موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تخلفات انتظامی و جرائم قضات

ارسالی توسط احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری
تخلفات انتظامی و جرائم قضات

تخلفات انتظامی و جرائم قضات

مسئله قضا و قضاوت به دلیل اهمیتی که در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است. قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروکار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها نیز بشمار می‌رود. بنابراین چنین قشری برای اینکه از انحراف و خطا بدور باشد باید تحت کنترل شدید حکومت و تشکیلات قضائی قرار گیرد. وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است که از سالهای نخست تشکیل دادگستری نیز وجود داشته است. ذیلاً جرائم و تخلفات انتظامی و جرائم عمومی قضات جداگانه بررسی می‌شود.

 

با توجه به این که قضات دارای اختیارات وسیعی می‌باشند لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آن می‌بایست در چارچوب قانون عمل نمایند، در غیر این صورت مسؤل می‌باشند. ممکن است تخلفات قاضی عمدی نباشد ولی بازهم به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات داشته و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد. با مطالعه متون اسلامی می‌توان دید رفتار که مراقبت و بررسی قضات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است مثلاً حضرت‌ علی (ع) یکی از یاران خود را به شغل قضا منصوب نمود و در همان روز نصب، او را از کار برکنار کرد و دلیل آن را بلندتر بودن صدای قاضی نسبت به طرفین دعوا عنوان نمود. و یا عمربن‌ عبدالعزیز یکی از قضات را به دلیل این که بیش از متداعیین حرف می‌زد و مانع حرف زدن آنها می‌شد از کار برکنار کرد.

 

تخلفات و مجازات‌های انتظامی ابتدا در ماده 179 قانون اصول تشکیلات عدلیه مقرر شد و سپس در ماده 288 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی گردید که مجازات‌های انتظامی مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه خواهد بود. عین ماده بدین شرح است: «قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرفین مفتشین و همچنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی‌تقصیر در صورتی‌ که به واسطه مسامحه و یا سهل انگاری باشد، همینطور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود. مجازات‌های اداری تقصیرات فوق‌الذکر مطابق نظام نامه‌های وزارت عدلیه خواهد بود. قانون اصول تشکیلات نمی‌باید تشخیص انواع تقصیرات اداری قضات و مجازات هریک از آنها را بر عهده نظامنامه‌های وزارت عدلیه بگذارد ولی این کار در ماده 288 انجام شد اما در عمل بجای وزارت عدلیه هیأت وزیران در 13 اسفند 1304 نظامنامه 27 ماده‌ای را تصویب کرد که تاکنون نیز مورد عمل می‌باشد. به علاوه در 19 اسفند 1306 بر اساس پیشنهاد وزیر عدلیه ماده واحده‌ای تصویب شد که به شرح ذیل می‌باشد:


«قضاوتی که احکام خود را کاملاً مدلّل ننمایند به مجازات درجه 2 الی 6 مذکور در ماده 38 قانون استخدام کشوری محکوم خواهند شد» و ماده 38 ق. استخدام کشوری مجازات‌های اداری به قرار ذیل است:


-1 اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
-2 توبیخ کتبی با درج در ورقه.
-3 کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا 6 ماه.
-4 انفصال موقت از سه ماه تا یک‌سال.
-5 تنزیل مقام یک درجه یا زیادتر.
-6 انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل.
-7 انفصال دائم از خدمات دولتی.


همچنین تخلفات مصّرحه در نظامنامه سال 1304 عبارتند از:


-1 عدم رعایت تشریفات صدور رأی.
-2 عدم نظارت بر امور و اعضای دفتری و وقوع بی‌نظمی در شعب و دفاتر -
-3 خودداری از حق نظارت دیوانعالی کشور بر محاکم و محاکم تجدیدنظر بر بدوی.
-4 وقوع بی‌نظمی و اغتشاش در محاکم و عدم اعلام توسط رئیس محکمه به قوه قضائیه.
-5 تأخیر جلسه دادگاه بدون عذر موجه و خارج از ترتیب نوبت ثبت شده در دفتر.
-6 عدم قید ختم محاکمه در پرونده بلافاصله پس از آخرین نطق متهم.
-7 تأخیر جلسه محاکمه بدون تقاضای کتبی اصحاب دعوی و بدون عذر موجه.
-8 پذیرش وکیل برای دفاع که در جلسه قبل غیبت نموده بدون تنبیه لازم او.
-9 افشاء آرای محکمه قبل از اعلام رسمی.
10 - عدم ارسال دفتر محکمه به دادستانی کل کشور توسط دادستان.
-11 عدم اجرای دستورات رئیس دادگاه توسط اعضاء محکمه در امور مربوط به انتظامات اداری.
12 - عدم گزارش تخلفات اداری اعضاء محاکم و اجزای آنها یا دادستانی‌ها توسط رؤسای محاکم یا مدعی‌العموم‌هام.
13 - رفتار خارج از نزاکت یا توهین قضات با صاحب منصبان پارکه (رؤسای حوزه قضائی) نسبت به یکدیگر در حین انجام وظیفه یا به مناسب انجام آن.
-14 اهمال در انجام وظایف مخصوصه برحسب مقررات برای هریک از قضات یا صاحب منصبان پارکه (رؤسای حوزه قضائی) در غیر از موارد فوق.
-15 عدم ضمیمه اسناد و مدارک ارائه شده توسط متداعیین یا وکلاء آنها به پرونده و عدم ثبت درخواست پرونده و یا خروج اسناد از پرونده برخلاف ترتیب. -16 گزنیش برخلاف واقع و مبتنی بر غرض قضات علیه یکدیگر.
17 - توسل به مجاری غیراداری توسط مستخدمین قضایی جهت تقاضاها و مطالب اداری شخص.
18 - تحت تأثیر نفوذ یا توصیه‌های دوستانه واقع شدن قضات و انجام امری تحت این نفوذها.
19 - فسخ یا نقض احکام صادره توسط قضات در مراجع بالاتر به دلیل عدم لیاقت.
20 - عدم رعایت قوانین موضوع توسط قضات دادگاه‌ها و قضات تحقیق در هنگام انجام وظیفه- تکرار تخلفات ماده 20 و ثبوت عدم لیاقت قاضی.
21 - عدم صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی توسط محکمه در اولین جلسه رسیدگی در صورت نداشتن صلاحیت.
22 - غیبت غیرموجه یکی از اعضاء محکمه
23 - طفره و عدم دخالت اعضاء در مشاوره و صدور رأی بدون عذر موجه.
24 - ارتکاب اعمال برخلاف حیثیت و شرافت قضات توسط آنها.
25 - تکرار هر یک از جرائم مذکور در موارد فوق. ( موجب تشدید مجازات است)
-26 مخالفت اعضای محکمه انتظامی با مواد این نظامنامه.
-27 عدم حضور قضات در سر خدمت بدون تحصیل اجازه تمدید مرخصی.


به موجب ماده 21 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 در هر موقع که شورای عالی (که وظایف آن به ریاست قوه قضائیه محول گشته است) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی و حیثیت و شؤن قضائی و یا انحرافات سیاسی مضرّه کارمندی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده، مراتب را با اظهار نظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می‌فرستد. و به موجب ماده 24 قانون مذکور وزارت دادگستری می‌تواند نظر شورای عالی را نسبت به قضاتی که بدون عذر موجه سرخدمت حاضر نشوند بخواهد. در صورت مقرون به دلیل بودن مراتب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می‌کند به موجب ماده 33 قانون موضوف در معیت دادگاه عالی انتظامی دادسرای انتظامی قضات تشکیل می‌گردد.


مطابق ماده 36 لایحه مذکور، وظایف دادسرا عبارتند از:


-1 بازرسی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی
-2 تحقیق درجات اخلاقی و اعمالی و رفتار منافی یا حیثیت و شؤن قضائی و سوء شهرت کارمندان قضائی و اعمال مسامحه آنها در انجام وظیفه.


و مطابق ماده 37 قانون یاد شده جهات شروع به بازرسی و تعقیب به شرح ذیل می‌باشد:


-1 شکایت ذینفع
2 - اعلام و گزارش مراجع رسمی رئیس دیوانعالی کشور- سازمان بازرسی کل کشور.
-3 اعلام وزیر دادگستری (که اختیارات قضایی او به رئیس قوه قضائیه رسیده است) یا دادستان کل.
-4 مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات و یا دادیاران آن.
-5ارجاع دادگاه عالی انتظامی.


ذینفع عبارت است از: شاکی، خواهان، متهم، وارد ثالث و کسی که در دعوا دارای نفع یا ضرر است. وکیل طرفین که در مراحل دادرسی ماهیتی دخالت داشته، اگر در وکالتنامه تفویضی به او صراحتاً اختیار شکایت در دادسرای انتظامی قضات داده نشده باشد، حق شکایت در این مرحله را ندارد.
قضات دادسرا می‌توانند به هر طریقی که مصلحت بدانند موضوعات اعلام شده را بررسی و تحقیق نمایند و روش خاصی در این خصوص در لایحه فوق‌الذکر وجود ندارد.


همچنین به موجب ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مقرر شده است دادیاران پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند کرد. در صورتی که عقیده دادستان و دادیاران هر دو یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد، پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود و در صورتی که عقیده دادیاران بر تخلفات و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان کل فرستاده می‌شود. در این صورت نظر دادستان دیوانعالی کشور اجرا خواهد شد. هر گاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذکر موارد نقص، تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد.


همچنین ماده 42 لایحه اخیرالذکر در خصوص وظایف دیگر دادسرا چنین بیان می‌دارد:


«هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد کرد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهند شد.»


-1 مصونیت قضائی قضات:


همانطور که در ماده 42 لایحه موصوف بیان شده قاضی را در صورتی که در مظان اتهام کیفری قرار گیرد تا زمان صدور قرار تعلیق از خدمت نمی‌توان احضار، بازجویی و به طریق اولی قرار تأمینی در مورد او صادر کرد ولی در امور مدنی احضار او به عنوان خوانده و شاهد بلااشکال می‌باشد.
«نظریه مشورتی 3770/7-21/7/67 چنین بیان می‌دارد: برابر ماده 42 قانون تشکیلات عدلیه اگر قاضی مرتکب جنحه یا جنایتی شود تعقیب او منوط به تعلیق از شغل قضائی به وسیله دادگاه انتظامی قضات است. بنابراین تا زمانی که قاضی از شغل خود معلق و مصونیت قضایی وی سلب نشده نمی‌توان قانوناً او را تعقیب نمود...»


مستفاد از ماده مذکور و نظریة مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضائیه، کلیه قضات و دیگر دارندگان پایه قضایی دارای مصونیت قضایی بوده و تعقیب آنان منوط به رعایت تشریفات خاصی می‌باشد و به نظر می‌رسد شامل تمام جرائم ارتکابی قضات اعم از جرائم در حین انجام وظیفه یا به سبب آن و یا جرائم عمومی قضات که در خارج از ساعات اداری مرتکب می‌شوند خواهد بود و این امر به دلیل اهمیت ویژه شغل قضاوت می‌باشد. منع تعقیب قضات قبل از تعلیق، برخلاف بند 14 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی در تساوی عموم در برابر قانون می‌باشد.


راه حلی منطقی این است که مصونیت قضائی را فقط شامل جرائمی بدانیم که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن و در ساعات کاری قاضی اتفاق می‌افتد مانند اخذ رشوه، دستور شکنجه متهم و نظایر آن و در جرائم عمومی امکان تعقیب آنان همانند سایر شهروندان فراهم باشد. برخی از حقوقدانان اصل 164 ق.ا. را دالّ بر مصونیت قضایی قضات می‌دانند. مطابق اصل مزبور قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد... . در حالی‌که آنچه از اصل مزبور مستفاد می‌شود منع انفصال دائم یا موقت قاضی قبل از محاکمه و ثبوت جرم می‌باشد و تصریحی بر عدم تعقیب قاضی قبل از تعلیق ندارد و اصل مذکور تنها در مقام بیان مصونیت شغلی قاضی است. لذا قانون اساسی تصریحی بر مصونیت قضایی قضات ندارد.


-2 جرائم مرتبط با وظایف قضات:


برخی از جرایم خاص قضات و به طور کلی دارندگان پایه قضایی بوده و با شغل آنان ارتباط دارد و قانون‌گذار از آن جهت که توسط یک مقام ارتکاب یافته آن را جرم قلمداد نموده که ذیلاً به برخی از آنها به عنوان نمونه اشاره می‌شود:


اصل 171 قانون اساسی: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم در تطبیق حکم بر مورد خاصی، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد. در صورت تقصیر. مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»اصل مزبور هر چند ناظر به جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد و نه جرم قاضی، لیکن از آنجا که قانون اساسی قانون مادر بوده و اصل مزبور نیز اعاده حیثیت متهم را پذیرفته‌اند لذا ذکر آن خالی از فایده نخواهد بود.


ماده 570 ق. مجازات اسلامی: «هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.


ماده 575 ق.م.ا: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نماید به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج‌سال محکوم خواهند شد.» این ماده ضمانت اجرای اصل 32 ق.ا. می‌باشد که هر گونه بازداشت غیرقانونی را منع نموده است.


ماده 578 ق.م.ا: « هریک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهند داشت» این ماده ضمانت اجرای اصل 38 ق.ا. می‌باشد که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع اعلام نموده است.


ماده 598 ق.م.ا: «در صورتی که احکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.»


ماده 604 ق.م.ا: «هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانونی از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.»


3- مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات:

 

مطابق تبصره ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی «به کلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضایی و نمایندگان مجلس در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود. قید کلمه «کلیه جرائم» شامل تمام اعمال مجرمانه قضات اعم از در حال انجام وظیفه یا به سبب آن و مرتبط و غیرمرتبط با شغل آنان و در هر موقع از زمان اعم از اوقات کاری یا استراحت می‌شود.


بحثی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر شخصی در زمانی که قاضی شاغل بوده مرتکب جرم شود و بعداً از شغل قضاوت کناره‌گیری کند آیا رسیدگی به جرم او که در زمان اشتغال مرتکب شده باز هم باید در دادسرا و دادگاه جزایی تهران (دادگاه عمومی فعلی) به عمل آید یا در محل وقوع جرم برابر قواعد عمومی؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری چنین نظر داده است:«مستفاد از مندرجات ذیل تبصره یک ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی این است که به کلیه جرائم دارندگان پایه‌های قضائی که در زمان اشتغال مرتکب شده‌اند اعم از این که در زمان تعقیب دارای رتبه قضائی باشند یا نباشند، باید در دادگاه‌های جزایی (عمومی فعلی) تهران رسیدگی به عمل آید.»


البته این نوع برداشت از ماده مزبور صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که آنچه در ماده مذکور موضوعیت دارد این است که شخص متهم در زمان ارتکاب دارای پایه قضایی باشد و به نظر نگهدارنده تعقیب متهمی که قبلاً قاضی بوده و اتهام او مربوط به زمان اشتغال به قضا باشد در دادگاه عمومی محل وقوع جرم خالی از ایراد می‌باشد.


لازم به ذکر است که مطابق تبصره ماده 23 قانون آ.د.ک: «در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مرکز می‌باشد ضمن اعلام مراتب (توسط ضابط) منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید. بنابراین در صورت ارتکاب جرم توسط دارندگان پایه قضایی در غیر از تهران ضابطین حق تعقیب و بازداشت قضات را نداشته و صرفاً اقدام به تهیه و ارائه گزارش نموده و دلایل و آثار جرم را جمع‌آوری و به دادگاه‌های تهران ارسال خواهند داشت.


4- عدم مصونیت قضایی کارآموزان قضایی:


مصونیت قضایی قضات مطابق نظریه شماره 5153/7-11/7/67 اداره حقوقی قوه قضائیه شامل کارآموزان قضایی نمی‌شود و این افراد مانند سایر افراد جامعه قابل تعقیب و محاکمه‌اند. چون کارآموز قضایی که هنوز منصب قضایی به وی ابلاغ نشده است در حکم کارمند دولت و پس از اتمام کارآموزی است که به او ابلاغ قضایی می‌شود. لذا تعلیق سمتی که هنوز به وی ابلاغ نشده است ممکن نیست و بی‌معنا می‌باشد.


5- مرور زمان تعقیب انتظامی:


ابتدا مطابق ماده 184 قانون اصول تشکیلات عدلیه مرور زمان تعقیب انتظامی یک‌سال تعیین شد. سپس به موجب قانون راجع به محاکمه انتظامی قضات مصوب 1304 منسوخ و طبق ماده 7 این قانون مدت مرور زمان به دو سال افزایش یافت. به موجب این ماده و نیز ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 که هم اکنون ملاک عمل است مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی، اقداماتی است که در جهت تعقیب و احراز تخلف یا عدم آن به عمل می‌آید والاّ بعد از تنظیم گزارش تخلف اگر اقداماتی در جهت احراز هویت قاضی معمول شود و این اقدامات بیش از دو سال طول بکشد رافع مرور زمان نخواهد بود. بنابراین باید در ظرفدو سال از گذشت موارد فوق به دادسرای انتظامی طرح شکایت شود. درسال 1363 موضوع مرور زمان تعقیب انتظامی مورد اختلاف واقع شد و مراتب از شورایعالی قضایی وقت استعلام گردید که پاسخ داده شد. «چون موقوف شدن تعقیب انتظامی مانع تعقیب جزایی چنانچه مصداق جرم را داشته باشد نیست، بنابراین مرور زمان تعقیب انتظامی موضوع ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مخالفتی با موازین شرعی ندارد و از نوع مرور زمان جرائم نیست تا خلاف شرع بودن آن مطرح باشد.»


6- عدم مصونیت قضات در امور خلافی:


در ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 به تعلیق از خدمت قاضی در صورت ارتکاب جنایت و جنحه (جرم در قانون فعلی) قبل از تعقیب اشاره شده است. بنابراین شامل امور خلافی نمی‌شود و در امور خلافی مانند تخلف از مقررات آئین‌نامه راهور از قبیل عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و غیره همانند سایر شهروندان مأمورین می‌توانند آنان را متوقف و جریمه نمایند. اما نکته حائز اهمیت این است که مطابق ماده 56 ق.م.ا. اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:


1- ...
2- در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. لذا اگر قاضی برای رسیدن به صحنه جرم و انجام مأموریت‌هایی که مهمتر از مقررات راهنمایی و رانندگی است مرتکب تخلف از آن مقررات گردد مسؤلیتی نداشته و قابل تعقیب نمی‌باشد.


مطالب مرتبط

عدم گردش چک برگشتی از سال نود و یک

نام نویسنده
عدم گردش چک برگشتی از سال نود و یک

عدم گردش چک برگشتی از سال نود و یک

ادامه مطلب ...

تخفیف جریمه چک برگشتی

نام نویسنده
تخفیف جریمه چک برگشتی

تخفیف جریمه چک برگشتی

ادامه مطلب ...

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

نام نویسنده
تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

تسهیل راه کلاهبرداران جهت صدور چک بدون پشتوانه مالی

ادامه مطلب ...

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

نام نویسنده
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .

ادامه مطلب ...

سریع ترین روش مطالبه وجه چک

نام نویسنده
سریع ترین روش مطالبه وجه چک

چک پرکاربردترین سند تجاری است که در جامعه ما رواج زیادی دارد. هر شهروند ایرانی که اهلیت داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به بانک و افتتاح حساب جاری، یک دسته‌چک بگیرد و تا برگ آخر آن، چک صادر کند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که دارنده چک با مراجعه به بانک نمی‌تواند وجه آن را وصول کند. اینجاست که موضوع مطالبه وجه چک پیش می‌آید. در این وضعیت، دارنده 3 راه در پیش رو دارد که هر یک مزایا و معایبی دارد. وی باید با در نظر گرفتن همه این مزایا و معایب، بهترین تصمیم را بگیرد. یکی از این راه‌ها مراجعه به اداره ثبت است که در گزارش پیش رو به بررسی آن می‌پردازیم. اما روش‌های دیگری هم وجود دارد که عبارتند از پیگیری حقوقی موضوع با مراجعه به دادگاه حقوقی و پیگیری کیفری موضوع در صورتی که چک دارای جنبه کیفری باشد.

ادامه مطلب ...

آشنایی با قانون چک

نام نویسنده
آشنایی با قانون چک

حجم بالای معاملات اقتصادی ،بالابودن ارقام و مبالغ و کم حجمی و سهولت حمل چک اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشکار می سازد . بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چک و طرح دعاوی کیفری و حقوقی در صورت نیاز همکاران ارجمند با قانون چک و نحوة بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چک های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چک و نحوة وصول وجه چک بلامحل از طریق طرح دعاوی کیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد .

ادامه مطلب ...

راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

نام نویسنده
راه حل جلوگیری از صدور چک بلامحل

در لایحه تجارت مصوب مجلس که منتظر تایید شورای نگهبان است، مفاد ماده 238 قانون تجارت نه تنها برای چک پیش بینی نشده، بلکه در مورد برات نیز تکرار نشده است.

ادامه مطلب ...

بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟

نام نویسنده
بسته حقوقی برای کسانی که چک آنها پاس نمی شود؛ چطور چکمان را نقد کنیم؟

بسیاری از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شود به چک مربوط می‌شود. این برگه کوچک سنگ‌ بنای بسیاری از دعاوی و اختلافات است و وزن زیادی در اختلافات میان شهروندان دارد. دعاوی مربوط به چک ممکن است به دادگاه یا شورای حل اختلاف کشیده شود. در ادامه به جریان رسیدگی و رأی یک پرونده مطالبه چک در دادگاه می‌پردازیم تا ببینیم این دعاوی مسیر خود را چگونه دنبال می‌کنند؟

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هفت = 4