موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی

ارسالی توسط محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی

رای شماره 1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری،موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی

شماره هـ/۹۳/۷۳۸                                                                        ۱۸/۹/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۳/۹/۱۳۹۳      شماره دادنامه: ۱۳۸۰       کلاسه پرونده : ۹۳/۷۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم لیلا بشارتی

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : خانم لیلا بشارتی به موجب درخواستی اعلام کرده است در خصوص موضوع تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی ناشی از مصوبه شماره ۶۹۹۴۴/۴۴۷۶۲ـ ۲۹/۳/۱۳۸۹ هیأت‌وزیران، شعب ۳۳ و ۲۷ و ۶ دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۷۷۳ با موضوع دادخواست خانم لیلا بشارتی به طرفیت ۱ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام ۲ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۲۸۵ـ ۹/۲/۱۳۹۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مشارالیها با توجه به لایحه مشتکی‌عنه ردیف دوم که به شماره ۲۱۷ـ۲۸/۱/۱۳۹۲ ثبت دفتر شعبه شده است مرقوم داشت: «با عنایت به این که مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های شماره ۵۱۰۳۹هـ/ب ـ۱۵/۸/۱۳۹۰، ۱۱۴هـ/ب ـ۱۴/۱/۱۳۹۱ شماره ۵۱۰۵۶هـ/ب ـ۱۵/۸/۱۳۹۰ و شماره ۵۱۱۰۷هـ/ب ـ۱۵/۸/۱۳۹۰ مصوبات سفرهای استانی هیـأت دولت مربوط به تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان محیط زیست به پیمانی را در چندین استان مغایر با قانون تشخیص داد...» بنا به مراتب فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و فاقد مبنای قانونی است، مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۷۱۵ باموضـوع دادخواست آقای علی محمد شامحمدی به طرفیت ۱ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام ۲ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۹۶۰ـ ۲۶/۷/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح ارسالی توسط سازمانهای طرف شکایت، نظر به این که اولاً: هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۹ که در مرکز استان ایلام تشکیل شده است با صدور مجوز تبدیل وضعیت استخدامی ۲۰ نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انجام کار معین به پیمانی با اختصاص بیست ردیف جدید موافقت به عمل آورده و مصوب کرده است. ثانیاً: به موجب مکاتبه‌های متعدد به عمل آمده توسط استانداری و اداره کل محیط زیست استان ایلام با معاونتهای نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مشخصات افراد مشمول مصوبه از جمله شاکی و پست سازمانی پیشنهادی آنها تعیین شده لیکن اقدامی برای تبدیل وضعیت آنان به عمل نیامده است. ثالثاً: استناد طرف دوم شکایت به ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه برای رد شکایت شاکی منصرف از موضوع خواسته است. علی‌هذا بنا به مراتب فوق شکایت مطروح را مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به وارد دانستن آن حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه سی و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۷۷۵۱ با موضوع دادخواست آقای بهزاد محمودی به طرفیت ۱ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام ۲ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به خواسته تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۹۳۱ـ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی مفاد دادخواست آقای بهزاد محمودی به طرفیت اداره کل محیط زیست اسـتان ایلام و معاونت توسـعه مدیریت و سـرمایه انسانی رئیـس‌جمهور، مبنـی بـر الـزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد معین به پیمانی و با توجه به پاسخ واصل شده از مراجع طرف شکایت ثبت شده به شماره‌های ۱۲۱۶ـ ۵/۶/۱۳۹۱ و ۱۵۱۱ـ۲/۷/۱۳۹۱ نظر به این که هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۹ خود و بر اساس بند ۵ مصوبه شماره ۶۹۹۴۴/۴۴۷۶۲ـ ۲۹/۳/۱۳۸۹ با صدور مجوز تبدیل وضعیت ۲۰ نفر از مستخدمان خرید خدمت سازمان محیط زیست استان ایلام از جمله شاکی موافقت کرده است. لذا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ملزم به صدور مجوز لازم است. بنابه مراتب فوق شکایت مطروح وارد تشخیص و به الزام مراجع طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از قراردادی به پیمانی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با تـوجه به این که مطابق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خـدمت و استخدام در دستگاهـهای اجرایی به برابری فرصتها موکول شده است و در ماده ۴۴ همان قانون، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی با نشر آگهی و یا امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر اعلام شده است و بر اساس ماده ۵۱ قانون صدرالذکر مقرر شده است مجموع مجوزهای استخدامی دستگاههای اجرایی با رعایت فصل دوم قانون در برنامه‌های پنج ساله تعیین می‌شود و وفق ماده ۵۲ قانون یاد شده هر نوع به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ که ناظر بر استخدام رسمی و پیمانی است و تبصره ماده ۳۲ که ناظر بر خدمت در قالب قرارداد است، ممنوع اعلام شده است و اساساً در قانون مقوله‌ای به عنوان تبدیل وضعیت خدمتی از قراردادی به پیمانی یا رسمی پیش‌بینی نشده است و مصوبه شماره ۶۹۹۴۴/۴۴۷۶۲ـ۲۹/۳/۱۳۸۹ هیأت‌وزیران مبنی بر صدور مجوز تبدیل وضعیت ۲۰ نفر از کارکنان قراردادی، خرید خدمت و انـجام کار معیـن اداره کل محیط زیست استان ایلام به پیمانی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به لحاظ این که با مقررات پیش‌گفته مغایرت دارد، قابل ترتیب اثر نیست، بنابراین دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۲۸۵ـ ۹/۲/۱۳۹۲ شعبه ششم دیوان عدالت اداری که به رد شکایت شاکی صادر شده در حدی که متضمن استدلال فوق‌الذکر است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

نام نویسنده
چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

ادامه مطلب ...

بخشش پای چوبه دار

نام نویسنده
بخشش پای چوبه دار

بخشش پای چوبه دار

ادامه مطلب ...

خاطراتی از بازپرس شاملو 15/11/89

نام نویسنده
خاطراتی از بازپرس شاملو 15/11/89

محمد‌حسین شاملو احمدی متولد سال 1349 در ملایر یکی از بازپرسان ویژه قتل تهران بود که در مدت 7 سال فعالیت خود بیش از 200 پرونده قتل را مورد بررسی قرار داد و نگذاشت خون افراد پایمال شود.

ادامه مطلب ...

پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

نام نویسنده
پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

دادگاه‌های خاص صلح و سازش در امور کیفری ایجاد شود

نام نویسنده
دادگاه‌های خاص صلح و سازش در امور کیفری ایجاد شود

دادگاه‌های خاص صلح و سازش در امور کیفری ایجاد شود

ادامه مطلب ...

رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

نام نویسنده
رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 6