بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست اعاده دادرسی در مورد تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر

شماره هـ/۹۳/۷۳۷                                                                        ۱۸/۹/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۳/۹/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۳۸۱       کلاسه پرونده : ۹۳/۷۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۰۰/۱۷۹۰۲/۲۱۱/۹۰۰ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراماً، درحالی که می‌دانیم دیوان عدالت اداری همواره بزرگترین حافظ حقوق شهروندان بوده است، اما متأسفانه رأی غیرقابل انتظار شعبه ۲۷ آن دیوان (شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۵۶، شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۶۶۲) در خصوص شکایت اینجانبان (فیروز جواهردشتی و شریک، آقای ارسلان زبردست مقدم)، موجب شده تا از حضرتعالی تقاضا نماییم دستور فرمایید قویاً به این موضوع رسیدگی شود.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

مشکل از آنجا نشأت می‌گیرد که قاضی پرونده، گویا بدون توجه به قرائن و توضیحات ارائه شده، مجدداً بر موضوع «تداخل املاک» انگشت نهاده و عجبا که رأی صادر شده را در راستا و مبتنـی بر نظر هـیأت کارشناسان رسمـی دادگسـتری اعلام داشتـه‌اند، ایـن در حالی است که در گزارش مزبور (به شماره ۳۶۱۹ـ۲/۵/۱۳۹۰) کاملاً در این باره رفع ابهام شده و وقوع چنین مشکلی صراحتاً به یک اشتباه ثبتی نسبت داده شده است. ذکر نکات ذیل در این خصوص جایز است:

۱ـ در پی بروز مشکل تداخل و تعارض، دخالت کارشناسان رسمی دادگستری در این قضیه بنا به خواست و رضایت طرفین (معارضین) و با هماهنگی و وساطت شهردار وقت منطقه ۲ در جهت دستیابی به مقاصد ذیل صورت پذیرفته است:

الف ـ کشف این موضوع که آیا تداخل عنوان شده عملاً وجاهت دارد یا خیر.

ب ـ در صورت اثبات صحت مورد فوق، تعیین و تشخیص محق، تا بر آن اساس شهرداری بتواند به وظیفه قانونی خود عمل نماید، آنچنان که طبق رأی شورای حل اختلاف (شماره دادنامه ۱۹، کلاسه پرونده ۸۷/۵/۱۴۵) و متعاقباً رأی قطعی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری (شماره دادنامه ۹۵۶ کلاسه پرونده ۲۷/۸۸/۷۱۷) تکلیف شده است.

۲ـ ماحصل بررسی به عمل آمده که در قالب یک گزارش جامع عرضه شده است، نشان از آن داشته که ظاهراً نوعی تداخل نقشه‌ای در بخش حاشیه‌ای برخی از قطعات متعلق به تعاونی مسکن ژاندارمری (به عنوان مالک پیشین قطعات مورد اختلاف که آن را به مالکان فعلی، یعنی اعضای تعاونی مذکور واگذار کرده) وجود دارد. لیکن این تداخل صرفاً به دلیل اشتباه و عدم توجه اداره ثبت به دادنامه‌هایی پدید آمده که مالکیت به حق تعاونی مسکن ژاندارمری را به اثبات می‌رساند. از این رو، با تکیه بر این استنتاج، موضوع فیصله یافته تشخیص داده شده و بر آن اساس، تأمین دلیل شده است.

۳ـ نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان «تأمین دلیل» پیش از این توسط شهرداری منطقه ۲ پذیرفته شده و بر آن اساس، اقدامات متعددی به عمل آمده است (شکواییه اینجانبان حاوی فهرستی از این نوع اقدامات و نیز اسناد مربوط بوده است). بدیهی است در صورتی که خلاف این موضوع صدق می‌کرد، مطابق مقررات شهرداری، هیچ کدام از آن اقدامات نمی توانست به اجرا درآید.

۴ـ تداخلی که اینک به آن اشاره شده مؤید استخراج گزینه‌ای این واژه (تداخل) از جمیع مطالب مندرج در گزارش تفصیلی ۱۳ صفحه‌ای مذکور است.

۵ ـ از زمان ارائه گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ گونه اطلاع و یا سندی مبنی بر تسلیم اعتراض ستاد اجرایی فرمان صد حضرت امام (ره) (طرف معارض) نسبت به نتیجه کارشناسی و یا تقاضای بررسی مجدد، در دسترس نیست. ضمن این که بر علیه اینجانبان و یا هیچ یک از دیگر مالکان قطعات مربوطه طرح دعوا نیز نشده است. بنابراین می توان اذعان داشت که این صرفاً اداره کل حقوقی شهرداری است که با برهم زدن سیر عادی پیشبرد این مـنظور، با یک تغیـیر جهت ناگهانی نسـبت به موضوع پیـشین خود، به طور یکجانبه به موضوع تداخل دامن زده و آن را به مستمسک و بهانه‌ای برای سرباز زدن از ایفای تعهدات خویش مبدل کرده است.

۶ ـ در حالی که در شرایط مشابه، قاضی «شعبه ۲۸» دیوان عدالت اداری در خواست اعاده دادرسی شهرداری منطقه ۲ تهران را مبنی بر اعمال ماده ۱۷ موجه تشخیص نداده است (شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۶۰۰ شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۲۷۲) اما قاضی «شعبه ۲۷» خلاف آن راپذیرفته و در نتیجه، بین آراء اصداری شعب ۲۷و ۲۸ آن دیوان درباره این موضوع تناقض وجود دارد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۷۱۷ با مـوضوع دادخواست آقای فیروز جواهردشتی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه صادر شده از شعبه ۵ شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ـ ۲۳/۴/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

راجع به اعتراض و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه بالا نسبت به دادنامه شماره ۱۹ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ شعبه پنجم شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری از آنجا که اعتراض مؤثر و ایراد موجهی که اقتضای نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظرخواه ارائه و مطرح نشده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو بـا رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه بـه شرح فوق‌الذکر تأیید و استوار می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

  ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۶۶۲ با موضوع دادخواست اداره کل حقوقی شهرداری تهران به طرفیت آقایان فیروز جواهردشـتی و ارسلان زبردست‌مقدم به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۵۶ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۵۶ـ ۱۵/۸/۱۳۹۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سابقه و لایحه خواندگان و اسناد و مدارک ابرازی به ویژه نظریه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۰ هیأت کارشناسان رسمی دادگستری که همـگی در زمره دلایل تـصریحی در مـاده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری به شمار می‌رود نظر به این که پلاک ثبتی موضوع خواسته به شماره ۱۰۰۴۷۹/۲۳۹۵ با قطعات مفروزی ازپلاک ثبتی ۹۳۹/۲۳۹۵ متعلقه به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تداخل ثبتی اعلام شده است که اجابت درخواست شکات موجبات تضییع حقوق سایر مالکان را فراهم می‌آورد با این وصف چون الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در رأی شعبه پنجم شورای وقت تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹ـ۲۱/۲/۱۳۸۸ که متعاقباً حسب دادنامه ۹۵۶ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ این شعبه مورد تأیید قرار گرفته است جایگاه قانونی ندارد. لذا شعبه ضمن پذیرش ادعای اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی ) مطروح و نقض دادنامه ۹۵۶ـ ۲۳/۴/۱۳۸۸ تجدیدنظرخـواهی شهرداری تهـران را از رأی شـورای حـل اختلاف به شماره فوق را وارد دانسته با فسخ رأی تجدیدنظرخواسته قرار رد شکایت آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم در پرونده کلاسه ۸۷/۵/۱۴۵ شورای مزبور را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

ج: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۸/۸۶/۱۳۴۰ با موضوع دادخواست آقایان محمد صادقی‌نژاد و حسن بهمنی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۲۷۲۳ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقایان ۱ـ محمد صادقی نژاد ۲ـ حسن بهمنی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران دائر بر الزام به صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی ۱۰۰۴۸۵/۲۳۹۵ که اداره طرف شکایت در لایحه ارسالی که به شماره ۲۸۴۲ـ۴/۱۰/۱۳۸۷ ثبت دفتر لوایح شده اعلام کرده بعضی از اسناد مالکیت شهرک ژاندارمری جعلی بوده و موضوع در محاکـم دادگستری نیز رسـیدگی و منجر به صدور رأی شده است. شعبه باعنایت به محتویات پرونده از آنجا که وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ و صدر ماده صد قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی برای املاک واقع در حریم شهرها از وظایف شهرداری بوده و صرفاً جعلی بودن اسناد قسمتی از اراضی شهرک ژاندارمری دلیل استنکاف اداره خوانده از انجام وظایف قانونی خود نبوده مضافاً به این که اداره ثبت و اسناد منطقه شمال غرب تهران در پاسخ به استعلام شعبه اعلام کرده که هیچ گونه دستوری از طرف مراجع قضایی دال بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی مارالذکر داده نشده و ملک فاقد هر گونه بازداشتی است از طرفی چنانچه شهرداری درپلاک ثبتی فوق‌الاشعار قصد اجرای طرح را دارد می‌بایست وفق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی در مهلت قانونی نسبت به اجرای طرح اقدام والا مالکیت از حقوق مالکانه برخوردار بوده و شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی است. لذا نظر به مراتب معنونه شکایت مطروح را وارد تشخیص و به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی شماره ۱۰۰۴۸۵/۲۳۹۵ به نام شکات بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

د: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۲۷۲ با موضوع دادخواست شهرداری منطقه ۲ تهران به طرفیت آقایان محمد صادق نژاد و حسن بهمنی به خواسته اعـاده دادرسی نسبت بـه دادنامه شمـاره ۲۷۲۳ـ ۱۱ /۱۰/۱۳۸۷ شعبه۲۸ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۶۰۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، مـفاداً به شـرح آینده به صـدور رأی مبـادرت کرده است:

در خصوص دادخواست شهرداری منطقه ۲ تهران به طرفیت محمد صادق نژاد و حسن بهمنی مبنی بر اعمال ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه شماره ۱۰۵ـ۲۰/۱/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور شده است و نظر به این که شکات اصلی جمعاً دارای سند ششدانگ درپلاک ثبتی مورد ادعا می‌باشند و نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر که مدرک جدیدالتحصیل ارائه شده از سوی شهرداری است اولاً: موضوع تداخل اسناد ثبتی و یا عدم تداخل اسناد ثبتی موضوعی است که از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت اظهارنظر است. ثانیاً سند ثبتی شکات از طرف اداره ثبت اسناد و املاک دلیلی بر ابطال آن ارائه نشده است. ثالثاً: شهرداری دلیل و مدرک جدیدالتحصیلی که مؤثر در نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی باشد ارائه نکرده است.بنابراین درخواسـت اعاده دادرسـی موجه نـبوده و به استنـاد ماده ۱۷ قانون مذکور به رد درخواست حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند در حال حاضر حکم ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در موارد اعاده دادرسی حاکم است و به موجب بند ث آن، یکی از جهات اعاده دادرسی این است که مستند صدور حکم اسنادی باشد که جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد، لیکن در آراء مورد تعارض که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است، چون پذیرش اعاده دادرسی به مدرک جدید مؤثر موکول شده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در آن به تداخل پلاکها اشاره شده است و شهرداری به عنوان دلیل اعاده دادرسی ( مقالات مرتبط با اعاده دادرسی - سوالات مرتبط با اعاده دادرسی ) به شعبه دیوان عدالت اداری ارائه کرده است، بدون این که در مرجع صالح به اثبات برسد به عنوان مدرک مؤثر تلقی نمی‌شود تا از موجبات پذیرش اعاده  دادرسی باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۶۰۰ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعاده دادرسی صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری  ـ مرتضی علی‌اشراقی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه تشریح قوانین تملک آپارتمان‌ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده‌ای گمشده در بایگانی دولت‌ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها