موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

در جلسه نقد و تحلیل رای قضایی عنوان شد؛ اجرای حکم حبس متهم به قتل در ژاپن، نافی صلاحیت دادگاه های داخلی نیست

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
در جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی عنوان شد؛ اجرای حکم حبس متهم به قتل در ژاپن، نافی صلاحیت دادگاه های داخلی نیست

شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن با حضور اساتید دانشگاه دکتر گلدوزیان، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر توجهی و محمدی کشکولی رئیس شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، علی عطار مسئول کمیته نشست های نقد آراء معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و مدیر جلسه با اشاره به رأی صادره دربارۀ «قتل در ژاپن»و نقاط ابهام و چالش برانگیز پرونده به محکومیت حبس متهم به قتل در ژاپن اشاره کرده و اظهار داشت: فرد متهم پس از گذراندن دوران محکومیت خود و اخراج از کشور ژاپن هنگام ورود به ایران با تقاضای قصاص از ناحیۀاولیای دم مواجه شده و تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.

وی افزود: در اینجا بحث های متعددی در خصوص امکان محاکمه دوباره متهم، با در نظر گرفتن قاعدۀ «اعتبار امر مختومه» پیش می آید.

صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند

محمدی کشکولی رئیس شعبۀ 79 دادگاه کیفری استان تهران به عنوان اولین سخنران در خصوص چگونگی اتخاذ تصمیم در شعبه 79 دادگاه کیفری استان توضیحاتی ارایه داد.

محمدی کشکولی ضمن بیان اوضاع و احوال پرونده به طور مختصر به بیان نظرات و استدلالات اکثریت و اقلیت قضات شرکت کننده به رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرداخت و ضمن اشاره به عدم وجود رویه ای واحد و قانونی مشخص در رابطه با محاکمۀ مضاعف و مجازات مجدد در قوانین کیفری ایران به ذکر دلایل اکثریت قضات مبنی بر قابلیت محاکمۀ مجدد متهم به قتل در ایران بعد از محکومیت در ژاپن پرداخت.

وی گفت: اکثریت با استناد به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و همچنین ماده 207 همین قانون متهم را قابل محاکمه و مجازات قصاص می دانند. همچنین با توجه به شرعی بودن حکم قصاص این حکم غیر قابل تعطیل است. دلیل دیگر اکثریت، جنبه خصوصی حق قصاص است که مورد مطالبۀ اولیای دم است. در حالی که در ژاپن تنها به جنبه عمومی قتل واقع شده رسیدگی شده و حکم حبس صادر گردیده است. در نهایت اکثریت اعتقاد دارند صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند، مانند همین مورد که محاکم ایران موظف اند طبق شرع مقدس به دعوای مطروحه از جانب اولیای دم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند.

کشکولی در ادامه همچنین به بیان نظرات قضات اقلیت پرداخت و گفت : قضات اقلیت با اشاره به ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اظهار داشتند که این ماده در صورتی لازم الاتباع است که فرد متهم در کشور محل وقوع جرم دستگیر و محاکمه نشده و به مجازات نیز نرسیده باشد. اولیای دم در ژاپن نیز مطالبه قصاص نداشتند و در ایران نیز حق خود را پیگیری نکردند.

وی به رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: شعبه 7 دیوان عالی کشور با نقض رأی قضات اکثریت از نظر اقلیت تبعیت کرده است. همچنین دیوان با استناد به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه دانسته است.

رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران، در پایان سخنان خود، مجدداً با تصریح به عدم وجود رویه ای واحد در دادگاه های کیفری استان در خصوص پرونده‌های مشابه اظهار داشت: به نظر می رسد با توجه به بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه است و متهم را نمی توان در جرایم غیر تعزیری مجدداً محاکمه کرد.

منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم است

دکتر میرمحمد صادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان دیگر سخنران به بیان نظرات خود درباره رأی مذکور پرداخت.

دکتر میرمحمد صادقی ماده 7 قانون مجازات اسلامی را بی ارتباط به پرونده دانست و فلسفه این ماده را جلوگیری از بی کیفر ماندن متهم بیان کرد.
وی افزود: در حالی که در پرونده مورد بحث متهم با گذراندن حدود 14 سال حبس در ژاپن به کیفر رسیده است و دیگر ماده 7 موضوعیت پیدا نمی‌کند.
این استاد دانشگاه موضوع مورد بحث و محل چالش را در منع مجازات مجدد و منع محاکمه مجدد دانسته و با توصیف آن به عنوان یک قاعدۀ عقلی و حقوق بشری، منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم دانست.

وی همچنین با اشاره به ماهیت قتل در پرونده اساساً وقوع قتل عمدی توسط متهم را مورد تردید و شک قرار داد و با اشاره به قاعده «احتیاط در دماء» امکان صدور حکم قصاص را امری ناصواب و غیرقابل قبول توصیف کرد.

دکتر میرمحمدصادقی در خاتمه، با استناد به بند 7 ماده 14 «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران در سال 1354 به آن ملحق شده است، ابراز کرد: نمی‌توان هیچ کس را به خاطر جرمی که قبلاً مرتکب شده و به خاطر آن محاکمه شده است، و بر اساس یک حکم نهایی محکوم یا تبرئه شده باشد را مجدداً محاکمه و مجازات کرد.

مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم امری ممکن است

دکتر گلدوزیان استاد دانشگاه تهران، به عنوان سخنران بعدی با اشاره مختصری به احکام قتل عمد و اهداف و نقش مجازات ها در کاهش نرخ جرایم با ورود در پرونده مورد بحث، ماده 207 قانون مجازات اسلامی را ماده‌ای بدون محدودیت زمانی و مکانی دانست که در هر مکان و زمان نسبت به قاتل فرد مسلمان لازم الاجرا است.

وی با بیان اینکه قتل واقع شده در ژاپن،از این حکم مستثنی نیست اظهار کرد: فرد متهم به قتل در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است.

این حقوقدان همچنین با اشاره به ماده 7 همین قانون پرونده را در صلاحیت محاکم ایران دانسته و مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم را امری ممکن توصیف کرد.

دکتر گلدوزیان با اشاره به وجود جنبه عمومی جرم قتل در ژاپن، بر این عقیده است که ممکن است این قتل موجب تجری و سوء استفاده افراد دیگر از قوانین کشورهای خارجی مبنی بر عدم وجود حکم قصاص در آن کشورها گردیده است و جان اتباع ایرانی را به مخاطره بیاندازد، لذا این مورد را می توان حتی از جنبه عمومی نیز قابل محاکمه و مجازات در ایران دانست.

امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم در ایران وجود دارد

دکتر توجهی استاد دانشگاه به عنوان دیگر سخنران بر امکان محاکمه و مجازات مجدد متهم به قتل در ایران تأکید کرد و از منظر خویش به بیان دلایل خود پرداخت.

وی با اشاره مجدد به ماده7 قانون مجازات اسلامی در کنار عدم امکان تعطیلی حکم قصاص به عنوان یک حکم شرعی مجازات افراد در کشورهای خارجی را در اجرای حکم قصاص متهم به قتل در ایران بی تأثیر دانست.

در ادامه وی با قرائت استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام تقلید بیان داشت: همه مراجع که استفتاء از ایشان به عمل آمده است، به اتفاق، فرد متهم به قتل را قابل محاکمه و مجازات مجدد در ایران پس از گذراندن مجازات کشور محل وقوع جرم (ژاپن) دانسته اند.

این حقوقدان با اشاره به استدلال فقهی این موضوع، اساساً صلاحیت محکمه ژاپنی را در صدور حکم و رسیدگی به پرونده قتل مورد تردید قرار داده و محکمۀ ژاپن را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده دانست.

وی در خصوص اعمال 14 سال حبس متهم در کشور ژاپن نیز با مطرح کردن ایدۀ خود،اظهار داشت: حکومت اسلامی در راستای تحقق هرچه بیشتر عدالت می تواند خسارت ناشی از حبس متهم را جبران نماید .

دکتر توجهی با اشاره به تقدم قانون لاحق( قانون مجازات اسلامی مصوب 1370) بر قانون سابق یعنی میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی، نهایت قلمرو میثاق بین المللی را مجازات تعزیری دانست که شامل مجازات قصاص و دیات نمی شود در حالیکه قلمرو قانون مجازات اسلامی شامل حدود قصاص و دیات نیز می باشد.

در پایان وی 14 سال حبس متهم در ژاپن را موجب بوجود آمدن شبهه در امکان یا عدم امکان قصاص فرد در ایران ندانست.


مطالب مرتبط

تصویب مهریه 110 سکه‌ای در شورای نگهبان

نام نویسنده
تصویب مهریه 110 سکه‌ای در شورای نگهبان

تصویب مهریه 110 سکه‌ای در شورای نگهبان

ادامه مطلب ...

طلاق برنامه ریزی شده

نام نویسنده
طلاق برنامه ریزی شده

طلاق برنامه ریزی شده

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- دوازده = 8