بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا می دانید امر آمر قانونی چیست؟

ارسال شده توسط : جواد خانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-09-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا می دانید امر آمر قانونی چیست؟

 امر در اصطلاح حقوقی به دستور الزام‌آور قانون می‌گویند و منظور از قانون مجموعه قواعد حقوقی که توسط قانون‌گذار وضع شده است، می‌باشد. اصولاً انجام فعلی که توسط قانون برای آن تعریف جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) شده است، هر چند توسط مجری قانون انجام بگیرد جرم شناخته می‏شود. در مواردی قانون‌گذار با رفع اثر از اعمالی که در شرایط خاصی انجام می‏شوند آن جرم را توجیه می‏کند، و به ما می‏فهماند که اصلا جرمی واقع نشده تا قابل مجازات باشد

نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - آیا می دانید جرم چیست و مجرم کیست ؟ - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم

ماده 56 قانون مجازات اسلامی می‏گوید: ((اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‏شود.

1.در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد

2.در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.))

دیوان عالی کشور نیز در دادنامه‏ی شماره 244 مورخ 28 فروردین1319بیان داشته  وظیفه‏ی مراجع تظلم جلوگیری از تجاوز غیر قانونی است ولو آنکه اجرای آن مستلزم تضرر متجاوز باشد.عدم لزوم اجتماع هر دو شرط هر چند عده‏ای از حقوقدانان جمع شدن هر دو بند ماده 56 را جهت توجیه عمل الزامی می‏دانند. اما اکثر ایشان عقیده دارند: اگر وجود و تجمع هر دو شرط الزامی بود مقنن می‏توانست بگوید، اعمالی که برای آن‏ها مجازات مقرر شده در صورت وجود شرایط زیر جرم محسوب نمی‏شود؛ درحالی که صراحتا از «موارد» بحث کرده نه شرایط، پس همانطور که ظاهر عبارت این ماده نشان می‏دهد، اگر‏چه در اغلب موارد اجتماع هر دو شرط ضروری است اما می‏توان فروضی را تصور کرد که هر یک از شروط به تنهایی جرم را توجیه کند،نظیر بازپرسی که خود مستقیما مخاطب قانون قرار گرفته و هنگام مشاهده‏ی جرمی ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) مشهود می‏تواند به مجرم تیراندازی کند.

در قانون فرانسه نیز اگرچه مقنن با استعمال کلمه «و» جمع شدن هر دو شرط را ضروری دانسته ولی رویه قضایی این کشور در موارد متعدد حکم قانون را به تنهایی موجب زوال مسئولیت می‏داند.

ماده 327 قانون جزای سابق فرانسه اشعار می‏دارد:هر قتل و ضرب و جرح وقتی جرم نیست که از طرف قانون امر و از طرف مقام صلاحیت‌دار دستور اجرا داده شده باشد.

 حقوقدانان این رویه را چنین توجیه کرده‏اند: زمانی که مامور در حد اعلای طبقه‏بندی اداری یا قضایی قرار گرفته و مستقیما طرف خطاب قانون واقع شده منطقا نمی‏تواند منتظر دستور مقام دیگر شود.

در مورد امر قانون می‏توان دو فرض را مطرح کرد:. حکم 1.قانون همراه با امر آمر قانونی:

این فرض زمانی را شامل می‏شود که فردی محدود به سلسله مراتب اداری باشد و موظف است تا جهت اجرای عمل از مافوق خود اجازه بگیرد، در این حالت حکم قانون به تنهایی رافع مسئولیت نیست و شخص در صورت ارتکاب فعل مجازات می‏شود.

مثلا مأمور اجرای حکم اعدام جهت اجرای حکم باید از مافوق خود دستور دریافت کند، چنانچه چنین شخصی بدون دستور مبادرت به اجرای حکم اعدام نماید مجرم بوده و مجازات می‏شود.

2.حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت‌دار

اگر قانون فردی را مستقیما مورد خطاب قرار دهد، عمل شخص به تنهایی و بدون نیاز به دستور شخص ثالث از عوامل موجهه جرم می‏باشد.

مانند پزشکی که هنگام برخورد با بیماری‌های مقاربتی موظف به گزارش‏دادن اسرار بیماران خود شده است.

جرم شناسی  - وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود  

بررسی سیر قانون‌گذار‌ی

الف ـ ماده‏ی 42 ق.م.ع مصوب 1304: عملی که از مستخدمین دولتی واقع می‏شود در موارد ذیل جرم محسوب نمی‏گردد:

 1ـ در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه‏ی امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده؛

 2ـ در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم باشد.

ب: ماده 41 ق.م.ع مصوب 1352: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‏شود:

1ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد؛

ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون لازم شود2

ج: ماده‏ی 41 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‏ شود:

 1ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد؛

 2ـ در صورتی که ارتکاب عملی برای اجرای قانون اهم لازم باشد؛

 3ـ در صورتی که ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر باشد.

د: ماده 56 ق.م.ا مصوب 1370: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) محسوب نمی‏شود:

 1ـ در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد؛

 2ـ در صورتی که ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

همانطور که مشاهده می‏شود در قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون سال 1361 بند سوم در مورد ارتکاب عمل به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بخاطر مشکلات عملی و سوء استفاده‏هایی که از این بند می‏شد ذکر نگردید و چنین فردی در حال حاضر فقط می‏تواند از کیفیات مخففه استفاده کند.

توجه به این نکات ضروری است که اولا قانون‌گذار در ارتباط با امر قانون، بند 2 ماده 56 ق.م.ا را به جرم خاصی محدود نکرده؛ ثانیا اگر چه بعضی عقیده دارند: با توجه به اینکه اجرای قانون در صلاحیت ماموران است پس مخاطب بند دو این ماده هم ایشان می‏باشد، اما تعدادی دیگر می‏گویند: این بند مردم را مستقیما مورد خطاب قرار داده، تفاوتی میان مامور دولت و افراد عادی قائل نشده و چنین مقرر کرده که اگر فردی در حین انجام وظیفه، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‏تر تشخیص دهد و مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که بالاصاله جرم می‏باشد این ارتکاب عمل جرم محسوب نمی‏گردد. به بیان دیگر، ارتکاب فعل مجرمانه بخاطر انجام قانون مهم‏تر، از عوامل موجهه جرم است، فلذا اصلا جرمی تشکیل نمی‏شود تا فرد قابل مجازات باشد.

پس ماموری که در حین انجام وظیفه با سارقی که در حال دزدی می‏باشد روبرو می‏گردد اجازه دارد تا برای تعقیب وی وارد منزل غیر شود.و یا شخصی که ناچار به تخریب درب منزلی جهت نجات فرد گرفتار در آتش شده، بخاطر جرم تخریب مورد تعقیب قرار نمی‏گیرد.

با توجه به اینکه بیان شد بالاصاله مسئولیت وجود دارد و قانون است که این مسئولیت را زائل می‏کند به بررسی ضرورت وجود قانون جهت زوال مسئولیت کیفری می‏پردازیم.

احراز رابطه بزهکاری در جرائم - اصل قانونی بودن جرم و مجازات 

تاثیر قوانین کیفری در زوال مسئولیت کیفری

چون قوانین کیفری موجب ایجاد جرم گردیده بنابراین کاملا طبیعی است که قانون کیفری دیگری آن را از اثر بیاندازد، و در واقع با به میان آمدن دو قانون بحث تعارض قوانین پیش می‏آید.

الف. قوانین الزامی

1 ـ ماده 3 قانون بیماریهای آمیزشی مصوب 1320

درمان بیماریهای آمیزشی نزد هر پزشکی که پروانه‌‌‌‌ی پزشکی در ایران دارد آزاد است. اما در صورتیکه بیمار در دوره‏ی واگیری بیماری از موعدی که پزشک معالج برای درمان او معین نموده تا ده روز از حضور در نزد پزشک یا بنگاه دولتی غیبت کرد و پزشک دیگری تحت درمان بودن بیمار را به بنگاه یا پزشک اول خبر ندارد نخستین پزشک درمان کننده ملکف است مراتب را با قید محرمانه به اطلاع بهداری برساند تا بیمار را ملزم به درمان نمایند.

عوامل رافع مسئولیت کیفری - وقتی که جرم مسئولیت کیفری ندارد 

 2ـ ماده 19 همان قانون: هر پزشک معالج ملکف است در موقع مشاهده‏ی یکی از بیماریهای واگیردار فورا به بهداری محل اطلاع دهد

 3ـ ماده 19 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355، ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه از آن به ثبت احوال محل در مهلت 15 روز می‏باشد، در صورت تخلف از این امر طبق بند ج ماده 49 همین قانون به حبس جنحه‏ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

4ـ ماده واحده‏ی قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماریهای سرطانی مصوب 1363 که کلیه‌‌‌‌ی موسسات درمانی و آزمایشگاههایی که مواردی از سرطان را تشخیص داده‏اند ملزم کرده تا محرمانه به مراکزی که وزارت بهداشت تعیین کرده ارسال دارند.

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه - مسئولیت کیفری در قلمرو جرائم مطبوعاتی - حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم آنها 

 ـ قوانین مجازات خودداری از کمک به مصدومین5

ب. موارد تجویزی

ممکن است مقنن اعمالی را تجویز کند بدون آنکه افراد ملزم به اجرای آنها باشند. مانند بنده 1 ماده 59 ق.م.ا: اعمال زیر جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) محسوب نمی‏شوند:

1.اقدمات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تادیب و محافظت باشد و...

تأثیر قوانین مدنی بر زوال مسئولیت کیفری

ضرورت اجرای قوانین مدنی ایجاب می‏کند که این قوانین نیز بتوانند موجب زوال مسئولیت کیفری فرد شوند، حقوقدانانی که اعتقاد بر تاثیر قوانین مدنی بر زوال مسئولیت دارند به این نکته استدلال کرده‏اند که فقط قانون اساسی بر سایر قوانین ارجحیت دارد و همانطور که در برخی از قوانین اشاره شده قوانین مملکت یک مجموعه‏ی کلی و مرتبط را تشکیل می‏دهند که با هم مرتبط و مکمل یکدیگرند. مثلا مأمور اجرایی که جهت وصول مطالبات طلبکار و اجراء اجرائیه صادره، به منزل مدیون مراجعه می‏کند اجازه دارد تا عنفا و قهرا وارد منزل مدیون گردد و اموال وی را توقیف کند.

تاثیر آئین نامه‏ ها و مقررات اداری در زوال مسئولیت کیفری

مسلم است هرگاه آئین‏نامه‏ها بر خلاف قانون بوده و یا از حدود قانون تجاوز نمایند به هیچ وجه جنبه‏ی اجرائی نداشته و نمی‏توانند موجب سلب مسئولیت گردند، لیکن اشکال جایی پیش می‏آید که خود قانون پاره‏ای از مقررات و یا حتی تعیین میزان برخی از مجازات‏ها را به عهده‏ی آئین‏نامه گذاشته باشد و آئین‏نامه از حدود تعیین شده تجاوز نماید.

 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری

مثلا اگر کنترل فیلمهای سینمائی به کمیسیون خاص نمایشات واگذار شده باشد و این کمیسیون اجازه‏ی نمایش فیلمی را صادر نماید، آیا پس از نمایش فیلم می‏توان عوامل آن را به علت جریحه‏دار نمودن عفت عمومی و مخالفت با اخلاق حسنه به مجازات محکوم کرد؟

یا با توجه به اینکه آئین‏نامه امور خلافی طبق ماده 476 ق. م. ع به دو وزارت دادگستری و کشور داده شده، اگر کسی محکومیت خلافی پیدا نمود و از پرداخت جزای نقدی خودداری کرد، آیا مأمورین حق زندانی کردن وی را دارا می‏باشند؟

تعدادی از اساتید با پذیرفتن تأثیر آئین‏نامه‏ها و مقررات اداری، اجازه‏ی اکران و واگذاری آئین‏نامه به وزارت‏خانه‏ها را موجب زوال مسئولیت کیفری عوامل فیلم و مامور دانسته‌اند.

تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی - تأثیر جنون در مسئولیت کیفری - اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری 

در پایان این مبحث، ناگذیر از توضیح این نکته هستیم که قانون‌گذار اجرای قانون را با صفت اهم شرط کرده است و باید دید منظور او چیست. گاه در اجرای تکلیفی که قانون‌گذار بهد عهده اشخاص نهاده است، ارتکاب عملی که در وضع عادی جرم تلقی میشود ضرورت پیدا می‌کند. در این حال اجرای حکم یک قانون مستلزم نقض مفاد حکم قانون دیگر است. این حالت را اصطلاحا تزاحم دو دلیل می‌نامند. در این حالت ناچارا باید برای منفعت باارزشتر منفعت کم ارزشتر را  ندیده گرفت .مقصود قانونگذتر از اجرای قانون اهم فرو گذتشتن قانون مهم است؛مثل شکستن درب خانه برای کمک به فردی که در آتش گیرکرده است.

منبع : حقوق آنلاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است