموزشی، ایجاد رابطه موسسان با مناطق آموزش‌و پرورش و بی‌اعتمادی خانواده‌ها به آموزش و پرورش به علت نبود نظارت دقیقو ... را به همراه خواهد داشت و البته شکی نیست که آموزش و پرورش بدون مشارکت خانواده‌ها و به تنهایی نمی‌تواند مسئولیت سنگین خود را محقق سازد، بنابراین باید منتظر ماند و دید که با اجرایی شدن این طرح در آینده چه اتفاقی در مدارس دولتی خواهد افتاد؟

منبع : باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:
مطالب مرتبط

دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

نام نویسنده
دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

ادامه مطلب ...

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

انحصار وراثت

نام نویسنده
انحصار وراثت

از جمله مواردی که نو عا گریبا نگیر تمامی افراد جامعه بود ه و یا خواهد بود فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف ما یملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعی که بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مر بوط به صدور گواهی انحصار وراثت است . در این نوشتار سعی شده اقدا ماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است . به زبانی ساده بیان گردد.

ادامه مطلب ...

دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

نام نویسنده
دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

گروه اجتماعی- به قول قدیمی‌ها «مرگ شتری است که دم خانه هر کسی می‌خوابد» ، این مبحث از آن موضوعاتی است که حرف زدن در باره آن زیاد خوش‌‌آیند نیست. اما گاهی اوقات مسایل ایجاد شده پس از این واقعه سوژه دعوای خانوادگی شده و وقت زیادی را از دادگاه‌ها می گیرد.

ادامه مطلب ...

انحصار وراثت

نام نویسنده
انحصار وراثت

از آنجایی که انسان ها در حیات اجتماعی خود با یکدیگر در تعامل می باشند، آثار حقوقی بر روابط موجود بین آنها مترتب می باشد. این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نیز همچنان ادامه دارد. به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می رود، می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه و احیاناً چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد. در این مجموعه سعی شده و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده بیان گردد.

ادامه مطلب ...

آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم

نام نویسنده
آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم

مرگ رویدادی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد به دلیل انتقال قهری اموال به بازماندگان، آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصربودن و سهم‌الارث هر یک از آنها بررسی و اثبات شود.

ادامه مطلب ...

نحوه رسیدگی به انحصار وراثت

نام نویسنده
نحوه رسیدگی به انحصار وراثت

وفات در کنار تولد، ازدواج، طلاق و صاحب فرزند شدن از وقایعی است که لازم است در شناسنامه هر فردی ثبت و ضبط شود. هر چند پس از ثبت وفات، شناسنامه شخص باطل می‌شود اما به این معنا نیست که آثار اعمال و قراردادهای احتمالی او نیز از بین برود، چه اینکه ورثه باید قبل از تقسیم ماترک به تعیین تکلیف وضعیت دیون و بدهکاری‌های او بپردازند. انحصار وراثت تکلیفی است که قانون قبل از هرگونه دستکاری اموال متوفی بر عهده ورثه گذاشته است. اگر می‌خواهید درباره این موضوع بیشتر بدانید مطالعه این بسته را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

ادامه مطلب ...

مراحل انحصار وراثت توسط وراث

نام نویسنده
مراحل انحصار وراثت توسط وراث

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- نه = 10