بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر

شماره هـ/۹۳/۷۳۷                                                                        ۱۸/۹/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۳/۹/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۳۸۱       کلاسه پرونده : ۹۳/۷۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۰/۱۷۹۰۲/۲۱۱/۹۰۰ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراماً، درحالی که می‌دانیم دیوان عدالت اداری همواره بزرگترین حافظ حقوق شهروندان بوده است، اما متأسفانه رأی غیرقابل انتظار شعبه ۲۷ آن دیوان (شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۵۶، شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۶۶۲) در خصوص شکایت اینجانبان (فیروز جواهردشتی و شریک، آقای ارسلان زبردست مقدم)، موجب شده تا از حضرتعالی تقاضا نماییم دستور فرمایید قویاً به این موضوع رسیدگی شود.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

مشکل از آنجا نشأت می‌گیرد که قاضی پرونده، گویا بدون توجه به قرائن و توضیحات ارائه شده، مجدداً بر موضوع «تداخل املاک» انگشت نهاده و عجبا که رأی صادر شده را در راستا و مبتنـی بر نظر هـیأت کارشناسان رسمـی دادگسـتری اعلام داشتـه‌اند، ایـن در حالی است که در گزارش مزبور (به شماره ۳۶۱۹ـ۲/۵/۱۳۹۰) کاملاً در این باره رفع ابهام شده و وقوع چنین مشکلی صراحتاً به یک اشتباه ثبتی نسبت داده شده است. ذکر نکات ذیل در این خصوص جایز است:

۱ـ در پی بروز مشکل تداخل و تعارض، دخالت کارشناسان رسمی دادگستری در این قضیه بنا به خواست و رضایت طرفین (معارضین) و با هماهنگی و وساطت شهردار وقت منطقه ۲ در جهت دستیابی به مقاصد ذیل صورت پذیرفته است:

الف ـ کشف این موضوع که آیا تداخل عنوان شده عملاً وجاهت دارد یا خیر.

ب ـ در صورت اثبات صحت مورد فوق، تعیین و تشخیص محق، تا بر آن اساس شهرداری بتواند به وظیفه قانونی خود عمل نماید، آنچنان که طبق رأی شورای حل اختلاف (شماره دادنامه ۱۹، کلاسه پرونده ۸۷/۵/۱۴۵) و متعاقباً رأی قطعی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری (شماره دادنامه ۹۵۶ کلاسه پرونده ۲۷/۸۸/۷۱۷) تکلیف شده است.

۲ـ ماحصل بررسی به عمل آمده که در قالب یک گزارش جامع عرضه شده است، نشان از آن داشته که ظاهراً نوعی تداخل نقشه‌ای در بخش حاشیه‌ای برخی از قطعات متعلق به تعاونی مسکن ژاندارمری (به عنوان مالک پیشین قطعات مورد اختلاف که آن را به مالکان فعلی، یعنی اعضای تعاونی مذکور واگذار کرده) وجود دارد. لیکن این تداخل صرفاً به دلیل اشتباه و عدم توجه اداره ثبت به دادنامه‌هایی پدید آمده که مالکیت به حق تعاونی مسکن ژاندارمری را به اثبات می‌رساند. از این رو، با تکیه بر این استنتاج، موضوع فیصله یافته تشخیص داده شده و بر آن اساس، تأمین دلیل شده است.

۳ـ نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان «تأمین دلیل» پیش از این توسط شهرداری منطقه ۲ پذیرفته شده و بر آن اساس، اقدامات متعددی به عمل آمده است (شکواییه اینجانبان حاوی فهرستی از این نوع اقدامات و نیز اسناد مربوط بوده است). بدیهی است در صورتی که خلاف این موضوع صدق می‌کرد، مطابق مقررات شهرداری، هیچ کدام از آن اقدامات نمی توانست به اجرا درآید.

۴ـ تداخلی که اینک به آن اشاره شده مؤید استخراج گزینه‌ای این واژه (تداخل) از جمیع مطالب مندرج در گزارش تفصیلی ۱۳ صفحه‌ای مذکور است.

۵ ـ از زمان ارائه گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ گونه اطلاع و یا سندی مبنی بر تسلیم اعتراض ستاد اجرایی فرمان صد حضرت امام (ره) (طرف معارض) نسبت به نتیجه کارشناسی و یا تقاضای بررسی مجدد، در دسترس نیست. ضمن این که بر علیه اینجانبان و یا هیچ یک از دیگر مالکان قطعات مربوطه طرح دعوا نیز نشده است. بنابراین می توان اذعان داشت که این صرفاً اداره کل حقوقی شهرداری است که با برهم زدن سیر عادی پیشبرد این مـنظور، با یک تغیـیر جهت ناگهانی نسـبت به موضوع پیـشین خود، به طور یکجانبه به موضوع تداخل دامن زده و آن را به مستمسک و بهانه‌ای برای سرباز زدن از ایفای تعهدات خویش مبدل کرده است.

۶ ـ در حالی که در شرایط مشابه، قاضی «شعبه ۲۸» دیوان عدالت اداری در خواست اعاده دادرسی شهرداری منطقه ۲ تهران را مبنی بر اعمال ماده ۱۷ موجه تشخیص نداده است (شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۶۰۰ شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۲۷۲) اما قاضی «شعبه ۲۷» خلاف آن راپذیرفته و در نتیجه، بین آراء اصداری شعب ۲۷و ۲۸ آن دیوان درباره این موضوع تناقض وجود دارد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۷۱۷ با مـوضوع دادخواست آقای فیروز جواهردشتی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه صادر شده از شعبه ۵ شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ـ ۲۳/۴/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه بالا نسبت به دادنامه شماره ۱۹ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ شعبه پنجم شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری از آنجا که اعتراض مؤثر و ایراد موجهی که اقتضای نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نشده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو بـا رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه بـه شرح فوق‌الذکر تأیید و استوار می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

  ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۶۶۲ با موضوع دادخواست اداره کل حقوقی شهرداری تهران به طرفیت آقایان فیروز جواهردشـتی و ارسلان زبردست‌مقدم به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۵۶ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۵۶ـ ۱۵/۸/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سابقه و لایحه خواندگان و اسناد و مدارک ابرازی به ویژه نظریه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۰ هیأت کارشناسان رسمی دادگستری که همـگی در زمره دلایل تـصریحی در مـاده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری به شمار می‌رود نظر به این که پلاک ثبتی موضوع خواسته به شماره ۱۰۰۴۷۹/۲۳۹۵ با قطعات مفروزی ازپلاک ثبتی ۹۳۹/۲۳۹۵ متعلقه به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تداخل ثبتی اعلام شده است که اجابت درخواست شکات موجبات تضییع حقوق سایر مالکان را فراهم می‌آورد با این وصف چون الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در رأی شعبه پنجم شورای وقت تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹ـ۲۱/۲/۱۳۸۸ که متعاقباً حسب دادنامه ۹۵۶ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ این شعبه مورد تأیید قرار گرفته است جایگاه قانونی ندارد. لذا شعبه ضمن پذیرش ادعای اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی ) مطروح و نقض دادنامه ۹۵۶ـ ۲۳/۴/۱۳۸۸ تجدیدنظرخـواهی شهرداری تهـران را از رأی شـورای حـل اختلاف به شماره فوق را وارد دانسته با فسخ رأی تجدیدنظرخواسته قرار رد شکایت آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم در پرونده کلاسه ۸۷/۵/۱۴۵ شورای مزبور را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

ج: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۸/۸۶/۱۳۴۰ با موضوع دادخواست آقایان محمد صادقی‌نژاد و حسن بهمنی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۲۷۲۳ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقایان ۱ـ محمد صادقی نژاد ۲ـ حسن بهمنی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران دائر بر الزام به صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی ۱۰۰۴۸۵/۲۳۹۵ که اداره طرف شکایت در لایحه ارسالی که به شماره ۲۸۴۲ـ۴/۱۰/۱۳۸۷ ثبت دفتر لوایح شده اعلام کرده بعضی از اسناد مالکیت شهرک ژاندارمری جعلی بوده و موضوع در محاکـم دادگستری نیز رسـیدگی و منجر به صدور رأی شده است. شعبه باعنایت به محتویات پرونده از آنجا که وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ و صدر ماده صد قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی برای املاک واقع در حریم شهرها از وظایف شهرداری بوده و صرفاً جعلی بودن اسناد قسمتی از اراضی شهرک ژاندارمری دلیل استنکاف اداره خوانده از انجام وظایف قانونی خود نبوده مضافاً به این که اداره ثبت و اسناد منطقه شمال غرب تهران در پاسخ به استعلام شعبه اعلام کرده که هیچ گونه دستوری از طرف مراجع قضایی دال بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی مارالذکر داده نشده و ملک فاقد هر گونه بازداشتی است از طرفی چنانچه شهرداری درپلاک ثبتی فوق‌الاشعار قصد اجرای طرح را دارد می‌بایست وفق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی در مهلت قانونی نسبت به اجرای طرح اقدام والا مالکیت از حقوق مالکانه برخوردار بوده و شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی است. لذا نظر به مراتب معنونه شکایت مطروح را وارد تشخیص و به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی شماره ۱۰۰۴۸۵/۲۳۹۵ به نام شکات بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۲۷۲ با موضوع دادخواست شهرداری منطقه ۲ تهران به طرفیت آقایان محمد صادق نژاد و حسن بهمنی به خواسته اعـاده دادرسی نسبت بـه دادنامه شمـاره ۲۷۲۳ـ ۱۱ /۱۰/۱۳۸۷ شعبه۲۸ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۶۰۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، مـفاداً به شـرح آینده به صـدور رأی مبـادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شهرداری منطقه ۲ تهران به طرفیت محمد صادق نژاد و حسن بهمنی مبنی بر اعمال ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه شماره ۱۰۵ـ۲۰/۱/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور شده است و نظر به این که شکات اصلی جمعاً دارای سند ششدانگ درپلاک ثبتی مورد ادعا می‌باشند و نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر که مدرک جدیدالتحصیل ارائه شده از سوی شهرداری است اولاً: موضوع تداخل اسناد ثبتی و یا عدم تداخل اسناد ثبتی موضوعی است که از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت اظهارنظر است. ثانیاً سند ثبتی شکات از طرف اداره ثبت اسناد و املاک دلیلی بر ابطال آن ارائه نشده است. ثالثاً: شهرداری دلیل و مدرک جدیدالتحصیلی که مؤثر در نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی باشد ارائه نکرده است.بنابراین درخواسـت اعاده دادرسـی موجه نـبوده و به استنـاد ماده ۱۷ قانون مذکور به رد درخواست حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند در حال حاضر حکم ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در موارد اعاده دادرسی حاکم است و به موجب بند ث آن، یکی از جهات اعاده دادرسی این است که مستند صدور حکم اسنادی باشد که جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد، لیکن در آراء مورد تعارض که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است، چون پذیرش اعاده دادرسی به مدرک جدید مؤثر موکول شده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در آن به تداخل پلاکها اشاره شده است و شهرداری به عنوان دلیل اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی ) به شعبه دیوان عدالت اداری ارائه کرده است، بدون این که در مرجع صالح به اثبات برسد به عنوان مدرک مؤثر تلقی نمی‌شود تا از موجبات پذیرش اعاده  دادرسی باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۶۰۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعاده دادرسی صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری  ـ مرتضی علی‌اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم