بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بومی گزینی، مخالف قانون اساسی و حقوق قانونی افراد

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 24-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بومی گزینی، مخالف قانون اساسی و حقوق قانونی افراد
در گفت وگوی اعتماد با علی مندنی پور پیرامون بومی گزینی در کانون های وکلا مطرح شد
 
نویسنده: حمید قهوه چیان
 
خبر بومی گزینی ابتدا در کانون کرمان و سپس در کانون آذربایجان شرقی مطرح شد. بر اساس این طرح زندگی، تولد یا اقامت در یک مکان جغرافیایی خاص امتیاز قبولی شما را در آن کانون بیشتر خواهد کرد. هر ساله بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوقی وارد مسابقه یی می شوند که تعیین کننده شغل و مکان آتی وکالت آنهاست. کانون سال پیش به سختی از پس امتحان برآمد. می گفتند چند سوال اشتباه است. بعد هم دو مرحله یی بودن امتحان در کانون مرکز مشکل آفرین شد. سوال این است که آیا بومی گزینی مساله بعدی کانون خواهد بود؟ آیا تصمیم کانون های وکلامساله آفرین خواهد شد؟
 
حق انتخاب سکونتگاه و شغل در ارزش های حقوق بشری هم مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین از لحاظ قانونی ما مجوزی برای اعمال بومی گزینی نداریم. البته معیارهایی برای کسب تخصص و شغل در قانون مورد اشاره قرار گرفته مثل سن، جنسیت (اگرچه شاید برای من و شما سوالاتی ایجاد کند، ولی در هر حال معیار قرار گرفته) و تخصص از جمله مواردی هستند که مورد اشاره بوده اند. اما بحثی به عنوان جغرافیای محدود فرد یا قوم گرایی یا این گونه گزینش های خاص در قوانین مان نمی بینیم
 
اگر اجازه بدهید بحث بومی سازی یا بومی گزینی کانون های وکلارا مطرح کنیم. بومی گزینی به معنایی که در کانون های وکلای آذربایجان شرقی و کرمان مطرح شده، به چه معناست؟
 
در ابتدا از شما به عنوان همکار و دوست عزیزمان تشکر می کنم که این احساس مسوولیت را دارید که درباره کانون و موضوعات پیرامون آن، حساسید. در ارتباط با سوالی که فرمودید من به صورت موسع می توانم این مساله را تبیین کنم و اگر اجازه بدهید، از فلسفه بومی گزینی صحبت کنم. اینکه ما به عنوان کسانی که با حقوق و قانون آشنایی داریم، باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا این مفهوم می تواند جایگاه حقوقی داشته باشد و بعد به ساز و کارهایی بپردازیم که تاکنون برای بومی گزینی استفاده شده است. قبل از اینکه وارد بحث بومی گزینی شویم- البته نمی توان تعریف دقیقی هم ارائه داد- باید گفت نگاه به بحث بومی گزینی یک نگاه خاص است. بر این اساس در قوانینی که تا امروز به رشته تحریر درآمده، هیچ جا نتوانستیم مجوز قانونی لازم برای چنین عملی داشته باشیم اگرچه در مقاطعی در قانون امتیازاتی را برای کسانی که از کشور دفاع کرده اند یا کسانی که در مناطق خاصی هستند، قرار داده ایم ولی بحث بومی گزینی قابل قیاس با آنها نیست. وقتی قانون اساسی را بررسی می کنیم، می بینیم که به صراحت آحاد مردم در زمینه حقوق قانونی برابر فرض شده اند. اصل 28 هم در مورد انتخاب شغل متناسب با خواسته افراد است که انتخاب شغل را حق طبیعی افراد دانسته و اجازه داده هر کس با توجه به خلاقیت، توان، تخصص و استعداد خودش، شغلی را که متناسب با ارزش های جامعه است، انتخاب کند البته در صورتی که مغایر ارزش های اسلامی نباشد. برای انتخاب محل شغل هم ما این آزادی را داریم. در بسیاری از قوانین کشورهای دنیا این اصل مورد تاکید قرار گرفته است.
 
حق انتخاب سکونتگاه و شغل در ارزش های حقوق بشری هم مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین از لحاظ قانونی ما مجوزی برای اعمال بومی گزینی نداریم. البته معیارهایی برای کسب تخصص و شغل در قانون مورد اشاره قرار گرفته مثل سن، جنسیت (اگرچه شاید برای من و شما سوالاتی ایجاد کند، ولی در هر حال معیار قرار گرفته) و تخصص از جمله مواردی هستند که مورد اشاره بوده اند. اما بحثی به عنوان جغرافیای محدود فرد یا قوم گرایی یا این گونه گزینش های خاص در قوانین مان نمی بینیم.
 
یک شخص بومی به لحاظ قانونی به چه شخصی گفته می شود؟ در کانون هایی که گفته اند می خواهند بومی گزینی کنند چه معیارهایی مشخص شده است؟
 
معمولامکانیزم هایی که برای بومی بودن یک شخص ملاک قرار می گیرد، متفاوت است. گاهی بومی گرایی به متولدین در یک جغرافیای خاص اطلاق می شود، گاهی زندگی در یک محل خاص ملاک می شود. استاندارد سازمان سنجش برای دانشجویان بومی که آن هم قابل بحث است و من آن را مطابق قانون اساسی خدشه دار می بینم، این است که فرد تحصیلاتش را در آن منطقه سپری کرده باشد. کاری هم به شناسنامه پدر و مادر ندارند. از نظر من اینها معیارهای قابل قبولی نیست. بنابراین ساز و کار مشخصی برای تشخیص بومی بودن وجود ندارد.
 
با توجه به اطلاعاتی که دارید، بومی گزینی در کانون های آذربایجان شرقی و کرمان با توجه به چه معیارهایی مشخص شده است؟
 
در مورد آذربایجان شرقی باید بگویم این کانون مصوبه یی دارد که 29/6/91 به تصویب رسیده یعنی یک روز قبل از شورای اجرایی اسکودا و ما در آنجا هم گوشزد کردیم که از نظر اتحادیه سراسری کانون های وکلای کشور، بومی گزینی از آنجا که نمی تواند سنخیتی با قانون اساسی داشته باشد، به هیچ وجه برای ما قابل پذیرش نیست و منتفی است. در این زمینه هنوز معیارهایی را به ما اعلام نکردند اما چنانچه به نظر می رسد، نظر این کانون ها این است که نیروهایی داشته باشند که اهل منطقه هستند و با مجموعه فرهنگی منطقه آشنایی دارند. بهانه انجام این حرکت هم آن بوده که بسیاری از نیروهای ما افراد غیربومی بوده و در مناطق دیگر و با بافت فرهنگی دیگر زندگی می کنند و نمی توانند در آذربایجان اقامت کنند و بعدا تقاضای انتقال می دهند و در نتیجه این خلاوکیل احساس می شود. کانون کرمان هم یک مصوبه یی داشته که مبنای آن، مصوبه قانون کیفیت اخذ پروانه است. کانون کرمان به ماده یک قانون کیفیت اشاره کرده. این ماده نه تنها از نظر من بلکه از نظر بسیاری که این ماده را بررسی کرده اند، به هیچ وجه مبنای قانونی مناسبی برای مصوبه آنها نیست. ماده 1 و تبصره این ماده صراحت دارد که هر سال حداقل یک بار جلسه یی به نام جلسه نیاز تشکیل می شود. کمیسیون متشکل است از رییس دادگستری، رییس دادگاه انقلاب و رییس کانون های وکلای دادگستری که این کمیسیون تعداد را مشخص می کند و این دلیلی نمی شود که ما بتوانیم تعیین محل را نیز به این کمیسیون بسپاریم. بومی گزینی نه قانونی است و نه مستندشان، مستند درستی بوده و نه اینکه در شرایط امروزی انجام چنین عملی به مصلحت کانون های وکلاست چراکه تبعیض به شمار می رود که از نظر قانون اساسی، قابل قبول نیست.
 
آیا بومی گزینی در کانون ها سابقه یی هم داشته؟
 
به هیچ وجه. خود کانون های کرمان و آذربایجان شرقی هم هیچ اصراری بر بومی گزینی نداشتند. طی مدت ثبت نام، این را اطلاع رسانی کردیم که از نظر اتحادیه کانون های وکلاهر کسی قادر است در هر کانونی که متناسب با شرایطش است، ثبت نام کند و اگر قبول شود، باید مقررات آنجا را رعایت کند.
 
تصمیم اسکودا ضمانت اجرایی هم داشت؟ یعنی اگر کانون های تبریز و کرمان ثبت نام نمی کردند، چه ضمانت اجرایی ای برای این موضوع پیش بینی شده بود.
 
جواب رد به هیچ کس داده نشده است بلکه به کارآموزها گفته اند در انتقال شما ابدا همکاری نخواهیم کرد. امسال ما هم نقل و انتقالات وکلارا در سراسر کشور منع کردیم. بومی گزینی یعنی اینکه اجازه بدهید نیروها از خود حوزه کانون ها باشند. این امر در نهایت نمی تواند به نفع کانون ها باشد. بومی گزینی آسیب هایی را به دنبال خواهد داشت. از جمله این آسیب ها پایین آمدن سطح علمی کانون های وکلای کشور خواهد بود یعنی اگر من در استان خودم فقط از نیروهای بومی استفاده کنم، دیگران را محروم کرده ام تا در این مسابقه شرکت کنند.
 
ما برای اینکه به این رفت و آمدهای وکلانظم بدهیم، مطابق قانون (ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت) باید رفتار کنیم. محل کار وکیل را خود کانون معین می کند. وکیل هم موظف است آنجا را به عنوان محل اصلی فعالیت خودش انتخاب کند و اگر غیر از این باشد، با وی برخورد انتظامی می شود. اما اینکه ما جلوی دیگران را بگیریم تا در امتحان شرکت کنند هم مخالف حقوق طبیعی است و هم مخالف حقوق قانونی. اما با ساز و کارهایی که گفتم، می توانیم این آسیب ها را کنترل کنیم.
 
بازخواست از وکلای متخلف که محل کارشان را تغییر می دهند، گویا خیلی جدی گرفته نمی شود.
 
این بستگی به ساز و کارهای نظارتی دارد که در کانون ها موجود است. اصل بر این است که وکیل در حوزه جغرافیایی خاصی به فعالیت می پردازد. اما این، مانع آن نمی شود که وکیل بتواند در جاهای دیگری هم وکالت کند، منتها مشکل این است که ساز و کارها عمل نمی کنند. مثلاکمیسیون ماده 55 که پیش بینی شده اگر بتواند به وظایف خود عمل کند، فکر می کنم موضوع حل خواهد شد.
 
پس توصیه شما به کانون های آذربایجان شرقی و کرمان این است که این مکانیزم ها را تقویت کنند؟
 
همه کانون ها باید در نظارت خودشان جدی تر عمل کنند. به خصوص در شهر تهران نیاز است که این مسائل پیگیری شود.
   
در اعلامیه ثبت نامی که در سایت کانون آذربایجان شرقی منتشر کرده بودند و قید بومی سازی را ذکر کرده بودند، به همایش اردیبهشت 1391 قم استناد کرده بودند یعنی مبنای قانونی حرکت شان را این بحث قرار داده اند. نظر شما پیرامون این استناد چیست؟
 
آنجا چنین مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت ولی در یکی دو جلسه قبل به اسکودا ماموریتی داده شد تا ساز و کارهای لازم را برای انجام این مهم انجام دهد. اسکودا از سازمان سنجش استعلامی انجام داد و پرسید مبنای بومی سازی شما چیست؟ اما بعدا به این نتیجه رسیدیم که آن معیارهایی که برای بومی سازی در آموزش های عالی بوده، به هیچ وجه قابلیت پیاده کردن در کانون های وکلارا ندارد. اگر کانون ها بتوانند مکانیزم های نظارتی خود را تقویت کنند، به هیچ وجه مشکلی از جهت کمبود وکیل در کشور نخواهیم داشت یعنی توزیع عادلانه یی در کشور خواهد بود.
 
موافقان بومی سازی به بحث استقلال کانون وکلااستناد کرده اند. به نظر آنها لازمه استقلال بحث خودمدیریتی و خودتصمیم گیری است. اما اسکودا بیانیه یی درباره بومی گزینی داد و آن را محکوم کرد. به نظر شما این اقدام اسکودا تناقضی با استقلال کانون ها ندارد؟
 
مصوبه کانون های وکلانمی تواند قانون را زیر سوال ببرد. این قضیه سنخیتی با قانون اساسی ما ندارد. اصول قانون اساسی صراحت دارد. اصول 19، 28، 43 و تبصره 3 آن و سایر اصول در این مورد صراحت دارد. بر این اساس من شهرستانی از آن حقوقی برخوردارم که شهروند تهرانی از آنها برخوردار است یعنی اینکه من محل شغل خودم را انتخاب کنم و این حق قانونی من است. چرا در حق انتخاب شغل یا محل آن، برای من محدودیت ایجاد می کنند؟ این محدودیت ها را قانون می تواند ایجاد کند و قانون هم نمی تواند مغایر قانون اساسی باشد. شما در نظر بگیرید 30 درصد قانون ایثارگران یک مبنای قانونی دارد و اگر وجود نداشت، ما نمی خواستیم آن را اعمال کنیم اما چون مبنای قانونی دارد، ما آن را پیاده می کنیم. چون وکالت با ناموس و مال و نفس مردم برخورد دارد، ما نمی توانیم اجازه بدهیم افرادی با نمره پایین بیایند وکیل شوند و افرادی با نمره سنگین بخواهند در تهران وکیل شوند. بومی سازی باعث پایین آمدن سطح علمی می شود. تازه توجه کنید آن سیاست هایی که ما در مناطق محروم یا با سایر توجیه ها پیاده کردیم و امتیازاتی به افراد دادیم، تا به حال نتایج نامطلوبی داشته. از امتیازات و سهمیه های مناطق محروم استفاده شده و بعد با مسائل مختلفی به شهرهای بزرگ منتقل شده اند اما با سطح علمی بسیار پایین تر. از این سیاست برای افراد استان های محروم بهره برداری نشده است.
 
فرمودید استعلامی از سازمان سنجش کردید تا استانداردهای بومی سازی را استخراج کنید. این نتایج چه ایراداتی داشت و چرا نتوانستید از آن معیارها در کانون های وکلااستفاده کنید؟
 
سازمان سنجش معیارهای خاص خودش را داشت و بیشتر محل تحصیلات را برای احراز بومی بودن ملاک قرار داده بود. کمتر کسی را داشتیم که می خواست وکیل شود و در سیستان و بلوچستان تحصیل کرده باشد یا اینکه می گفتند بومی کسی است که متولد آنجا باشد، آنجا بزرگ شود و آنجا تحصیلاتش را گذرانده باشد. پس فقط و فقط کسانی می توانند در این مسابقه شرکت کنند که اهل سیستان و بلوچستان باشند و این سطح علمی وکلارا به شدت پایین خواهد آورد. در مناطق محروم امکانات آموزش مثل استان تهران نیست. بنده می گویم به جای اینکه بومی سازی کنید، بیایید این امکانات را در اختیار آنها بگذارید، آنها را آموزش بدهید و به ارتقای علمی آنها کمک کنید تا در یک رقابت آزاد و سالم بیایند و نمره کسب کنند.
 
آیا کانون های آذربایجان شرقی و کرمان دچار تخلف مدیریتی شده اند؟
 
بحث تخلف نیست. آخرین آماری که من به رییس کانون آذربایجان شرقی دادم، بیشتر مساله ظرفیت بود. بعضی از کانون ها فکر می کردند با تعداد درخواست هایی که وجود داشت، نمی توانند مکان مناسبی برای آزمون پیدا کنند. خود تبریز هم این دغدغه را داشت و این به شکر خدا حل شد. البته آذربایجان هیچ وقت صحبت از بومی گزینی نکرد بلکه پیشنهاد کرد بومی گزینی در اتحادیه مطرح شود اما راهکار مناسبی برای اجرای این سیاست پیدا نشد.
 
اما در اطلاعیه یی که برای ثبت نام آزمون کانون وکلادر سایت کانون وکلای آذربایجان شرقی درج شده، ذکر شده که این سیاست اعمال خواهد شد. به عبارتی با توجه به این اعلامیه های ثبت نام، افرادی که در کانون های کرمان و آذربایجان شرقی ثبت نام کرده اند، بومیان آن استان ها بوده اند.
 
هم بیانیه دادم، هم اطلاع رسانی کردم، هم به مراجع مختلف گفتم. ما به کسانی که به اسکودا مراجعه می کردند، می گفتیم شما به این کانون ها اعلام کنید که هیچ مانعی برای شرکت در کانون های فوق الذکر وجود ندارد. این حرکتی که آقایان کردند، تنها به این دلیل بود که بتوانند از افراد بومی بیشتر استفاده کنند. ما هم از این مجموعه ها گله مندیم. استقلال کانون ها اصل است و باید به آن اهمیت داد ولی اینکه هیات مدیره بتواند خلاف قانون اساسی عمل کند، قابل قبول نیست. مصوبه کرمان ایراد دیگری هم داشت. هیات مدیره کانون کرمان می گفتند ما با دستگاه قضایی نشستیم این تصمیم را گرفتیم. نظر ما این بود که نباید اختیاراتی برای مقامات قضایی در نظر گرفته شود که جزو حدود و اختیارات آنها نیست. کمیسیون ماده 1 قانون کیفیت صرفا تعداد را مشخص می کند ولی قانون به این کمیسیون حق نداده که در مورد محل استقرار این وکلاتعیین تکلیف کند.
 
ساز و کار برخورد با بی نظمی ناشی از تغییر محل وکالت در همین قانون ذکر شده است. کانون ها می توانند در مصوبات داخلی خودشان مقرراتی ذکر کنند که وکلاپایبندی بیشتری داشته باشند ولی این دلیل نمی شود که اگر کانون وکلای مرکز با تعداد زیادی از بچه هایی که قبلاتهران بودند و الان هم تهران کار می کنند و نمی توانند به کرمان بازگردند مشکل دارد، آنها را مجبور به کاری کنیم. این حق را از سویی به جوانی می دهم که اتفاقی در دوره انتقالی به کرمان رفته است. مشکل از نظر من در دوره انتقالی است. به نظر من کانون های محترم تهران و کرمان یک راه حلی برای این افراد داشته باشند. باید یک راه حل اساسی پیش بینی کنیم تا ساز و کارهای نظارتی را قوی کنیم و از سوی دیگر ما هم از این بحث حمایت می کنیم.
 
به نظرم بیشترین تعدادی که امسال از کرمان قبول می شوند، بچه های خود کرمان هستند. پس چرا بیاییم رقابت علمی را تضعیف کنیم. اگر بومی گزینی باب شد، رقابت علمی از بین خواهد رفت. رقابت هرچه فشرده تر باشد، سطح علمی بیشتر خودش را نشان می دهد. امسال تعداد کسانی که در کرمان ثبت نام کرده اند، 407 نفر از تعداد پارسال کمتر است. پس مسلما رقابت علمی ضعیف تر است. اما در آذربایجان شرقی این تعداد بیشتر شده، پس رقابت علمی بهتر خواهد بود. در خوزستان هم همین طور است و در آنجا هم رقابت خوبی خواهیم داشت.
 
روزنامه اعتماد، شماره 2518 به تاریخ 23/7/91، صفحه 12 (حقوق) 
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95
آزمون وکالت سال 95 برگزار شد
در آزمون وکالت تعدادی غایب داشتیم ، حداکثر طرف دوماه بعد از آزمون نتایج اعلام می شود
اطلاعیه درباره تاریخ پرینت کارت و محل رفع نقص کارت آزمون وکالت
ادغام عجولانه کانون وکلا و مرکز مشاوران عواقب زیادی دارد ، روش فعلی آزمون وکالت منسوخ شده است
تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت 95 به تفکیک کانون ها
مهلت ثبت نام در آزمون وکالت 95 امروز به پایان می رسد
مهلت ثبت نام در آزمون وکالت سال 95 تمدید شد
ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت در سال 95 آغاز شد
زبان و ادبیات فارسی و عربی به مواد آزمون وکالت اضافه شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است