بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کاهش کار محاکم قضایی با تنظیم سند رسمی-سند رسمی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاهش کار محاکم قضایی با تنظیم سند رسمی-سند رسمی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است

یک حقوقدان با اشاره به این مطلب که کار محاکم قضایی با تنظیم سند‌های رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) کاهش پیدا می‌کند گفت: سند رسمی یکی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است.

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی  - دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال - فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی 

 محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بهانه 6 دی ماه، روز «سردفتر و سند رسمی» طی گفت‌وگویی با فارس در خصوص تاریخچه ایجاد دفاتر اسناد رسمی، نقش تنظیم اسناد رسمی در کاهش کار محاکم قضایی و ضرورت فرهنگ سازی در خصوص تنظیم سند رسمی مطالبی را عنوان کرده که در زیر می خوانید.

تاریخچه ایجاد دفاتر اسناد رسمی در کشور

صالح نیکبخت با اشاره ضرورت ایجاد دفاتر اسناد رسمی گفت: ایجاد این دفاتر یکی از راه های ورود کشور ما به دوران تمدن جدید بود که انقلاب مشروطه مژده آن را داده بود، ضمن اینکه تأسیس دفاتر اسناد رسمی شالوده تحکیم مناسبات اجتماعی و اقتصادی مردم مبتنی بر تبادل و جریان سرمایه هم محسوب میشد.

وی افزود: هم چنین ضرورت تنظیم سند رسمی و اعتبار دادن به مسئولیت دفاتر تنظیم کننده اسنادرسمی یکی از راه هایی بود که می توانست به عدالت قضایی و حفظ حقوق مردم کمک کند.

این حقوقدان با اشاره به تاریخ الزامی شدن تنظیم اسناد در کشور گفت: ثبت اسناد در تاریخ تمدن بشریت سابقه دیرینه ای دارد و فواید آن صرفا" به ثبت سند و به رسمیت شناختن حق مالکیت مادی و معنوی املاک و اموال مردم و قابلیت اجرا و اعتبار این اسناد برنمی گردد، بلکه ثبت سند نوعی اعلام اعتبار مالکیت و حقوق اشخاص توسط حاکمیت است که شالوده اقتصاد کشور و توسعه آن مبتنی بر به رسمیت شناختن حق مالکیت و حراست از آن است.

وی ادامه داد: تنظیم اسناد مالکیت و همچنین اسناد مربوط به ازدواج و طلاق قبلا" به علت محدودیت ها و بی سواد بودن مردم توسط تنظیم کنندگان قباله ها، نکاح نامه ها و طلاقنامه ها صورت می گرفت و به علت عدم ثبت این اسناد در مرجع مشخص و تداخل و تکرار در تنظیم این اسناد، گاهی در مورد یک ملک چندین قباله تنظیم می شد و به علت عدم امکان اثبات صحت تاریخ این معلامات و تقدم و تاخر آن، در یک زمان چندنفر مدعی مالکیت یک ملک می شدند و کار به محاکم شرعی یا عرفی کشیده می شد.

نیکبخت اظهار داشت: ناممکن بودن کشف تاریخ واقعی تنظیم اسناد نیز موجب حدوث دعاوی متعددی می شد، انقلاب مشروطه  گرچه ناکام ماند ولی آثار ارزشمند فراوانی داشت که از آن جمله قانون ثبت اسناد بود که اولین بار اردیبهشت 1290 شمسی در 139 ماده به تصویب رسید و در سال های 1302 و 1307 چندبار تغییر یافت اما در نهایت، تحت عنوان «قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد» به تصویب مجلس رسید.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: یک سال بعد قانون دیگری به تصویب مجلس رسید که در آن مباشرین ثبت در قانون پیش گفته شده جای خود را به مسئولین دفاتر دادند که کارمند دولت محسوب شده و وظایف مباشرین ثبت را داشتند.

نیکبخت با تأکید بر اینکه با اصلاح قانون ثبت در سال 1310، ثبت غالب معاملات املاک و بعضی از معاملات دیگر در مناطقی که ادارات ثبت اسناد تشکیل شده بود اجباری شد، گفت: در سال 1316 قانون دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسید که به موجب آن صلاحیت انحصاری تنظیم و ثبت اسناد به عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت که در میان مردم محضر نامیده می شد و تشکیل آن اجباری شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: تصویب قوانین و اجباری شدن تنظیم اسناد رسمی موجب شد تا سیستمی ایجاد شود که در آن هم به مالکیت مردم احترام گذاشته شود و هم با جلوگیری از تنظیم اسناد عادی و قباله های ،دکان عده ای که به کار قباله سازی مشغول بودند بسته شود که نخستین نتیجه آن غیر از حفظ حقوق مردم، کاهش طرح دعاوی ناشی از این قباله های معارض و متناقض در محاکم بود.

قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی - مزایای طلایی سند رسمی 

سند رسمی یکی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است

وی با اشاره به برخی اقدامات برای محدود کردن دفاتر اسناد رسمی گفت: هرگونه اقدام برای محدود کردن دفاتر اسناد رسمی یا خارج کردن و تنظیم بعضی از اسناد در خارج از دفاتر اسناد رسمی از موضوعات منفی است که باید کانون سردفتران و قوه قضائیه اقدامات لازم برای جلوگیری از آن و افزایش صلاحیت دفاتر اسنادرسمی در تنظیم اسناد متعدد دیگر و اجباری شدن این اسناد در محاکم را به عمل آورند.

نیکبخت با اشاره به تعریف «سند» گفت: هرچند در قوانین ثبتی تعریفی از سند و یا سند رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) نشده اما قانون مدنی ایران سند را نوشته ای می داند که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و آن را به رسمی و عادی تقسیم کرده است، زیرا یکی از دلایل اثبات ادعا یا رد آن در قوانین ما اقرار است و اقرار ممکن است به صورت شفاهی در محضر قاضی و یا به صورت نوشته باشد که اقرار کتبی نامیده می شود و در قرآن به تنظیم آن توصیه شده است.

وی افزود: در این میان سند رسمی به سندی گفته می شود که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مراجعی که وظیفه آنها تنظیم اینگونه اسناد است تنظیم می شود و واجد اعتبار و امتیازات متعدد دیگری است که قابل مقایسه با سند عادی نیست.

این حقوقدان تأکید کرد: به همین دلیل سند رسمی یکی از مشخص ترین و معتبرترین ادله اثبات دعوی است که در محاکم به آن استناد می شود و هیچ مرجع قضایی و اداری نمی تواند مفاد اسناد رسمی را معتبر نداند و کسی که این اسناد به ضرر او ارائه شده نمی تواند صدور این اسناد از جانب خود انکار و یا در صدور این اسناد از جانب غیر نسبت به آن تردیدکند.

وی خاطرنشان کرد: افراد تنها می توانند نسبت به سند رسمی ادعای جعل کنند که البته بار اثبات جعلیت آن هم به عهده مدعی جعل است.

تنظیم سند رسمی - چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی - برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی 

هیچ مرجع و مقامی نمی تواند به مفاد سند رسمی ترتیب اثر ندهد

وی با اشاره به اینکه هر سندی که رسمی باشد وقتی در محکمه یا در ادارات و نهادها و ارگان های دولتی ارائه می شود مفاد آن سند مطابق قانون ثبت برای تمامی ادارات و نهادها و محاکم معتبر است، گفت: بر همین اساس هیچ مرجع و مقامی نمی تواند به مفاد آن ترتیب اثر ندهد چرا که این موضوع به صراحت در مواد 70 تا 74 قانون ثبت مورد تأکید قرار گرفته است، کسی که سندی را امضا می کند در حین تنظیم سند از او احراز هویت می شود و از طرف دیگر مطابق قوانین باید دو نفر به عنوان معرف، هویت او را تایید کنند.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که در صورت انکار سند رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی )  چه مسأله ای پیش می آید؟ گفت: این ادعا در محاکم و ادارات پذیرفته نمی شود زیرا قانون گذار در مورد اسناد رسمی راهکارهای مشخصی برای اعتبار دادن به آن پیش بینی کرده و طبق ماده 22 قانون ثبت، هر سندی که به نام کسی در مورد مالکیت و غیر نوشته شود اصل بر صحت آن است و دولت کسی را مالک ملکی می شناسد که سند آن به نامش صادر شده است.

نیکبخت در ادامه افزود: همچنین اعتبار سند رسمی به اشخاص ثالث نیز تسری دارد و اشخاص عادی نمی توانند مدعی شوند که این سند و صحت آن به من ربطی ندارد، از طرف دیگر سند عادی در مقابل سند رسمی تاب مقاومت ندارد و تا زمانیکه مجعولیت سند رسمی ثابت نشده یا محاکم حکم به ابطال آن نداده اند هیچ شخصی نمی تواند به آن ترتیب اثر ندهد.

این حقوقدان با اشاره به یکی دیگر از امتیازات سند رسمی، گفت: یکی دیگر از آثار تنظیم اسنادرسمی این است که در محاکم کسی که می خواهد با استناد سند رسمی اقامه دعوی کند یا اجرائیه صادر شود در صورت درخواست صدور قرار تأمین در مراجع قضایی و شبه قضایی، مدعی را ملزم به تودیع خسارت احتمالی نمی کنند چون اصل بر صحت مفاد آن است، بنابراین اگر کسی به استناد آن ادعایی کند یا وجهی را مطالبه کند و خواهان توقیف اموال طرف مقابل شود قانونگذار او را ملزم به تودیع خسارت احتمالی نمی کند، در حالی که در مورد اسناد عادی مدعی ملزم است خسارت احتمالی را با نظر مرجع صالح تودیع کند که اگر ذی حق تلقی نشد باید آن خسارت را به طرف مقابل با شرایطی که در قانون پیش بینی شده پرداخت کند.

بیش از سه چهارم اسناد مطالبات بانک ها از طریق اجرای ثبت انجام می شود

این حقوق دان در ادامه به سومین امتیاز سند رسمی اشاره کرد و گفت: اگر کسی دارای سندرسمی  باشد و بخواهد به استناد به آن علیه طرف دیگر اقدامی به عمل آورد می تواند هم به مراجع قضایی و هم مستقیما ًبه اجرای ثبت مراجعه کند و این یکی از امتیازات اساسی اسناد رسمی است که  هم وقت دادگستری را کمتر می گیرد و هم سریعتر کار  مردم انجام می شود، چنانکه هم اکنون بیشتر از سه چهارم اسناد مطالبات بانک ها که براساس سند رسمی یا اسنادی که قانون به آن اعتبار سند رسمی داده است از طریق اجرای ثبت و با سرعت بیشتر انجام می شود.

وی در مورد دلایل مهجور ماندن دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: در مقابل دعاوی مدنی که براساس اسناد رسمی است، دعاوی تجاری هم وجود دارد که غالبا" مستند به اسناد تجاری است.

تنیکبخت افزود: در هر کشوری که بازار کسب و کار گرم باشد و بیشتر مبادلات مردم تجاری باشد ،دیگر مجبور نخواهند شد که به دفاتر اسنادرسمی مراجعه کرده و سند مطالبه وجه را تنظیم کنند، در این موارد اسناد تجاری شامل چک، سفته، برات یا قبض انبار و یا هر سند دیگری که قوانین ایران آن را به عنوان اسناد تجاری بشناسد دریافت می کنند که در این مورد لزومی به مراجعه به دفاتر اسنادرسمی نیست.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همان طورکه شاهد هستید امروز از چک برای خرید اقساطی اجناس استفاده می شود و برای تنظیم سند ذمه ای یا اقرارنامه رسمی به دفاتر اسنادرسمی مراجعه می کنند، هرچند امروز خود صدور چک و بی محل بودن چکها مشکل دیگری برای محاکم آفریده است.

شرایط ادعای جعل سند رسمی - اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

کاهش کار محاکم قضایی با تنظیم سند رسمی/ افزایش بعد نظارتی بر کار دفاتر اسناد رسمی

صالح نیکبخت به روز «سردفتر و سند رسمی» اشاره کرد و گفت: در کلیه مواردی که مبادرت به تنظیم سند می شود، تنظیم سند رسمی نقشی ارزنده در حفظ حقوق طرفین معامله دارد.

وی با تأکید بر اینکه باید فرهنگ مراجعه به دفاتر اسناد رسمی غنی شود، افزود: باید تلاش کنیم که هم تنظیم اسناد رسمی سهل تر شود و هم مشکلاتی که وقت مردم را در مراجعه به دفاتر می گیرد برداشته شود.

این حقوقدان تصریح کرد: از سوی دیگر علی رغم اینکه قانون ثبت اسناد و املاک و قانون تنظیم اسنادرسمی در دفترخانه سابقه طولانی دارد و سردفتران اسنادرسمی و دفتریاران اشخاص دانا و حقوقدانانی برجسته هستند، اما در سال های اخیر که همت قوه قضائیه بر افزایش تعداد دفاتر متمرکز شده است، گاهی در انتخاب سردفتران از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک مانند دوران های پیش دقت لازم صورت نمی گیرد و در تعدادی از دفاتر اسناد رسمی مسائلی پیش می آید که باید بعد نظارتی بر کار دفاتر افزایش یابد تا اقدامات معدودی از سردفتران و دفتریاران موجب سوء استفاده دیگران و تعمیم آن به همه سردفتران نشود.

وی ادامه داد: البته این گونه نارسائی ها فقط در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و نباید همه را به خاطر معدودی افراد متخلف در هر صنف مسئول بدانیم و کاهی را کوهی یا کوهی را کاه کنیم.

این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه قوانین تنظیم اسناد رسمی باید تسهیل شود،گفت: مردم باید برای حفظ حقوق خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند زیرا این کار هم کارافرین است و هم وقت و زحمت دستگاه قضایی را کم می کند، ضمن اینکه از هزینه دستگاه های قضایی و سایر دستگاه ها، نهادها و ارگان ها می کاهد.

نیکبخت در پایان تصریح کرد: زمانی که فرهنگ مراجعه به دفاتر اسنادرسمی را توسعه دهیم و الزام به تنظیم سند رسمی را در موارد متعددی اجباری کنیم هم مراجعه به دفاتر اسنادرسمی بیشتر می شود و هم به تبع آن تعداد دفاتر اسنادرسمی زیادتر می شود، به این ترتیب هم نیروی بیشتری به کار گرفته می شود و هم ارگان های قضایی با دقت و وقت بیشتری به سایر دعاوی رسیدگی می کنند.

منبع : خبرگزاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم
50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است
سند مالکیت پلیس برای خودروها سند رسمی است
سند محضری ملک شما هم می تواند مشکل دار باشد، اگر ...
نسبت به صیانت از اسناد ملکی خود هشیار باشید
ثبت برای تصرفات و مستحدثات غیرقانونی سند صادر نمی کند
صدور اسناد الکترونیکی در راستای کاهش اتلاف وقت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون