بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-07-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی

ترجمه : سید مصطفی محقق داماد

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

خطابه آقای C.H. Aldrich یکی از استادان حقوق دانشگاه لیدن هلند که به مناسبت انتصاب به کرسی قوانین انسان دوستانه بین المللی درنوامبر1990 ایراد گردیده وتوسط همان دانشگاه به چاپ رسیده است.

من برای این سخنرانی که باید به مناسبت انتصاب به کرسی استادی ایراد کنم ، موضوع رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی را انتخاب کرده ام بدین معنا که چگونه می توان دولتها وافراد نیروهای مسلحی را که دولتها به جنگ روانه می کنند، درطی عملیات نظامی وادار به رعایت آن قوانین ساخت؟

طرح این مسئله نه تنها درزمان کنونی کاری به موقع است، بلکه متاسفانه چون عدم احترام به قانون ، خود موجد ادامه بی حرمتی بیشتری خواهد گردید،واجد اهمیتی بنیانی است. وقتی ملتها درگیرجنگهایی می گردند که حیات ومماتشان به آن بستگی دارد، روش های عادی حل اختلافات درزمان صلح کارآیی خود را ازدست می دهند.اگر شیوه های خاص نظارت وحل اختلاف مبتنی برقوانین انسان دوستانه بین المللی نتواند از نقض سنگین ومداوم آن قوانین جلوگیری نمایند،به احتمال قوی تصور مقابله به مثل، ملت های درگیر اختلاف را به شکل فزاینده ای به سراشیب تند وپرشتاب عدم رعایت قوانین سوق می دهد وازاین رهگذر بررنج ومحنت انسانهای قربانی جنگ، اعم از نظامی وغیر نظامی، می افزاید تا بدانجا که سرانجام عدم رعایت گسترده قوانین منجر بی اعتباری خود قانون می گردد .یکی ازروزنامه نگاران برجسته امریکایی بنام جرج .اف.ویل اخیرا نوشت که عبارت(( حقوق بین الملل)) غالبا چیزی از مقوله ((کوسه ریش پهن)) است وبه نطر وی،در مورد مسئله اعمال زور،اغلب با بستن دست طرف پای بند اصول،به طرف بی رحم کمک می کند1)).لازم نیست کسی به بربینی آقای ویل باشد تادریابد که نه فقط قانون ناظر به مشروعیت توسل به زور(jus ad bellum) بلکه کل ساختار قانون حاکم برچگونگی عملیات جنگی وحمایت از قربانیان جنگ ( jus in bello) ، در نتیجه قانون شکنیهای گسترده مهم،در معرض مخاطره قرار می گیرد،چرا که قانون مذکور،برحسب تعریف،در مواقعی که بیشترین فشار برنظم قانونی بین المللی وارد می گردد قابل اعمال است.هرش لوتر پاخت،یکی از بزرگترین صاحب نظران این قرن در زمینه حقوق بین الملل،گفته است: ((اگر حقوق بین الملل از بعضی جهات در دورترین نقطه افق علم حقوق قرارداشته باشد،شاید حتی آشکارتر است که حقوق جنگ در دورترین نقطه افق حقوق بین الملل قرار می گیرد2)).

اما قوانین انسان دوستانه بین المللی در نوشته های حقوقی نه تنها رو به زوال نیست،بلکه برعکس،در بسیاری از عهدنامه ها یافت می شود ودر صد ها ماده بسط وتفصیل پیدا می کند.مضافا اینکه این عهد نامه ها با پذیرش بسیار وسیعی روبرو گردیده است.خصوصا چهار کنوانسیون 1949 ژنو 1تاکنون بیش از 140امضا کننده دارد وجدیدترین معاهده ای که قواعد عرفی را تدوین نموده است،یعنی پروتکل الحاقی اول،مصوب 1977 2،تاکنون دارای 197امضا کننده است3.بنابراین،قوانین پذیرفته شده،در کتابها هیچ ضعفی ندارند؛جایی که در خطر است،در مقام عمل است .در عمل است که قانون نسبت به قوانین مسطور در کتابها سست وبی بنیه می نماید.تخلف از قانون ،متاسفانه ،بسیار روی داده است.بعضی از این تخلفات به وضوح ناشی از سیاست سنجیده برخی دولت ها است که پی برده اند ، موافقت صوری با ملتزم شدن به آن قوانین، بسی آسان تر از رعایت آنهاست. زمانی که آن قوانین درجریان درگیرهای واقعی نظامی ، به مقرراتی دست وپاگیر مبدل می شوند عواملی که اتخاذ چنین سیاستهایی را تسهیل می کنند، همانها هستند که دربیشترموارد تخلف از سایر قوانین نیز دخالت دارند . به نظرمن این عوامل عبارتند از: اول، جهل به قوانین؛ دوم سوء ظن وبد بینی ناشی ازاین که اجباروالتزام به رعایت قانون بطور موثر ممکن نیست وتخلفات از قانون را نمی توان بطورموثر کیفر داد؛ وسوم، فقدان مکانیسمهمای موثر به منظور نظارت وحقیقت یابی وحل اختلافات . به گمان من این عوامل با تاثیراتی که متقابلا دریکدیگر می گذراند، عدم رعایت مقررات را چندین برابر فزونی می بخشند. اجازه بدهید این عوامل را یک به یک بررسی کنیم تا معلوم شود که برای بهبود رعایت قوانین مورد نظر درآینده، اقدام را باید از کجا آغاز کرد

نخست – جهل به مقررات:

قوانین انسان دوستانه بین المللی، به شکلی که تازمان ما پیشرفت کرده است نسبتا وسیع ودرعین حال پیچیده است . چهارکنوانسیون 1949 ژنواز بیش از 450 ماده تشکیل شده ودو پرتکل الحاقی 1977 نیز 130 ماده برآنها افزوده است. افزون بر متن این معاهدات، که درحکم بنیاد وهسته مرکزی است، مقررات مختلف دیگری نیز باز به صورت معاهده وهمچنین مجموعه ای از مقررات عرفی بین المللی ، بخصوص درمورد وسایل وروش های جنگ وجوددارد1.باتوجه به چنین کوهی از قواعد ومقررات بخوبی می توان دریافت که چراشخص عادی خاصه درایام صلاح، ممکن است بی اطلاعی از قوانین را ترجیح بدهدالبته برای رفع جهل وناآگاهی از یک ملت، لازم نیست که به تمام شهروندان تفصیل اینگونه قوانین تعلیم داده شود. فرمانده اردوگاه اسیران جنگی نیاز دارد که هم روح وهم نص مقررات مربوط به رفتار با اسیران را بداند اما فرد عادی فقط باید به اصول کلی آگاه باشد. سرباز باید بیش از فرد عادی، اما نه به اندازه فرماندهان خود، مطلع باشد. بنابراین ، وظیفه بنیادی آموزش – یا آنچه صلیب سرخ وظیفه اشاعه نامیده است – آنچنان که درآغاز می نماید ، دشوار نیست بااین حال ، احساس من این است که درکشورهایی از غرب که من باوضع آنها آشنایی دارم، این کارحتی با حداقل موفقیت نیز عملی نشده است وبطوری که اطلاع دارم، کمیته بین المللی صلیب سرخ عدم اشاعه وانتشارقوانین انسان دوستانه بین المللی را به حد کافی، امری تقریبا جهانی می داند.

به موجب هریک از معاهدات مربوط، مسئولیت اشاعه آگاهی نسبت به قوانین مورد نظر، بردوش دولتهای امضا کننده معاهده نهاده شده است مثلا درکنوانسیون اول ژنو، این مسئولیت با عبارت زیر بیان گردیده است.

(( دولتهای معظم متعاهد تعهد می نمایند که این قراردادرا، درهمه احوال، محترم شمرده اتباع خود را به رعایت آن وادارند1))

** طرفهای معظم متعاهد تعهد می نمایند که درزمان صلح، مانند زمان مناقشه مسلحانه کنوانسیون وپروتکل حاضر را درگسترده ترین سطح ممکن درکشورهای خود انتشاردهند وبخصوص مطالعه آنها را دربرنامه های آموزشی و نظامی خود بگنجانند ومطالعه آنها را به وسیله سکنه غیر نظامی تشویق کنند تاآنکه نیروی مسلح وسکنه غیر نظامی ازآن مطلع گرداند**2

مقامات لشگری وکشوری، که درزمان مناقشه مسلحانه مسئولیت هایی درارتباط با کنوانسیونها وپروتکل حاضر بر عهده می گیرند باید کاملا با متن های یادشده آشنا باشند**

ازجهت آموزش پرسنل نظامی، اطمینان دارم که اغلب نیروهای مسلح ، لااقل بعضی تعلیمات اساسی را، درمورد حداقل بعضی از بخش های قوانین مورد نظر فراهم می سازند، اما به هیچوجه مطمئن نیستم که چنین تعلیمات به روش هائی عرضه گردد که برای همگان قابل فهم باشد.

بسیار جالب می بود اگر درشمار کثیری از کشورها آزمون یکنواختی از پرسنل نظامی به عمل می آمد ونتایج این آزمون دیده می شد. (البته آزمونی ازنوع عملی نه علمی ودانشگاهی) پیشنهاد می کنم که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی طرح واجرای چنین آزمونی را برای پرسنل نیروهای متحد مامور خدمت درناتو مورد توجه قراردهد.

درمورد آموزش مردم غیر نظامی، به نظر من هیچ کشوری تاکنون چندان امتیازی بدست نیاورده است . درکشورخود من، درسراسر دوره دبستانی ودبیرستانی ، هرگز کلمه ای درباره قوانین انسان دوستانه بین المللی نه به گوش من رسید ونه به گوش فرزندان من. فقط دردانشکده حقوق بود که درسمینار اختیاری کوچکی تحت این عنوان شرکت کردم.آیا درسایر ممالک وضع بطور شایان ملاحظه ای بهترازاین است؟ امیدوارم چنین باشد؛ اما آنچه شنیده ام چندان اطمینان بخش نیست. مسئولین آموزش همگانی باید ترغیب شوند که اصول اساسی قوانین انسان دوستانه بین المللی راآموزش دهند .

آموزگاران به کتابهای درسی وآموزش ویژه دراین زمینه نیاز دارند. انجمنهای صلیب سرخ ملی، دراینجا می توانند نقش مهمی ایفا کنند، اما ممکن است حکومتها لازم باشد انگیزه های مالی فراهم سازند، به خصوص درنظامهای فدرال نظیر ایالات متحده آمریکا که حکومت فدرال ازنظر بین المللی مسئول رعایت معاهدات است وحکومت های ایالتی ومحلی مسئول آموزش عمومی می باشند.

وقتی نزاع مسلحانه درمی گیرد وگزارش آن درحد وسیعی دررسانه های خبری پخش می شود، فرصت خوبی به دست می آید که مقررات مورد نظر به اطلاع عموم مردم برسد . مقررات قانونی، وقتی که به مناسبت اوضاع واقعی وچشمگیری مطرح شود ، احتمالا بهتر نظر مردم را جلب می کند ودریادها می ماند مثلا، من یقین دارم که تفسیرهای تلویزیونی ومطبوعاتی درموردوقایع اخیرخلیج فارس به میلیونها مردم آموخته است که گروگان گرفتن افراد غیرنظامی وجاودان آنان درمناطق نظامی به منظور حفظ آن مناطق از حمله دشمن، مخالف قانون است . معذلک درهمان تفسیرهای رسانه های خبری این حدس به گوش می رسد که اگر درگیری آغاز شود ، بغداد باخاک یکسان خواهد شد .کسانی که به چنین گمان نهایی می پردازند، ظاهرا هرگز توجه نمی کنند که اینگونه (( باخاک یکسان کردن )) بی دریغ وهمواره خود موجد مسایل بزرگ حقوقی میگردد. دولتها، محققین وانجمنهای ملی صلیب سرخ ، به نظر من همه، می توانند برای آگاه ساختن رسانه های خبری نسبت به قوانین انسان دوستانه بین المللی مرتبط با اخبار گزارش شده سعی بیشتری بعمل آورند ورسانه های خبری نیز بدون شک می توانند مردم را ازاین امر بهترآگاه سازند.

دوم : شکاکیت وبد بینی:

دومین عاملی که آن را از علل عدم رعایت قوانین مورد نطر معرفی کردم، سوء ظن وبد بینی بود. اگر کسی معتقد باشد که تخلف از بعضی مقررات قانونی با اجبار والزام قابل جلوگیری یا توقف نیست واینگونه تخلفات بعید است که به کیفر برسند یا جبران شوند، چنین شخصی احتمالانسبت به قانون شکاک می شود . متاسفانه درحال حاضر همین گونه عقائدنه تنها درمیان افسران نظامی ومقامات دولتی غیر نظامی، بلکه همچنین درمیان دانشمندان متخصص حقوق انسان دوستانه بین المللی نیز سخت رواج دارد.1 بدبختانه واقعیت نشان می دهد که این شکاکیت دارای پایه واساسی قوی است . درکنوانسیون های 1949ژنو وپروتکل اول1977 آمده است که مسئولیت جلوگیری از نقض معاهدات فوق نه فقط به عهده امضاکنندگان درگیر درجنگ بلکه به عهده تمام امضا کنندگان آن عهد نامه هاست.1 همچنین گفته شده است که اشخاص متهم به نقض فاحش مواد آن معاهدات یا باید توسط امضا کننده ای که متهمان درحوزه قضایی اوهستند تحت تعقیب قرارگیرند یا برای تعقیب جزایی به امضا کننده دیگری مسترد گردند.2 اما تجربه نشان می دهد که به جزدرجنگهایی که به شکست کلی یک طرف می انجامد ( مانند جنگ جهانی دوم) ، درواقع تمامی مجازات ها درمورد جنایات جنگی وهمچنین جلوگیری از تخلفات کوچکتر ازقوانین مورد نظر دردست کشوری است که افراد آن متهم به آن تخلفات می باشند روشن است که مقامات صالح چنین کشورهایی، اغلب از توجه ویا تعقیب تخلفات قانونی آشکار نسبت به دشمنان خودداری می کنند واز آنجا که می ترسند مبادا روحیه کارکنان خویش را ضعیف کنند، رغبتی به مجازات اعمالی که از نظر اشخاص ناسیو نالیست صرفا باید حمل برافراط درغیرت وحمیت شود، نشان نمی دهند . تدرینجا ذکراین مطلب بی مناسبت نیست که تقریبا هیچ کشوری دراین قرن دربهره برداری از ابزارهای مدرن ارتباط جمعی برای تبلیغ وکنترل جریان اطلاعات به مردم خویش درنگ نکرده است واین کار به چیزی منجر شده است که استاد (( جولیوس استون) آن را (( ملی کردن حقیقت )) نامیده است.3 دشمن به سرعت دروجدان جمعی ملت به دیو تبدیل می گردد واهداف جنگی او مخالف اخلاق وسربازانش بی رحم ومتشنه خون قلمداد می شوند. درچنین فضایی احترام به قوانین انسان دوستانه بین المللی نقصان می پذیرد وتخلفات اعم از واقعی وتصوری، از یک سو موجد تخلفات از سوئی دیگر می گردد.

گرچه موانع یکسانی وجودندارد که از مجازات اسیران جنگی متهم به جنایات جنگی توسط طرف اسیر کننده جلوگیری نماید، اما موانع دیگری است که موجب می شود این مجازات ها به ندرت اعمال شود. اول اینکه اسیرکننده اغلب فاقد اطلاعات کافی برای ایراد اتهام به هرزندانی خاص است ومعمولا یافتن شهود یا دلایل لازم به منظور اثبات جرم ، برای او، اگر غیر ممکن نباشد، مشکل است به علاوه طرفین جنگ از تعقیب ومجازات اسیران جنگی اکراه دارند واین امر کاملا قابل درک است ، زیرا هرطرف می ترسد که دشمن چنین عملی را برخلاف قانون تلقی نماید وبالنتیجه علیه اسرانی که گرفته است دست به اقدام تلافی جویانه بزند.

بااین موضوع اکنون می رسیم به این مسئله که آیا می توان کسی را بطور موثر ملزم ومجبور به رعایت قوانین انسان دوستانه کرد؟ ابزارسنتی این الزام (( مقابله به مثل )) نام دارد. تاچه حدی یکی از طرفین جنگ می تواند دشمن را به رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی از طریق تهدید به مقابله به مثل یا مبادرت به آن ملزم کند؟ یعنی اقداماتی که خود، تخلف ازآن قوانین محسوب می شود اما بعنوان اقدامات حساب شده برای وادار ساختن دشمن به دست برداشتن از نقض قوانین مزبور قابل توجیه است؟ بدوا باید اعتراف کنم که بااندکی بیم وهراس وارد این بحث می شوم ، زیرا که سلف نامدار من دراین کرسی، بزرگترین استاد جهان درموضوع (( مقابله به مثل)) درجنگهاست .1 ازجمله چیزهایی که تحقیقات اودراین زمینه به ما می آموزد قوانین انسان دوستانه موفق است ، امابیشتر اوقات موفقیتی از توسل به آن به دست نمی آید ؛ ثانیا تهدید به مقابله به مثل احتمالا موثرتراست تا اقدام به آن ؛ ثالثا مقابله به مثل متضمن این خطر است که طرفین درست برخلاف مقصودی که درنظر بوده بیش از پیش قوانین را زیر پا بگذارند، زیرا مقابله به مثل اغلب منجر به تلافی متقابل می گردد وبالاخره اینکه مقابله به مثل تقریبا همیشه وبه طور اجتناب ناپذیر به اشخاصی که کاملا درتخلف از قانون بی تقصیر اند،آسیب می رساند وموجب نقض غرض می شود.

بااین حال ، علی رغم محدودیت هنا، خطرهاونامنصفانه بودن تلافی نیروهای مسلح بسیاری از کشورها ومحصوصا حقوقدانان مشاور آن نیروها همچنان به حق تلافی جنویی اصراردارند . به دلیل کمیود سایر تدابیر برای باز داری دشمن از جنایات جنگی ومجازات او به خاطر چنین جنایتهایی، ونیز به دلیل اصلی که دراین دوره وشاید هردوره دیگری مسلم فرض می شده وطبق آن دشمن بد خواه وخبیث است، اگر با اهداف خود متناسب ببیند با خرسندی از قانون سرپیچی می کند قابل درک است که حقوقدانان نظامی نسبت به منع این تنها اقدام جبرانی ، اکراه نشان دهندوبه فرماندهان خود توصیه کنند که قانونا مجاز به آن عمل هستند تادشمن را بدان وسیله به اطاعت از قانون وادارند. به علاوه چننین حقوق دانانی می توانند به این نکته نیز اشاره نمایند که بعید است سربازان دشمن که مرتکب جنایات جنگی می گردند وفرماندهان دشمن که فرمان ارتکاب جنایت جنگی را صادر می کنند، به دلایلی که گفته شد، به مجازات جنایات خود برسند؛ لذا عدالت اقتضا می کند که از چنین جنایات مجازات نشدنی دراسرع وقت جلوگیری گردد یا به آنها خاتمه داده شود. بنابراین ، خلاف عقل نیست که چنین کسانی ادعا نمایند که حق تلافی برای وصول به این هدف امری ضروری است..

این نظر درهمه مراحل درطول مذاکرات پروتکل اول ژنو رد شد درواقع همانطور که پروفسور کالسموفن نشان داده است . حق مقابله به مثل اگر چه بخوبی درحقوق بین الملل عرفی احراز شده است . ولی هرزمان که کوششی جهت به رسمیت شناختن آن درپیمانهای مربوط به قوانین انسان دوستانه صورت گرفته، رد شده است 1. اما پروتکل اول ازاین هم فراتر رفته واساسا تلافی جویی علیه هرکس وهرچیزی را بجز نیروهای دشمن ، قویا منع کرده است .2 ممکن است بپرسند چگونه یک طرف درگیری می تواند علیه نیروهای مسلح دشمن که به هرحال سعی درکشتن یا اسیر کردن آنها دارد . اقدام به تلافی بکند؟ تنهاپاسخی که من به این سئوا ل شنیده ام این است که او ممکن است سلاح های جنگی ممنوعه بکاربرد. به نظر من اینگونه تلافی جویی بعید است مفید ویا مطلوب باشد مگر درموقعیتی که درمقابله با کاربرد سلاح های ممنوعه توسط دشمن صورت گرفته باشد.

اگرچه مهم است که حق استعمال سلاح های غیرمجاز درتلافی جویی برای جلوگیری از کاربرد اینگونه سلاحها محفوظ بماند، ولی به نظر من ، این تنها اقدام تلافی جویانه ای نیست که باید رودانسته شود. مثلا، اگر کشوری با دشمنی طرف باشد که امان دادن را قبول نکند ( یعنی نپذیرد که اسیر بگیرد) یامردم مناطق اشغال شده را قتل عام کند.، آن کشور چه باید بکند؟آیا حکومت کشورمورد تعدی می تواند صرفابه تعهدیداکتفاکند وبگوید که اگر پیروز شد ودرموقعیت مناسب قرارگرفت، مسئولان جنایات جنگی رامحاکمه خواهد کرد؟ من کاملادراین امر تردید دارم.به اعتقاد من طرف موردتعدی دراینگونه موارد حاد، وادار می شود که دست به تهدید نوعی تلافی جویی خصمانه بزند وچنانچه تهدید د ر متوقف ساختن دشمن اثری نبخشید، آنگاه بدون توجه به قوانین، اقدام به تلافی بکند اگز گفته من درست باشددولتهایی که می خواهندپروتکل اول راامضایا قبول کنند جداباید درفکر باشند که لااقل دریکی از موارد منع توسل به تلافی جویی که درآن پروتکل مطرح گشته است ، حق مقابله به مثل را درصورت وقوع منظم جنایات جنگی بزرگ برای خود محفوظ بدارند.1 چنین حقی البته باید به گونه ای طرج شود که شرط سنتی تلافی جویی خصمانه مشروع را محترم بشمارد، بدین معنا که :

(1) قبلا هشدارداده شده باشد ولی این هشدار درپایان دادن به کارهای غیر قانونی دشمن بی نتیچه مانده باشد؛
(2) (2) تصمیم به توسل به مقابله به مثل درسطح مقامات مسئول سیاسی گرفته شده باشد؛
(3) عمل مقابله به مثل نامتناسب با اعمال خلاف قانون دشمن نباشد؛و
(4) به محض توقف اعمال خلاف قانون از سوی دشمن تلافی جویی نیز پایان بیابد.

طرف امضا کننده ای که صلاحیت کمیسیون بین المللی تفحص وقایع ( یا حقیقت یاب) را که به موجب پروتکل تاسیس شده2 می پذیرد باید حقی را که برای خویش محفوظ داشته مشروط به این شرط کند که درهرموردی که دشمن نیز صلاحیت کمیسیون مزبوررا بپذیرد ، اول برای تحقیق دراعمال خلاف قانونی که مدعی است صورت گرفته،مجال معقول به کمیسیون بدهد. به نظر من حفظ حق مورد بحث برای طرفی که قابل به صلاحیت کمیسیون تفحص وقایع باشد عملی ناروا نیست3، یعنی عملی که مغیر باهدف ومقصود پروتکل مذکور باشد. ولی اینکه آیا محفوظ داشتن حق تلافی جویی، برای طرفی که از قبل قایل به صلاحیت کمیسیون نیست، رواباشد یا خیر ، مسئله ای دشوارتر است.

با بحث درمورد کمیسیون بین المللی تفحص وقایع، من درواقع اشاره ای کرده ام به سومین عاملی که آن را از علل عدم رعایت قوانین بین المللی انسان دوستانه دانسته ام وعبارت است از فقدان کلی مکانیسمهای موثر برای نظارت وحقیقت یابی وحل اختلاف.

کنوانسیونهای 1949 ژنو عمدتا برمکانیسم سنتی قدرت حامی متکی است که باید مراتب رعایت قوانین درزمان درگیریهای مسلحانه باشد.1 هریک از طرفین متخاصم متعهد است دولت بی طرف یا یکی از سازمانهای بین المللی را به عنوان قدرت حامی معین نماید که مورد قبول طرف مقابل که آن دولت یا سازمان درسررمین او عمل می کند قرارگیرد . وظیفه قدرت حامی این است که منافع طرفی را که او را معین کرده از طریق دقت وتفحص کامل درخصوص اعمال کنوانسیونها ونیز به وسیله اجرای برخی وظایف مشخص که درکنوانسیون آمده است ، حفظ نماید. سایروظایف انسان دوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز درکنوانسیونها پیش بینی شده .واعمال آنها نیز به همان نحو به رضایت طرفین متخاصم می باشد.3

درگیری های مسلحانه طی سالهای متمادی از1949 تاکنون نشان داده است که تعیین قدرتهای حامی تقریبا هرگز مورد توافق طرفین قرارنگرفته است ومکانیسم مراقبتی که کنوانسیونها برآن اتکا نموده اند قرین موفقیت نبوده است .3 مثلا دولت آمریکا درطول جنگ ویتنام، ویتنام شمالی را به توافق درخصوص تعیین یک قدرت حامی ویا صلیب سرخ به عنوان جانشین آن برای مراقبت نسبت به رفتار یا اسیران امریکایی درشمال دعوت کرد، ولی هانوی این تفاضارا نپذیرفت . درحالی که ایالات متحده وویتنام جنوبی به صلیب سرخ اجازه دادند که اردو گاههای اسیران جگی را درجنوب بازدید کنند وکمکهایی برای اسیران فراهم سازد، هانوی هرگز موافقت نکرد که صلیب سرخ یا هردولت یا سازمان بین المللی دیگری به عنوان قدرت حامی او عمل کند.

باتوجه به چنین تجربه ای ،مذاکره درموردپروتکل الحاقی فرصتی به دست دادبرای اصلاح مکانیسمهای مراقبتی موجود سرانجام دو اصلاح مهم انجام گرفت . اول اینکه اگر هیچ قدرت حامی معین ویا پذیرفته نشده باشد ، پروتکل از کمیته بین المللی صلیب سرخ می خواهد که به طرفین متخاصم، برای تسهیل امر تعیین قدرت حامی، پیشنهاد میانجی گری بدهد وبالاخص به کمیته مذکور اختیاری دهد که از طرفین بخواهد فهرست لااقل پنج قدرت حامی وقابل قبول خود را تسلیم کنند وآنها را ملزم می سازد که چنین فهرستی را ظرف دوهفته تهیه نمایند.ازصلیب سرخ نیز خواسته شده است که موافقت کشوری را که درهردوفهرست ازآن نام برده شده است ، جلب کند چنانچه علی رغم این اقدامات هیچ کشوری موردموافقت قرارنگرفت، پروتکل طرفین متخاصم را ملزم می سازد که صلیب سرخ را به عنوان جانشین قدرت حامی بپذیرد ( البته اگر صلیب سرخ چنین پیشنهادی بدهد) بااین همه، درنهایت امر هیچ یک از طرفین متخاصم را نمی توان علی رغم اراده ومیل خود به طور موثر مجبور نمود که قدرت حامی را بپذیرد ویا وادار ساخت که به هیئتهای اعزامی قدرت مذکور برای مراقبت نسبت به اجرای قوانین انسان دوستانه بین المللی درداخل منطقه تحت کنترل خود اجازه ورود دهد اما به هرحال مقررات جدید پروتکل لااقل امتناع از پذیرفتن قدرت حامی یاجانشین او درتخاصمات آتی بسی مشکل تر واز نظر سیاسی برای هریک از امضا کنندگان ، گران تر تمام می کند وازاینرو احتمال چنین امتناعی را کاهش می دهد.

ثانیا، پروتکل همان طور که قبلا تذکر دادم از طریق تاسیس یک کمیسیون دایمی تفحص وقایع مستقر درسویس ومسئول تحقیق وارائه گزارش به طرفین درگیر درمورد اتهام به نقض صریح ویا تخطی جدی از کنوانسیونهای 1949 ویا پروتکل های الحاقی، درواقع تاکید جدیدی بررعایت قوانین نموده است .چنین مقررشده است که کمیسیون درصورتی مشغول کارشود که هردو طرف( یعنی وارد کننده اتهام ومتهم) صلاحیت آن را بپذیرند . همچنین مقرراست که کمیسیون، هنگامی موجودیت پیدا کند که صلاحیت آن مورد قبول بیست امضا کننده واقع گردد. درحال حاضر تنها 19 امضا کننده وجوددارد که یکی از آنها شوروی است .1 واضح است که تاسیس کمیسیون وپذیرفتن صلاحیت آن توسط حداکثر امضا کنندگان به مقدارزیادی رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی راتسهیل خواهد کرد پیوستن اخیر شوروی به پروتکل وقبول تعجب انگیز صلاحیت کمیسیون از طرف آن کشور، بی نهایت امیدوارکننده است وباید موجب شود که قدرتهای بزرگی که تاکنون چنین اقدامی نکرده اند، منافع بالقوه برداشت چنین گامی را درنخستین فرصت تشخیص دهند.2

روشن است که مسایل مربوط به بهبود رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی هم جدی است وهم عاجل واین نکته نیز روشن است که اقدامات اصلاحی نیز هم میسر وهم عملی است . آنچه مسلم نیست این است که آیا می توان میل به اجرای آنها را ایجاد کرد؟ بی اطلاعی را می توان رفع کرد، ولی این کار نیازمند کوششهای به مراتب بیشتر برای اشاعه اطلاع از قوانین است . شکاکیت وبدبینی را می توان از میان برد، اما فقط به این شرط که دیده شود تخلف ازقانون از طریق الزام به رعایت آن ومجازات مسئولان جنایات جنگی وا قع می شود . مکانیسمهای بهتر برای اعمال نظارت وحقیقت یابی وحل اختلافات از هم اکنون به تدریج دردسترس کشورهایی که حاضر به قبول آن مکانیسمهنا باشند . قرارمی گیرد وظیفه تما م کسانی که پروای رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی را دارند آن است که این اموررا برای توجه عموم ارایه دهند ومردم ودولتها را به اهمیت انجام اقدامات اصلاحی که احترام قانون را تقویت می کند وعملا حمایت از قربانیان جنگ را بهبود می بخشد آگاه سازند. هیچ کس نمی تواند مدعی شود که این وظیفه آسانی است. شکاکیت وبدبینی ، چه درمیان مقامات رسمی وچه درمیان عامه، ریشه های عمیق دارند وازاموری هستند که غلبه برآنها مشکل است ومآلالازم است نهایت تلاش ومساعی خود را دراین راه بکار بندیم. من به سهم خود ، ازفرصتی که صلیب سرخ هلند واین دانشگاه معظم دراین زمینه دراختیار قرارداده اند قدردانی می کنم.

منابع:

1جورج اف. ویل، مقاله ای ازوی تحت عنوان (( خطرات جنگ های مشروع)) منتشره درهفته نامه نیوزویک ، دهم سپتامبر1990.
2- اثری از اچ، لوترپاخت، تحت عنوان (( مساله بازنگری درقانون جنگ)) منتشره درسال 1952.
1=کنوانسیون مربوط به رسیدگی بهتربه وضعیت بیماران ومجروحین نیروهای مسلح درصحنه نبرد مصوب دوازدهم اوت 1949 هم چنین کنوانسیون مربوط به زخمی ها ، مجروحین وکشتی شکستگان نیروهای مسلح دردریا مصوب همان سال. کنوانسیون مربوط به معالجه اسرای جنگی وکنوانسیون مربوط به حمایت از شهروندان( غیرنظامیان) درزمان جنگ مصوب 12 اوت سال 1949.
2=درخصوص پروتکل شماره یک الحاقی به کنوانسیون دوازدهم اوت سال 1949 دررابطه با حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین المللی . رجوع شود به مصوبه 1977 کنوانسیون دیپلماتیک مبنی بر تایید وتوسعه قوانین بین المللی انسانی قابل اعمال درنبردهای مسلحانه
1=آگاهی از تعداد دولت های عضو با مراجعه به تشریفات صلیب سرخ بین المللی بدست آمده است .
1-به عنوان مثال کنوانسیون شماره 4 لاهه درخصوص قوانین وآیین های جنگ درخشکی ومقررات الحاقی به آن وپروتکل ژنو سال 1925 درخصوص منع استعمال گازهای سمی وسلاح های محتوی باکتری، وکنوانسیون سال 1954 لاهه دایر برحمایت از حفظ ذخایر فرهنگی دراثنای مخاصمات مسلحانه وکنوانسیون سال 1981 سازمان ملل متحد مبنی برتحدید یا منع کاربرد پاره ای سلاح ها که فوق العاده زیانبارویا آنکه دارای اثرات ناهنجار عظیمی باشند.
1-رجوع شود به اصل اول از فراز اول کنوانسیون اول 1949 ژنو.
2- رجوع شود به ماده 83 ازفراز اول پروتکل اول 1977
1=داوراشوبل به طور خلاصه اثرات رعایت وعدم رعایت قوانین بین المللی را به شرح زیر بیان نمود: (( چنانچه تجربه عملی موید این معنا باشد که دولت ها با خیال راحت بتوانند از قوانین بین المللی تخطی نمایند. اعتبارآن قوانین مخدوش می شود. درنتیجه دولت ها دیگر انتظار رعایت قوانین را از سوی دیگران نخواهند داشت ودراین حالت حتی کمتر پروای تخطی ازقوانین را بخود را ه می دهند از طرفی دیگر، بدیهی است که ملاحظه ورعایت قوانین واعمال آن ها موجب این امید می گردد که درآینده هرچه بیشتر قانون رعایت شود وبدین ترتیب آن امید نفوذ فعلی قوانین بین المللی را نیز توسعه می بخشد رجوع شود به اثری از نامبرده تحت عنوان (( آینده قوانین بین المللی وآیین رعایت وملاحظه آنها، منتشره درسال 1981.
1-ماده اول مابه الاشتراک هرچهار کنوانسیون ونیز پروتکل تخست می باشد.
1-بعنوان مثال رجوع شود به اصول 146و147 از کنوانسیون سال 1449ژنو درخصوص صیانت از شهروندان( غیر نظامیان)
1=رجوع شود به مقابله ای از (( ستون)) منتشر درسال 1954 تحت عنوان ((نظارت قانونی مخاصمات بین المللی))
1=به خصوص مراجعه شود به اثری از کالشوون تحت عنوان (( مقابله به مثل خصمانه )) منتشردرسال 1971.
1-به عنوان مثال ، اقدام تلافی جویانه علیه اسرای جنگی توسط اصل سیزدهم از کنوانسیون های ژنو سال 1949 منع شده ونیزاصل 33 از کنوانسیون چهارم ژنو، اقدام تلافی جویانه علیه اشخاص تحت صیانت رامنع نموده است .
1=رجوع شود به اصل بیستم درخصوص زخمی ها، بیماران، کشتی شکستگان کارکنان پزشکی وحمل ونقل ودرخصوص شهروندان به اصل 51 دررابطه با اهداف داخل شهری به اصل 52 وذخایر خاص فرهنگی وامکنه مقدس به اصل (54) درخصوص محیط زیست به اصل 55 ودررابطه با سدها، آبراهها ونیروگاههای اتمی به اصل 56 رجوع شود.
1-تنها عضوی از اعضای امضا کننده پروتکل نخست که چنین استثنایی قایل شد ه کشور ایتالیاست .گرچه مطلب معنونه دراین خصوص از سوی آن کشور دارای ابهام است .
2-رجوع شود به اصل 90
1- رجوع شود به اصل 19 از کنوانسیون سال 1969 وین درخصوص آیین قانونی معاهدات.
1-رجوع شود به اصل 8،10،11، 126 از کنوانسیون سوم درخصوص اسرای جنگی.
2- رجوع شود به اصل 9از کنوانسیون سوم دررابطه با اسرای جنگی.
2=تنها استثنای قابل ملاحظه دراین خصوص مربوط می شود به زمان جنگ هند وپاکستان
1=رجوع شود به اصل پنجم.-مطابق تفسیر صلیب سرخ جهانی، 2=کشورهای سوئد ، فنلاند، نروژ، سوئیس، دانمارک، اطریش، اروگوئه، ایتالیا، بلژیک، ایسلند، هلند، زلاند نو، مالت، اسپانیا، لیختن، اشتین، الجزایر، شوروی، صلاحیت کمیسیون مزبوررا تایید نموده اند.
2- دراثنای کنفرانس دیپلماتیک درپروتکل ها مورد قبول واقع شد تنها کشور مخالف کمیسیون تفحص وقایع ، شوروی بود.ٍٍٍٍٍٍٍٍٍ

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
فیلتر سایت های غیراخلاقی خلاف حقوق بشر نیست
عملکرد گزارشگر ویژه حقوق بشر از نظر ایران مردود است
هجمه حقوق بشری به ایران با حمایت از قانون شکنان و قاچاقچیان!
به تلاش ها برای آزادی دختران ربوده شده شدت دهید
امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری
طرفین منازعه قره باغ را به صلح و آرامش دعوت می کنیم
گزارش نقص حقوق بشر و نقض معاهدات بین المللی توسط دولت سعودی
برگزاری یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشری ایران و ژاپن
یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشر ایران و ژاپن یکشنه برگزار می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند