بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای

امروزه با افزایش استفاده از اینترنت، از آن برای انواع مختلفی از جرائم از جمله، سرقت اطلاعات شخصی، سرقت پول از حساب‌های بانکی کاربران، گسترش پرونوگرافی و غیره، استفاده می‌شود.جرمی را که به‌صورت آنلاین و از طریق اینترنت انجام می‌شود، جرم اینترنتی می‌نامند.امروزه، روش انجام جرم به‌صورت آنلاین بسیار پرطرفدار است. تقریباً هر شخصی که از اینترنت برای منافع شخصی خود استفاده می‌کند، می‌تواند قربانی جرائم اینترنتی باشد.کلاهبرداری‌های اینترنتی بسیار فریبنده بوده و سبب می‌شوند تا ما نتوانیم جلوی خود را گرفته و با کلیک کردن روی لینک‌های مشکوک، به یکی از قربانیان جرائم اینترنتی تبدیل شویم. قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.قانون جرایم رایانه‌ای در ۵ بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است.حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده ‌است.

قوانین در جرایم سایبری مرز ندارد

دبیر اول کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه برای تعریف و پیشگیری از جرایم سایبری گام‌های اساسی برداشته شده است، می گوید: البته قوانین کشورمان در مورد مقابله با جرایم سایبری هنوز کامل نیست. میرهادی قره سید رومیانی، اظهار می دارد: هکرها و مجرمان سایبری به طور عمده و کلان اهداف اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی را دنبال می‌کنند و از همین رو برای مقابله با این مجرمان باید به شکل کاملا روزآمد عمل کرد. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: تشکیل کارگروه تعریف و تبیین جرایم رایانه‌ای در دادستانی کل کشور از جمله اقدامات مثبت انجام شده در این زمینه است که یکی از وظایف آن تعیین مصادیق و عناوین جرایم رایانه‌ای به شمار می‌رود. این نماینده مجلس نهم تاکید می کند: امیدواریم کارگروه تعریف و تبیین جرایم رایانه‌ای ضمن تعیین دقیق مصادیق این نوع جرایم، مرزهای جرایم یارانه‌ای را به درستی مشخص کند. قره سید رومیانی با تاکید بر ضرورت آشنایی بیشتر حقوقدانان و قانونگذاران با حقوق رایانه و جرایم مربوط به آن می گوید: در حال حاضر حقوق رایانه در دانشگاه‌های مختلف دنیا تدریس می‌شود و این موضوع باید در دانشگاه‌های کشور ما نیز مورد توجه قرار بگیرد.

جرایم سایبری در خلاء‌قانونی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه جرایم سایبری از پیچیدگی خاصی برخوردار است، می گوید: در زمینه مقابله با این جرایم هنوز خلاءهای قانونی وجود دارد که باید مرتفع شود. زهره طبیب‌زاده نوری اظهار می کند: فضای سایبری کشوربه گونه‌ای است که امکان فرار را برای مجرمان فراهم کرده و این افراد به راحتی می‌توانند خود را پنهان کرده و از دست قانون فرار کنند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان اینکه ماهیت جرایم سایبری، کشف و پیگیری آنها را با دشواری‌هایی روبرو می‌کند، یادآور می شود: باید نقص‌هایی که هم به لحاظ قانونی و هم از نظر عوامل انتظامی مقابله‌کننده با جرایم سایبری، وجود دارد برطرف شود. این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیته‌ها و کارگروه‌ها می‌توانند در پیگیری خلاءهای قانونی جرایم سایبری پیشقدم باشند، می افزاید: امیدواریم با فضاسازی کمیسیون‌های تخصصی مجلس بتوانیم در تسهیل و تصویب قوانین مرتبط با جرایم سایبری اقدام کرده و خلاءهای قانونی موجود در این زمینه را برطرف کنیم.

اهمیت پیشگیری از وقوع جرایم رایانه‌ای

یک حقوقدان در بررسی راهکارهای مقابله با جرایم اینترنتی اظهار می کند: در چند سال اخیر با افزایش غیر قابل توصیف استفاده از اینترنت و فضای مجازی حاصل از آن شاهد انجام اعمالی در فضای غیر فیزیکی مزبور که باعث ایجاد دردسرهایی برای جامعه ما شده بوده‌ایم. احمد رستمی ادامه می دهد: جرایم رایانه‌ای خسارت‌های مادی و معنوی متعددی را نظیر جعل یا کلاهبرداری از طریق رایانه شخصی و نظایر آن به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کرده است. وی تصریح می کند: تمایل روز افزون به استفاده‌های پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت شرایط را برای ظهور جرایم سایبری بوجود آورده که پیشگیری از وقوع جرم رایانه ای حائز اهمیت است.

رستمی به نقش ضابطان دادگستری در جرایم سایبری اشاره می کند و می افزاید: از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام می‌شوند و مانند سایر جرایم ملموس نیستند مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آنها با تنش‌های نوینی مواجه هستند. این حقوقدان درباره ضرورت و اهمیت پیشگیری از وقوع جرم رایانه‌ای خاطرنشان می کند: پیشگیری از وقوع جرم یا به عبارت بهتر اتخاذ تدابیر مناسب جهت جلوگیری از وقوع یا تکرار جرم، موضوعی نیست که به عصر حاضر تعلق داشته باشد. وی در پایان خاطر نشان کرد: عده‌ای از جرایم را فقط در مفهوم غیر کیفری یا به عبارت بهتر غیر فرایند آن جستجو می‌کنند.

ضرورت برخورد قاطع با جرایم رایانه‌ای

یک وکیل پایه یک دادگستری می گوید: جرایم رایانه‌ای نیاز به برخورد قاطع از سوی مراجع ذیربط دارد. عباس برزگر درباره لزوم اجرای قوانین جرایم رایانه‌ای اظهار می کند: جرایم رایانه‌ای در دادسرای مربوطه بررسی می‌شود و قانون عناوین مجرمانه تحصیل مال نامشروع و کلاهبرداری را برای این جرایم مصداق قرار داده است. این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به راهکارهای پیشگیری جرایم رایانه‌ای تصریح می کند: اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های مختلف می‌تواند زمینه ارتکاب این جرایم را در جامعه کاهش دهد. وی ادامه می دهد: مردم باید آگاه باشند که ایجاد روابط مختلف اقتصادی و اجتماعی در فضاهای مجازی قابل اعتماد نیست و باید با توجه بیشتری به شکل‌گیری روابط از این طریق دقت کنند. این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: جرایم رایانه‌ای به سرعت در حال افزایش است و صدور احکام به موقع متهمان این جرایم و اجرای آن در کاهش این جرایم موثر است.

الزامات اجرایی قانون جرایم رایانه‌ای مطلوب است

یک قاضی دیوان عالی کشور می گوید: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ که برای رسیدگی به جرایم در فضای اینترنت به وجود آمده، از الزامات اجرایی مناسبی برخوردار است. حجت الاسلام موسی قربانی می افزاید: بررسی جرایم رایانه‌ای به سه بخش تقسیم می‌شود که در بخش اول جرائم و مجازات‌ها، در بخش دوم آیین دادرسی و در بخش سوم سایر مقررارت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این قاضی دیوان عالی کشور تصریح می کند: بخش اول این قانون یعنی جرائم و مجازات‌ها به جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، تخریب و اخلال در داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، مسئولیت کیفری اشخاص و تشدید مجازات‌ها تقسیم می‌شود. وی افزود: آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای در سه فصل صلاحیت، جمع‌آوری ادله الکترونیکی و استنادپذیری ادله الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تخلفات اینترنتی قانون مدون ندارد

معاون قضایی دادگاه محاکم عمومی و انقلاب تهران معتقد است:‌قانون مدونی برای برخورد با تخلفات اینترنتی وجود ندارد و تعریف مناسبی از اطلاعات شخصی ایجاد نشده است. ولی الله حسینی اظهار می دارد: در زمینه مبارزه با جرایم اینترنتی باید به این نکته توجه کرد که هنوز برای حفظ داده‌ها اطلاعات، زیرساخت‌های لازم را نداریم که این موضوع در زمینه قوانین نیز مشهود است. وی ادامه می دهد: ‌قانون کنونی ما هم اکنون جسته و گریخته است و عموما در زمینه کپی رایت وارد می‌شود این در شرایطی است که این قانون در دیگر کشورها به صورت جدا گانه از قوانین فضای مجازی است. معاون قضایی دادگاه محاکم عمومی و انقلاب تهران می افزاید: در زمینه اعمال مجرمانه در فضای مجازی مجلس باید قانونگذاری درستی را انجام دهد این درشرایطی است که برخی از قوانین تصویب شده در زمینه فضای مجازی و اطلاع رسانی روی زمین مانده و به قوانینی بدون آیین نامه مبدل شده‌اند و قدرت اجرایی ندارند. وی می گوید: ما اگر می‌خواهیم مجرم را بشناسیم باید ابتدا تعریف مناسبی از اطلاعات شخصی ارائه کنیم این در شرایطی است که پس از ایجاد قانون شفاف و مدون ما نیازمند حضور پلیس و پیگیری‌ها در این زمینه هستیم.

منیع ماوی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

هنگام اتصال به اینترنت اقدام به تهیه تصاویر و فیلم های خصوصی نکنید
دستگیری پسر 12 ساله که در اینترنت شرط بندی فوتبالی می کرد
بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد
مراقب جاعلان رایانه ای باشید
هشدار پلیس به کلیک دزدها، حبس از یک تا پنج سال، در انتظار متقلبان کلیک
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای تصویب شد
37 فقره برداشت از حساب در پی افشان رمز بانکی
کلاهبرداری مالی بالاترین جرم رایانه ای کشور
هکر اطلاعات شخصی مشترکین ایرانسل دستگیر شد
چت کردن با نامحرم در فضای مجازی چه حکمی دارد؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 667 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند (1-30)تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر پردیس دستور موقت در دیوان عدالت اداری در چه مواقعی صادر می شود؟ سازمان خصوصی سازی مکلف به اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد فسخ معامله مانع طرح شکایت کیفری نیست ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری آشنایی با عقود اسلامی در معاملات بانکی حبس ، مجازات قاچاقچیان اسلحه جلب بدون احضار در جرایم مستوجب قصاص یا اعدام سهل انگاری و مرگ کارگر ، پیرمرد 80 ساله را روانه حبس کرد تاکنون قوه قضاییه به نحوه دفاع و حتی پذیرش دفاع ما معترض نشده است مطالبه مهریه در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ درخواست قلع و قمع مستحدثات ملک مشاع چگونه است ؟ گاز گرفتگی 43 نفر  را در تهران به کام مرگ کشاند مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی