بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نشست‌های قضایی دادگستری های سراسر کشور

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نشست‌های قضایی دادگستری های سراسر کشور

نشست قضایی دادگستری بجنورد

پرسش:

در پرونده های طلاق بنا به تقاضای زوج که طلاق هم ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی تشخیص داده نشده است، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق از نوع رجعی صادر شده و در ضمن آن مبلغ پانصد هزار تومان نیز بابت نحله برای زوجه تعیین گردیده است.متعاقباً بعد از اجرا و ثبت طلاق، زوجه با تمسک به بند (الف) از شرایط ضمن عقد نکاح رسمی که مقرر نموده: «هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق وی نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زوجیت با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید.» طرح دعوا نموده است.حال مستدلاً دیدگاه خویش را پیرامون وضعیت حقوقی این شرط و قابل جمع بودن یا نبودن نحله و اجرت المثل ایام زوجیت با متعلق شرط مزبور و تعلق یا عدم تعلق تا نصف دارایی به زن را در فرض سؤال ارائه فرمایید؟

پاسخ:

الف) نظر اکثریت

همان‌طور که در تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است، یک نوع ترتیب امور مالی ناشی از عقد نکاح بیان شده که اگر حق الزحمه کارهایی که شرعاً برعهده زوجه نبوده مطالبه شود، بدواً دادگاه از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید.در صورت عدم امکان تصالح براساس شروط ضمن عقد یا عقد خارج لازم عمل می کند.در غیر این صورت مطابق بند (الف) (اجرت المثل کارهای انجام گرفته) و یا بند (ب) (نحله) اقدام می شود؛ که با انجام مورد قبلی نوبت به بعدی نمی رسد.به عبارت دیگر این موارد با یکدیگر قابل جمع نیستند.چند نکته دیگر در این قسمت قابل ذکر است: 1- در فرض سؤال زوج باید درخواست طلاق داده باشد و اگر زوجه، حتی بر اثر عسر و حرج هم درخواست طلاق کرده باشد، اجرت-المثل و نحله به او تعلق نمی گیرد.2- عبارت «تا نصف دارایی» یعنی از عدد یک تا نصف اموال موجود، نه این که الزاماً نصف دارایی زوج به زوجه داده می شود.3- عبارت «با او»، که به نظر می رسد حکایت از مؤثر بودن زوجه در تحصیل و افزایش دارایی زوج در ایام دارد، است هرچند که در اصل تعلق تأثیر ندارد، لکن در میزان درآمد حاصله زوج تأثیر داشته و دارد؛ لذا در فرض سؤال دعوی دوم قابلیت پذیرش قانونی ندارد.

ب) نظر اقلیت

شرط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم مربوط به امور مالی ایام زوجیت، من جمله شرط پرداخت تا نصف دارایی زوج به زوجه در صورت درخواست طلاق از ناحیه زوج و یا شرط ضمن عقد خارج لازم با اجرت المثل ایام زوجیت و یا نحله قابل جمع بوده و شروط ضمن عقد یک نوع توافق بین زوجین است.به عبارت دیگر چون مطابق موازین شرعی و قانونی نیز می باشند یک نوع قرارداد محسوب شده و لازم‌الرعایه است. اجرت المثل ایام زوجیت و نحله نیز بنا به درخواست زوجه در جایی است که زوج درخواست طلاق داده و هیچگونه تخلف از وظایف همسری نداشته است و میزان آن بنا به تشخیص دادگاه تعیین و حکم صادر خواهد شد.

نظر کمیسیون

به موجب شرط ضمن عقد یا عقد خارج لازم که بین زوجین مقرر شده، وفق اصول و مقررات شرط مقرر بین طرفین قابل اجرا است و تعهدی است که زوج مکلف به انجام آن است و این شرط و تعهد رسمی و قانونی ارتباطی به موضوع اجرت المثل و نحله نداشته و قابل جمع است.دادگاه با توجه به تبصره 6 ماده واحده قانونی اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلح نظام درخصوص اجرت المثل یا نحله هم تصمیم قانونی اتخاذ خواهد کرد.

نشست قضایی دادگستری رشت

پرسش:

طبق بند الف شرط ضمن عقد، در سند نکاحیه زوجین قید شده هرگاه درخواست طلاق از ناحیه زوجه نباشد (درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد) و زوجه ناشزه نباشد یا تخلف از وظایف زناشویی نکرده باشد، زوج مکلف است نصف از دارایی خود را که از زمان زندگی مشترک به دست آورده به زوجه به هنگام طلاق بدهد؛ و طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تفسیر تبصره های 3 و 6 مصوب 3/6/1373، قید شده هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب ذیل عمل می شود ....و زوجه می تواند درخواست اجرت المثل و نحله کند.حال سؤال اینجاست، چنانچه درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه (تخلف زن از وظایف همسری) یا سوءاخلاق و رفتار وی باشد و زوجه به مدت مدیدی تمکین داشته و با اخلاق و رفتار خوب با زوج زندگی کرده باشد.لکن در حال حاضر ناشزه بوده یا سوء رفتار داشته باشد، آیا شروط اعلام شده فوق مطلق است و زوجه حق مطالبه تنصیف اموال یا اجرت المثل و نحله مندرج در تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات به طلاق را ندارد و یا به نسبت زمان تمکین و حسن اخلاق و رفتار حق مطالبه را دارد؟مستند قانونی آن چیست؟

پاسخ:

اتفاق نظر

در طلاق هایی که بنا به درخواست زوج میباشد سه حق برای زوجه مورد انتظار است:

1- تنصیف ثروتی که زوج در طول مدت زناشویی (رابطه زوجیت) به دست آورده است.
2- حق عطیه یا نحله مندرج در بند (ب) تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام.3- حق اجرت المثل موضوع بند (الف) تبصره 6 ماده واحده مزبور.

با توجه به سؤال مطرح شده، اگر زوجه از هیچ کدام از حقوق سه گانه مارالذکر بهره مند نشود به او مهر، جهیزیه و نفقه ایام عده تعلق می گیرد.به موجب تبصره 6 ماده واحده مزبور، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه اجرت کارهایی که شرعاً برعهده وی نبوده و به دستور زوج انجام شده است، ابتدا دادگاه بنا به تصالح زوجین عمل می کند که فقهای محترم نیز بر این تأکید دارند و اگر شرطی ضمن عقد یا عقد خارج لازم وجود داشته باشد، بنا به آن عمل خواهد شد.در غیر این صورت بنا به سه رکن موجود: الف) هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد.ب) ناشی از تخلف از وظایف همسری نباشد.ج) ناشی از سوء رفتار وی نباشد، زوجه مستحق حقوق مندرج در بند (الف و ب) تبصره مزبور می باشد.چیزی که ملاک است؛ زمان دادخواست طلاق است و هدف قانونگذار جلوگیری از تقاضای بی حد و حصر طلاق می باشد.قید مندرج در بند (الف) شرط ضمن عقد، قید مطلق و عامل پیشگیری کننده است و این شرط قراردادی بین زوجین است و در صورت تحقق شروط مندرج در آن، قاعده تنصیف اجرا خواهد شد و ارتباطی با اجرت‌المثل و نحله ندارد.

نظر کمیسیون

برحسب مقررات قانون اصلاح مربوط به طلاق مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی و مصوبه 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام خصوصاً تبصره 6 قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، محکمه با توجه به کارهای انجام شده از طرف زوجه که شرعاً برعهده وی نبوده است و این امر برای دادگاه ثابت شود، اجرت المثل کارهای انجام شده را محاسبه و به پرداخت آن حکم می دهد و در بند (ب) این تبصره مبلغی هم به عنوان نحله برای زوجه در نظر گرفته می شود.لیکن همانطور که در نظریه مورخ 7/8/1380 اداره حقوقی آمده است چنانچه دادگاه با در نظر گرفتن سنوات مشترک زندگی زوجین و نوع کار زوجه و وضع مالی زوج به تعیین نحله اقدام کرده باشد، دیگر موجبی برای مطالبه اجرت المثل از ناحیه زوجه نیست.در سؤال مطروحه گفته شده که درخواست طلاق از ناحیه زوج به لحاظ نشوز زوجه و عدم انجام وظایف همسری بوده که در این صورت و با اثبات نشوز زوجه، به نظر می رسد زوجه محّق دریافت نحله نمی باشد.لیکن در صورتی که در ضمن عقد نکاح قراردادی بین طرفین منعقد شود و قرارداد مخالف قانون و شرع نباشد، مفاد قرارداد لازم‌الاتباع است.

منیع ماوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

طلاق توافقی چه صیغه ای است ، کارشناسان چه می گویند ؟
برای کاهش طلاق تربیت ارتباطی و اخلاقی در آموزش و پرورش جدی گرفته شود
آیا می دانستید ازدواج با مرد بیگانه منوط به اجازه دولت است ؟
طلاق منشا خیلی از ناهنجاری های مختلف است
مردان مدارک پرداخت نفقه زن را حفظ کنند ، والا در صورت درخواست طلاق ، به پرداخت نفقه ایام گذشته محکوم می شوند
تحصیلات همسطح 41 درصد زوجین در ازدواج های 7 ماهه امسال ، 500 زوج پزشک هستند
معاون قوه قضاییه : آمار طلاق در کشور ناراحت کننده است
پیش بینی مراکز ملاقات فرزندان طلاق با والدین ، تدبیری برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی
چگونگی حذف نام زن از شناسنامه مرد پس از طلاق
راه اندازی واحد مشاوره به منظور کاهش طلاق ، تشدید برخورد با توزیع کنندگان ، خرده فروشان و سوداگران مواد مخدر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو