بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در جلسه نقد و تحلیل رای قضایی عنوان شد؛ اجرای حکم حبس متهم به قتل در ژاپن، نافی صلاحیت دادگاه های داخلی نیست

ارسال شده توسط : مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در جلسه نقد و تحلیل رای قضایی عنوان شد؛ اجرای حکم حبس متهم به قتل در ژاپن، نافی صلاحیت دادگاه های داخلی نیست

شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن با حضور اساتید دانشگاه دکتر گلدوزیان، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر توجهی و محمدی کشکولی رئیس شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، علی عطار مسئول کمیته نشست های نقد آراء معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و مدیر جلسه با اشاره به رأی صادره دربارۀ «قتل در ژاپن»و نقاط ابهام و چالش برانگیز پرونده به محکومیت حبس متهم به قتل در ژاپن اشاره کرده و اظهار داشت: فرد متهم پس از گذراندن دوران محکومیت خود و اخراج از کشور ژاپن هنگام ورود به ایران با تقاضای قصاص از ناحیۀاولیای دم مواجه شده و تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.

وی افزود: در اینجا بحث های متعددی در خصوص امکان محاکمه دوباره متهم، با در نظر گرفتن قاعدۀ «اعتبار امر مختومه» پیش می آید.

صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند

محمدی کشکولی رئیس شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران به عنوان اولین سخنران در خصوص چگونگی اتخاذ تصمیم در شعبه 79 دادگاه کیفری استان توضیحاتی ارایه داد.

محمدی کشکولی ضمن بیان اوضاع و احوال پرونده به طور مختصر به بیان نظرات و استدلالات اکثریت و اقلیت قضات شرکت کننده به رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرداخت و ضمن اشاره به عدم وجود رویه ای واحد و قانونی مشخص در رابطه با محاکمۀ مضاعف و مجازات مجدد در قوانین کیفری ایران به ذکر دلایل اکثریت قضات مبنی بر قابلیت محاکمۀ مجدد متهم به قتل در ایران بعد از محکومیت در ژاپن پرداخت.

وی گفت: اکثریت با استناد به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و همچنین ماده 207 همین قانون متهم را قابل محاکمه و مجازات قصاص می دانند. همچنین با توجه به شرعی بودن حکم قصاص این حکم غیر قابل تعطیل است. دلیل دیگر اکثریت، جنبه خصوصی حق قصاص است که مورد مطالبۀ اولیای دم است. در حالی که در ژاپن تنها به جنبه عمومی قتل واقع شده رسیدگی شده و حکم حبس صادر گردیده است. در نهایت اکثریت اعتقاد دارند صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند، مانند همین مورد که محاکم ایران موظف اند طبق شرع مقدس به دعوای مطروحه از جانب اولیای دم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند.

کشکولی در ادامه همچنین به بیان نظرات قضات اقلیت پرداخت و گفت : قضات اقلیت با اشاره به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اظهار داشتند که این ماده در صورتی لازم الاتباع است که فرد متهم در کشور محل وقوع جرم دستگیر و محاکمه نشده و به مجازات نیز نرسیده باشد. اولیای دم در ژاپن نیز مطالبه قصاص نداشتند و در ایران نیز حق خود را پیگیری نکردند.

وی به رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: شعبه 7 دیوان عالی کشور با نقض رأی قضات اکثریت از نظر اقلیت تبعیت کرده است. همچنین دیوان با استناد به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه دانسته است.

رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران، در پایان سخنان خود، مجدداً با تصریح به عدم وجود رویه ای واحد در دادگاه های کیفری استان در خصوص پرونده‌های مشابه اظهار داشت: به نظر می رسد با توجه به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه است و متهم را نمی توان در جرایم غیر تعزیری مجدداً محاکمه کرد.

منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم است

دکتر میرمحمد صادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان دیگر سخنران به بیان نظرات خود درباره رأی مذکور پرداخت.

دکتر میرمحمد صادقی ماده 7 قانون مجازات اسلامی را بی ارتباط به پرونده دانست و فلسفه این ماده را جلوگیری از بی کیفر ماندن متهم بیان کرد.
وی افزود: در حالی که در پرونده مورد بحث متهم با گذراندن حدود 14 سال حبس در ژاپن به کیفر رسیده است و دیگر ماده 7 موضوعیت پیدا نمی‌کند.
این استاد دانشگاه موضوع مورد بحث و محل چالش را در منع مجازات مجدد و منع محاکمه مجدد دانسته و با توصیف آن به عنوان یک قاعدۀ عقلی و حقوق بشری، منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم دانست.

وی همچنین با اشاره به ماهیت قتل در پرونده اساساً وقوع قتل عمدی توسط متهم را مورد تردید و شک قرار داد و با اشاره به قاعده «احتیاط در دماء» امکان صدور حکم قصاص را امری ناصواب و غیرقابل قبول توصیف کرد.

دکتر میرمحمدصادقی در خاتمه، با استناد به بند 7 ماده 14 «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران در سال 1354 به آن ملحق شده است، ابراز کرد: نمی‌توان هیچ کس را به خاطر جرمی که قبلاً مرتکب شده و به خاطر آن محاکمه شده است، و بر اساس یک حکم نهایی محکوم یا تبرئه شده باشد را مجدداً محاکمه و مجازات کرد.

مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم امری ممکن است

دکتر گلدوزیان استاد دانشگاه تهران، به عنوان سخنران بعدی با اشاره مختصری به احکام قتل عمد و اهداف و نقش مجازات ها در کاهش نرخ جرایم با ورود در پرونده مورد بحث، ماده 207 قانون مجازات اسلامی را ماده‌ای بدون محدودیت زمانی و مکانی دانست که در هر مکان و زمان نسبت به قاتل فرد مسلمان لازم الاجرا است.

وی با بیان اینکه قتل واقع شده در ژاپن،از این حکم مستثنی نیست اظهار کرد: فرد متهم به قتل در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است.

این حقوقدان همچنین با اشاره به ماده 7 همین قانون پرونده را در صلاحیت محاکم ایران دانسته و مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم را امری ممکن توصیف کرد.

دکتر گلدوزیان با اشاره به وجود جنبه عمومی جرم قتل در ژاپن، بر این عقیده است که ممکن است این قتل موجب تجری و سوء استفاده افراد دیگر از قوانین کشورهای خارجی مبنی بر عدم وجود حکم قصاص در آن کشورها گردیده است و جان اتباع ایرانی را به مخاطره بیاندازد، لذا این مورد را می توان حتی از جنبه عمومی نیز قابل محاکمه و مجازات در ایران دانست.

امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم در ایران وجود دارد

دکتر توجهی استاد دانشگاه به عنوان دیگر سخنران بر امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم به قتل در ایران تأکید کرد و از منظر خویش به بیان دلایل خود پرداخت.

وی با اشاره مجدد به ماده7 قانون مجازات اسلامی در کنار عدم امکان تعطیلی حکم قصاص به عنوان یک حکم شرعی مجازات افراد در کشورهای خارجی را در اجرای حکم قصاص متهم به قتل در ایران بی تأثیر دانست.

در ادامه وی با قرائت استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام تقلید بیان داشت: همه مراجع که استفتاء از ایشان به عمل آمده است، به اتفاق، فرد متهم به قتل را قابل محاکمه و مجازات مجدد در ایران پس از گذراندن مجازات کشور محل وقوع جرم (ژاپن) دانسته اند.

این حقوقدان با اشاره به استدلال فقهی این موضوع، اساساً صلاحیت محکمه ژاپنی را در صدور حکم و رسیدگی به پرونده قتل مورد تردید قرار داده و محکمۀ ژاپن را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانست.

وی در خصوص اعمال 14 سال حبس متهم در کشور ژاپن نیز با مطرح کردن ایدۀ خود،اظهار داشت: حکومت اسلامی در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت می تواند خسارت ناشی از حبس متهم را جبران نماید .

دکتر توجهی با اشاره به تقدم قانون لاحق( قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) بر قانون سابق یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی، نهایت قلمرو میثاق بین المللی را مجازات تعزیری دانست که شامل مجازات قصاص و دیات نمی شود در حالیکه قلمرو قانون مجازات اسلامی شامل حدود قصاص و دیات نیز می باشد.

در پایان وی 14 سال حبس متهم در ژاپن را موجب بوجود آمدن شبهه در امکان یا عدم امکان قصاص فرد در ایران ندانست.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس
2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند
قتل برادر زن هنگام انتقال به کمپ ترک اعتیاد
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، مجازات حبس ، شلاق و جزای نقدی برای والدین
سرقت علمی تا 3 سال حبس دارد
80 درصد قتل ها به خاطر عصبانیت لحظه ای و عدم گذشت است
اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟
قتل مرد دلار فروش به تنهایی گلوله ها را از بازویش در آورد
محیط اجتماعی جایگزین حبس در زندان می شود
عاملان قتل کودک 4 ساله و پدرش به قصاص محکوم شدند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟ رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم موارد ممنوعیت انعقاد قرارداد کار نحوه اجرای احکام مالی پسر مزاحم ماشین شوهر زن مورد علاقه اش را آتش زد زن جوان پس از مرگ سقوط مرگبار شوهر دوم گریخت اجاره های نجومی مرگ بیش از 18 هزار نفر بر اثر غرق شدگی در 15 سال گذشته ، سیر نزولی تلفات وقت طلاست ، حتی برای شما آقای وکیل ! رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ دادگستری و جامعه وکلا ، هر دو تکلیف و وطیفه احقاق حق را بر عهده دارند پرونده های فرار از خدمت 23 درصد کاهش یافت اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند