بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ابطال یک مصوبه دولت دهم از سوی دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : حسن لطفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 06-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ابطال یک مصوبه دولت دهم از سوی دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نامه سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور دولت دهم را غیرقانونی دانست.

شرایط بازنشستگی - گذر ازدالان تاریک صنعت بازنشستگی - قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری 

 در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/ ۱۰/ ۲۰۰ ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« بر اساس ماده ۹ قانون نظام هماهنگ و اصلاحات آن به افراد بازنشسته دو صورت حق عائله‌مندی و اولاد پرداخت می‌شود. بدین صورت که به افراد زیر ۶۰ سال ۷۰% و ۱۴% و بالای ۶۰ سال ۱۲۰% و ۳۵% حداقل حقوق مبنای همان سال پرداخت می‌شود.

اما بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری حق عائله‌مندی و اولاد بر اساس امتیاز و ضریب حقوقی همان سال قابل محاسبه و پرداخت است که قانون فوق جهت بازنشسته‌ها در مورخ ۱/ ۷/ ۱۳۸۶ پس از بررسی مجلس به تأیید شورای نگهبان رسیده و از همان تاریخ جهت کلیه بازنشسته‌ها لازم‌الاجرا شده است و احکام حقوقی تمام بازنشستگان لشکری و کشوری صادر و ابلاغ شد و تفاوت افزایش حقوق نیز به عهده سازمان بازنشستگی است.

در مورد پرداخت تفاوت حق عائله‌مندی و اولاد که به عهده دستگاه اجرایی است دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۸۷ آن را اجرا کرده است و از بابت تفاوت آن از ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ تا ۳۰/ ۷/ ۱۳۸۷ امتناع می‌کند و این امر باعث درخواست کتبی ما بازنشسته‌ها شده اما باز هم خودداری صورت گرفته و سرانجام درخواست ما را به وزارتخانه منعکس و وزارتخانه هم آن را به سرپرست نظامهای خدمت ریاست جمهوری جهت اظهارنظر ارسال کرده است.

قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

سرپرست مربوط با توجه به بند ۲ قانون هماهنگ سالهای قبل که افراد بالای ۶۰ سال که در آن زمان حق عائله‌مندی بیشتری دریافت داشته‌اند و از این بابت بدهکار می‌شوند به این درخواست پاسخ داده است.

همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید سرپرست مدیریت منابع نیروی انسانی وزارتخانه پیشنهاد ۱/ ۱/ ۱۳۸۷ را ارائه می‌کنند و از طرف سرپرست، تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ را ابلاغ می‌کنند یعنی هر دو مسئول به سلیقه و دلخواه خود تاریخ اجراء را تعیین می‌کنند در صورتی که هر دو این آقایان نمی‌توانند قانونی که در مجلس تصویب شده و در مورخ ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و احکام حقوقی تمام بازنشسته‌ها از تاریخ ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ صادر و تحویل مستخدم شده است را نقض کنند.

لذا تقاضای ابطال نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰ ۱۶/ ۶/ ۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت رئیس‌جمهوری دارم و رأی بر پرداخت تفاوت حق عائله‌مندی و اولاد بازنشسته بر اساس ماده ۶۸ بند ۴ قانون خدمات کشوری یعنی ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ که به تأیید شورای نگهبان رسیده دارم.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «باسمه تعالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دفتر مدیریت منابع انسانی با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۱۳۸۶۶/۴/الف ۱۲/ ۵/ ۱۳۸۸ راجع به تاریخ پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان به آگاهی می‌رساند: با توجه به تصریح جزء «ب» بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مبنی بر اجرای مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ همچنین مفاد تبصره (۳) ماده (۱۰۹) قانون مذکور، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان بر اساس بند (۴) ماده (۶۸) قانون یاد شده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸ قابل پرداخت می باشد و پرداخت آن از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۷ مجوزی ندارد. سرپرست امور نظامهای جبران خدمت »

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۸۸۸۳/۹۱/۲۳۱۳۱/ ۳/ ۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۵۳۹ ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۰ که در تاریخ ۱۲/ ۲/ ۱۳۹۱ واصل شده اعلام می‌دارد:

با توجه به تصریح جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مبنی بر اجرای مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۸، همچنین مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰۹ قانون مذکور، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد بازنشستگان، همانند شاغلان، بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون یاد شده از تاریخ مذکور قابل پرداخت است. با توجه به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را دارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای شماره ۱۳۷۸ کرد که متن آن به شرح زیر است:

«نظر به این که در بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد این قانون از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مراجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارند و با توجه به مراتب، نامه شماره ۴۵۸۰۶/۱۰/۲۰۰۱۶/ ۶/ ۱۳۸۸ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تاریخ اجرای بند ۴ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس بند ۴ ماده ۶۸ قانون یاد شده، از حدود اختیارات سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج است و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو
رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت
رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 2 و 2/1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/11/11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان
رای شماره های 729 الی 737 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 1392/1/26-92/16246
رای شماره 721 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1-5 از دستورالعمل شماره 98185/21/د 7/12/1389 دانشگاه پیام نور
رای شماره 722 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ظوابط طرح تفصیلی شهر تبریز از تاریخ تصویب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی