بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

معامله فضولی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-10-1393
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
معامله فضولی

 معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله ( مقالات مرتبط با معامله - سوالات مرتبط با معامله ) کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است.

ماده 247 قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد...» تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده 252 قانون مدنی اعلام می‌دارد: لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله ( مقالات مرتبط با معامله - سوالات مرتبط با معامله ) را اجازه یا رد کند.

با فرض صحت صدور بیع نامه معامله فضولی بوده و مورد تنفیذ قرار نگرفته است - دعوای ابطال معامله فضولی 

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. ماده 248 قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع  معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. طبق ماده249 قانون مدنی«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود. هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».

 معاملات متعدد بر مال غیر

هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت مالک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هرگاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ گردد، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

 شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل ونافذ گرداند باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

1-  اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به ردّ نباشد والا معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.

2-  اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

تقدیم دادخواست از سوی مالکین راجع به اعلام بطلان معامله فضولی ، رد معامله محسوب است - تفاوت معامله فضولی و انتقال مال غیر

 ضعیت و آثار معامله پس از ردّ

ممکن است مالک،  معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.

ماده 251 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «ردّ معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید». بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد. در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نماءات مال را از صیل می‌گیرد خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

در قوانین مدنی هر معامله ای که برای خود شخص مالک نباشد و یا به عنوان ولی (سرپرست اولاد مانند پدر یا پدر پزرگ) معامله نکند و به عنوان وکیل شخص هم نباشد و یا وصی اوهم نباشد معامله فضولی است.

به عنوان مثال : آقای علوی که مردی مورد اعتماد محله وبراردش هم است و همیشه اموال خود وبرادرش را یکی عنوان کرده روزی ملک یا مال برادرش را به فروش می رساند ولی زمانی که برادش متوجه می شود به آقای علوی میگوید من قصد فروش را نداشتم وبلاخره پساز مدتی اختلاف خریدار از موضوع با خبر می شود در قانون مدنی این نوع معامله ( مقالات مرتبط با معامله - سوالات مرتبط با معامله ) را معامله فضولی میگویند.

ماده ۲۴۷قانون مدنی معامله فضولی را بدینگونه تعریف کرده است:

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود

معامله فضولی معامله ای است که کسی بدون داشتن  سمت نمایندگی (قانونی،قضایی و قراردادی) برای دیگری انجام می دهد.کسی که بدون سمت معامله می کند فضول (که فقها این شخص را نیز فضولی می خوانند)،کسی که طرف معامله می باشد اصیل و دیگری  را که معامله برای او انجام شده است  غیر گویند.

در معامله فضولی شخص فضول بدون داشتن سمت  وکالت از طرف غیر،اقدام به ایجاد  رابطه حقوقی بین اصیل و غیر  نموده است و چون پیدایش رابطه  مزبور متفرع بر وجود رابطه اول (وکالت) است و آن موجود نمی باشد لذا رابطه دوم که معامله باشد قدم  در عرصه حیات کامل نمی نهد و به قول حقوقدانان به صورت غیر نافذ و نیم بند موجود میگردد. به دیگر سخن از آن جهت که علقه مالکیتی میان فضول و مال وجود ندارد و اذنی هم به فضول برای ایجاد اراده حقیقی و انشایی تحت عنوان یک عقد نافذ داده نشده است شرایط ایجاد عقد نافذ فراهم نمی گردد.بنابراین پرسشی که ممکن است این جا مطرح شود این است که علت به وجود آمدن عقد غیرنافذ چیست؟عطیه الهی ممکن است پاسخی بر این مبنا باشد اما در هر عرصه که نمی توان برای عدم توان خود مبنی بر دریافت پاسخ پرسشها به عطیه الهی تمسک جوییم!مضافا این که عقود تابع اراده طرفین است و چندان مربوط به عطیه الهی که امری آسمانی است نمی باشد و ما نیز بهتر است به دنبال پاسخ این پرسش بر روی زمین باشیم!شاید جستاری در سلسله نظریات حقوقیین امامیه پاسخ پرسش فوق الذکر را روشن نماید:

تحلیل حقوقیین  امامیه از معامله فضولی به قرار زیر  است:عقد مرکب است از قصد انشا و  رضای طرفین اگر چه قصد انشا به وسیله دیگری به عمل آید.در معامله فضولی قصدی که به وسیله شخص فضول که هیچ سمتی در معامله ندارد به عمل  می آید استخوان بندی معامله را ایجاد می کند(موتور معامله است)،تکمیل آن و تحقق معامله احتیاج به جزء دیگری دارد که رضا می باشد.رضا ناچار باید به وسیله غیر که مالک یا متعهد است به عمل آید و با پیوست نمودن آن به قصد انشاء فضول، عقد کامل و موثر خواهد شد. این امر کاملا شبیه به معامله مکره است که پس از رفع اکراه به عقد رضایت می دهد.

رضایت گاه  قبل از قصد انشا حاصل می گردد که آن را اذن گویند و گاه پس از قصد  انشا محقق می گردد که آن را اصطلاحا اجازه  نامند.در صورتی که غیر آن را رد نماید  قصد انشا بلا اثر شده و معامله فضولی کان لم یکن خواهد بود.

با سیری که در نظریات حقوقیین امامیه کردیم یک نکته برایمان روشن گشت و آن عبارت  است از این که بنیان معامله فضولی  بر قصد فضول  نهاده شده و آنچه سبب ایجاد عقد غیر نافذ می گردد همین قصد فضول است.

حال با توضیحات  ارائه شده به حل این مسئله خواهیم پرداخت که رضای مالک کاشف است یا ناقل؟  به عبارت دیگر اثر اجازه غیر  ناقل آثار از روز تنفیذ است یا کاشف از این است که آثار از روز  قصد مالک بار شده؟

در این  خصوص فقها سه نظر ارائه کرده اند  که نمونه بارز آن را می توان در مکا  سب جستجو نمود؛شیخ انصاری در مکاسب سه قول را من باب اثر اجازه در عقد فضولی ذکر می کند:

1)نقل: قول  مزبور بر آن است که اجازه  غیر موجب نقل ملکیت(اگر عقد  فضولی را عقد بیع فرض کنیم)از  زمان اجازه می باشد زیرا  عقد مرکب از اجزایی است که  پس از پیدایش تمامی اجزا  ترتیب اثر می نماید.

مال غیر یا معاملات فضولی موضوع مواد 247 ، 248 قانون مدنی ، نتفیذیه معامله - تفاوت ها و تشابهات معامله فضولی و انتقال مال غیر 

2)کشف حقیقی:  قول مزبور بر آن است که  در معامله فضولی اجازه مالک  کشف از انتقال ملکیت از زمان  عقد (قصد فضول) است. دکتر امامی در جلد اول کتاب ارزشمند حقوق مدنی خود معتقد است قانون مدنی ایران از همین نظریه متابعت نموده است.

3)کشف حکمی: قول مزبور حدفاصل بین دو  قول بالا می باشد و آن  مبنی بر این استدلال است  که عقد بدون رضای مالک نمی  تواند ناقل باشد؛همچنان که اجازه به تنهایی نمی تواند  ناقل قرار گیرد و یا آن  که در عقد مقدم تاثیر نماید زیرا شیءموخر در ماقبل خود  اثر نمی کند.بنابر این با  توجه به این که هدف رضای  مالک عقد مقدماست باید آثار  نقل ملک را از زمان عقد  موجود دانست نه حقیقتا اجازه را ناقل یا کاشف پنداشت.

اکنون بهتر است  گریزی به به ماده 258 ق.م بزنیم:«نسبت  به منافع مالی که مورد معامله فضولی  بوده است و همچنین نسبت به منافع  حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود.»

آنچه روشن و معین است درست است که نامی از نظریه کشف برده نشده اما به هیچ وجه نمی توان از این ماده دریافت که اصل بر نقل بودن است!برداشتی که عده ای از دوستان در سخنان خود آن را بیان داشتند!چه بسا آنچه در پایان ماده آمده ما را بیش ازپیش به نظریه کشف حکمی رهسپار می کند و سخنان دکتر امامی نیز به قدر متیقن بر عدم متابعت قانون مدنی از نظریه نقل مهر تاییدی می زند.بنا بر این بهتر است دست از بحثهای بیهوده از این که این ماده دم از ناقل بودن اجازه مالک می زند بکشیم و حداقل بپذیزیم که این ماده بیشتر به نظریه کشف نزدیک است تا نقل.وانگهی بنیان معامله فضولی که قصد فضول است را در نظریه نقل نا دیده گرفتیم که این امربه نوبه خود شجره معامله فضولی را از بن قلع و نزع خواهد نمود.

با ثابت نبودن سمت وکالت معامله موضوع سند عادی معامله ای فضولی است 

و نکته پایانی این که تاکید موکد می نمایم که دچار خلط میان تنفیذ غیر و تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط  شخص رهبرنشویم چه این دو نهاد، مربوط به دو حوزه مختلف حقوقی است و مقایسه آنها مقوله ای بس سخیف در زمینه حقوق به نظر می رسد.

منبع : حقوق آنلاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک