موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 4 شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 4 شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق

رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 4 شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق

شماره هـ/۸۹/۳۳۸                                                                        ۲۳/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۰/۷/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۴۷۴       کلاسه پرونده: ۸۹/۳۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم
گردش کار: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۸۹۴۵/۸۸/۲ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند، در پی ارسال گزارش این سازمان در خصوص بند ۷ مصوبه پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مبنی بر لزوم معدوم نمودن ۶ قلم کالای قاچاق کشف شده شامل، آرایشی بهداشتی، خوراکی، فرآورده‌های کشاورزی، البسه مستعمل، بذر و سموم و کالاهای دخانی) به آن مرجع و حذف این بند از مصوبة فوق در جلسه ۵۲ آن ستاد (قبل از رسیدگی‌های دیوان و مختومه شدن پرونده)، ستاد مذکور به فاصله چند ماه بعد اقدام به تدوین شیوه‌نامه «تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم» کرده است.

بر اساس بند ۴ شیوه‌نامه مزبور مقرر می‌گردد «سازمان جمع‌آوری و فروش ... باید ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه اقلام دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فاقد برگ آنالیز و البسه کیف و کفش دست دوم مکشوفه به موقع منهدم شوند.

تبصره۱ـ انهدام اقلام قاچاق مکشوفه فوق منوط به استعلام کتبی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) است.

تبصره۲ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی... کلیه اقلام خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را که دارای برگ آنالیز هستند آزمایش و حسب نتیجه آزمایش انهدام یا قابل فروش و یا قابل استفاده بودن کالای مربوطه را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کتباً اعلام می‌نماید».

این در حالی است که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بر اساس مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری ...، زمانی امکان معدوم نمودن کالاهای قاچاق را دارد که بر حسب مورد آلوده به آفت، غیر قابل مصرف، فاسد و یا به علل بهداشتی و پیشگیری غیر سالم تشخیص داده شود.

لذا با توجه به این که، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب بند ۴ شیوه‌نامه مذکور اهداف منظور در مصوبه قبل را همچنان دنبال نموده و با مضیق نمودن مفاد قانون مارالذکر تنها آزمایش کالاهای مکشوفه دارای برگ آنالیز در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی را تجویز کرده و کالاهای مکشوفه فاقد برگ آنالیز را غیر قابل آزمایش و قابل از بین بردن دانسته است، از این رو در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعلام تا موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال بند ۴ مصوبه یاد شده اقدام گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب لایحه شماره ۲۸۸۶/۹۰/ص ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«۱ـ بند (۷) مصوبه جلسه (۵۲) ستاد ناظر است به مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن (مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) و پس از اظهار نظر نمایندگان دستگاههای مذکور اقدام می‌شود و در واقع این بند حاوی حکم جدید و موضوع تأسیس نیست.

۲ـ حسب اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار نظر پیرامون اقلام دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق مکشوفه منوط به وجود آنالیز مواد کالای مکشوفه ( مانند کالای واردات قانونی) است که در بیش از ۹۵ درصد موارد مکشوفه این آنالیز وجود ندارد. لذا نظر وزارت بهداشت بر این است که به علت نبودن اطمینان از کیفیت، سالم بودن، اثر بخشی و کارآیی داروها، مکملها، لوازم آرایشی و .... قاچاق مکشوفه و همچنین عدم قابلیت برای آزمایش این اقلام قابل مصرف نبوده و باید منهدم شوند.

۳ـ این موضوع در مورد فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، البسه دست دوم و کالاهای دخانی از حیث این که قابلیت مصرف انسانی دارد یا خیر؟ نیز صدق می‌نماید به همین لحاظ بعضی از اقلام خوراکی (نظیر برنج، چای و ...) که قابلیت نمونه‌برداری و آزمایش را دارند از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان استاندارد آزمایش و در صورت تأیید سلامت آن به فروش می‌رسند. ضمناً البسه، کیف و کفش دست دوم قاچاق مکشوفه به طور کلی غیر قابل مصرف منهدم می‌شوند.

۴ـ در مورد بذور و سموم نیز به لحاظ عدم وجود آنالیز سم رقیق شده و یا نحوه فرآوری و نگهداری بذور، این کالاها تأیید نشده و منهدم می‌شوند.

۵ ـ به طور کلی انهدام کالاهای ماده ۵۲ بر اساس شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم و پس از تطبیق آن با مواد ۴۲ و ۴۳ قانون سازمان جمع‌آوری و... به شرح مندرج در شیوه‌نامه انجام می‌شود. (این گونه کالاها با همین شیوه قبلاً منهدم می گردید.)

۶ ـ در لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مطرح در مجلس شورای اسلامی) این موضوع به صورت شفاف تعیین تکلیف گردیده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که قانونگذار در مواد ۴۳ و ۴۲ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ معدوم شدن کالاهای آلوده به آفت، غیر قابل مصرف، فاسد شدنی و در مورد مواد دارویی، آرایشی یا غذایی غیر قابل مصرف ثانویه و یا عدم امکان ارجاع را علی‌الاطلاق تجویز کرده و انهدام آنها را به داشتن برگ آنالیز و فقدان آن موکول نکرده است، بنابراین اطلاق بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم مصوب جلسه مشترک معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و معاون پیشگیری و برنامه‌ریزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از جهت منوط کردن معدوم کردن کالاهای قاچاق به داشتن برگ آنالیز مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته می‌باشد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۴ شیوه‌نامه صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


مطالب مرتبط

تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن

نام نویسنده
تبدیل تبعید به جزای نقدی یا حبس و شرایط آن

قانونگذار این اختیار را به دادگاه داده است تا درباره مجرمانی که به هر دلیل تبعیدگاه خود را ترک کرده و یا به منطقه‌ای ممنوعه وارد شده‌اند، مجازات آنها را به حبس یا جزای نقدی تبدیل کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده - = 2