بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اگر می خواهیم دادگستری خلوت باشد باید به سند رسمی هویت ببخشیم

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اگر می خواهیم دادگستری خلوت باشد باید به سند رسمی هویت ببخشیم

یک استاد دانشگاه، با توجه به نزدیک شدن به روز سند رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) و سردفتر، گفت: تعیین یک روز در تقویم کشور برای ارج نهادن به موضوعی، در صورتی یک حرکت خوب است که نتیجه مثبتی در پی داشته باشد.

ارزش محتویات و مندرجات سند رسمی  - دادخواست ابطال وکالت نامه و سند رسمی انتقال - فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی - قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی - مزایای طلایی سند رسمی - تنظیم سند رسمی 

نعمت احمدی  با بیان این که احترام به قانون، از الزامات مراجع قضایی است، افزود: در صورتی که مراجع قضایی به قانون احترام بگذارند، اعتبار سند رسمی را آنگونه که قانون می‌گوید به رسمیت بشناسند و به سند عادی در مقابل سند رسمی بها ندهند، روز سند رسمی و سردفتر ارزشمند است.

وی ادامه داد: در سرتا سر کشور هزاران بنگاه معاملات ملکی وجود دارد که بر خلاف نص صریح قانون، در حال انجام معامله هستند، در حالی که این مشاوران املاک تنها باید مقدمات و تشریفات سند رسمی را فراهم کنند و مشتری و خریدار را به هم وصل کنند و در زمان انعقاد قرارداد حق تنظیم آن را نداشته باشند، کاری که در بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه بنا بر ماده 22 قانون ثبت، قانونگذار مالکی را به رسمیت می شناسد که ملک در دفاتر اسناد رسمی به نامش به ثبت رسیده باشد، افزود: همچنین طبق ماده 46 و 47 همین قانون کلیه نقل و انتقالات مربوط به اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت رسیده‌اند باید با سند رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) باشد. اگر این ماده قانونی رعایت شود، تقریبا می توان گفت در خصوص املاک دعوایی باقی نمی‌ماند.

احمدی با تاکید بر اینکه در کشورمان جایزه قانون شکنی، به مردم می دهیم، گفت: طبق ماده 46 قانون ثبت، نقل و انتقال اعم از اجاره، رهن و صلح باید با سند رسمی صورت بگیرد، در حالی که در عمل مبایعه نامه را می پذیریم و با مراجعه به دادگاه الزام به تنظیم سند می کنیم. باید ضمن احترام به قانون برای تثبیت و حاکمیت سند رسمی دعاوی الزام به تنظیم سند نسبت به قولنامه و مبایعه نامه این دعاوی را به اعتبار مواد ٤٦ و ٤٧ قانون ثبت رد کرد و از طرفی به جهت تسهیل معاملات با سند رسمی از تشریفات بیهوده برای تنظیم سند رسمی معاملات ساده شود.

 چگونگی الزام به تنظیم سند رسمی - برخورد دادگاه با ابطال سند رسمی - شرایط ادعای جعل سند رسمی - اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی

به گفته این وکیل دادگستری، اگر همین بخش از قانون به وسیله محاکم قضایی و مجریان قانون پذیرفته و اعلام شود که هیچ نقل و انتقالی بدون سند رسمی معتبر نیست و سند عادی را نپذیرند، آن وقت می توان گفت به سند رسمی اعتبار بخشیده و احترام گذاشته ایم؛ همان کاری که در دنیا صورت می گیرد و سند عادی را نمی پذیرند. در این صورت دعاوی عظیمی که در دادگستری مطرح می شود، ریشه کن خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان از فرصت ششم دی استفاده کرد به بیتی از اشعار مولانا اشاره کرد و افزود: تا نگرید طفلک حلوا فروش/ دیگ بخشایش نمی آید به جوش؛ این فرصتی است در اختیار سردفتران و دفتریاران تا بتوانند مواد 46 و 47 را الزام آور و اجرایی کنند و هیچگونه امکانی برای تنظیم سند به مشاورین املاک ندهند.

طبق گفته این استاد دانشگاه احترام به قانون باعث می شود که کسی جلوی قانون حرکت نکند و همه پشت قانون قدم بردارند و از آن تبعیت کنند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم دادگستری‌ها خلوت باشد باید بیش از پیش به اسناد رسمی ( مقالات مرتبط با سند رسمی - سوالات مرتبط با سند رسمی ) هویت ببخشیم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم
50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است
سند مالکیت پلیس برای خودروها سند رسمی است
سند محضری ملک شما هم می تواند مشکل دار باشد، اگر ...
نسبت به صیانت از اسناد ملکی خود هشیار باشید

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی