بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کاهش کار محاکم قضایی با تنظیم سند رسمی-سند رسمی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاهش کار محاکم قضایی با تنظیم سند رسمی-سند رسمی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است

یک حقوقدان با اشاره به این مطلب که کار محاکم قضایی با تنظیم سند‌های رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) کاهش پیدا می‌کند گفت: سند رسمی یکی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است.

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی  - دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال - فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی 

 محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بهانه 6 دی ماه، روز «سردفتر و سند رسمی» طی گفت‌وگویی با فارس در خصوص تاریخچه ایجاد دفاتر اسناد رسمی، نقش تنظیم اسناد رسمی در کاهش کار محاکم قضایی و ضرورت فرهنگ سازی در خصوص تنظیم سند رسمی مطالبی را عنوان کرده که در زیر می خوانید.

تاریخچه ایجاد دفاتر اسناد رسمی در کشور

صالح نیکبخت با اشاره ضرورت ایجاد دفاتر اسناد رسمی گفت: ایجاد این دفاتر یکی از راه های ورود کشور ما به دوران تمدن جدید بود که انقلاب مشروطه مژده آن را داده بود، ضمن اینکه تأسیس دفاتر اسناد رسمی شالوده تحکیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم مبتنی بر تبادل و جریان سرمایه هم محسوب میشد.

وی افزود: هم چنین ضرورت تنظیم سند رسمی و اعتبار دادن به مسئولیت دفاتر تنظیم کننده اسنادرسمی یکی از راه هایی بود که می توانست به عدالت قضایی و حفظ حقوق مردم کمک کند.

این حقوقدان با اشاره به تاریخ الزامی شدن تنظیم اسناد در کشور گفت: ثبت اسناد در تاریخ تمدن بشریت سابقه دیرینه ای دارد و فواید آن صرفا" به ثبت سند و به رسمیت شناختن حق مالکیت مادی و معنوی املاک و اموال مردم و قابلیت اجرا و اعتبار این اسناد برنمی گردد، بلکه ثبت سند نوعی اعلام اعتبار مالکیت و حقوق اشخاص توسط حاکمیت است که شالوده اقتصاد کشور و توسعه آن مبتنی بر به رسمیت شناختن حق مالکیت و حراست از آن است.

وی ادامه داد: تنظیم اسناد مالکیت و همچنین اسناد مربوط به ازدواج و طلاق قبلا" به علت محدودیت ها و بی سواد بودن مردم توسط تنظیم کنندگان قباله ها، نکاح نامه ها و طلاقنامه ها صورت می گرفت و به علت عدم ثبت این اسناد در مرجع مشخص و تداخل و تکرار در تنظیم این اسناد، گاهی در مورد یک ملک چندین قباله تنظیم می شد و به علت عدم امکان اثبات صحت تاریخ این معلامات و تقدم و تاخر آن، در یک زمان چندنفر مدعی مالکیت یک ملک می شدند و کار به محاکم شرعی یا عرفی کشیده می شد.

نیکبخت اظهار داشت: ناممکن بودن کشف تاریخ واقعی تنظیم اسناد نیز موجب حدوث دعاوی متعددی می شد، انقلاب مشروطه  گرچه ناکام ماند ولی آثار ارزشمند فراوانی داشت که از آن جمله قانون ثبت اسناد بود که اولین بار اردیبهشت 1290 شمسی در 139 ماده به تصویب رسید و در سال های 1302 و 1307 چندبار تغییر یافت اما در نهایت، تحت عنوان «قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد» به تصویب مجلس رسید.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: یک سال بعد قانون دیگری به تصویب مجلس رسید که در آن مباشرین ثبت در قانون پیش گفته شده جای خود را به مسئولین دفاتر دادند که کارمند دولت محسوب شده و وظایف مباشرین ثبت را داشتند.

نیکبخت با تأکید بر اینکه با اصلاح قانون ثبت در سال 1310، ثبت غالب معاملات املاک و بعضی از معاملات دیگر در مناطقی که ادارات ثبت اسناد تشکیل شده بود اجباری شد، گفت: در سال 1316 قانون دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسید که به موجب آن صلاحیت انحصاری تنظیم و ثبت اسناد به عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت که در میان مردم محضر نامیده می شد و تشکیل آن اجباری شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تصویب قوانین و اجباری شدن تنظیم اسناد رسمی موجب شد تا سیستمی ایجاد شود که در آن هم به مالکیت مردم احترام گذاشته شود و هم با جلوگیری از تنظیم اسناد عادی و قباله های ،دکان عده ای که به کار قباله سازی مشغول بودند بسته شود که نخستین نتیجه آن غیر از حفظ حقوق مردم، کاهش طرح دعاوی ناشی از این قباله های معارض و متناقض در محاکم بود.

قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی - مزایای طلایی سند رسمی 

سند رسمی یکی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است

وی با اشاره به برخی اقدامات برای محدود کردن دفاتر اسناد رسمی گفت: هرگونه اقدام برای محدود کردن دفاتر اسناد رسمی یا خارج کردن و تنظیم بعضی از اسناد در خارج از دفاتر اسناد رسمی از موضوعات منفی است که باید کانون سردفتران و قوه قضائیه اقدامات لازم برای جلوگیری از آن و افزایش صلاحیت دفاتر اسنادرسمی در تنظیم اسناد متعدد دیگر و اجباری شدن این اسناد در محاکم را به عمل آورند.

نیکبخت با اشاره به تعریف «سند» گفت: هرچند در قوانین ثبتی تعریفی از سند و یا سند رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) نشده اما قانون مدنی ایران سند را نوشته ای می داند که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و آن را به رسمی و عادی تقسیم کرده است، زیرا یکی از دلایل اثبات ادعا یا رد آن در قوانین ما اقرار است و اقرار ممکن است به صورت شفاهی در محضر قاضی و یا به صورت نوشته باشد که اقرار کتبی نامیده می شود و در قرآن به تنظیم آن توصیه شده است.

وی افزود: در این میان سند رسمی به سندی گفته می شود که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مراجعی که وظیفه آنها تنظیم اینگونه اسناد است تنظیم می شود و واجد اعتبار و امتیازات متعدد دیگری است که قابل مقایسه با سند عادی نیست.

این حقوقدان تأکید کرد: به همین دلیل سند رسمی یکی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است که در محاکم به آن استناد می شود و هیچ مرجع قضایی و اداری نمی تواند مفاد اسناد رسمی را معتبر نداند و کسی که این اسناد به ضرر او ارائه شده نمی تواند صدور این اسناد از جانب خود انکار و یا در صدور این اسناد از جانب غیر نسبت به آن تردیدکند.

وی خاطرنشان کرد: افراد تنها می توانند نسبت به سند رسمی ادعای جعل کنند که البته بار اثبات جعلیت آن هم به عهده مدعی جعل است.

تنظیم سند رسمی - چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی - برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی 

هیچ مرجع و مقامی نمی تواند به مفاد سند رسمی ترتیب اثر ندهد

وی با اشاره به اینکه هر سندی که رسمی باشد وقتی در محکمه یا در ادارات و نهادها و ارگان های دولتی ارائه می شود مفاد آن سند مطابق قانون ثبت برای تمامی ادارات و نهادها و محاکم معتبر است، گفت: بر همین اساس هیچ مرجع و مقامی نمی تواند به مفاد آن ترتیب اثر ندهد چرا که این موضوع به صراحت در مواد 70 تا 74 قانون ثبت مورد تأکید قرار گرفته است، کسی که سندی را امضا می کند در حین تنظیم سند از او احراز هویت می شود و از طرف دیگر مطابق قوانین باید دو نفر به عنوان معرف، هویت او را تایید کنند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که در صورت انکار سند رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی )  چه مسأله ای پیش می آید؟ گفت: این ادعا در محاکم و ادارات پذیرفته نمی شود زیرا قانون گذار در مورد اسناد رسمی راهکارهای مشخصی برای اعتبار دادن به آن پیش بینی کرده و طبق ماده 22 قانون ثبت، هر سندی که به نام کسی در مورد مالکیت و غیر نوشته شود اصل بر صحت آن است و دولت کسی را مالک ملکی می شناسد که سند آن به نامش صادر شده است.

نیکبخت در ادامه افزود: همچنین اعتبار سند رسمی به اشخاص ثالث نیز تسری دارد و اشخاص عادی نمی توانند مدعی شوند که این سند و صحت آن به من ربطی ندارد، از طرف دیگر سند عادی در مقابل سند رسمی تاب مقاومت ندارد و تا زمانیکه مجعولیت سند رسمی ثابت نشده یا محاکم حکم به ابطال آن نداده اند هیچ شخصی نمی تواند به آن ترتیب اثر ندهد.

این حقوقدان با اشاره به یکی دیگر از امتیازات سند رسمی، گفت: یکی دیگر از آثار تنظیم اسنادرسمی این است که در محاکم کسی که می خواهد با استناد سند رسمی اقامه دعوی کند یا اجرائیه صادر شود در صورت درخواست صدور قرار تأمین در مراجع قضایی و شبه قضایی، مدعی را ملزم به تودیع خسارت احتمالی نمی کنند چون اصل بر صحت مفاد آن است، بنابراین اگر کسی به استناد آن ادعایی کند یا وجهی را مطالبه کند و خواهان توقیف اموال طرف مقابل شود قانونگذار او را ملزم به تودیع خسارت احتمالی نمی کند، در حالی که در مورد اسناد عادی مدعی ملزم است خسارت احتمالی را با نظر مرجع صالح تودیع کند که اگر ذی حق تلقی نشد باید آن خسارت را به طرف مقابل با شرایطی که در قانون پیش بینی شده پرداخت کند.

بیش از سه چهارم اسناد مطالبات بانک ها از طریق اجرای ثبت انجام می شود

این حقوق دان در ادامه به سومین امتیاز سند رسمی اشاره کرد و گفت: اگر کسی دارای سندرسمی  باشد و بخواهد به استناد به آن علیه طرف دیگر اقدامی به عمل آورد می تواند هم به مراجع قضایی و هم مستقیما ًبه اجرای ثبت مراجعه کند و این یکی از امتیازات اساسی اسناد رسمی است که  هم وقت دادگستری را کمتر می گیرد و هم سریعتر کار  مردم انجام می شود، چنانکه هم اکنون بیشتر از سه چهارم اسناد مطالبات بانک ها که براساس سند رسمی یا اسنادی که قانون به آن اعتبار سند رسمی داده است از طریق اجرای ثبت و با سرعت بیشتر انجام می شود.

وی در مورد دلایل مهجور ماندن دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: در مقابل دعاوی مدنی که براساس اسناد رسمی است، دعاوی تجاری هم وجود دارد که غالبا" مستند به اسناد تجاری است.

تنیکبخت افزود: در هر کشوری که بازار کسب و کار گرم باشد و بیشتر مبادلات مردم تجاری باشد ،دیگر مجبور نخواهند شد که به دفاتر اسنادرسمی مراجعه کرده و سند مطالبه وجه را تنظیم کنند، در این موارد اسناد تجاری شامل چک، سفته، برات یا قبض انبار و یا هر سند دیگری که قوانین ایران آن را به عنوان اسناد تجاری بشناسد دریافت می کنند که در این مورد لزومی به مراجعه به دفاتر اسنادرسمی نیست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همان طورکه شاهد هستید امروز از چک برای خرید اقساطی اجناس استفاده می شود و برای تنظیم سند ذمه ای یا اقرارنامه رسمی به دفاتر اسنادرسمی مراجعه می کنند، هرچند امروز خود صدور چک و بی محل بودن چکها مشکل دیگری برای محاکم آفریده است.

شرایط ادعای جعل سند رسمی - اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

کاهش کار محاکم قضایی با تنظیم سند رسمی/ افزایش بعد نظارتی بر کار دفاتر اسناد رسمی

صالح نیکبخت به روز «سردفتر و سند رسمی» اشاره کرد و گفت: در کلیه مواردی که مبادرت به تنظیم سند می شود، تنظیم سند رسمی نقشی ارزنده در حفظ حقوق طرفین معامله دارد.

وی با تأکید بر اینکه باید فرهنگ مراجعه به دفاتر اسناد رسمی غنی شود، افزود: باید تلاش کنیم که هم تنظیم اسناد رسمی سهل تر شود و هم مشکلاتی که وقت مردم را در مراجعه به دفاتر می گیرد برداشته شود.

این حقوقدان تصریح کرد: از سوی دیگر علی رغم اینکه قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تنظیم اسنادرسمی در دفترخانه سابقه طولانی دارد و سردفتران اسنادرسمی و دفتریاران اشخاص دانا و حقوقدانانی برجسته هستند، اما در سال های اخیر که همت قوه قضائیه بر افزایش تعداد دفاتر متمرکز شده است، گاهی در انتخاب سردفتران از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک مانند دوران های پیش دقت لازم صورت نمی گیرد و در تعدادی از دفاتر اسناد رسمی مسائلی پیش می آید که باید بعد نظارتی بر کار دفاتر افزایش یابد تا اقدامات معدودی از سردفتران و دفتریاران موجب سوء استفاده دیگران و تعمیم آن به همه سردفتران نشود.

وی ادامه داد: البته این گونه نارسائی ها فقط در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و نباید همه را به خاطر معدودی افراد متخلف در هر صنف مسئول بدانیم و کاهی را کوهی یا کوهی را کاه کنیم.

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه قوانین تنظیم اسناد رسمی باید تسهیل شود،گفت: مردم باید برای حفظ حقوق خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند زیرا این کار هم کارافرین است و هم وقت و زحمت دستگاه قضایی را کم می کند، ضمن اینکه از هزینه دستگاه های قضایی و سایر دستگاه ها، نهادها و ارگان ها می کاهد.

نیکبخت در پایان تصریح کرد: زمانی که فرهنگ مراجعه به دفاتر اسنادرسمی را توسعه دهیم و الزام به تنظیم سند رسمی را در موارد متعددی اجباری کنیم هم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی بیشتر می شود و هم به تبع آن تعداد دفاتر اسنادرسمی زیادتر می شود، به این ترتیب هم نیروی بیشتری به کار گرفته می شود و هم ارگان های قضایی با دقت و وقت بیشتری به سایر دعاوی رسیدگی می کنند.

منبع : خبرگزاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقال خودرو تنها با سند رسمی امکان پذیر است
تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم ، نباید به سند عادی بها داد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت
20 نکته کاربردی و مهم در خصوص سند رسمی
آنچه باید در مورد سند رسمی بدانید
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی