موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 1419 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره برداری

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1419 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه برخورداری معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره برداری

رای شماره 1419 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه برخورداری معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره برداری

شماره هـ/۹۰/۶۹۳                                                                         ۳/۱۰/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۱۷/۹/۱۳۹۳   شماره دادنامه: ۱۴۱۹   کلاسه پرونده: ۹۰/۶۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی توکلی با وکالت از شرکت مشهد صدرا

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مصطفی توکلی با وکالت از شرکت مشهد صدرا به موجب درخواستی که به شماره ۵۲۰/۷۱۱/د۴۱ـ ۱۷/۷/۱۳۹۰ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

  با توجه به این که شرکت مشهد صدرا ( موکل) دارای پروانه بهره‌برداری شماره ۵۶۷۲۵ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ از سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی است و وفق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ از تاریخ بهره‌برداری به مدت ۴ سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و سال ۱۳۸۱ توسط دارایی از پرداخت مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) معاف و سالهای ۱۳۸۴، ۱۳۸۳و ۱۳۸۲ مکلف به پرداخت مالیات شده‌اند که با تقدیم دادخواست طی دادنامه‌های شماره۵۸۲ کلاسه پرونده ۱۴/۸۷/۶۵۸ ـ ۳۱/۵/۱۳۸۸ و دادنامه ۱۵۲۲ کلاسه پرونده ۱۴/۸۸/۷۴۰ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ صادر شده از شعبه ۱۴ دیوان، سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۲ معافیت شامل و اجراء شده است. متأسفانه ۸ ماه باقیمانده سال ۱۳۸۴ توسط دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۴ـ ۳۰/۳/۱۳۹۰ مکلف به پرداخت شده است که رونوشت مصدق دادنامه‌ها پیوست است لذا در اجرای ماده ۲۰ اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۸ آن دیوان که در یک موضوع و مشابه یکدیگر آراء متناقض از شعبه ۱۴ و ۱۳ دیوان صادر شده است تقاضا دارم موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا رأی وحدت رویه صادر شود.

صفر تا صد روند محاسبه و اخذ مالیات از اصناف - مالیات بر ارث - قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد - مصادیق جرم مالیاتی و نحوه برخورد با آن مشخص شد ، تشکیل دادگاه ویژه مالیاتی - قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض  

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۷/۶۵۸ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۸۱۷۳ ـ۲۰۱ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۶ شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۵۸۲ ـ ۳۱/۵/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه اداره طرف شکایت و محتویات سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره‌برداری شماره ۳۰۳۵۸ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ بوده را اجاره کرده از باقیمانده معافیت تا پایان تاریـخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ نیز در مـدت اجاره اسـتفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد وپنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می‌نماید که پروانه تأسیس‌اولیه واحد تولیدی طی شماره ۱۹۳۶۹ـ۲۳/۴/۱۳۷۹ صادر شد متعاقباً پس از تکمیل و راه‌اندازی پروانه بهره‌برداری شماره ۵۶۷۲۵ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ را از سازمان صنایع ومعادن استان خراسان اخذ می‌نماید که از تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۰ عملاً کالای این واحد تولیدی، تولید می‌شود. نظر به این که بهره‌مندی از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویتهای ۳ و ۲ و ۱ به ترتیب مدت ۶، ۸ و یا ۴ سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین‌آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد تولیدی دیگر از آن ماشین‌آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره‌برداری جدید و استفاده از ماشین‌آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره‌مند شود. لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

  ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۸/۷۴۰ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۲۰۴۸۵ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۵ هیأت حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی و رأی شماره ۳۶۹۵ـ۲۰۱ـ ۲۰/۲/۱۳۸۸ شعبه ششم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۲ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره‌برداری شماره ۳۰۳۵۸ـ ۲۵/۷/۱۳۷۴ بوده را اجاره کرده، از باقیمانده معافیت تا پایان تاریخ ۲۵/۷/۱۳۷۸ نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد و پنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می‌نماید که پروانه تأسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره ۱۹۳۶۹ـ۲۳/۴/۱۳۷۹ صادر شد. متعاقباً پس از تکمیل و راه‌اندازی پروانه بهره‌برداری شماره ۵۶۷۲۵ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ را از سازمان صنایع و معادن استان خراسان اخذ می‌نماید که از تاریخ ۹/۱۱/۱۳۸۰ عملاً کالای این واحد تولیدی تولید می‌شود، نظر به این که بهره‌مندی از معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۶/۷/۱۳۷۶ درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویتهای ۱، ۲ و ۳ به ترتیب مدت ۶، ۸ و یا ۴ سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین‌آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد مالیاتی دیگر از آن ماشین‌آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره‌برداری جدید و استفاده از ماشین‌آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگرنتواند از معافیت مقرر بهره‌مند شود زیرا هدف و منظور قانونگذار تأسیس و بهره‌برداری واحد تولیدی جدید است. لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شرکت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض آراء معترضٌ‌عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

مرتکبان جرایم مالیاتی مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه هستند - قانون مالیات بر درآمد

ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۵۰۷ با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره ۶۰۷۰ـ۷/۸/۱۳۸۷ صادر شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی خراسان رضوی و شماره ۱۹۶۵۶ـ۲۰۱ـ۱۵/۱۲/۱۳۸۸ صادر شده از شعبه ششم شورای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۴ـ ۳۱/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره ۱۵۴۸/۲۱۲/ص ـ ۲۹/۱/۱۳۹۰ که به شـماره ۳۵۶ـ ۲۲/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به این که با ملاحظه مواد ۹۷، ۱۳۲، ۱۳۸، ۲۱۰، ۲۱۹، ۲۳۸، ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم آراء مذکور متضمن نقض قوانین و مقررات نبوده و از جانب وکیل شرکت هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است مآلاً موجب قانونی بر پذیرش خواسته شـرکت وجـود ندارد لذا شـعبه ۱۳ دیوان با در نظـر گرفتن مراتب فـوق‌البیـان به استناد مفهوم مخالف مواد ۱۴ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟ 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً : مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۷۶ که مقرره حاکم در پرونده‌های موضوع تعارض بوده است و نیز حکم مقرر در ماده ۱۳۲ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از طرف وزارتخـانه‌های ذی‌ربط برای آنها کارت شـناسایی یا پروانه بهره‌برداری صادر شده باشد از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج حسب مورد در مناطق مختلف به میزان سنوات متفاوت از پرداخت مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) معاف است. نظر به این که تغییر نشانی محل بهره‌برداری در همان منطقه فعالیت وداخل در مدت بهره مندی از معافیت، دلیل بر منع برخورداری از معافیت مقرر در قانون نیست، بنابراین آراء شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۵۸۲ ـ۳۱/۵/۱۳۸۸ و ۱۵۲۲ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ که دلیل مذکور را موجب منع معافیت مالـیاتی تلقی نکرده اسـت صحیح و موافق مقـررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

نام نویسنده
چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

ادامه مطلب ...

بخشش پای چوبه دار

نام نویسنده
بخشش پای چوبه دار

بخشش پای چوبه دار

ادامه مطلب ...

خاطراتی از بازپرس شاملو 15/11/89

نام نویسنده
خاطراتی از بازپرس شاملو 15/11/89

محمد‌حسین شاملو احمدی متولد سال 1349 در ملایر یکی از بازپرسان ویژه قتل تهران بود که در مدت 7 سال فعالیت خود بیش از 200 پرونده قتل را مورد بررسی قرار داد و نگذاشت خون افراد پایمال شود.

ادامه مطلب ...

پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

نام نویسنده
پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

پیرامون مواد 259 و 260 قانون مجازات اسلامی

ادامه مطلب ...

دادگاه‌های خاص صلح و سازش در امور کیفری ایجاد شود

نام نویسنده
دادگاه‌های خاص صلح و سازش در امور کیفری ایجاد شود

دادگاه‌های خاص صلح و سازش در امور کیفری ایجاد شود

ادامه مطلب ...

رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

نام نویسنده
رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

رای هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور-چنانچه در قتل دفاع با حمله متناسب نباشد چنین قتلی موجب قصاص نمی باشد و حداکثر مثبت دیه است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 + یک =