بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران ، خیابان آفریقا ، کوچه مروارید ، پلاک 3 ، برجهای شمیران ، بلوک ب ، واحد 18
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121381569
وب سایت وب سايت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا گردشگری در ایران از پشتوانه‌های قانونی برخوردار است؟

ارسال شده توسط : سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 27-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا گردشگری در ایران از پشتوانه‌های قانونی برخوردار است؟

 بایدها و نبایدهای قانونی برای میهمانان خارجی

گروه حقوقی- در حالی که توسعه صادرات غیرنفتی یکی ازهدف های اساسی کشور محسوب می‌شود، صنعت گردشگری که می‌تواند خدمت بزرگی برای رسیدن به این هدف بکند مهجور مانده و مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

کافیست که ظرفیت‌های کشور ایران در این حوزه را با دیگر کشورها مقایسه کنیم و سپس نگاهی به آمار مربوط به ورود گردشگر به کشورمان و درآمدهای حاصل از آن بیندازیم تا متوجه شویم که این بخش از اقتصاد ایران به کلی نادیده گرفته شده است. در ادامه با نگاهی به قوانین و مقررات مرتبط به ساز و کار مقررات گردشگری در ایران می‌اندازیم.

گردشگر میهمانی دست کم 24 ساعت در کشورمان است. این میهمان در مرحله نخست طبق قوانین لازم است که ارج نهاده شود و قواعد میزبانی برایش رعایت شود، دوم این که لازم است تا تسهیلات لازم قانونی برای زیاد شدن این میهمانان، که دراصطلاح حبیب خداهستند، برقرار شود؛ سوم این که مراکز خصوصی برای رسیدگی به این امر و البته استفاده بیشتر از مزایای اقتصادی توسط وزارت خانه‌های فرهنگ و ارشاد و مسکن سامان یابند. چهارم این که سازمان دولتی متولی این امر باید بیشتر به گردشگران برسد. همچنین ایران به عنوان کشوری سابقه دار در نهاد بین‌المللی گردشگری باید از ظرفیت‌های موجود این سازمان به نحو مطلوب استفاده کند.

تعریف گردشگر و جهانگرد

منظور از ایرانگردی و جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی و یا گروهی که بیش از 24 ساعت باشد و به منظور کسب و کار نباشد.

قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370، پس از بیان این تعریف در ماده اول خود در ماده دوم که در سال 75 اصلاح شده است مقرر می‌دارد: «به منظور تعیین سیاست های ایرانگردی و جهانگردی و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های ذی ربط شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی به ریاست معاون اول رییس‌جمهوری و عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصاد و دارایی، فرهنگ و آموزش عالی،‌ راه و ترابری کشور، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس برنامه و بودجه تشکیل می شود».

لطفا قواعد میزبانی رعایت شود

قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی با توجه به عنوان و فلسفه تصویب خود از دو روش برای توسعه این صنعت استفاده کرده است. اولین روش مهمان‌نوازی است؛ بنابراین تسهیلاتی را به منظور رعایت حال گردشگران منظور داشته است.

ماده 3 می‌گوید: «هر جهانگرد خارجی که از کشور خارج می‌شود می‌تواند بر اساس تسهیلات مقرر در این قانون علاوه بر لوازم شخصی متعارف خود حداکثر تا میزانی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود، صنایع دستی یا محصولات مجاز کشور و کتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غیر تجارتی آن از کشور خارج کند». گمرک ایران هم مطابق ماده 4 باید تسهیلات ویژه گردشگران خارجی را در مبادی ورودی و خروجی رعایت کند.

توسعه گردشگری در قانون

قانون توسعه گردشگری و ایرانگردی روش دیگری را نیز برای توسعه این صنعت در این قانون درپیش گرفته است. این قانون اولا وظیفه‌ای را برای تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در زمینه توسعه گردشگری برعهده بانک‌ها گزارده و مقرر داشته «تسهیلات بانکی را به نرخ صنعتی تامین و پرداخت کنند».

از سوی دیگر سازمان زمین شهری، شهرداری‌ها، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و سایر وزارت خانه‌ها و سازمان‌های ذی ربط را موظف کرده است زمین مورد نیاز برای احداث تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی را با معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قیمت منطقه‌ای یا تمام‌شده به گونه‌ای که موجب تقلیل درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار کنند.

نکته اینجاست که تغییر کاربری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی بدون موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هر وضعیتی ممنوع است و در صورت موافقت، تمامی تخفیف هاو تسهیلات و معافیت‌های داده شده برای تاسیسات مزبور ملغا و بایستی عین یا معادل آن به قیمت کارشناسی روز به دولت پرداخت شود.

مرجع صدور مجوز برای مراکز گردشگری

صدور یا تمدید هرگونه مجوز تاسیس و ایجاد دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نیز تعلیق یا لغو آن به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

تمامی دفاتر خدمات سیاحتی، زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی متعلق به بخش دولتی، خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی موظف به رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های ابلاغی مربوط به ایرانگردی و جهانگردی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.
با وجوداین، تبصره ماده 7 قانون می‌گوید: «مرجع صدور تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تاسیس دفاتر خدمات مسافرتی وزارت راه و ترابری است.» میزان وجوهی که بابت صدور یا تمدید مجوزهای موضوع این قانون اخذ می‌شوند به پیشنهاد جداگانه وزارت خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابری و تصویب شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی تعیین خواهد شد.

تفکیک اختیارات بین «گردشگری» و «میراث فرهنگی»

هر چند می‌توان سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر مسایل گردشگری در کشور را شورای‌عالی ایرانگردی و جهانگردی دانست اما متولی اصلی این امر در کشور ما سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ سازمانی که با عنوان میراث فرهنگی شناخته می‌شود.

متن اساسنامه این قانون نیز این را اثبات می‌کند که این سازمان انصاف را مابین دو وظیفه عمده خود رعایت نکرده و در بین وظایف این سازمان که در ماده 3 به آن‌ها اشاره شده است، از 24 مورد فقط یک مورد را به طور صراحت به گردشگری اختصاص داده و در بند 23 آورده است «همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه امور ایرانگردی و جهانگردی». هر چند در سال‌های اخیر اخبار فراوانی از جدیت این سازمان برای رفع محدودیت اختیارات «گردشگری» به «میراث فرهنگی» شنیده شده که عملا باید نتیجه این تلاش‌ها برای مردم قابل رویت باشد.

ایران، عضو با سابقه‌ سازمان بین‌المللی

سازمان گردشگری جهانی عمده‌ترین سازمان بین‌المللی در زمینه موضوع جهانگردی و گردشگری است. کشورمان در سال 1350 با تصویب قانونی از سوی مجلس شورای ملی به این سازمان پیوسته است.

سازمان گردشگری جهانی که از این پس سازمان نامیده می‌شود سازمانی است بین‌المللی و بین دولت‌ها که هدف اساسی تاسیس آن تشویق و گسترش گردشگری به منظور کمک به توسعه اقتصادی و تفاهم بین ملت‌ها، صلح و آسایش و احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از نظر نژاد و جنس و زبان و دین است.

یکی دیگر از سازمان‌های تاثیرگذار جهانی در این حیطه شورای جهانی سفر و گردشگری است که معمولا هتل‌ها، دفاتر و سازمان‌های خصوصی و دولتی کشورهای مختلف جهان با پرداخت حق عضویت مشخص در آن عضو شده و از خدمات آن استفاده می‌کنند.

نظامی پارلمانی برای سازمان جهانی گردشگری

مجمع عمومی، شورای اجرایی و دبیرخانه ارکان سازمان جهانی گردشگری را تشکیل می‌دهند. مجمع رکن عالی سازمان است و مرکب از نمایندگان اعضای اصلی است.

مجمع را می‌توان رکن قانونگذار عالی سازمان دانست. در هر اجلاسیه مجمع، هر یک از هیات‌های نمایندگی اعضای اصلی وابسته حداکثر شامل پنج نفر عضو خواهد بود که یکی از آنها از طرف دولت عضو به عنوان رییس هیات تعیین خواهد شد. کمیته اعضای وابسته می‌تواند تا سه ناظر و هر عضو وابسته می‌تواند یک ناظر تعیین کند تا در امور مجمع شرکت کنند.

مجمع هر دو سال یک بار اجلاسیه عادی خواهد داشت و در مواردی که مقتضیات ایجاب کند اجلاسیه فوق‌العاده را تشکیل خواهد داد. اجلاسیه‌های فوق‌العاده را می‌توان به درخواست شورا یا اکثریت اعضای اصلی سازمان تشکیل داد.

شورای اجرایی در واقع رکنی است که تصویب قوانین اجرایی و پیشنهاد قواعد عالی را برای تصویب به مجمع برعهده دارد. شورا مرکب خواهد بود از یک پنجم اعضای اصلی که طبق آیین‌نامه مجمع با توجه به وضع جغرافیایی به طرز عادلانه و منصفانه انتخاب می‌شوند.دبیرخانه که آن را می‌توان قوه اجرایی سازمان دانست، از دبیرکل و تعداد کارمندان مورد نیاز سازمان تشکیل می‌شود. دبیرکل بنا به توصیه شورا و یا اکثریت دوسوم اعضای اصلی حاضر رأی‌دهنده برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد. انتخاب او قابل تجدید است.

دبیرکل در مقابل شورا و مجمع مسئول خواهد بود. دبیرکل دستورات مجمع و شورا را به موقع اجرا خواهد گذاشت و گزارش‌هایی درباره فعالیت‌های سازمان و حساب‌های آن و پیش‌نویس برنامه کلی کار و برآوردهای بودجه‌ای سازمان به شورا تقدیم می‌دارد. دبیرکل نمایندگی قانونی سازمان را نیز بر عهده دارد.

مجوزی برای ورود به ایران

ورود به کشورهای دیگر به عنوان حقی بدون تشریفات برای مسافران و گردشگران تلقی نمی‌شود. حتی با وجود رعایت تشریفات و مثلا درخواست سفر، دولت مقصد مختار است که اجازه این ورود را صادر نکند. تشریفات و مجوز ورود به کشور دیگر را روادید نامیده‌اند. گذرنامه یا پاسپورت یکی از مدارک شناسایی رسمی است که از سوی دولت‌های ملی برای شهروندانشان صادر می‌شود.

با این مدرک دولت مربوط از دیگر دولت‌ها اجازه می‌خواهد تا به شهروندان خود اجازه گذر و یا ورود به خاک آن کشورها را بدهند. به اجازه‌ای که به این منظور از دیگر دولت‌ها گرفته می‌شود رویداد گفته می‌شود.

طبق ماده ۱ قانون گذرنامه، گذرنامه سندی است که از طرف مقامات صلاحیت دار مذکور در این قانون برای مسافرت اتباع ایران به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود.

اتباع ایران برای خروج از کشور و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج به ایران باید تحصیل گذرنامه کنند. صدور گذرنامه منوط به‌ارائه اسنادی است که هویت و تابعیت ایرانی تقاضاکننده را ثابت کند. ماده 3 قانون گذرنامه نیز خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه یا مدارک مسافرت مذکور در این قانون را ممنوع کرده است.

در پایان باید این نکته را یادآور شد که در عرف گردشگری کاملا پذیرفته شده است که گردشگر وارد هر کشوری که می‌شود باید به قوانین و عرف آن کشور احترام بگذارد و تابوهای فرهنگی آن کشور را نادیده نگیرد. بنابراین گردشگری که وارد کشور ایران می‌شود از قبل با خصوصیات فرهنگی جامعه ما آشنایی دارد و شاید حتی همین موضوع انگیزه وی برای سفر به کشور ما شده است. بنابراین نگرانی از این جهت که ممکن است ورود گردشگر تهدیدی برای فرهنگ ما محسوب شود به کلی منتفی است.برعکس می‌توان از این فرصت برای خنثی کردن تبلیغ‌های منفی رسانه‌های بیگانه استفاده کرد. بنابراین اگر دغدغه‌های فرهنگی در توجه کافی نکردن به صنعت گردشگری وجود دارد به نظر نمی‌رسد که این دغدغه‌ها مبنای صحیحی داشته باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رسیدگی به جرائم اتباع غیرایرانی در ایران چگونه است ؟
رئیس جمهوری قانون موافقتنامه بازرگانی بین ایران و تایلند را ایلاغ کرد
امضای تفاهم نامه همکاری مالکیت معنوی میان ایران و ایتالیا
تفاهم نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برندسازی جعلی
تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته
ارجاع دو لایحه موافقتنامه بین ایران با ارمنستان و چین به مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
انتقال محکومان به حبس بین ایران و قرقیزستان
مبادله یادداشت های دیپلماتیک ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس
دیدار معاون وزیر دادگستری با وزیر دادگستری اتریش در وین

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان‌ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است هشدار مرگ‌های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن+ راهکارهای پیشگیری لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید! امتداد بردگي تا جهان امروز اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر جریمه های کوچک برای تخلفات بزرگ!