موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مصوبه بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات مسکن قانونی است

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
مصوبه بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات مسکن قانونی است

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه بانک مرکزی درباره شیوه‌نامه اعطای تسهیلات مسکن قابل ابطال نیست.

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه بانک مرکزی درباره شیوه‌نامه اعطای تسهیلات مسکن قابل ابطال نیست.

شرط قانون برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی چیست ؟ - قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه بانک مرکزی درباره شیوه‌نامه اعطای تسهیلات مسکن قابل ابطال نیست.

طبق گردشکار این پرونده فردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند اینجانب پس از چند سال انتظار در سال 1390 جهت استفاده از تسهیلات مسکن بنیاد شهید به بانک سپه شعبه بلوار نصر شیراز معرفی شدم. پس از انجام معامله و تکمیل مدارک مورد درخواست بانک، از طرف بانک اعلام شد که طبق بند 9 شیوه نامه مورد شکایت (مصوبه بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات مسکن) پرداخت این تسهیلات به کارکنان بانک ممنوع می‌باشد، در حالیکه طبق تبصره 2 تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 47098 ک مورخ 2. 7. 1390 نهاد ریاست جمهوری دریافت تسهیلات بانکی حمایتی از قبیل وام‌های ( مقالات مرتبط با وام - سوالات مرتبط با وام ) کارمندی، شرکتی و مانند آن مانع ارایه تسهیلات به واجدین شرایط نمی شود بنا به مراتب مذکور ابطال شیوه نامه مورد شکایت مورد تقاضاست.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

1- در قوانین بودجه سالهای 1389 و 1390 اعطای تسهیلات مسکن به ایثارگران پیش بینی نشده بود و صرفاً بر اساس مصوبات شماره 251483/ت 44025 ک مورخ 17. 12. 88 و 131956/ت 47098 ک مورخ 3. 7. 90 هیأت وزیران در سالهای مذکور سهمی از تسهیلات بانک جهت مسکن ایثارگران پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است.
 
2- با عنایت به محدود بودن منابع مالی بانک‌ها و تکالیف متعدد بر عهده آن‌ها و همچنین به منظور ایجاد شرایط مساعد برای تقسیم عادلانه منابع بانکی و استفاده اقشار مختلف مردم از تسهیلات بر اساس مصوبات مورخ 14. 10. 90 و 31. 3. 91 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید هر فرد فقط یک بار می تواند از تسهیلات مسکن تحت هر عنوان استفاده نماید. این موضوع طی نامه شماره 269119/90 مورخ 11. 11. 90 به بانکهای عامل ابلاغ گردید.
 
3 متعاقباً موضوع در جلسه مورخ 16. 8. 91 شورای پول و اعتبار مطرح و آن شورا در حدود اختیارات قانونی خود مستند به بند الف ماده 18 و بند 13 و تبصره ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با عنایت به کمبود منابع مالی و تکالیف متعدد بر عهده بانکها و همچنین ایجاد شرایط مساعد برای تقسیم عادلانه منابع بانکی و استفاده اقشار مختلف مردم از تسهیلات و نیز با توجه به ایجاد محدودیت کلی امکان استفاده هر نفر صرفاً برای یک بار از تسهیلات مسکن برخوردار از یارانه، اعطای تسهیلات مذکور را مورد موافقت قرار نداده و مقرر نموده تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا نیز مشمول محدودیت موصوف گردند و چنانچه مابه التفاوتی وجود داشت از مبلغ مابه التفاوت با وثیقه قبلی و یا تعویض وثیقه استفاده نمایند که این امر در شرف ابلاغ به سیستم بانکی می‌باشد.

شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری 
 
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شیوه‌نامه موصوف به جهت محدود بودن منابع مالی بانکها تنظیم شده و شورای پول و اعتبار نیز در همین راستا مراتب را تصویب نموده و اقدام بانک مرکزی به هیچ وجه مغایر قوانین حاکم نبوده؛ لذا رد شکایت مورد استدعاست.

این موضوع در جلسه مورخ 20. 8 . 93 هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح و نظریه هیأت به شرح زیر اعلام شده است:

در خصوص شکایت آقای «د» به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال شیوه نامه اعطای تسهیلات مسکن به شماره 270492 مورخ 12. 11. 90، نظر به این که اعطای تسهیلات به ایثارگران در قوانین بودجه سال 1389 و 1390 کل کشور پیش بینی نشده و صرفاً بر اساس مصوبات هیأت وزیران در سال های مذکور، سهمی از تسهیلات بانکی جهت مسکن ایثارگران پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ گردیده و به لحاظ محدودیت منابع مالی بانک‌ها و ایجاد شرایط مساعد برای تقسیم عادلانه منابع بانکی و استفاده اقشار مختلف مردم از تسهیلات، شیوه نامه مورد شکایت اصدار یافته است؛ بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمی‌باشد.
 
لذا به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند.
 
رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

نام نویسنده
دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت

ادامه مطلب ...

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

نام نویسنده
مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».

ادامه مطلب ...

انحصار وراثت

نام نویسنده
انحصار وراثت

از جمله مواردی که نو عا گریبا نگیر تمامی افراد جامعه بود ه و یا خواهد بود فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف ما یملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعی که بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مر بوط به صدور گواهی انحصار وراثت است . در این نوشتار سعی شده اقدا ماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است . به زبانی ساده بیان گردد.

ادامه مطلب ...

دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

نام نویسنده
دردسرهای بعد از مرگ را آسان کنید

گروه اجتماعی- به قول قدیمی‌ها «مرگ شتری است که دم خانه هر کسی می‌خوابد» ، این مبحث از آن موضوعاتی است که حرف زدن در باره آن زیاد خوش‌‌آیند نیست. اما گاهی اوقات مسایل ایجاد شده پس از این واقعه سوژه دعوای خانوادگی شده و وقت زیادی را از دادگاه‌ها می گیرد.

ادامه مطلب ...

انحصار وراثت

نام نویسنده
انحصار وراثت

از آنجایی که انسان ها در حیات اجتماعی خود با یکدیگر در تعامل می باشند، آثار حقوقی بر روابط موجود بین آنها مترتب می باشد. این تعاملات و آثار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فوت آنها نیز همچنان ادامه دارد. به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می رود، می بایست تکلیف مایملک وی و همچنین میزان حقوق ورثه و احیاناً چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد. در این مجموعه سعی شده و تشریفات دادرسی صدور گواهی انحصار وراثت به زبان ساده بیان گردد.

ادامه مطلب ...

آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم

نام نویسنده
آنچه باید درباره انحصار وراثت بدانیم

مرگ رویدادی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد به دلیل انتقال قهری اموال به بازماندگان، آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصربودن و سهم‌الارث هر یک از آنها بررسی و اثبات شود.

ادامه مطلب ...

نحوه رسیدگی به انحصار وراثت

نام نویسنده
نحوه رسیدگی به انحصار وراثت

وفات در کنار تولد، ازدواج، طلاق و صاحب فرزند شدن از وقایعی است که لازم است در شناسنامه هر فردی ثبت و ضبط شود. هر چند پس از ثبت وفات، شناسنامه شخص باطل می‌شود اما به این معنا نیست که آثار اعمال و قراردادهای احتمالی او نیز از بین برود، چه اینکه ورثه باید قبل از تقسیم ماترک به تعیین تکلیف وضعیت دیون و بدهکاری‌های او بپردازند. انحصار وراثت تکلیفی است که قانون قبل از هرگونه دستکاری اموال متوفی بر عهده ورثه گذاشته است. اگر می‌خواهید درباره این موضوع بیشتر بدانید مطالعه این بسته را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

ادامه مطلب ...

مراحل انحصار وراثت توسط وراث

نام نویسنده
مراحل انحصار وراثت توسط وراث

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

13 + دوازده =