علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
ساره نیکونژاد وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آیا می دانید امر آمر قانونی چیست؟

ارسالی توسط جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری
آیا می دانید امر آمر قانونی چیست؟

امر در اصطلاح حقوقی به دستور الزام‌آور قانون می‌گویند و منظور از قانون مجموعه قواعد حقوقی که توسط قانون‌گذار وضع شده است، می‌باشد. اصولاً انجام فعلی که توسط قانون برای آن تعریف جرم شده است، هر چند توسط مجری قانون انجام بگیرد جرم شناخته می‏شود. در مواردی قانون‌گذار با رفع اثر از اعمالی که در شرایط خاصی انجام می‏شوند آن جرم را توجیه می‏کند، و به ما می‏فهماند که اصلا جرمی واقع نشده تا قابل مجازات باشد

 امر در اصطلاح حقوقی به دستور الزام‌آور قانون می‌گویند و منظور از قانون مجموعه قواعد حقوقی که توسط قانون‌گذار وضع شده است، می‌باشد. اصولاً انجام فعلی که توسط قانون برای آن تعریف جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) شده است، هر چند توسط مجری قانون انجام بگیرد جرم شناخته می‏شود. در مواردی قانون‌گذار با رفع اثر از اعمالی که در شرایط خاصی انجام می‏شوند آن جرم را توجیه می‏کند، و به ما می‏فهماند که اصلا جرمی واقع نشده تا قابل مجازات باشد

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم

ماده 56 قانون مجازات اسلامی می‏گوید: ((اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‏شود.

1.در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد

2.در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.))

دیوان عالی کشور نیز در دادنامه‏ی شماره 244 مورخ 28 فروردین1319بیان داشته  وظیفه‏ی مراجع تظلم جلوگیری از تجاوز غیر قانونی است ولو آنکه اجرای آن مستلزم تضرر متجاوز باشد.عدم لزوم اجتماع هر دو شرط هر چند عده‏ای از حقوقدانان جمع شدن هر دو بند ماده 56 را جهت توجیه عمل الزامی می‏دانند. اما اکثر ایشان عقیده دارند: اگر وجود و تجمع هر دو شرط الزامی بود مقنن می‏توانست بگوید، اعمالی که برای آن‏ها مجازات مقرر شده در صورت وجود شرایط زیر جرم محسوب نمی‏شود؛ درحالی که صراحتا از «موارد» بحث کرده نه شرایط، پس همانطور که ظاهر عبارت این ماده نشان می‏دهد، اگر‏چه در اغلب موارد اجتماع هر دو شرط ضروری است اما می‏توان فروضی را تصور کرد که هر یک از شروط به تنهایی جرم را توجیه کند،نظیر بازپرسی که خود مستقیما مخاطب قانون قرار گرفته و هنگام مشاهده‏ی جرمی ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) مشهود می‏تواند به مجرم تیراندازی کند.

در قانون فرانسه نیز اگرچه مقنن با استعمال کلمه «و» جمع شدن هر دو شرط را ضروری دانسته ولی رویه قضایی این کشور در موارد متعدد حکم قانون را به تنهایی موجب زوال مسئولیت می‏داند.

ماده 327 قانون جزای سابق فرانسه اشعار می‏دارد:هر قتل و ضرب و جرح وقتی جرم نیست که از طرف قانون امر و از طرف مقام صلاحیت‌دار دستور اجرا داده شده باشد.

 حقوقدانان این رویه را چنین توجیه کرده‏اند: زمانی که مامور در حد اعلای طبقه‏بندی اداری یا قضایی قرار گرفته و مستقیما طرف خطاب قانون واقع شده منطقا نمی‏تواند منتظر دستور مقام دیگر شود.

در مورد امر قانون می‏توان دو فرض را مطرح کرد:. حکم 1.قانون همراه با امر آمر قانونی:

این فرض زمانی را شامل می‏شود که فردی محدود به سلسله مراتب اداری باشد و موظف است تا جهت اجرای عمل از مافوق خود اجازه بگیرد، در این حالت حکم قانون به تنهایی رافع مسئولیت نیست و شخص در صورت ارتکاب فعل مجازات می‏شود.

مثلا مأمور اجرای حکم اعدام جهت اجرای حکم باید از مافوق خود دستور دریافت کند، چنانچه چنین شخصی بدون دستور مبادرت به اجرای حکم اعدام نماید مجرم بوده و مجازات می‏شود.

2.حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت‌دار

اگر قانون فردی را مستقیما مورد خطاب قرار دهد، عمل شخص به تنهایی و بدون نیاز به دستور شخص ثالث از عوامل موجهه جرم می‏باشد.

مانند پزشکی که هنگام برخورد با بیماری‌های مقاربتی موظف به گزارش‏دادن اسرار بیماران خود شده است.

جرم شناسی  - وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  

بررسی سیر قانون‌گذار‌ی

الف ـ ماده‏ی 42 ق.م.ع مصوب 1304: عملی که از مستخدمین دولتی واقع می‏شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‏گردد:

 1ـ در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه‏ی امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده؛

 2ـ در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم باشد.

ب: ماده 41 ق.م.ع مصوب 1352: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‏شود:

1ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد؛

ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم شود2

ج: ماده‏ی 41 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‏ شود:

 1ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد؛

 2ـ در صورتی که ارتکاب عملی برای اجرای قانون اهم لازم باشد؛

 3ـ در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد.

د: ماده 56 ق.م.ا مصوب 1370: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) محسوب نمی‏شود:

 1ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد؛

 2ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

همانطور که مشاهده می‏شود در قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون سال 1361 بند سوم در مورد ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بخاطر مشکلات عملی و سوء استفاده‏هایی که از این بند می‏شد ذکر نگردید و چنین فردی در حال حاضر فقط می‏تواند از کیفیات مخففه استفاده کند.

توجه به این نکات ضروری است که اولا قانون‌گذار در ارتباط با امر قانون، بند 2 ماده 56 ق.م.ا را به جرم خاصی محدود نکرده؛ ثانیا اگر چه بعضی عقیده دارند: با توجه به اینکه اجرای قانون در صلاحیت ماموران است پس مخاطب بند دو این ماده هم ایشان می‏باشد، اما تعدادی دیگر می‏گویند: این بند مردم را مستقیما مورد خطاب قرار داده، تفاوتی میان مامور دولت و افراد عادی قائل نشده و چنین مقرر کرده که اگر فردی در حین انجام وظیفه، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‏تر تشخیص دهد و مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که بالاصاله جرم می‏باشد این ارتکاب عمل جرم محسوب نمی‏گردد. به بیان دیگر، ارتکاب فعل مجرمانه بخاطر انجام قانون مهم‏تر، از عوامل موجهه جرم است، فلذا اصلا جرمی تشکیل نمی‏شود تا فرد قابل مجازات باشد.

پس ماموری که در حین انجام وظیفه با سارقی که در حال دزدی می‏باشد روبرو می‏گردد اجازه دارد تا برای تعقیب وی وارد منزل غیر شود.و یا شخصی که ناچار به تخریب درب منزلی جهت نجات فرد گرفتار در آتش شده، بخاطر جرم تخریب مورد تعقیب قرار نمی‏گیرد.

با توجه به اینکه بیان شد بالاصاله مسئولیت وجود دارد و قانون است که این مسئولیت را زائل می‏کند به بررسی ضرورت وجود قانون جهت زوال مسئولیت کیفری می‏پردازیم.

احراز رابطه بزهکاری در جرائم - اصل قانونی بودن جرم و مجازات 

تاثیر قوانین کیفری در زوال مسئولیت کیفری

چون قوانین کیفری موجب ایجاد جرم گردیده بنابراین کاملا طبیعی است که قانون کیفری دیگری آن را از اثر بیاندازد، و در واقع با به میان آمدن دو قانون بحث تعارض قوانین پیش می‏آید.

الف. قوانین الزامی

1 ـ ماده 3 قانون بیماریهای آمیزشی مصوب 1320

درمان بیماریهای آمیزشی نزد هر پزشکی که پروانه‌‌‌‌ی پزشکی در ایران دارد آزاد است. اما در صورتیکه بیمار در دوره‏ی واگیری بیماری از موعدی که پزشک معالج برای درمان او معین نموده تا ده روز از حضور در نزد پزشک یا بنگاه دولتی غیبت کرد و پزشک دیگری تحت درمان بودن بیمار را به بنگاه یا پزشک اول خبر ندارد نخستین پزشک درمان کننده ملکف است مراتب را با قید محرمانه به اطلاع بهداری برساند تا بیمار را ملزم به درمان نمایند.

عوامل رافع مسئولیت کیفری - وقتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد 

 2ـ ماده 19 همان قانون: هر پزشک معالج ملکف است در موقع مشاهده‏ی یکی از بیماریهای واگیردار فورا به بهداری محل اطلاع دهد

 3ـ ماده 19 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355، ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت 15 روز می‏باشد، در صورت تخلف از این امر طبق بند ج ماده 49 همین قانون به حبس جنحه‏ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

4ـ ماده واحده‏ی قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی مصوب 1363 که کلیه‌‌‌‌ی موسسات درمانی و آزمایشگاههایی که مواردی از سرطان را تشخیص داده‏اند ملزم کرده تا محرمانه به مراکزی که وزارت بهداشت تعیین کرده ارسال دارند.

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی - حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم آنها 

 ـ قوانین مجازات خودداری از کمک به مصدومین5

ب. موارد تجویزی

ممکن است مقنن اعمالی را تجویز کند بدون آنکه افراد ملزم به اجرای آنها باشند. مانند بنده 1 ماده 59 ق.م.ا: اعمال زیر جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) محسوب نمی‏شوند:

1.اقدمات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تادیب و محافظت باشد و...

تأثیر قوانین مدنی بر زوال مسئولیت کیفری

ضرورت اجرای قوانین مدنی ایجاب می‏کند که این قوانین نیز بتوانند موجب زوال مسئولیت کیفری فرد شوند، حقوقدانانی که اعتقاد بر تاثیر قوانین مدنی بر زوال مسئولیت دارند به این نکته استدلال کرده‏اند که فقط قانون اساسی بر سایر قوانین ارجحیت دارد و همانطور که در برخی از قوانین اشاره شده قوانین مملکت یک مجموعه‏ی کلی و مرتبط را تشکیل می‏دهند که با هم مرتبط و مکمل یکدیگرند. مثلا مأمور اجرایی که جهت وصول مطالبات طلبکار و اجراء اجرائیه صادره، به منزل مدیون مراجعه می‏کند اجازه دارد تا عنفا و قهرا وارد منزل مدیون گردد و اموال وی را توقیف کند.

تاثیر آئین نامه‏ ها و مقررات اداری در زوال مسئولیت کیفری

مسلم است هرگاه آئین‏نامه‏ها بر خلاف قانون بوده و یا از حدود قانون تجاوز نمایند به هیچ وجه جنبه‏ی اجرائی نداشته و نمی‏توانند موجب سلب مسئولیت گردند، لیکن اشکال جایی پیش می‏آید که خود قانون پاره‏ای از مقررات و یا حتی تعیین میزان برخی از مجازات‏ها را به عهده‏ی آئین‏نامه گذاشته باشد و آئین‏نامه از حدود تعیین شده تجاوز نماید.

 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

مثلا اگر کنترل فیلمهای سینمائی به کمیسیون خاص نمایشات واگذار شده باشد و این کمیسیون اجازه‏ی نمایش فیلمی را صادر نماید، آیا پس از نمایش فیلم می‏توان عوامل آن را به علت جریحه‏دار نمودن عفت عمومی و مخالفت با اخلاق حسنه به مجازات محکوم کرد؟

یا با توجه به اینکه آئین‏نامه امور خلافی طبق ماده 476 ق. م. ع به دو وزارت دادگستری و کشور داده شده، اگر کسی محکومیت خلافی پیدا نمود و از پرداخت جزای نقدی خودداری کرد، آیا مأمورین حق زندانی کردن وی را دارا می‏باشند؟

تعدادی از اساتید با پذیرفتن تأثیر آئین‏نامه‏ها و مقررات اداری، اجازه‏ی اکران و واگذاری آئین‏نامه به وزارت‏خانه‏ها را موجب زوال مسئولیت کیفری عوامل فیلم و مامور دانسته‌اند.

تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی - تأثیر جنون در مسئولیت کیفری - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری 

در پایان این مبحث، ناگذیر از توضیح این نکته هستیم که قانون‌گذار اجرای قانون را با صفت اهم شرط کرده است و باید دید منظور او چیست. گاه در اجرای تکلیفی که قانون‌گذار بهد عهده اشخاص نهاده است، ارتکاب عملی که در وضع عادی جرم تلقی میشود ضرورت پیدا می‌کند. در این حال اجرای حکم یک قانون مستلزم نقض مفاد حکم قانون دیگر است. این حالت را اصطلاحا تزاحم دو دلیل می‌نامند. در این حالت ناچارا باید برای منفعت باارزشتر منفعت کم ارزشتر را  ندیده گرفت .مقصود قانونگذتر از اجرای قانون اهم فرو گذتشتن قانون مهم است؛مثل شکستن درب خانه برای کمک به فردی که در آتش گیرکرده است.

منبع : حقوق آنلاین

برچسب ها:
مطالب مرتبط

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

نام نویسنده
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

ماده 1 ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم‌ از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یانشده باشد، مشمول مقررات این قانون است‌.

ادامه مطلب ...

دعوای موجر و مستاجر ممنوع

نام نویسنده
دعوای موجر و مستاجر ممنوع

در محاکم دادگستری یکی از بیشترین دعاوی که به چشم می خورد دعوای بین مالک و مستاجر است .اگر هر یک از آنان از حقوق و تعهدات قانونی و قراردادهای خود آگاهی داشته باشند، از بروز مشکلات عدیده‌ای جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب ...

نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

نام نویسنده
نحوه حل و فصل اختلافات رایج ناشی از عقد اجاره

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند. در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است.

ادامه مطلب ...

تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

نام نویسنده
تکالیف مستاجر، تعهدات موجر

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود. اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد.

ادامه مطلب ...

تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

نام نویسنده
تشریفات رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند. خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند.

ادامه مطلب ...

دعوای تخلیه ملک استیجاری

نام نویسنده
دعوای تخلیه ملک استیجاری

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست. اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است. قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد.

ادامه مطلب ...

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

نام نویسنده
دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی (در قالب بازخوانی یک پرونده)

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود.

ادامه مطلب ...

وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

نام نویسنده
وقتی مستاجر ملک را تخلیه نمی کند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است. این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود.

ادامه مطلب ...

تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

نام نویسنده
تقاضای تامین دلیل برای تحویل کلید

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است. قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند. بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند. اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد. در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید