بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 4 شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 02-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بند 4 شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق

شماره هـ/۸۹/۳۳۸                                                                        ۲۳/۷/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه: ۱۰/۷/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۴۷۴       کلاسه پرونده: ۸۹/۳۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم
گردش کار: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب شکایت نامه شماره ۱۰۸۹۴۵/۸۸/۲ ـ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸ اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند، در پی ارسال گزارش این سازمان در خصوص بند ۷ مصوبه پنجاه و دومین جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مبنی بر لزوم معدوم نمودن ۶ قلم کالای قاچاق کشف شده شامل، آرایشی بهداشتی، خوراکی، فرآورده‌های کشاورزی، البسه مستعمل، بذر و سموم و کالاهای دخانی) به آن مرجع و حذف این بند از مصوبة فوق در جلسه ۵۲ آن ستاد (قبل از رسیدگی‌های دیوان و مختومه شدن پرونده)، ستاد مذکور به فاصله چند ماه بعد اقدام به تدوین شیوه‌نامه «تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم» کرده است.

بر اساس بند ۴ شیوه‌نامه مزبور مقرر می‌گردد «سازمان جمع‌آوری و فروش ... باید ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه اقلام دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فاقد برگ آنالیز و البسه کیف و کفش دست دوم مکشوفه به موقع منهدم شوند.

تبصره۱ـ انهدام اقلام قاچاق مکشوفه فوق منوط به استعلام کتبی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی) است.

تبصره۲ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی... کلیه اقلام خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را که دارای برگ آنالیز هستند آزمایش و حسب نتیجه آزمایش انهدام یا قابل فروش و یا قابل استفاده بودن کالای مربوطه را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کتباً اعلام می‌نماید».

این در حالی است که سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بر اساس مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری ...، زمانی امکان معدوم نمودن کالاهای قاچاق را دارد که بر حسب مورد آلوده به آفت، غیر قابل مصرف، فاسد و یا به علل بهداشتی و پیشگیری غیر سالم تشخیص داده شود.

لذا با توجه به این که، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تصویب بند ۴ شیوه‌نامه مذکور اهداف منظور در مصوبه قبل را همچنان دنبال نموده و با مضیق نمودن مفاد قانون مارالذکر تنها آزمایش کالاهای مکشوفه دارای برگ آنالیز در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی را تجویز کرده و کالاهای مکشوفه فاقد برگ آنالیز را غیر قابل آزمایش و قابل از بین بردن دانسته است، از این رو در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مراتب اعلام تا موضوع در هیأت عمومی دیوان مطرح و نسبت به ابطال بند ۴ مصوبه یاد شده اقدام گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موجب لایحه شماره ۲۸۸۶/۹۰/ص ـ ۲۸/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

«۱ـ بند (۷) مصوبه جلسه (۵۲) ستاد ناظر است به مواد ۴۲ و ۴۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن (مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی) و پس از اظهار نظر نمایندگان دستگاههای مذکور اقدام می‌شود و در واقع این بند حاوی حکم جدید و موضوع تأسیس نیست.

۲ـ حسب اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار نظر پیرامون اقلام دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق مکشوفه منوط به وجود آنالیز مواد کالای مکشوفه ( مانند کالای واردات قانونی) است که در بیش از ۹۵ درصد موارد مکشوفه این آنالیز وجود ندارد. لذا نظر وزارت بهداشت بر این است که به علت نبودن اطمینان از کیفیت، سالم بودن، اثر بخشی و کارآیی داروها، مکملها، لوازم آرایشی و .... قاچاق مکشوفه و همچنین عدم قابلیت برای آزمایش این اقلام قابل مصرف نبوده و باید منهدم شوند.

۳ـ این موضوع در مورد فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، البسه دست دوم و کالاهای دخانی از حیث این که قابلیت مصرف انسانی دارد یا خیر؟ نیز صدق می‌نماید به همین لحاظ بعضی از اقلام خوراکی (نظیر برنج، چای و ...) که قابلیت نمونه‌برداری و آزمایش را دارند از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان استاندارد آزمایش و در صورت تأیید سلامت آن به فروش می‌رسند. ضمناً البسه، کیف و کفش دست دوم قاچاق مکشوفه به طور کلی غیر قابل مصرف منهدم می‌شوند.

۴ـ در مورد بذور و سموم نیز به لحاظ عدم وجود آنالیز سم رقیق شده و یا نحوه فرآوری و نگهداری بذور، این کالاها تأیید نشده و منهدم می‌شوند.

۵ ـ به طور کلی انهدام کالاهای ماده ۵۲ بر اساس شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم و پس از تطبیق آن با مواد ۴۲ و ۴۳ قانون سازمان جمع‌آوری و... به شرح مندرج در شیوه‌نامه انجام می‌شود. (این گونه کالاها با همین شیوه قبلاً منهدم می گردید.)

۶ ـ در لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مطرح در مجلس شورای اسلامی) این موضوع به صورت شفاف تعیین تکلیف گردیده است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که قانونگذار در مواد ۴۳ و ۴۲ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ معدوم شدن کالاهای آلوده به آفت، غیر قابل مصرف، فاسد شدنی و در مورد مواد دارویی، آرایشی یا غذایی غیر قابل مصرف ثانویه و یا عدم امکان ارجاع را علی‌الاطلاق تجویز کرده و انهدام آنها را به داشتن برگ آنالیز و فقدان آن موکول نکرده است، بنابراین اطلاق بند ۴ شیوه‌نامه تعیین تکلیف و انهدام کالاهای مکشوفه قاچاق دارویی خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و البسه دست دوم مصوب جلسه مشترک معاون غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و معاون پیشگیری و برنامه‌ریزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از جهت منوط کردن معدوم کردن کالاهای قاچاق به داشتن برگ آنالیز مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته می‌باشد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بند ۴ شیوه‌نامه صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور
رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای وحدت رویه شماره 751 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95