×

رای شماره 1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 7079-29 10 1388 سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره 1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 7079-29 10 1388 سازمان امور مالیاتی کشور

رای شماره 1403 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 7079-29 10 1388 سازمان امور مالیاتی کشور

رای-شماره-1403-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-بخشنامه-شماره-7079-29-10-1388-سازمان-امور-مالیاتی-کشور وکیل 

شماره هـ/90/1374                                                                      1/10/1393

تاریخ دادنامه: 10/9/1393    شماره دادنامه: 1403   کلاسه پرونده: 90/1374

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت دیبانگار آریا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعملهای شماره511 ـ147 و 148ـ88ـ م (ابلاغ شده به شماره 30545/393/232ـ 18/3/1388) و 533ـ147 و 148ـ88ـ م (ابلاغ شده به شماره 70793ـ29/10/1388) سازمان امور مالیاتی کشور

تصویبنامه راجع به فوق العاده بهره وری کارکنان سازمان امور مالیاتی - ابطال بندهایی از یک بخشنامه سازمان امورمالیاتی کشور 

گردش کار: شرکت دیبا نگار آریا به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره 511ـ147 و 148ـ88ـ م (ابلاغ شده به شماره 30545/393/232ـ18/3/1388) و 533ـ147 و 148ـ88ـ م (ابلاغ شده به شماره 70793ـ29/10/1388) سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عنایت به عدم موافقت با درخواست این شرکت ضمن اعلام اعتراض به رأی صادر شده موارد ذیل را به استحضـار می‌رساند: اداره امور مـالیاتی شهـرستان دلیجان در رسیدگی به عملکرد سال مالی 1388 این شرکت به استناد بخشنامه‌های شماره 533، 147 و 148، 88،م و 511، 147 و 148، 88، م ضمن اخذ کار برگ تسهیلات دریافتی و به لحاظ عدم ثبت پیش‌فاکتورهای تسلیمی به سیستم بانکی در حسابهای عملکرد سال مالی یاد شده در سرفصلهای موجودیها یا داراییهای ثابت اقدام به رد دفاتر قانونی شرکت کرده است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

با عنایت به این که ارائه پیش‌فاکتور به سیستم بانکی صرفاً به لحاظ انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی یا فـروش اقساطی یا... که بر اسـاس قراردادهای عـقود اسـلامی اسـت و به منظور تکمیل پرونده تسهیلاتی بوده و هیچ گونه معامله‌ای بر اساس پیش‌فاکتورهای یاد شده صورت نپذیرفته و از سوی دیگر انعقاد قراردادهای تسهیلاتی در این سال عمدتاً به لحاظ عدم وجود نقدینگی در بخش تولید و صنعت و به منظور جلوگیری از پرداخت 6% جرایم تأخیر در پرداخت اقساط صرفاً این شرکت ضمن استمهان اقدام به تمدید تسهیلات بانکی سنوات گذشته کرده است و وجه جدیدی بابت تسهیلات دریافت نکرده است طبیعی است که امکان ثبت پیش‌فاکتورهای یاد شده از لحاظ استانداردهای حسابداری در سرفصل داراییها میسر نیست.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

لذا استدعا می‌نماید ضمن بررسی موضوع دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه‌های یاد شده سازمان امور مالیاتی و رأی صادرشده هیأت ماده251 مکرر اقدام لازم مبذول نمایند.»

متن دستورالعملهای مورد اعتراض به شرح زیر است:

دستورالعمل شماره 30545/393/232ـ18/3/1388:

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

«دستورالعمل رسیدگی به تسهیلات مالی دریافتی، سود و کارمزد پرداختی

شماره: 30545/393/232

تاریخ: 18/3/1388

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.