بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل مشترک شماره /11127/230د-14/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی

ارسال شده توسط : عبدالرضا رخشانی مقدم وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 09-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل مشترک شماره /11127/230د-14/4/1390 سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی

شماره هـ/۹۰/۱۱۰۶                                                                       ۲۹/۹/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه: ۱۹/۸/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۳۲۱    کلاسه پرونده: ۹۰/۱۱۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ولی اله عباس پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د ـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خود اظهاری درآمد مشمول مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور

تصویبنامه راجع به فوق العاده بهره وری کارکنان سازمان امور مالیاتی - ابطال بندهایی از یک بخشنامه سازمان امورمالیاتی کشور 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل مشترک شماره ۱۱۱۲۷/۲۳۰/دـ ۱۴/۴/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان نظام پزشکی کشور با موضوع خود اظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

ریاست  سازمان امور مالیاتی طی توافقنامه‌های سالیانه با رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، نـحوه و مقدار مالیات سالانه پزشکـان را تدوین می‌کنـند که آخریـن آن مربوط به مالیات سال ۱۳۸۹ بوده که در تیر ماه ۱۳۹۰ به منصه اجراء گذاشته شده است. در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳ در فصل اهداف و وظایف و اختیارات، اجازه عقد توافقنامه و بویژه توافقنامه‌ای با شرایط منعقده مضّر به اعضاء، به سازمان نظام پزشکی داده نشده است و بنابراین سازمان نظام پزشکی شایستگی و اهلیت این گونه توافق‌نامه‌ها را ندارد و خارج از چهارچوب قانونی است. با فرض محال این اجازه، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان پزشکی مندرج در بند هـ اهداف سازمان امری قانونی و ذاتی است. از آن جا که افزایش میزان ویزیت و تعرفه‌های پزشکی هم اکنون امر حاکمیتی است و در سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۰% و در سال ۱۳۹۰ به میزان ۷% نسبت به سال قبل توسط شورای عالی بیمه و هیأت‌وزیران تعیین شده است، سازمان نظام پزشکی بر خلاف دلیل وجودی و هدف آن بر ضد اعضاء به اضرار عمل کرده است زیرا افزایش میزان مالیات بین ۱۲% (پزشکان عمومی و ...) تا ۲۳% (جراحان عروق و ترمیمی و ...) توافق شده است که خوشبختانه ۲% هم از سال ماقبل کمتر است. با غمض عین از عملکرد معدودی جامعه پزشکان که ممکن است تعرفه‌ها را رعایت نکنند چگونه سازمان مالیاتی کشور متوجه حاتم طائی عمل کردن نظام پزشکی و عمل به زیان اعضاء نشده است، در حالی که مسؤولان مالیاتی اظهار می دارند که ۴۰% واجدین شرایط جامعه مالیات پرداخت می‌کنند آیا عدم پرداخت ۶۰% باقی مانده را باید پزشکان جبران کنند؟ این توافق‌نامه ضرر آشکار به پزشکان مسلمان و از کیسه خلیفه بخشیدن است. با توجه به افزایش سالانه پزشکان وکاهش نسبی بیماران هر پزشک و تورم رسمی ۳/۱۹% (غیررسمی بیش از آن) و عدم برخورداری مطبها از یارانه و افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۰% ، عدالت آن خواهد بود که افزایش سالانه مالیات حداکثر در حد افزایش تعرفه باشد (پس از کسر یارانه و هزینه ها) و بیش از آن مصداق قاعده ضرار به مسلمین و ترغیب پزشکان به امر حرام و تعدی از قانون و دریافت زیرمیزی خواهد بود تا هزینه‌ها و افزایش بی حد و حصر مالیات جبران شود و بهتر است مصداق فرمایش رسول اکرم ص (اگر راه حلال بسته شود به راه حرام روی آورده می‌شود) عمل کرده و با تصمیم معقول به راه حلال ترغیب کنیم.

آئین رسیدگی دادسراها و هیأت های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 

درخواست این جانب ابطال توافق‌نامه مالیاتی فیمابین سازمان مالیاتی و سازمان نظام پزشکی در تیر ماه ۱۳۹۰ و الزام سازمان مالیاتی به افزایش سالیانه مالیات پزشکان در حد معقول و قانونی و حداکثر معادل میزان افزایش درآمد پزشکان که همانا معادل افزایش تعرفه‌های پزشکی است باشد و از توافقهایی که میزان مندرج آنها وجهه قانونی و عقلی ندارد و مصداق بارز ضرار است خودداری نماید. ضمن این که امثال بنده که جانباز ۵۰% هستیم فعالیت چندانی نداریم و قبضهای برق مطب و حضور ممیزین مالیاتی نشانگر قلت فعالیت است فدای توافقنامه‌های غیرشرعی و قانونی و بی تدبیرانه نگردیم.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۳۷۴ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«احتراماً، این جانب دکتر ولی عباس پور جهت رفع نقص پرونده کلاسه ۹۰/۱۱۰۶ به عرض می رسانم:

۱ـ هر دو طرف امضا‌کنندگان توافق‌نامه مالیاتی اجحاف کرده‌اند، رئیس سازمان نظام پزشکی در حق اعضای سازمان و رئیس سازمان مالیاتی در حق دولت. بدیهی است که وفق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ایشان (رئیس مالیاتی) بیش از حد قانونی قائل به پرداخت مالیات و به طوالی در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ شده است، زیرا ایشان اطلاع داشته که افزایش تعرفه پزشکی امری دولتی است و از طریق حاکمیت در سالهای فوق تغییر کرده است یعنی در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ حاکمیت فقط ۱۰% افزایش ویزیت را اجازه داده است و از آن جا که تعداد بیماران یک پزشک روز به روز به علت تعدد پزشکان کمتر می‌شود بنابراین هر دو طرف توافق‌نامه و بویژه رئیس مالیاتی حداکثر می توانست این مقدار (۱۰%) افزایش مالیات نسبت به سال قبل را دستور دهد یا امضاء نماید و بیش از مبلغ مذکور، خارج از قانون ماده ۶۰۰ به نفع دولت کار کردن کارمندان است و مجازات دارد. ضمن آن که به مصداق قاعده: «کما حکم به العقل حکم به شرع» ایشان خارج از عقل عمل کرده و احتمالاً کسب درآمد غیرقانونی و زیرمیزی پزشکان مدنظرش بوده است که این چنین به نفع دولت عمل کرده است و چون قانون ما شرع ماست عمل ایشان مغایر قاعده فوق است.  همچنین این عمل ایشان مغایر قاعده لاضرر و لاضرار بوده و باعث اضرار به مسلمانها و پزشکان شده است. استدعای بررسی از حیث قانونی و شرعی (۲ قاعده) دارم و ابطال توافق‌نامه‌های قبلی و عدم عقد توافق‌نامه جدید دارم.»

منشور اخلاقی و انتظامی سازمان نظام پزشکی منتشر شد - قانون نظام پزشکی 

متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۵۷ ـ۳۰/۱/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«احتراماً، در توضیح و تکمیل دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال توافق‌نامه مالیاتی سال ۱۳۹۰ معروض می‌دارد:

از آن جا که تعیین دستمزد و ویزیت پزشکان، در سالهای اخیر برخلاف قانون سازمان نظام پزشکی (خط دوم بند ک ماده۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳) توسط شورای بیمه انجام شده و تعلل سازمان نظام پزشکی (که هزینه سازمان توسط پزشکان پرداخت می‌شود) در انجام وظیفه محوله در قانون توجیه ناپذیر و خلاف بوده است و عجـز سازمان مـنجر به ضرر به اعضا می‌شود. با کمال تأسـف این سازمان نه تنها به وظیفه محوله در قانون عمل نکرده، بلکه در یک عمل حاتم طایی گونه از کیسه خلیفه بخشیده و در حالی که در سال ۱۳۹۰ میزان افزایش ویزیت و سایر تعرفه‌ها ۷% بوده است در یک توافقنامه منعقده با امور مالیاتی افزایش ۲۰% مالیات سالانه را امضاء کرده است در حالی که در سال ۱۳۸۹ علی رغم افزایش ۱۰% ویزیت و تعرفه پزشکی، طی توافق‌نامه افزایش ۲۴% مالیات پزشکان را رقم زده بود.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - آیا می دانید وظیفه دیوان عدالت اداری چیست ؟

به استناد بند هـ ماده ۲ قانون سازمان نظام پزشکی، این امر به هیچ وجه با حفظ و حمایت از حقوق صنفی سازگاری ندارد و نیز اصل ۴۰ قانون اساسی که هیچ کس نمی‌تواند حق خویش را به وسیله اضرار به غیراعمال نماید که در راستای قاعده لاضرر و لاضرار است، خواستار ابطال توافقنامه مالیاتی با تفهیم به طرفین توافق‌نامه که نظامات اسلامی و عدالت را در انعقاد توافقنامه در نظر بگیرند و توجه نمایند که توافق‌نامه با نگاه به تورم سالانه و افزایش ویزیت و عدم برخورداری پزشکان از یارانه مطب تنظیم شود. ابطال توافق‌نامه کما کان مورد خواسته این جانب است.

  خلاصه: علاوه بر موارد قانونی ذکر شده، مبنای خواسته این جانب قاعده لا ضرار است که در اصل ۴۰ قانون اساسی هم مؤکد است و تأسف بار است که نظام پزشکی برخلاف وظیفه ذاتی خود که حمایت از اعضاست، آشکارا بر ضد اعضاء عمل کرده و این نکته بر امور مالیاتی روشن بوده است و این که چرا چنین توافقنامه مضرّ به حال پزشکان را با نظام پزشکی منعقد کرده است سبب تعجب است و باید ابطال شود.»

متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

«دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات ( مقالات مرتبط با مالیات - سوالات مرتبط با مالیات ) و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ اعضای سازمان نظام پزشکی کشور در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۸۹ و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجراء در آورده است. بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام پزشکی به شرح جدول ذیل که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد.

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

الف: شرایط خوداظهاری

۱ـ تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۹ در مهلت مقرر قانونی و تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه.

۱ـ۱ـ اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۳۸۹ نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۸۸ از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می‌باشد

دریافت فایل

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان
رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان
رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج
رای شماره 322/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره های 1347،1348،1349 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
رای شماره های 805-804 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 26494/ت34685ه-هیات وزیران 17/3/1385
رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/11/24-2554 شورای اسلامی شهر شاندیز
رای شماره 1446 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 از فصل دوم تعرفه عوارض شهرداری اراک
رای شماره 1448 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از مصوبه 1388/7/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
رای شماره 1443 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3-1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد