بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره هـ/۸۹/۵۸۷                                                                        ۲۳/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۳/۷/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۴۴۷       کلاسه پرونده: ۸۹/۵۸۷
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت۲۶۹۷۷هـ ـ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران
گردش کار: مطابق ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران مقرر شده است که:

«ماده۷ـ قیمت‌گذاری ساختمانها و یا تعرفه‌های خدمات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

الف: میزان اجاره و قیمت‌گذاری ساختمانها در واحدهای مشمول این آیین‌نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
ب: اجاره بهای ساختمانهای موضوع این آیین‌نامه می‌تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع بند (الف) ماده (۱) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد.»

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره ۱۲۷۵۶۵ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ ابطال بند «ب» ماده ۷ آیین‌نامه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:  

«احتراماً، حسب اعلام واصله، بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۳۶۰ت۲۶۹۷۷هـ ـ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری و این سازمان بررسی شد که نتیجه بررسیها به شرح ذیل ایفاد می‌شود:

مطابق بند «ط» ماده (۸۸) قانون یاد شده مقرر شده است: «کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد». لیکن در بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون مذکور اجازه داده شده است: «اجاره بهای ساختمانهای موضوع این آیین‌نامه می‌تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمت موضوع بند « الف» ماده (۱) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد».

با این وصف، تصدیق می‌شود که بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون مزبور که تأدیه هزینه سرانه خدمات را که از سوی اجاره‌کننده ساختمانها به دولت ارائه می‌شود، از محل اجاره بهای ساختمانهای مورد نظر تجویز کرده خلاف قانون است، چرا که مقنن واریز کلیه وجوه حاصل از درآمدهای دستگاههای دولتی را بدون هیچ قید و شرطی به خزانه تکلیف کرده است. از این رو شایسته است در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده (۲) قانون سازمان رسیدگی به مغایرت قانونی بند ب ماده ۷ آیین‌نامه مذکور، خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و از نتیجه اقدامات و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»    

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۹۶۰۹/۱۲۴۴۶ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« مفاد بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی با درج عبارت « ... اخذ شود و یا ...»، دو حالت را پیش‌بینی و مورد حکم قرار داده است. در حالت اول اجاره بها نقداً اخذ می‌شود و طبیعتاً و قانوناً در این حالت مطابق بند «ط» ماده (۸۸) عمل می شود و در حالت دوم راهکار دیگری به جای اخذ نقدی اجاره‌بها پیش بینی شده است. بنابراین در حالت دوم مصداقی به عنوان درآمد حاصله وجود ندارد و در نتیجه، مورد موضوعاً مشمول عنوان «درآمدهای حاصله» مندرج در بند «ط» ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی‌شود.

لازم به ذکر است قسمتهایی از آیین‌نامه یاد شده بر اساس نامه شماره ۴۸۵۶۶/۵۵۸۹هـ/ب ـ ۱۴/۷/۱۳۸۲ مورد ایراد رئیس مجلس قرار گرفته و بند «ب» ماده (۷) مصون از ایراد مانده است. بنا به مراتب فوق نظر به عدم مغایرت بند مورد اعتراض با قانون، رد دادخواست را خواهان است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند ط از ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده قانونی باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود، بند ب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره بهای ساختمانهای موضوع آیین‌نامه را می‌توان به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع بند الف ماده ۱ به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد، مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق‌الذکر تشخیص می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رای شماره 122 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به ابطال بخشنامه شماره 1389/1028-200/55919 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی
رای شماره 94 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :عدم تسری حکم مصوبه 31787ت/7907-1384/2/14 هیات وزیران
رای شماره 120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 55 تعرفه محلی سال 1393 شهرداری همدان
رای شماره 85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال قسمتی از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232/92/4/ش-3/11/1392 شورای اسلامی شهر مشهد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ادعای دفن 2 جسد در ازگل مرد پولدار را به دردسر انداخت اگر کسی غیرعمدی هم به دیگری ضرر بزند ، قانونا باید جبران کند اعتراض زنان شاغل در غسالخانه به حکم یک دادگاه ! 20 درصد پرونده های ثبتی کشور در استان تهران است ، فعالیت 16 واحد ثبتی در پایتخت افزایش 19 درصدی خودکشی ها در سمنان ، کاهش 13 درصدی حوادث کار در استان درخواست محیط زیست از قضات برای اشد مجازات آتش افروزان جنگل ها رونده تقلب علمی اساتید ، دانشجویان و طلاب قضایی نمی شود مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری