بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید-بخش نخست

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دستاوردها و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید-بخش نخست

دستاوردهای و نو آوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید -بخش دوم و پایانی

چکیده:

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره به مصوب جلسه مورخ ۴ر۱۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹ر۱۱ر۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبان مورخ ۲۶ر۱۲ر۱۳۹۲، در تاریخ ۳ر۲ر۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است۱ و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می‌شود.

نقش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 - آئین دادرسی کیفری اطفال - یادداشتی درباره دستاوردهای لایحه آیین دادرسی کیفری 

در این نوشتار، برانیم ضمن بررسی دستاوردها و نوآوری‌های قانون جدید، آنرا از حیث حقوقی مورد نقد و بررسی قرار دهیم. به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت.‏

در قسمت نخست، کلیات، حقوق قانونی متهم و حق دفاع وکیل مدافع مورد مطالعه قرار گرفت. درقسمت دوم، تقسیم و طبقه بندی جرائم کیفری، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، صلاحیت‌های قانونی دادستان، ضابطان دادگستری و حریم خصوصی شهروندان و…در قانون جدید مورد مطالعه قرار گرفت.

دراین قسمت، صلاحیت‌های قانونی بازپرس، دادستان کل کشور، و…،سایر نوآوریها و دستاوردهای قانون جدید مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در قسمت بعدی (چهارم)، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و صلاحیت و اختیارات آنها و در قسمت پایانی و پنجم نیز ایرادات و اشکالات وارده بر قانون جدید مورد مطالعه خواهد شد.

***

مقدمه ‏

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم‌ترین قوانین پایه‌ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می‌شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات و دگرگونی کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی‌نظمی و نابه هنجاری‌های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده‌اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود. ‏

‏ قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه‌ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه‌های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه‌ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می‌تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می‌تواند، موثر و نقش‌آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب «کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی، هزینه دادرسی و سایر مقررات» تنظیم و تدوین شده است.‏

قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نگاه محمد آخوندی - قانون آیین دادرسی کیفری تیر ماه 94 لازم الاجراست 

‏ قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوة تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال «اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم»، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم ( مقالات مرتبط با متهم - سوالات مرتبط با متهم )، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد.۲ دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت‌ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش‌های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت‌های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت‌های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت‌های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تامین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده‌های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانة مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای «اصل احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی بشری» بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین?الملل۳ و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بدان، به شرح ذیل، خواهیم پرداخت:‏

‏۱‌ـ صلاحیت‌های قانونی بازپرس: نظر به واگذاری اختیارات قاضی تحقیق به بازپرس در قانون جدید، در مواد ۱۱۲ به بعد آن، به صراحت، موارد صلاحیت بازپرس در شروع به تحقیق در حوزه قضایی ذیربط و خارج از آن و صدور قرار نیابت قضائی، مشخص و مقرر شده است. توصیف و تشریح اختیارات بازپرس به ترتیب مزبور، از دستاوردهای جدید این قانون به شمار می‌رود.

۲‌ـ منع کنترل ارتباطات مخابراتی و حسابهای بانکی و مراسلاتی افراد: برابر ماده ۱۵۰ قانون جدید؛ «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوطه باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون لازم تشخیص داده شود. دراین صورت، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون منوط به تائید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد». شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین شده(تبصره ۱ ماده ۱۵۰) و کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان نیز به تشخیص دادگاه نخستین مجری رای یا قاضی اجرای احکام آن طبق تبصره ۲ ماده مزبور می‌باشد.

بعلاوه، برابر ماده ۱۵۱ قانون مزبور؛ «بازپرس می‌تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دست یابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تائید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند». همچنین، تفتیش و بازرسی مراسلات پستی مربوط به متهم در موارد ضن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم و یا شناسایی متهم، به تجویز ماده ۱۵۲ این قانون بلامانع است. با وجود مراتب مزبور و علی رغم سلسله مراتب اداری و قضایی بین بازپرس و دادستان، مبنای تجویز تائید رئیس دادگستری استان نسبت به درخواست کنترل حساب‌های بانکی اشخاص معلوم نیست؟! با این وجود، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یاد شده، در راستای حفظ و تضمین حریم خصوصی افراد و شهروندان بوده و از دغدغه‌ها و نو آوری‌های مقنن در قانون جدید به شمار رفته و تغییرات اساسی را در مفاد ماده ۱۰۴ قانون سابق و صلاحیت مقرر در آن، که انجام مراتب مزبور از زمرة وظایف و اختیارات دادگاه رسیدگی کننده بوده، را ایجاد کرده است.

۳‌ـ بررسی اسناد نزد وکیل یا اشخاص ثالث: طبق ماده ۱۵۴ قانون جدید؛ «هرگاه متهم ( مقالات مرتبط با متهم - سوالات مرتبط با متهم ) ، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادلة موثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. در صورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی کننده ارائه می‌دهند. نوشته و اسناد و مدارک غیر مرتبط با جرم نباید مطالبه و مورد بررسی قرار گیرد».

۴‌ـ احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان: احضار و جلب متهم برابر ماده ۱۶۸ قانون جدید باید در صورت وجود دلیل کافی برای توجه اتهام بوده و تخلف از آن وفق تبصره ذیل این ماده مستوجب محکومیت انتظامی تا درجه چهارم می‌باشد. بعلاوه، به موجب تبصره ماده ۱۷۰ قانون مزبور، «در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند».

بررسی سیر تحولات آیین دادرسی کیفری در کشور 

درهمین ارتباط، در تبصره ذیل ماده ۱۷۴ قانون مزبور بر لزوم عدم درج اتهام در آگهی احضار متهم به تشخیص بازپرس و اقتضای حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی تاکید شده که با تغییر مفاد مقرر در تبصره ماده ۱۱۳ قانون سابق حاصل شده است.همچنین، طبق ماده ۳۴۴ این قانون؛ «هرگاه ابلاغ احضاریه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و به طریق دیگر نیز ابلاغ احضاریه مقدور نشود، وقت رسیدگی تعیین و مفاد احضاریه یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی میشود. تاریخ انتشار آگهی تا روز رسیدگی نباید کمتر از یکماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافی باشد در آگهی قید نمی‌شود».‏

‏ نکته جالب آنکه، به تجویز ماده ۱۷۲ این قانون؛ «ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود». همچنین، امکان ابلاغ واگذاری ابلاغ اوراق قضایی از سوی قوه قضائیه به بخش خصوصی به تجویز مقرر در ماده ۱۷۶ این قانون مقرر شده است. ترتیب مزبور، از دیگر موارد جدید قابل ذکر در قانون جدید می‌باشد.‏

‏۵‌ـ تجویز استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و دادرسی الکترونیکی: از دیگر نوآوری‌های قابل اشاره در ق.آ.د.ک.جدید باید به مفاد مندرج در ماده ۱۷۵ آن اشاره کرد. برابر این ماده؛ «استفاده از سامانه‌های(سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار(ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر، تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین، نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است» که به موجب آئین‌نامه اجرایی مقرر در تبصره ذیل این ماده عمل خواهد شد.

۶‌ـ موارد جلب متهم: موارد جلب متهم و تجویز آن در ماده ۱۸۰ قانون جدید بیان شده است. برابر این ماده؛ «الف‌ـ در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات( در قانون قبلی: اعدام، رجم و صلب ذکر شده)، قطع عضو و یا حبس ابد است، ب‌ـ هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد، ج‌ـ در مورد جرائم تعزیزی درجه پنج و بالاتر، در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن، موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود، د‌ـ در مورد جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند». علاوه بر تغییرات حاصله در بند الف، سایر بندهای مقرر در این ماده، از موارد جدید مقرر در این قانون می‌باشد.؟

۷‌ـ موارد صدور بازداشت موقت: موارد جایز صدور قرار بازداشت موقت مقرر در ماده ۳۲ قانون سابق، به ترتیب مندرج در در ماده ۲۳۷ قانون جدید تعریف و تغییر یافته است. براین اساس، «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلائل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف‌ـ در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، ب‌ـ جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است، پ‌ـ جرائم علیم امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است،ت‌ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود، ث‌ـ سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند ب این ماده نباشد و متهم ( مقالات مرتبط با متهم - سوالات مرتبط با متهم ) دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد». و برابر تبصره ذیل این ماده، «موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرائم نیروهای مسلح از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ملغی است».

لزوم فک یا تخفیق قرار تامین از سوی بازپرس نسبت به متهم جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ در صورت عدم صدور قرار نهایی تا دو ماه و نسبت به سایر جرائم تا یک ماه و یا صدور قرار ابقاء قرار تامین قبلی(ماده ۲۴۲)، تشدید یا تخفیف قرار تامین(ماده ۲۴۳) و درخواست تعدیل قرار تامین از سوی دادستان(ماده ۲۴۴)، امکان طرح درخواست تشدید یا تخفیف قرار از سوی دادستان یا متهم صرفاً برای یک بار(تبصره ۱ ماده ۲۴۴)، صلاحیت دادگاه در تشدید یا تخفیق قرار صادره نسبت به متهم(تبصره ۲ ماده ۲۴۴)، از دیگر ترتیبات قانونی مقرر در قانون جدید در این باره می‌باشد.

این مهم از تغییرات اجمالی در ق.آ.د.ک.جدید بوده که در پی انتقادات و اعتراضات متعدد حقوقدانان، وکلاء و کارشناسان نسبت به الزام قانونی مقرر در مواد ۳۵‌ـ ۳۲ قانون سابق از حیث «بازداشت موقت متهم» و قابلیت تمدید و تکرار آن، قبل از احراز مجرمیت و صدور حکم قطعی لازم الاجراء و نیز احتمال برائت بعدی وی، ظاهراً تا حدی، محل توجه مقنن واقع گردیده است؟!. درهمین ارتباط، دبیر کل وقت سازمان ملل در گزارش دوره‌ای تقدیمی خویش به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن نقد از ماده ۳۲ به مانند ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک.سابق در سال ۱۳۸۷(۲۰۰۸)، مواد مزبور را مغایر با موازین حقوقی بین المللی و بشری دانسته و نسبت به آن ابراز نگرانی نموده است.(محمد رضا زمانی درمزاریر فرهنگ، وکالت در اسناد حقوق بین‌الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق، ایتالیاررم، ۱۳۹۳)

در قانون جدید آیین دارسی کیفری ساختار تفتیشی محدود شده است 

۸‌ ـ صدور دستور ممنوع الخروجی متهم از کشور: به تجویز ماده ۱۸۸ این قانون؛ «تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است…» و به تجویز ماده ۲۴۸ آن قانون، در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید آن، مراجع صادر کننده قرار مزبور نمی‌توانند مانع خروج متهم گردند.. این موضوع، از صلاحیت‌های قانونی صرف دادگاه و مقام قضایی طبق ماده ۱۳۳ قانون سابق بوده است.

۹‌ـ بازداشت غیرقانونی متهم: فوریت در شروع تحقیقات، الزام قانونی مقرر در ماده ۱۸۹ قانون جدید می‌باشد و برابر تبصره ذیل آن؛ «تحت نظر قرار دادن متهم بیش از ۲۴ ساعت، بدون آنکه تحقیق از او شروع یا تعیین تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود».

ادامه دارد

پی نویس:

۱ـ روزنامه رسمی کشور.‏

۲ـ محمدرضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت و دادگستری شایسته در جهان، خبرآنلاین،

http:ررwww.khabaronline.irرdetailر۳۴۰۸۷۲رweblogرzamanidarmazari

3ـ محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین‌الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین‌المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق، ۱۳۹۳‏

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

واخواهی از احکام غیابی در اجرای احکام کیفری بر اساس قانون 1392
نسخ ضمنی قسمتی از ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری
نقش کلیدی قانون آئین دادرسی کیفری در تحکیم حقوق فردی و شهروندی
برگزاری آزمون سال 1393 کارآموزی وکالت بر اساس قانون جدید آئین دادرسی کیفری
متن قانون آئین دادرسی کیفری جدید (1392) منشر شده در روزنامه رسمی کشور
نکاتی جدید در خصوص قانون جدید آئین دادرسی کیفری
رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیئت منصفه در قانون جدید آئین دادرسی کیفری
اجرای حکم توسط دادسراهای عمومی و انقلاب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟