موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود

ارسالی توسط محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری
تمامی دادخواست های طلاق باید به داوری ارجاع شود

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوعات مختلف در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

جدیدترین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوعات مختلف در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

 جدیدترین نظریه‌های حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سرح زیر است:

سؤال:

با توجـه به نظـریه شـماره 3468/7-26/6/1367 آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه ( مقالات مرتبط با نفقه - سوالات مرتبط با نفقه ) صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می­توان تمام حقوق ماهیانه محکوم­علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟

نفقه چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ - عقد موقت و شرط پرداختن نفقه - دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تامین - دادخواست الزام به تهیه مسکن ( از نفقه ) - دادخواست صدرو گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه - آنچه درباره نفقه باید بدانیم - مردان چه وقت می توانند از پرداخت نفقه خودداری کنند ؟ - فرهنگی متفاوت برای نفقه در ایام زوجیت - فقه حقی برای بخشیدن یا گرفتن ؟ - بررسی نفقه زوجه در حقوق ایران - ضمانت اجرای پرداخت نفقه - آیا یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه است ؟ - آیا می دانید نفقه زن چگونه محاسبه میگردد ؟ - سازوکارهای قانونی دریافت نفقه 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مقرر می‌دارد: «...دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب‌النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می‌کند...»؛ بنابراین هرگاه حکم دادگاه در اجرای ماده یادشده، صادر شده باشد، باید طبق دستور دادگاه به میزانی که مقرر کرده است از حقوق کارمند کسر شود و این امر از شمول ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

نفقه حقی برای بخشیدن یا گرفتن ؟ - بررسی نفقه زوجه در حقوق ایران - ضمانت اجرای پرداخت نفقه - آیا یارانه نقدی جزئی از نفقه زوجه است ؟ - آیا می دانید نفقه زن چگونه محاسبه میگردد ؟ - سازوکارهای قانونی دریافت نفقه 

سؤال:

با عنایت به مقررات ماده27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام فرمایید: چنانچه محکوم­علیه پرونده در زمان قطعیت و اجرای حکم اعلام نماید آمادگی اجرای مجازات شلاق ( مقالات مرتبط با شلاق -  سوالات مرتبط با شلاق ) را دارد تا ایام بازداشت سابق بابت جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) محاسبه تا منجر به آزادی­اش گردد، آیا می‌توان با توجه به اینکه محاسبه ایام بازداشتی بابت جزای نقدی به حال محکوم­علیه مناسب باشد با تقاضای وی موافقت کرد؟

آیا می توان جزای نقدی را تقسیط کرد ؟ - آیا میدانید جزای نقدی چیست و چه تفاوتی با دیه دارد ؟ - تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن - چگونگی تخفیف مجازات و تبدیل شلاق به جزای نقدی ؟ 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق قسمت آخر ماده 27 قانون مجازات اسلامی 1392 مدت بازداشت قبلی، چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق ( مقالات مرتبط با شلاق -  سوالات مرتبط با شلاق ) و جزای نقدی محاسبه می­گردد. درخواست محکومٌ­علیه بر خلاف ترتیب مذکور قابل پذیرش نیست. بنابراین در فرض سؤال که محـکومٌ­علیه به تحمل شلاق و جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) محکوم شده است، ابتدا به ازاء هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از محکومیت شلاق او کسر و محاسبه می­شود و مازاد آن نسبت به جزای نقدی محاسبه می‌شود.

سؤال:

خانمی بابت مهریه­اش ( مقالات مرتبط با مهریه - سوالات مرتبط با مهریه ) مطالبه تعداد X  عدد سکه بهار آزادی را نموده است و مدعی است که همسرش10 سال پیش فوت کرده است. خواندگان دعوی وراث مرحوم همسرش هستند. با توجه به اینکه نرخ سکه بهار آزادی متغیر است، قیمت سکه در10 سال پیش مسلما پایین­تر از نرخ موقع اجراء و یا صدور دادنامه است. لذا خواهشمند است اعلام فرمائید آیا ملاک پرداخت مهریه سکه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پرداخت شود یا اجراء دادنامه؟ یا تاریخ تقدیم دادخواست؟

نکاتی در رابطه با مهریه - دادخواست کاهش اقساط مهریه - تعدیل اقساط مهریه - مهریه و حق حبس زن و شرایط و نتایج اعمال آن - شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه - مهریه های نامتعارف - مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه ؟ - تقویم مهریه به نرخ روز - راهکار ثبت اموال غیرمنقول به عنوان مهریه - مهریه را هم دادند هم گرفتند - راه حل هایی برای طلاق و مهریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه مهریه زوجه سکه باشد، اجرائیه باید نسبت به سکه‌ها صادر گردد و نه بهاء آن و زوجه حق مطالبه آن را دارد. حال چنانچه عین سکه‌ها قابل‌وصول نباشد، قیمت آن باید پرداخت شود. دراین‌صورت قیمت سکه‌ها باید به نرخ یوم­الاداء تعیین و بر آن اساس، محاسبه وپرداخت گردد. لازم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده1082 قانون‌مدنی مصوب 29/4/1376  ناظر به موردی است که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.

دعوای متقابل در مطالبه مهریه - راهکار کاهش زندانیان مهریه - انواع مهریه - چگونگی وصول مهریه از طریق اجرای ثبت و اعسار شوهر - راهکارهای دریافت مهریه و اثبات اجرت المثل - نظریه های مشورتی در رابطه با مهریه 110 سکه - مهریه یا حکم جلب شوهر ؟ - میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی 

سؤال:

1ـ آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده27 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد یاخیر؟ 2ـ با توجه به اینکه در ماده346 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح، دادخواست و پیوست­های آن را برای طرف دعوی ارسال نماید. حال چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست­ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است؛ ولی تجدیدنظرخواه می­تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. در این صورت دادگاه تجدیدنظر طبق ماده 352 قانون آئین دارسی در امور مدنی، اگر دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند. 2ـ چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالاتر را نیز داشته باشد و تمبر قانونی را ابطال نموده باشـد، دادخواسـت تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.

سؤال:

درطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد وخواهان دعوی مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح نماید؟ آیا دادگاه باید طبق ماده11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان الف صادر نماید یا موضوع مشمول مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظیم عقد دادگاه می‌تواند در شهرستان ب به دعوی مطروحه رسیدگی وصدورحکم کند.

نقل و انتقال خودرو در آیینه قوانین - برگ سبز سند مالکیت خودرو نیست - مبایعه نامه خودرو

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به مواد11و13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده ویا وقوع عقد مطرح نماید؛ رأی وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/1359 دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنا است. بنابراین درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، رأی مقتضی صادر نماید.

سؤال:

چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) در زندان به سر ببرد وسپس حکم ورشکستگی وی صادر گردد، بفرمایید: 1ـ آیا صدورحکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده ­1 قانون نحوه­ی اجرای محکومیت‌های مالی دارد یاخیر؟ 2ـ آیا اصولاً پرداخت جزای نقدی را می‌توان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشکستگی محکوم مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به اداره­ی ورشکستگی اعلام کرد؟3ـ درصورت مثبت بودن پاسخ سوال 2 و در فرض پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط اداره ورشکستگی آیا مبنایی جهت رفع اثر از اعمال ماده ­1 قانون مزبور و آزادی محکوم خواهد بود؟

آیا می توان جزای نقدی را تقسیط کرد ؟ - آیا میدانید جزای نقدی چیست و چه تفاوتی با دیه دارد ؟ - تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن - چگونگی تخفیف مجازات و تبدیل شلاق به جزای نقدی ؟ - آیین ویژه دادرسی در دعوای ورشکستگی - رتبه ایران در ورشکستگی - معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی - نکاتی درباره ورشکستگی در حقوق تجارت 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

هر چند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، دولت هم مانند سایر طلبکاران می­تواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای نقدی ( مقالات مرتبط با جزای نقدی - سوالات مرتبط با جزای نقدی ) موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات می­باشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه محکومٌ‌علیه به هر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور، صدور حکم ورشکستگی محکوم­ٌعلیه موجب رفع اثر از اعمال ماده 1 قانون مورد اشاره نمی­شود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمی­‌شود.

 ورشکستگی به تقصیر و تقلب - آیا اعلام ورشکستگی جرم اقتصادی محسوب می شود ؟ - پیامدهای قانونی ورشکستگی - ابعاد مختلف ورشکستگی در قانون تجارت - خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی -  درخواست حکم ورشکستگی از طرف دادستان - قبح ورشکستگی باید از بین برود - درخواست حکم ورشکستگی از طرف طلبکار - قواعد حاکم بر ورشکستگی 

سؤال:

آیا وفق ماده135قانون آیین دادرسی جلب شخص ثالث ناظر به موردی  است که طرفین پرونده در حین رسیدگی متوجه می شوند که باید شخصی ثالثی را جلب نمایند یا اینکه شامل مواردی هم می شود که خواهان قبل از تقدیم دادخواست باید مجلوب را هم طرف دعوا قرار می دادند که از طرف دعوا قرار دادن وی خودداری نموده وسپس درحین رسیدگی درخواست جلب ثالث مطرح کرده است؟

راهکار جلب شخص ثالث - چگونگی ورود یاجلب شخص ثالث در دعاوی - تفاوت ورود و جلب ثالث با اعتراض ثالث - هزینه دادرسی دعوی جلب ثالث - نمونه دیگر قرار رددادخواست جلب ثالث 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

خواهان نمی‌تواند کسی را که در واقع باید خوانده دعوای اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید. بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجرای ماده 103 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب وی به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی وی می‌باشد. مثلاً طبق ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز می‌توان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله از دادرسی از وی سلب می‌شود و دادگاه حق ندارد یک مرحله از دادرسی را از کسی سلب کند.

سؤال:

در اجرای ماده207 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 که بیان کرده... منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند...اگرخود شاهد اطلاعات خود را ثبت نماید، آیا دارای اعتبار می­باشد یا خیر؟آیا ثبت اطلاعات الزاماً باید توسط منشی انجام شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده368 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به نظر می رسد ثبت اطلاعات شهود و مطلّعان از سوی منشی مذکور در ماده207 قانون فوق‌الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.

سؤال:

در اجرای ماده­ی 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد. بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟ آیا در جرایمی مانند تخریب یا خیانت در امانت، باید به کارشناس ارجاع کند؟

نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری - آیا شاکی می تواند رضایت خود را پس بگیرد ؟ - تبدیل شاکی به متهم 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد ونیز به موجب ماده 219 قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه­التزام، وجه­الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس می‌باید با درنظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین­ کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده است که می‌تواند حسب‌مورد باتوجه به محتویات پرونده و تحقـیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیاندیده ( شاکی) نیز کفایت نمی­نماید و در هرحال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.

سؤال:

1ـ درخصوص عدم تجاوز بازداشت موقت از دوسال و یک سال مذکور در ماده 242  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 چنانچه پس از صدور رأی مهلت‌های مذکور منقضی شود، آیا تکلیف برای فک قرار بازداشت موقت وجود دارد یا خیر؟ 2ـ در صورت وجود چنین تکلیفی با توجه به فراغت دادسرا و دادگاه از دادرسی، این امر وظیفه چه مرجعی است؟ یا اینکه پس از صدور رأی بازداشت موقت تا رسیدگی پرونده در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ادامه خواهد یافت؟

قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران - بایدها و نبایدهای بازداشت موقت - اعطای مرخصی به متهم تحت بازداشت موقت - نکات ریزو درشت پیرامون قرار بازداشت موقت - تحلیل و تفسیر قرار بازداشت موقت اجباری - در چه صورتی قاضی اقدام به صدور  بازداشت موقت می کند - آیا حق اعتراض به قرار بازداشت موقت وجود دارد ؟ - بازداشت موقت ، بیم ها و امیدها ، چالش ها و راهکارها 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 آئین دادرسی کیفری 1392 تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم‌الاجراء نشده باشد، به قوت خود باقی است. 2ـ تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق‌الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن‌ها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم‌الاجراء در خصوص وی وجود ندارد، نمی‌گردد. بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در فرض سؤال موضوعیت پیدا نمی‌کند.

سؤال:

آیا دادگاه عمومی جزایی می‌تواند نسبت به یک موضوع اتهامی، درخصوص متهم واحد همزمان در دادنامه ­­صادره، هم کیفیات مشدده و هم کیفیات مخففه را اعمال کند؟

حقوق متهم و شروط جلب آن - حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری - تضمین حقوق متهم در قوانین ایران - آیا می دانید منشور حقوق متهم چیست ؟ - حق متهم در بهره مندی از وکیل مدافع - حق سکوت متهم درنگاه قانون - قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم و شهروندی توجه ویژه دارد - قانون جدید آیین دادرسی کیفری و توجه ویژه به حقوق متهم - حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی - اخذ آخرین دفاع از متهم حق یا تکلیف 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید با لحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد. ثانیاً در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده 139 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ذیل آن، تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود.

سؤال:

احتراماً فردی پس از گذراندن دوره محکومیت خود و مستهلک شدن جزای نقدی در مورد رد مال که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان می­باشد، دادخواست اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) ارائه نموده و رأی بر اعسار وی به صورت مطلق صادر گردیده است. آیا این شخص را قبل از قطعیت حکم می‌توان آزاد کرد؟ لطفا ارشاد فرمائید.

اعسار و تقسیط در قوانین موضوعه و رویه قضایی - دعوی اعسار و تقسیط - اعسار از پرداخت وجه اسناد تجاری - دعوی اعسار و اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی - ضمانت اجرای بعد از قبول اعسار 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با صدور حکم اعسار ( مقالات مرتبط با اعسار - سوالات مرتبط با اعسار ) محکومٌ علیه، زندانی بلافاصله باید از زندان آزاد شود؛ هرچند که حکم غیرقطعی باشد.

سؤال:

در دعاوی طلاق که تعیین داور در آن حسب ماده27  قانون حمایت خانوده1391 ضروری است، آیا در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج آیا در هر صورت تعیین داور ضروری و الزامی است و یا اینکه ضرورت تعیین داور در مواردی است که جهات و اسباب موجه باشد؟ مثلاً چنانچه طلاق وکالتی موردنظر خواهان است و هیچ مبنای صحیح برای شرط وکالت وجود ندارد و تصمیم دادگاه بر بطلان دعوا یا قرار رد است، آیا نیازمند طی کردن فرایند داوری می­‌باشد؟

حقوق فرزندان طلاق - طلاق ، اقسام طلاق و شرایط درخواست طلاق برای زنان - طلاق توافقی ، مراحل و شرایط وقوع آن چگونه است ؟ - وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او - اعطای وکالت در طلاق - ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق - منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین - ازدواج دوم زوج و حق طلاق برای زن - طلاق خلع چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟ - ماهیت طلاق های به حکم دادگاه 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به صراحت ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با این عبارت: «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند»، ارجاع امر به داوری الزامی است و دادگاه اعم از اینکه درخواست موجه باشد یا خیر، باید در غیر موارد درخواست طلاق توافقی موضوع را به داوری ارجاع کند.

منبع : تسنیم

برچسب ها:
مطالب مرتبط

طلاق به دلیل خیانت

نام نویسنده
طلاق به دلیل خیانت

طلاق به دلیل خیانت

ادامه مطلب ...

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ادامه مطلب ...

آثار طلاق

نام نویسنده
آثار طلاق

آثار طلاق

ادامه مطلب ...

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

نام نویسنده
از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

از هم پاشیده شدن 20 هزار خانواده در دو سال گذشته به‌خاطر مهریه

ادامه مطلب ...

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

نام نویسنده
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

ادامه مطلب ...

جنون و فسخ نکاح

نام نویسنده
جنون و فسخ نکاح

جنون و فسخ نکاح

ادامه مطلب ...

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

نام نویسنده
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

ادامه مطلب ...

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

نام نویسنده
اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

حقوق مالی زن پس از طلاق

نام نویسنده
حقوق مالی زن پس از طلاق

حق ارث زن از دارایی شوهر را نمی‌توان جزو حقوق مالی زن پس از طلاق به شمار آورد، بلکه زن در صورتی از دارایی شوهر ارث می‌برد که او فوت کرده باشد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- نه = 2