بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
تلفن تماس :
تلفن همراه : 09121088950
وب سایت وب سايت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا می دانید رسیدگی به تخلفات ساختمانی چگونه است؟

ارسال شده توسط : سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 07-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا می دانید رسیدگی به تخلفات ساختمانی چگونه است؟

تخلفات ساختمانی در حوزه ها ، شهرها در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح و رسیدگی می شود ، این کمیسیون ممکن است رای به جلوگیری از تخلفات ساختمانی  رای به جلوگیری تخلفات ساختمانی ، جریمه ، تخریب ، یا اصلاح بنا بدهد در ادامه حالت های مختلفی که یک موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح می شود و سرنوشتی که در انتظار پرونده طرح شده قراردارد مورد بررسی قرار می گیرد به طور کلی تخـلفات سـاختمانی در ایران مشمول عملیات سـاختمانی سـاختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه می شود تخلف در ساختمان های بدون پروانه خود به دو دسته تقسیم می شود که برخی از آنها رای مرجع رسیدگی کنننده ممکن است تخریب بنا و در برخی دیگر گرفتن جریمه باشد .

راه خلاف در ساخت و ساز تنگ شد جرایم جدید تخلف ساختمانی - تخلفات ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز - تخلفات شهرداری و حقوق مردم 

ساختمان هایی که بدون پروانه ساختمانی احداث یا شروع به احداث شده و اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی در آن رعایت نشده است طبق تبصره یک ماده 100 کمیسیون مذکور ممکن است حکم به قلع تمام یا قسمتی از بنا بدهد که می بایست در مهلت تعیین شده که نباید از دو ماه تجاوز کند صورت گیرد .

گرفتن جریمه

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد طبق تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ایران ، کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز ، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد ، هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، از پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون امتناع کند ، کمیسیون رای قلع و قمع ساختمان را صادر می کند و در صورتی که مالک در ظرف مهلت مقرر اقدام به قلع و قمع نکند ،ماموران شهرداری خودشان اقدام خواهند کرد و طبق تبصره یک ماده 100 شهرداری هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد .

میزان جریمه

میزان جریمه در ساختمان مسکونی بدون پروانه که در آن اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد ، ارزش معاملاتی برای یک مترمربع ساختمان است و در ساختمان تجاری ، صنعتی و اداری میزان این جریمه به ازای هر مترمربع بنای بدون مجوز ، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر باشد ، تعیین می شود . در پاره ای موارد که مالکان از حدود پروانه تجاوز می کنند و مرتکب تخلف ساختمانی زاید بر پروانه می شوند ، کمیسیون رای به پرداخت جریمه صادر می کند و میزان جریمه بر حسب اینکه اضافه بنا مربوط به اماکن مسکونی یا غیر مسکونی است متفاوت است . طبق تبصره 2 ماده 100 در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ســاختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسـکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) را ی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف به اقدام نسبت به وصول جریمه است که این جریمه نباید از حداقل کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد . در مواردی که ذینفع از پرداخت جریمه امتناع ورزد ، شهرداری مکلف است دوباره پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب کند . در صورتی که مالک در مهلت مقرر که نباید از 2 ماه تجاوز کند ، اضافه بنا را طبق حکم تخریب نکند ، شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد .

سه تخلف رایج ساختمان سازی - تخلفات و جرائم ساختمانی مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی نمیباشد 

اضافه بنا زاید بر مساحت

در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری طبق تبصره 3 ماده 100 ، کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی ( در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی دهد و شهرداری مکلف به اخذ جریمه است . ( جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد ) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه امتناع کند ، شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب کند در مواردی که مالک در مهلت مقرر که نباید از 2 ماه تجاوز کند ، اضافه بنا را طبق حکم صادره تخریب نکند ، شهرداری راسا اقدام به تخریب کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد .

اصلاح بنا

قانون شهرداری ایران ، علاوه بر جلوگیری از تخلفات ساختمانی ، جریمه و تخریب ضمانت اجرای دیگری را در نظر گرفته که عبارتست از اعادع به وضع سابق ( اصلاح ) طبق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان ، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده 100 است . در پاره ای موارد نه رای قلع و قمع و نه رای جریمه صادر می شود ، بلکه رای بر اصلاح قسمت هایی از ساختمان صادر می شود . تبصره 5 ماده 100 در این خصوص صراحت دارد ، این تبصره بیان می دارد : « در مورد عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند ... » بنابراین شرط صدور جریمه عدم امکان اصلاح پارکینگ است . یعنی اگر پارکینگ قابلیت اصلاح را داشت الزاما رای بر اصلاح صادر می شود این حکم اختصاص به مورد پارکینگ ندارد . از وحدت ملاک این تبصره چنین استفاده می شود که در مورد واحدهای مسکونی ، تجاری ، صنعتی و اداری نیز صدور رای اصلاح که نتیجه آن مطابقت ساختمان با پروانه صادره و اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی است ، امکان پذیر است . درخصوص اضافه بنا زاید بر تراکم مجاز نیز باید براساس مفاد تبصره های 2 و 3 فوق الذکر عمل کرد . در اینجا باید این نکته را مورد توجه قرار داد که در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدیدی حادث نشده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد ، با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع است .

منبع : حقوق آنلاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی