بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 447 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

شماره هـ/۸۹/۵۸۷                                                                        ۲۳/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۳/۷/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۴۴۷       کلاسه پرونده: ۸۹/۵۸۷
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۲۶/ت۲۶۹۷۷هـ ـ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران
گردش کار: مطابق ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران مقرر شده است که:

«ماده۷ـ قیمت‌گذاری ساختمانها و یا تعرفه‌های خدمات موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

الف: میزان اجاره و قیمت‌گذاری ساختمانها در واحدهای مشمول این آیین‌نامه با لحاظ نمودن کاربری آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.
ب: اجاره بهای ساختمانهای موضوع این آیین‌نامه می‌تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع بند (الف) ماده (۱) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تادیه گردد.»

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور طی لایحه شماره ۱۲۷۵۶۵ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ ابطال بند «ب» ماده ۷ آیین‌نامه مذکور را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:  

«احتراماً، حسب اعلام واصله، بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (موضوع مصوبه شماره ۳۱۴۳۶۰ت۲۶۹۷۷هـ ـ ۱/۷/۱۳۸۱ هیأت وزیران) از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری و این سازمان بررسی شد که نتیجه بررسیها به شرح ذیل ایفاد می‌شود:

مطابق بند «ط» ماده (۸۸) قانون یاد شده مقرر شده است: «کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز می‌گردد». لیکن در بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون مذکور اجازه داده شده است: «اجاره بهای ساختمانهای موضوع این آیین‌نامه می‌تواند به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ شود و یا به ازای ارائه خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمت موضوع بند « الف» ماده (۱) به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد».

با این وصف، تصدیق می‌شود که بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۸) قانون مزبور که تأدیه هزینه سرانه خدمات را که از سوی اجاره‌کننده ساختمانها به دولت ارائه می‌شود، از محل اجاره بهای ساختمانهای مورد نظر تجویز کرده خلاف قانون است، چرا که مقنن واریز کلیه وجوه حاصل از درآمدهای دستگاههای دولتی را بدون هیچ قید و شرطی به خزانه تکلیف کرده است. از این رو شایسته است در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده (۲) قانون سازمان رسیدگی به مغایرت قانونی بند ب ماده ۷ آیین‌نامه مذکور، خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و از نتیجه اقدامات و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»    

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۳۹۶۰۹/۱۲۴۴۶ ـ ۲۵/۲/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

« مفاد بند «ب» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی با درج عبارت « ... اخذ شود و یا ...»، دو حالت را پیش‌بینی و مورد حکم قرار داده است. در حالت اول اجاره بها نقداً اخذ می‌شود و طبیعتاً و قانوناً در این حالت مطابق بند «ط» ماده (۸۸) عمل می شود و در حالت دوم راهکار دیگری به جای اخذ نقدی اجاره‌بها پیش بینی شده است. بنابراین در حالت دوم مصداقی به عنوان درآمد حاصله وجود ندارد و در نتیجه، مورد موضوعاً مشمول عنوان «درآمدهای حاصله» مندرج در بند «ط» ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی‌شود.

لازم به ذکر است قسمتهایی از آیین‌نامه یاد شده بر اساس نامه شماره ۴۸۵۶۶/۵۵۸۹هـ/ب ـ ۱۴/۷/۱۳۸۲ مورد ایراد رئیس مجلس قرار گرفته و بند «ب» ماده (۷) مصون از ایراد مانده است. بنا به مراتب فوق نظر به عدم مغایرت بند مورد اعتراض با قانون، رد دادخواست را خواهان است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند ط از ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ کلیه درآمدهای دستگاههای دولتی حاصل از این ماده قانونی باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود، بند ب ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که مقرر داشته است اجاره بهای ساختمانهای موضوع آیین‌نامه را می‌توان به صورت نقدی از طرف قرارداد اخذ و یا به ازای خدمات مورد نظر به دستگاه واگذارکننده به روش خرید خدمات موضوع بند الف ماده ۱ به جای پرداخت هزینه سرانه مربوط تأدیه گردد، مغایر حکم صریح مقنن به شرح فوق‌الذکر تشخیص می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
 

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار