موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

وزارت بهداشت مکلف نیست به دانش‌ آموختگان فنی و حرفه‌ای مجوز تاسیس کارگاه دندان‌سازی بدهد

ارسالی توسط فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری
وزارت بهداشت مکلف نیست به دانش‌ آموختگان فنی و حرفه‌ای مجوز تاسیس کارگاه دندان‌سازی بدهد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی این مرجع قضایی اعلام کرد که گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مبنی بر گذراندن دوره آموزشی رشته دندان‌سازی، تکلیفی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صدور تاسیس کارگاه‌های مستقل دندان‌سازی ایجاد نمی‌کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی این مرجع قضایی اعلام کرد که گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مبنی بر گذراندن دوره آموزشی رشته دندان‌سازی، تکلیفی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صدور تاسیس کارگاه‌های مستقل دندان‌سازی ایجاد نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«نظر به اینکه مطابق بند 14 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367/3/3 صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی از جمله وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی احصا شده است و به موجب تبصره سه ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375/2/12، ساخت اندام مصنوعی جزء حرف وابسته پزشکی اعلام شده است و همچنین با توجه به اینکه در ماده 11 آیین‌نامه مربوط به کمک دندان‌پزشکان تجربی مصوب 1354/10/9 پروانه تاسیس کارگاه‌های دندان‌سازی مستقل به نام متقاضیانی که حداقل دارای مدرک تکنسین دندان‌سازی از مراج ذی‌صلاح یا کمک دندان‌پزشک تجربی هستند توسط دهیاری‌های محل اقامت تحت عنوان مسئول کارگاه صادر خواهد شد، لذا گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مبنی بر گذراندن دوره آموزشی رشته دندان‌سازی پروتزهای متحرک کامل پارسیل، تکلیفی برای وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی که مرجع صلاحیت‌دار برای احراز صلاحیت واجدان شرایط است در صدور مجوز تاسیس کارگاه‌های مستقل دندان‌سازی ایجاد نمی‌کند و صرفا کسانی که مطابق آیین‌نامه پیش‌گفته حائز شرایط باشند صلاحیت دریافت پروانه تاسیس کارگاه‌های دندان‌سازی مستقل را خواهند داشت.

این رای به استناد بند دو ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»


مطالب مرتبط

تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن

نام نویسنده
تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن

قانونگذار این اختیار را به دادگاه داده است تا درباره مجرمانی که به هر دلیل تبعیدگاه خود را ترک کرده و یا به منطقه‌ای ممنوعه وارد شده‌اند، مجازات آنها را به حبس یا جزای نقدی تبدیل کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هفت = 17